نائبتان أميركيتان تقدمان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب

أعلنت النائبتان الأميركيتان عن الحزب الديموقراطي إلهان عمر، والحزب الجمهوري آنا بولينا لونا، عن تقديمهما مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سورية أمام مجلس النواب الأميركي.
وقالت إلهان عمر في بيان نشر على موقع مجلس النواب، إن التحول الملحوظ في سورية ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقودا يتيحان فرصا جديدة للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري، وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأضافت إلهان عمر: هناك حقيقة أشمل، وهي أنه ينبغي عدم استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله، وإذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة، مبينة أن قانون تخفيف العقوبات الأميركية يهدف إلى منح سورية فرصة للنهوض من جديد.
من جهتها، أوضحت النائبة لونا أن مشروع قانون تخفيف العقوبات يهدف إلى تمكين سورية من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل، منوهة بما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات، ومعربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين.
ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يلغي برامج العقوبات الحالية المفروضة على سورية، كما أنه سيلغي الإشارات القانونية ذات الصلة، منهيا بذلك فعليا العقوبات الشاملة التي فرضها الكونغرس على جميع القطاعات.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الرياض مايو الماضي رفع العقوبات عن سورية، وأن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 26 دقائق

• الأنباء

البصمة في الحدود البرية اعتباراً من مطلع يوليو.. «إلزامية»

عبدالله قنيص وجّه مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بالإنابة عموم الادارات التابعة لأمن الحدود البرية بالعمل بنظام البصمة وذلك لعموم القوة والمهنيين. وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «بالاشارة إلى الكتاب الوارد من الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة وتنفيذا لتعليمات النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بشأن بدء العمل بنظام الحضور والانصراف لجميع أعضاء قوة الشرطة من ضباط وعسكرين والمهنيين اعتبارا من الاول من يوليو المقبل، وبناء على تعليمات مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية العميد بدر مفلح الرشيدي يتم العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف لجميع العاملين بالادارة العامة لأمن الحدود البرية وكذلك اثبات الحضور والانصراف في دفتر الاحوال من التاريخ السالف ذكره. وأكد مصدر امني انتهاء مختلف قطاعات وزارة الداخلية من تركيب أجهزة «البصمة» في جميع قطاعات وإدارات وأقسام الوزارة. وذكر المصدر ان «الوزارة ستطبق البصمة على الضباط والأفراد والمهنيين والمدنيين، مؤكدا ان البصمة تم تطبيقها في عدة القطاعات، وكان لها أثر بالغ في ضبط آلية العمل والالتزام بحضور وانصراف العاملين، الأمر الذي استدعى تعميمها على كل قطاعات الوزارة». وأضاف ان «النظام المعمول في إثبات حضور وانصراف الموظفين، قبل البصمة كان يتم عن طريق دفتر الأحوال، عبر تسجيل اسم العسكري وتوقيعه، الأمر الذي لوحظ معه عدم ضبط آلية الحضور، إلا من خلال المسؤول المباشر الذي يدقق في دفتر الأحوال». ‏‎وأشار إلى أن «تركيب أجهزة البصمة يتواكب مع التطور التكنولوجي الذي تسعى له الوزارة من خلاله إلى الحد من عدم التزام العاملين، وربط بصمة الحضور والانصراف بالترقيات وصرف مكافأة (بدل الحجز) وضبط آلية السفر لدى العسكريين والمهنيين الذين لا يسمح لهم بالسفر إلا بإذن مسبق».

الأنباء

منذ 27 دقائق

• الأنباء

«الأعلى للقضاء»: ترقية 47 قاضياً من الدرجة الثالثة إلى «الثانية» ووكلاء نيابة (ب) إلى الدرجة (أ)

وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلسته التي عقدت بتاريخ 24/6/2025، على ترقية 47 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة (ب) إلى درجة وكلاء نيابة (أ)، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء لتكويت القضاء، وهم الآتية أسماؤهم متبوعة بالدرجة المرقين إليها: خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي ـ وكيل نيابة (أ)، علي عادل صاحي مزعل الهندال ـ قاض من الدرجة الثانية، طلال سمير أحمد عبدالعزيز الفليج ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالهادي سعد عبدالهادي ناصر الهاجري ـ قاض من الدرجة الثانية، عمران صادق عباس حسن عبدالرحيم ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد عجيل جاسم سعود النشمي ـ قاض من الدرجة الثانية، يوسف يعقوب يوسف إبراهيم الجليبي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله خالد جابر رمضان الجابر ـ وكيل نيابة (أ)، طلال عبداللطيف عبدالرحمن محمد الدعيج ـ وكيل نيابة (أ)، خالد سليمان محمد سليمان الصلال ـ قاض من الدرجة الثانية، يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر ناصر جاسم محمد الماجد ـ قاض من الدرجة الثانية، ضاري سعود سعد دغيمان المطيري ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله وليد راشد الخلف ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالمحسن زيد هزاع زيد العنزي ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله دخين عبدالله دخين العدواني ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر أنور جاسم المطاوعة ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الهاشم ـ قاض من الدرجة الثانية، فيصل محمد عيد سالم الغانم ـ قاض من الدرجة الثانية، أحمد إياد أحمد العودة ـ وكيل نيابة (أ)، حمد خالد حمد الرغيب ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله إبراهيم سالم راشد السند ـ قاض من الدرجة الثانية، فهد مبخوت عبدالله شارع العجمي ـ قاض من الدرجة الثانية، خالد عبدالله خالد ناصر الزعبي ـ قاض من الدرجة الثانية، مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان ـ قاض من الدرجة الثانية، فيصل نواف جايز شجاع الديحاني ـ قاض من الدرجة الثانية، راشد سعد محمد سعد الحليلة ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله لافي فالح سيف العازمي ـ قاض من الدرجة الثانية، فرج عبدالمنعم عطيه عيد صغير ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد فلاح فهد محمد الهاجري ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله عبدالعزيز أحمد عبدالله المقهوي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله نجيب راشد ملا محمد ـ وكيل نيابة (أ)، براك عماد عبدالله عبدالرحمن العصيمي ـ قاض من الدرجة الثانية، د.وليد علي مبارك سالم العازمي ـ وكيل نيابة (أ)، خليفة جمال إبراهيم الخليفي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز مساعد سالم السويلم ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد أنور عبدالعزيز محمد الدوب ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالرحمن محمد إدريس زامل الزامل ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالوهاب جمعة سعود جمعة بوعركي ـ قاض من الدرجة الثانية، ثامر عيد ساري مناور الثويمر ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد ناصر علي الناصر العمران ـ قاض من الدرجة الثانية، وقيان نجيب إبراهيم فارس الوقيان ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز ناصر محمد مساعد المزيد ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز سيد فيصل عبدالرحمن الطبطبائي ـ قاض من الدرجة الثانية، معاذ إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر سليمان عبدالله خالد الدليجان ـ قاض من الدرجة الثانية.

الأنباء

منذ 28 دقائق

• الأنباء

«النجاة الخيرية»: سعداء بقرار استئناف العمل الخيري

قال رئيس مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل إن الجمعية ترحب وتثمن قرار وزارة الشؤون بشأن استئناف العمل الخيري واستقبال التبرعات لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة داخل البلاد وخارجها، والذي يأتي في إطار تنظيم العمل الخيري وتعزيز الشفافية والحوكمة في أداء المؤسسات الخيرية، لافتا الى أن القرار أسعدنا جميعا نحن القائمين على العمل الخيري بجميع الجمعيات والمبرات الكويتية، لما تعرفه هذه الجهات من احتياج الشرائح الضعيفة للدعم في مواجهة الكوارث ومعاناة العوز والفقر. وأوضح الزامل أن الجمعية، ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية، تسعى بشكل حثيث الى تطبيق رؤية الدولة وتوجيهات وزاراتها المعنية، مؤكدة التزامها بكل التعليمات والضوابط المنظمة لهذا القرارات الصادرة من قبل الدولة. وأكد استمرار التزام الجمعية بجميع اللوائح والقرارات التي تصدرها وزارة الشؤون لضمان استمرار الحصول على الموافقات اللازمة والتعاون الكامل مع فرق المتابعة والتفتيش الميداني، والعمل بشفافية تامة وفق الأطر القانونية، موضحا دعم الجمعية الكامل لبرنامج المساعدات المركزية، الذي أصبح متكاملا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل بيت الزكاة، الأمانة العامة للأوقاف، وتسريع إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال النظام الجديد بما يحقق الفاعلية والتكامل في تقديم الخدمة للمستحقين. وتوجه الزامل بالشكر الجزيل إلى وزارة الشؤون على هذه الخطوة المباركة، مهنئا الجمعيات الخيرية والمبرات بعودة استئناف الأنشطة والمشاريع المتوقفة، مؤكدا أن جمعية النجاة الخيرية ستبقى على العهد، شريكا فاعلا في العمل الخيري، بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها، سائلين الله جل وعلا للكويت الأمن والأمان تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وان يحفظهما المولى الكريم من كل سوء.