تبدأ 4 أغسطس الجاري.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار
وأوضح "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المبادرة تتكون من جزءين أساسيين، الجزء الأول وهو إطلاق "أوكازيون" موسع اعتبارًا من 4 أغسطس، ليشمل بالإضافة إلى الملابس والأحذية، مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والجزء الثاني يتمثل في عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات من هوامش أرباحهم، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار
نسب الخصم حسب هامش الربح
وأكد أن نسب الخصم ستختلف حسب هامش الربح لكل سلعة، ولكنها ستكون ملموسة للمواطنين.
وعند سؤاله عن الضمانات التي تكفل التزام التجار، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن خبرة السنوات الماضية، التي تجاوزت الـ 15 عامًا، أثبتت التزام التجار، مشيرًا إلى وجود آليات لمراقبة الأسعار قبل وخلال الأوكازيون، لضمان تطبيق الخصومات بشكل فعلي.
تأثير الدولار يختلف حسب طبيعة السلعة
حول مستقبل الأسعار في حال استمر الدولار في الانخفاض أو ارتفع مجددًا، لفت إلى أن تأثير الدولار يختلف حسب طبيعة السلعة، فبعض السلع المحلية لا تتأثر بشكل كبير، بينما تتأثر السلع المستوردة بشكل مباشر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص المصري "قطاع وطني"، وأن التجار هم مواطنون ومستهلكون أيضًا، وبالتالي فإنهم يدركون أهمية التكاتف في هذه المرحلة لعدم السماح لأي "جشع" بالظهور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 2 أغسطس 2025
استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025، وذلك بعد التحديث الأخير الذي أجرته الحكومة في شهر أبريل 2025، وبينما يترقب المواطنون أي تعديل محتمل، جاءت الأسعار وفقًا لأحدث تحديثات لجنة التسعير كالتالي: سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر سعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر سعر السولار: 15.5 جنيهًا للتر معدل الزيادة بعد تحريك الأسعار في أبريل الماضي سعر بنزين 95: 19 جنيهًا للتر، بزيادة 11.7% منذ أبريل الماضي. سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة 13.1% منذ أبريل الماضي. سعر بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر، بزيادة 14.5% منذ أبريل الماضي. سعر السولار: 15.5 جنيهًا للتر، وهو السعر ذاته الذي تم تحديده في أبريل 2025. تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: 1. سعر خام برنت: الذي يعد أحد المؤشرات المهمة في تسعير النفط. 2. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار: فالتغيرات في سعر الجنيه تؤثر بشكل مباشر على التكلفة. 3. تكاليف الإنتاج والتوزيع داخل مصر: وهي تتعلق بتكاليف التشغيل المحلية التي يتم احتسابها في التسعير. يُذكر أن آخر تعديل في الأسعار كان في شهر أبريل 2025، حينما قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بمعدلات متفاوتة.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار
اتخذت الحكومة اليمنية، السبت، إجراءات حازمة لضبط الأسعار والخدمات وذلك عقب تعافي العملة الوطنية بأكثر من 30% أمام العملات الأجنبية. وسجل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد"، مؤكداً على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم. وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات". وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة". وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن". ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام". ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون. وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. ووجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم". كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية. وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية. وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية. ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً. aXA6IDY0LjE4OC4xMjMuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز CA
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
سعر الدولار اليوم السبت في مصر: استقرار بعد أسبوع من التراجع
حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت،، وذلك تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الحكومية والخاصة في مصر (الجمعة والسبت). متوسط سعر الدولار في السوق المصري وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم: 48.62 جنيه للشراء 48.72 جنيه للبيع أسعار الدولار في البنوك المصرية البنك الأهلي المصري الشراء: 48.62 جنيه البيع: 48.72 جنيه بنك مصر الشراء: 48.62 جنيه البيع: 48.72 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 48.62 جنيه البيع: 48.72 جنيه بنك الإسكندرية الشراء: 48.60 جنيه البيع: 48.70 جنيه أعلى سعر مسجل في السوق البيع: 48.95 جنيه تشهد الأسعار استقراراً نسبياً بسبب إغلاق البنوك خلال عطلة نهاية الأسبوع. تعكس التغيرات الطفيفة بين البنوك سياسات كل بنك في تسعير العملة الأجنبية. أسباب تراجع سعر الدولار في مصر شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعاً بين 48.6–48.7 جنيه. وجاء أعلى مستوى مسجل خلال يوليو/تموز الماضي، بنحو 49.23 جنيه في 22 يوليو/تموز، قبل أن يتراجع إلى حدود 48.57 جنيه عند نهاية الشهر. ويعود ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي مع بدء موسم العطلات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وعائدات السياحة، ما عزز العملة المحلية واستدعى توازناً مؤقتاً في سعر الصرف. توقعات المحللين لمسار الدولار في 2025 تتوقع مؤسسة BMI التابعة لـ Fitch Solutions، أن يستمر سعر الدولار في التذبذب بين 50–55 جنيهاً خلال العام، على أن يستقر عند نحو 52.5 جنيه مصري بنهاية 2025. ووفقاً لاستطلاعات رويترز، قد ينهي الدولار حاجز 51.1 جنيه في مصر بحلول يونيو 2026، مع اتجاه تدريجي لتقييد الفائدة وتراجع التضخم إلى نحو 12–13% بحلول نهاية العام المالي 2025/26.
