قطر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا
0
A-
إشبيلية - قنا
أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا، معربة عن اعتزازها باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والعمل العالمي من أجل تنمية اجتماعية شاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، أمام الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها دولة قطر ومملكة إسبانيا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعنوان: "من إشبيلية إلى الدوحة: تمويل التنمية الشاملة والمستدامة"، في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية.
وقالت سعادتها إن تحقيق أهداف التنمية يتطلب تعاونا دوليا فعّالا، خاصة لدعم الفئات الهشة المتأثرة بالفقر والصراعات وتغير المناخ، مشددة في هذا السياق على الحاجة الماسة لشراكات قوية وتمويل مستدام للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتركيز على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل السعي نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدفوع بالابتكار والعدالة الاجتماعية والشمول، ودمج مؤشرات التنمية المستدامة في جميع السياسات الوطنية، ومنح الأولوية للأسرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم ورعاية صحية عالية الجودة.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت سعادتها التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستثمار في مختبرات تسريع التنمية لدعم الابتكار المحلي في أكثر من 115 دولة، فضلا عن دعم التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك شراكة جديدة مع البنك الدولي تقوم على خفض الديون مقابل الاستثمار الاجتماعي.
وأكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، إيمان دولة قطر بأن التزام إشبيلية يمثل مكمّلا هاما لقمة الدوحة المقبلة، وأنه يجب أن نعمل معا، على إصلاح آليات التمويل العالمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية. وإبقاء حقوق الإنسان محورا رئيسيا لكل جهود التنمية، مضيفة في هذا الصدد: "إننا نتطلع إلى العمل معا، بروح الشراكة والابتكار، لإيجاد حلول حقيقية تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الشرق
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
2 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتا مقابل 50 صوتا. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره. ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 2 ساعات
- صحيفة الشرق
شركة آل عبدالغني موتورز تعيد إطلاق "إطارات أبولو" في قطر وتصبح الموزع الحصري
محليات 0 A+ A- الدوحة - الشرق - الشراكة الاستراتيجية تمثل إعادة دخول رسمية لإحدى أفضل العلامات التجارية للإطارات في العالم إلى السوق القطرية أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتَمَد لسيارات تويوتا ولكزس في قطر، عن إعادة إطلاقها رسميًا لإطارات أبولو المحدودة في قطر، وهي إحدى الشركات الهندية الرائدة عالميًا في تصنيع الإطارات، وذلك باعتبارها الموزع الحصري لمنتجات الشركة في البلاد. وقد أُقيم حفل إعادة الإطلاق في فندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، باللؤلؤة قطر، وذلك بحضور مجموعة من كبار المسؤولين بالشركتين، وممثلين وسائل الإعلام الرئيسية وكبار الشخصيات التي شملت سعادة السيد فيبول، سفير جمهورية الهند لدى قطر. وتُصنَّف شركة إطارات أبولو حاليًا ضمن أفضل 15 شركة عالمية في تصنيع الإطارات حيث تنتشر عملياتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتمتلك الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في الهند، منشآت تصنيع في كل من الهند والمجر وهولندا، فيما تشتهر بتركيزها القوي على الابتكار والتكنولوجيا ومتانة الأداء. كما أصبحت شركة إطارات أبولو جهة مُصنِّعة للمعدات الأصلية لدى بعض العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات عبر العالم، بما في ذلك تويوتا. وتشمل مجموعة المنتجات التي تم إطلاقها في قطر أحدث ابتكارات أبولو في مجال الإطارات لسيارات المسافرين والحافلات والشاحنات التجارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الطرق الوعرة والتطبيقات الصناعية. ويتم تصميم كل إطار من إطارات أبولو على نحو يضمن أقصى درجات السلامة والمتانة والأداء، بما يتناسب مع طبيعة الطرق وظروف المناخ في قطر. قال السيد عبدو سويدان، مدير العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز، في تصريح له: "يسعدنا أن نكون