1821 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في تموز الماضي
اضافة اعلان
وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 1355 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 466 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله بـواقع 302 اعتداء، والخليل 300، ونابلس 293 اعتداء.
وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبين شعبان أن اعتداءات المستعمرين الإرهابية التي استهدفت البلدات والقرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، تركزت في محافظات رام الله بواقع 126 اعتداء، والخليل 103 اعتداءات، ونابلس 83 اعتداء، وبيت لحم 39 اعتداء.
وأضاف أن إرهاب المستعمرين المتصاعد لم يعد شكلاً معزولاً عن سياق دولة الاحتلال الاستعماري، بل أصبح، ومنذ وقت طويل، تعبيرا حقيقيا عن سلوك الدولة القائمة بالاحتلال، الذي ترعى من خلاله الإرهاب والترويع والتهجير بالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبين أن هجمات المستعمرين الإرهابية أدت لاستشهاد 4 مواطنين في سلواد والمزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة، وقرية أم الخير جنوب الخليل، كما تسببت أيضا بترحيل قسري لتجمعي عرب المليحات في أريحا ودير علا في بيت لحم، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 فردا، في مواصلة لمسلسل فرض البيئة القهرية الطاردة التي تتم برعاية ممنهجة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد التجمعات البدوية التي جرت عملية ترحيلها بفعل إرهاب المستعمرين إلى 33 تجمعاً بدوياً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف أن المستعمرين نفذوا 232 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون، في محافظات بيت لحم بـواقع 1800 شجرة، ونابلس 640 شجرة، وجنين 320 شجرة.
واشار إلى أن المستعمرين حاولوا إقامة 18 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع تموز الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، خمسة منها على أراضي محافظة الخليل، وبؤرتين في كل من محافظة سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، وبؤرة في طوباس وأخرى في جنين.
وأكد شعبان أن تصاعد إقامة البؤر الاستعمارية في المرحلة الأخيرة لا يمكن له أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال بغرض فرض وقائع جديدة على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستعمرون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال شرعنته وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.
وبين أن سلطات الاحتلال استولت خلال الفترة التي يغطيها التقرير على ما مجموعه 31 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، هدفت لإقامة 3 مناطق عازلة حول بؤرة "سيدي بوعز" على أراضي الخضر وأخرى على أراضي عرب التعامرة في محافظة بيت لحم، والثالثة تستكمل أمراً سابقاً على أراضي كفر اللبد في محافظة طولكرم حول مستعمرة "أفني حيفتس"، فيما هدفت الأوامر الأخرى إلى إنشاء شوارع استعمارية في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي الشيوخ والسعير في محافظة الخليل والأخير على أراضي جينصافوط في محافظة قلقيلية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات القدس بـواقع 53 منشأة، ومحافظة رام الله 22، ومحافظة بيت لحم 18 منشأة.
وبيّن شعبان أن سلطات الاحتلال، وزعت 33 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للبلدات والقرى الفلسطينية، التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة بيت لحم بواقع 19 إخطارا، والخليل 6، إضافة إلى 3 إخطارات في كل من قلقيلية وطوباس، وواحد في كل من طولكرم والقدس.
وأضاف ان دولة الاحتلال باتت تنتهج نهجاً خطيراً بخصوص البناء الفلسطيني، أولاً بتكثيف غير مسبوق لعمليات الهدم في كل المناطق، وثانيا بإجبار المواطنين على دفع تكاليف الهدم كما حدث مؤخراً في مسافر يطا.
وأشار شعبان إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في تموز الماضي، 34 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية، و5 داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وبين أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستعمرات الضفة وأودعت 12 مخططاً بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استعمارية جديدة وإيداع 1095 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونماً.
ولفت إلى ان بلدية الاحتلال في القدس، صادقت على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات تخص مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال، بواقع 260 وحدة استعمارية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استعمارية جديدة، على مساحة تقدر بـ46 دونماً من أراضي المواطنين.
وأضاف شعبان أن الخرائط المرفقة مع المخططات الهيكلية الواردة أشارت إلى نية دولة الاحتلال إحداث عملية تسوية تدريجية لبؤر استعمارية تحيط بمستعمرة "عليلي" المقامة على أراضي المواطنين في قريوت والساوية واللبن في محافظة نابلس، وهي بؤر "نوف هاريم" و"نفي شوهام" من خلال إيداع المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/ 1/ 6/ 237 والذي يهدف لإقامة 118 وحدة استعمارية على مساحة 26 دونماً.
