«الأعلى للقضاء»: ترقية 47 قاضياً من الدرجة الثالثة إلى «الثانية» ووكلاء نيابة (ب) إلى الدرجة (أ)

وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلسته التي عقدت بتاريخ 24/6/2025، على ترقية 47 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى قضاة من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة (ب) إلى درجة وكلاء نيابة (أ)، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء لتكويت القضاء، وهم الآتية أسماؤهم متبوعة بالدرجة المرقين إليها:
خالد حسن عبدالكريم سليمان العنزي ـ وكيل نيابة (أ)، علي عادل صاحي مزعل الهندال ـ قاض من الدرجة الثانية، طلال سمير أحمد عبدالعزيز الفليج ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالهادي سعد عبدالهادي ناصر الهاجري ـ قاض من الدرجة الثانية، عمران صادق عباس حسن عبدالرحيم ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالمحسن صبيح شعبان عباس غلوم ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد عجيل جاسم سعود النشمي ـ قاض من الدرجة الثانية، يوسف يعقوب يوسف إبراهيم الجليبي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله خالد جابر رمضان الجابر ـ وكيل نيابة (أ)، طلال عبداللطيف عبدالرحمن محمد الدعيج ـ وكيل نيابة (أ)، خالد سليمان محمد سليمان الصلال ـ قاض من الدرجة الثانية، يوسف عبدالعزيز أحمد علي الكندري ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر ناصر جاسم محمد الماجد ـ قاض من الدرجة الثانية، ضاري سعود سعد دغيمان المطيري ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله وليد راشد الخلف ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالمحسن زيد هزاع زيد العنزي ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله دخين عبدالله دخين العدواني ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر أنور جاسم المطاوعة ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالمحسن خالد عبدالمحسن الهاشم ـ قاض من الدرجة الثانية، فيصل محمد عيد سالم الغانم ـ قاض من الدرجة الثانية، أحمد إياد أحمد العودة ـ وكيل نيابة (أ)، حمد خالد حمد الرغيب ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله إبراهيم سالم راشد السند ـ قاض من الدرجة الثانية، فهد مبخوت عبدالله شارع العجمي ـ قاض من الدرجة الثانية، خالد عبدالله خالد ناصر الزعبي ـ قاض من الدرجة الثانية، مبارك مشعل غصاب محمد الزمانان ـ قاض من الدرجة الثانية، فيصل نواف جايز شجاع الديحاني ـ قاض من الدرجة الثانية، راشد سعد محمد سعد الحليلة ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله لافي فالح سيف العازمي ـ قاض من الدرجة الثانية، فرج عبدالمنعم عطيه عيد صغير ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد فلاح فهد محمد الهاجري ـ وكيل نيابة (أ)، عبدالله عبدالعزيز أحمد عبدالله المقهوي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالله نجيب راشد ملا محمد ـ وكيل نيابة (أ)، براك عماد عبدالله عبدالرحمن العصيمي ـ قاض من الدرجة الثانية، د.وليد علي مبارك سالم العازمي ـ وكيل نيابة (أ)، خليفة جمال إبراهيم الخليفي ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز مساعد سالم السويلم ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد أنور عبدالعزيز محمد الدوب ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالرحمن محمد إدريس زامل الزامل ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالوهاب جمعة سعود جمعة بوعركي ـ قاض من الدرجة الثانية، ثامر عيد ساري مناور الثويمر ـ قاض من الدرجة الثانية، محمد ناصر علي الناصر العمران ـ قاض من الدرجة الثانية، وقيان نجيب إبراهيم فارس الوقيان ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز ناصر محمد مساعد المزيد ـ قاض من الدرجة الثانية، عبدالعزيز سيد فيصل عبدالرحمن الطبطبائي ـ قاض من الدرجة الثانية، معاذ إبراهيم عبدالرحيم محمد الملا ـ قاض من الدرجة الثانية، بدر سليمان عبدالله خالد الدليجان ـ قاض من الدرجة الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 36 دقائق

• الأنباء

السيسي يؤكد لرؤساء الهيئات القضائية الجدد أهمية ترسيخ دولة القانون ووضع العدل بقمة أولوياتها

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة، كما أكد الرئيس السيسي استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية المهم في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

الأنباء

منذ 37 دقائق

• الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025

وافق مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب د.فخري الفقي، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون سالف الذكر. وقال الفقي، إن المشروع المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 88 لسنة 2024، حيث استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام الأجهزة الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الاقتراضات الاقتصادية الأساسية، إلا أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال العام المالي نفسه، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وأكد تقرير اللجنة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار التقرير البرلماني إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلا من 45 جنيها (متوسط تقديرها في مشروع الموازنة)، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق.

الأنباء

منذ 37 دقائق

• الأنباء

دمشق تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

نفت وزارة الإعلام السورية نقلا عن مصدر، ما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية بشأن إحباط «الجيش السوري» و«الـمـخـابـرات التركية» محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى محافظة درعا. ونقلت وكالة «سانا» عن المصدر قوله: «لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا». وكانت وسائل إعلام قد زعمت أن «محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، التي أحبطت من قبل الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية، كان مخططا لها خلال زيارة الشرع إلى درعا». وادعت أن محاولة الاغتيال «تقف خلفها خلية تابعة لداعش، ترأسها شخص من درعا، اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع». وكشفت وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر ديبلوماسية، عن أن الرئيس أحمد الشرع تعرض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه الحكم في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المحاولتين وقعت في مارس. وبحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الاعلام، فإن «جماعات مسلحة» من بينها «تنظيم داعش»، تقف وراء هذه المحاولات، في محاولة لإعادة خلط الأوراق على الساحة السورية، مضيفة أن «داعش» يسعى إلى استقطاب مقاتلين من هيئة تحرير الشام، ممن يعارضون التغييرات التي قادها الشرع في بنية الحكم. التحذيرات لم تقتصر على الإعلام، ففي وقت سابق، حذر سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية توم باراك من تهديدات جدية تستهدف الرئيس الشرع، على خلفية محاولاته إشراك مختلف المكونات السورية والانفتاح على الغرب، مشيرا إلى أن فصائل مسلحة قد تسعى إلى اغتياله لعرقلة المسار السياسي الجديد في البلاد. وفي مقابلة مع موقع «المونيتور»، قال باراك إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «قلقة من أن يصبح الرئيس الشرع هدفا لاغتيال محتمل من قبل ساخطين»، داعيا إلى «تنسيق منظومة حماية» حول الرئيس الشرع، مشددا على أن الرد يجب أن يكون عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وليس من خلال تدخل عسكري. وأشار باراك إلى أن بعض الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا مع الشرع في الحملة الخاطفة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تحاول جذب هؤلاء إلى صفوف تنظيمات مثل «داعش»، مضيفا أنه «كلما تأخرنا في تحقيق الإغاثة الاقتصادية زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل المسار».