ممثلي علامة أبولو التجارية في قطر، فهي إضافة نوعية لسلسلة منتجاتنا، وتعزز قدراتنا على تلبية احتياجات عملائنا المتنامية. إن هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول نقل ذات جودة عالية وموثوقية كبيرة، ونحن نتطلع إلى بناء علاقات تعاون قوية وطويلة المدى مع إطارات أبولو". وقال سعادة السيد فيبول، السفير الهندي لدى قطر: "لا يُعد هذا الحدث مجرد محطة تجارية، بل هو تجسيدٌ للقيم المشتركة وعلاقة الثقة المتبادلة التي تربط بين الهند وقطر، وشهادة حيّة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا. إن إطلاق إطارات أبولو اليوم بالشراكة مع شركة آل عبدالغني موتورز يعكس الإمكانات الكبيرة والواعدة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وتُعد آل عبدالغني موتورز اسماً مرموقاً يرتبط بالجودة والثقة، وأنا واثق أن هذا التعاون سيُقدِّم قيمةً استثنائية للعملاء في السوق القطري. فالأمر لا يقتصر على توفير الإطارات، بل يتعلق بالتقدُّم نحو المستقبل برؤية واضحة، وشراكة قائمة على الالتزام والمسؤولية في عالم يتطلّب الابتكار والثقة المتبادلة." وأضاف السيد أنجيلو نيجلي شيلتون، رئيس شركة إطارات أبولو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وتركيا: "تُعيد شركة إطارات أبولو المحدودة، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الإطارات، إطلاق عملياتها في قطر عبر شراكة استراتيجية مع شركة آل عبدالغني موتورز. لا شك أن هذا التعاون سوف يعزز توافر الإطارات عالية الجودة وخدمة العملاء المتميزة في جميع أنحاء قطر. وبفضل إتاحة مجموعة منتجات أبولو المتنوعة من الإطارات الخاصة بسيارات الأفراد والمركبات التجارية وإطارات الطرق الوعرة، والإطارات الصناعية وسيارات الدفع الرباعي، يُمكن للعملاء الاستفادة من الحلول المبتكرة والآمنة والمتينة المدعومة بالخبرات المحلية وشبكة التوزيع القوية في قطر." وتتوفر إطارات أبولو الآن عبر شبكة التوزيع ومراكز الخدمة التابعة لشركة آل عبدالغني موتورز والتي تغطي جميع أنحاء البلاد، بما يدعم عملاءها في القطاعين الخاص والتجاري.
صحيفة الشرق
منذ 9 ساعات
- صحيفة الشرق
قطر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا
محليات 0 A- إشبيلية - قنا أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز الشراكات والتمويل من أجل تنمية لا تستثني أحدا، معربة عن اعتزازها باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والعمل العالمي من أجل تنمية اجتماعية شاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، أمام الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها دولة قطر ومملكة إسبانيا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعنوان: "من إشبيلية إلى الدوحة: تمويل التنمية الشاملة والمستدامة"، في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية. وقالت سعادتها إن تحقيق أهداف التنمية يتطلب تعاونا دوليا فعّالا، خاصة لدعم الفئات الهشة المتأثرة بالفقر والصراعات وتغير المناخ، مشددة في هذا السياق على الحاجة الماسة لشراكات قوية وتمويل مستدام للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التزام حقيقي بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتركيز على النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل السعي نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدفوع بالابتكار والعدالة الاجتماعية والشمول، ودمج مؤشرات التنمية المستدامة في جميع السياسات الوطنية، ومنح الأولوية للأسرة، وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم ورعاية صحية عالية الجودة. وعلى الصعيد الدولي، أكدت سعادتها التزام دولة قطر بتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستثمار في مختبرات تسريع التنمية لدعم الابتكار المحلي في أكثر من 115 دولة، فضلا عن دعم التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك شراكة جديدة مع البنك الدولي تقوم على خفض الديون مقابل الاستثمار الاجتماعي. وأكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، إيمان دولة قطر بأن التزام إشبيلية يمثل مكمّلا هاما لقمة الدوحة المقبلة، وأنه يجب أن نعمل معا، على إصلاح آليات التمويل العالمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية. وإبقاء حقوق الإنسان محورا رئيسيا لكل جهود التنمية، مضيفة في هذا الصدد: "إننا نتطلع إلى العمل معا، بروح الشراكة والابتكار، لإيجاد حلول حقيقية تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".