في حين تظهر ذات المخططات مصادقة دولة الاحتلال على مخطط هيكلي يخص مستعمرة معاليه عاموس المقامة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم وتحديداً أراضي عرب الرشايدة من أجل تسوية أوضاع "شرعنة" بؤرة "أفي هناحال" من خلال المخطط الهيكلي الذي حمل الرقم יוש/ 2/ 4/ 413، والذي يهدف لبناء 76 وحدة استعمارية على مساحة 112 دونماً من أراضي المواطنين.
كما أظهرت الخرائط المرفقة نية دولة الاحتلال تسوية أوضاع "ِشرعنة" بؤرة استعمارية من خلال إيداع المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم יוש/5/ 513 وهي بؤرة "جفعات حنان" من خلال بناء 107 وحدات استعمارية جديدة على مساحة 132 دونماً.-(وفا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 36 دقائق
- خبرني
الأردن.. وفيات الثلاثاء 5 / 8 / 2025
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء .. 5 / 8 / 2025 في الأردن:
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان، تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت رويترز في وقت سابق الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن عدوانا عسكريا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 60 ألف فلسطيني على الأقل. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرتفي إشعارات المنح التي نُشرت الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، هذه اللهجة.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
سالم القدمان يكتب: صوت من الميدان: تجربتي كعضو في مجلس محافظة العقبة
بقلم : سالم القدمان منذ اللحظة الأولى التي انتُخبت فيها عضوًا في مجلس محافظة العقبة، كنت مدركًا أن الطريق لن يكون سهلًا. دخلت العمل العام من منطلق الإيمان بأن المشاركة في صنع القرار، خاصة على المستوى المحلي، هي أحد مفاتيح التغيير الحقيقي، وتطبيق فعلي للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها التنموية. بحكم القانون، كنا في المجلس نُكلّف بتحديد أولويات المشاريع التنموية في المحافظة، وهي مسؤولية كبيرة ومباشرة. لكن التحدي كان أكبر مما يبدو على الورق، فقد واجهنا واقعًا ماليًا صعبًا تمثل في شح الموازنات المخصصة للمحافظات، إلى جانب قانون لا يمنح المجالس الصلاحيات الكافية لتنفيذ ما تقرره. قانونٌ عقيم – كما يصفه كثيرون – يقيد القدرة على المتابعة والتأثير، ويجعلنا في كثير من الأحيان مجرد وسيط بين حاجات الناس وإمكانات الدولة المحدودة. ومن أبرز الأمثلة على هذا الواقع، لواء القويرة، الذي يحتاج إلى موازنات كبيرة تُقدّر بالملايين ليشهد نهوضًا حقيقيًا، يواكب ما يعيشه من ظروف تنموية صعبة، وبُنى تحتية متواضعة لا تليق بأبناء المنطقة. فرغم الجهود المبذولة، إلا أن حجم الاحتياج يتجاوز بكثير ما يُخصص من موارد. الناس لا تسأل عن الموازنات، ولا تُلام على ذلك. ما يهم المواطن هو نتيجة ملموسة: طريق معبّدة، مدرسة صالحة، مركز صحي يخدمهم بكرامة. وكنت دومًا أحاول أن أكون قريبًا منهم، أستمع لهم، وأتفاعل مع مطالبهم، حتى وإن كانت خارجة عن صلاحياتي، من باب المسؤولية الأخلاقية لا القانونية. كثيرًا ما وجدت نفسي أمام طلبات شخصية عاجلة، وكنت أبذل جهدي – كفرد قبل أن أكون مسؤولًا – لمساعدة من أستطيع، دون وعود كاذبة أو استعراض، بل بواقعية مؤلمة أحيانًا. ورغم رغبتي العميقة في عدم ردّ أحد، إلا أن الواقع كان أقوى من النية. وكنت أُذكّر نفسي والناس دائمًا بأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. إن تجربتي في مجلس محافظة العقبة كشفت لي حجم التناقض بين النوايا الحسنة التي يحملها كثير من العاملين في المجالس، وبين الأدوات القانونية والمالية التي لا تواكب طموح الإصلاح واللامركزية الحقيقية. ومع هذا، ما زلت مؤمنًا بأن العمل في الشأن العام، مهما كان متعبًا ومحدودًا، هو أحد أنبل ميادين العطاء، خاصة حين يكون نابعًا من قناعة ومسؤولية لا من رغبة في الظهور. أرجو أن يُعاد النظر في التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات، وأن تُعاد هيكلة الموازنات وفق الاحتياج الفعلي، حتى يكون لهذه المجالس الدور الفعلي الذي يتطلع إليه جلالة الملك، والمواطن،.. حفظ الله بلدنا وقائدنا من كل مكروه ليبقى الاردن شامخًا عصيا على كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره..
