عن مصر والجامعة العربية
إلا أن الجامعة العربية كانت ولا تزال إطارًا مهمًا ومحورًا أساسيًا لدعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وما تتطلبه من تحرك عربي مشترك يصون الأمن القومي العربي ويحافظ على مقدرات الشعوب العربية، رغم ما يثيره البعض من تحفظات على أداء الجامعة لدرجة وصلت إلى حد التشكيك في جدوى بقائها.
ولا شك أن مصر صاحبة المبادرة والفكرة في إنشاء وتأسيس واستضافة الجامعة العربية، كانت وما زالت تعمل على تفعيل دور الجامعة لتحقيق الأهداف القومية العليا التي تأسست الجامعة من أجلها، وفي مقدمتها تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. ويقينًا أن احتضان مصر للجامعة العربية، سواء الفكرة أو المقر، وفر لها ضمانات الاستقرار والاستمرار أيضًا في أداء دورها في تنسيق العمل العربي المشترك والحفاظ على هذه المنظمة طوال هذه العقود.
وتأسيس جامعة الدول العربية له قصة تاريخية تكشف عن علاقة مصر المتجذرة بالجامعة العربية منذ ولادتها كفكرة يجدر ذكرها، إذ إنه في 22 مارس 1945، تم الإعلان رسميًا عن تدشين هذا الكيان العربي الذي يطلق عليه أيضًا "بيت العرب"، وذلك بعد مشاورات بدأت من قلب القاهرة واستمرت ثلاث سنوات، وتحديدًا حين ألقى مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر خطابًا بمجلس الشيوخ المصري معلنًا فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث سبل دعم الوحدة العربية من خلال رؤية مصرية تطرح فكرة إنشاء آلية لتنسيق العمل العربي المشترك.
وعلى الفور، جاء إعلان الملك عبدالله الأول ملك الأردن دعمه للرؤية المصرية، لتبدأ مشاورات فعلية يوم 5 سبتمبر 1942 في مدينة الإسكندرية بناء على دعوة من مصر، وشارك في هذه المشاورات كل من السعودية ولبنان والعراق والأردن وسوريا واليمن، حيث تم مناقشة مقترح مصر بدعم الوحدة العربية عبر تأسيس الجامعة، وصدر عن هذا الاجتماع ما سمي ببروتوكول الإسكندرية الذي عكس أهمية المقترح المصري بل ودعمه.
وبعد عام تقريبًا، دعا رئيس الوزراء مصطفى النحاس إلى تحرك فعلي لتنفيذ المقترح المصري، ووجه الدعوة لهذا الاجتماع لرئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها".
وبعدها قادت مصر تحركات دبلوماسية مكثفة شملت كل الدول العربية لحشد الدعم للفكرة المصرية وهو ما أحدث زخمًا كبيرًا حول الفكرة المصرية التي وجدت طريقها إلى النور.
وشكَّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الأساسية التي أصبحت مرجعية لوضع ميثاق الجامعة الذي تم توقيعه بناء على محادثات عربية موسعة دعا إليها مصطفى النحاس باشا، وبناء عليها تم إقرار ميثاق الجامعة بمقر الخارجية المصرية في مارس 1945، ثم توج هذا الحدث بتعيين الدبلوماسي المصري عبدالرحمن عزام باشا كأول أمين عام للجامعة العربية.
وتقديرًا لدور مصر وتاريخها العريق في العمل الدبلوماسي، تولى بعد ذلك 7 مصريين من قامات العمل الدبلوماسي المصري منصب أمانة الجامعة، هم عبدالرحمن عزام ومحمد عبدالخالق حسونة ومحمود رياض وعصمت عبدالمجيد وعمرو موسى ونبيل العربي وأحمد أبوالغيط الأمين الحالي للجامعة.
ويشهد سجل إنجازات تلك القامات المصرية ما قاموا به على صعيد العمل العربي المشترك في أحلك الظروف وفي خضم التحديات التي واجهت الأمة، ما يعكس قدرة وكفاءة الدبلوماسي المصري.
وفي ذلك التاريخ، كان العالم يعاني تداعيات الحرب العالمية الثانية وما خلفته من اختلالات في التوازنات الدولية وبزوغ قوى جديدة، مما فرض على الجامعة العربية الوليدة تحديات التعامل مع هذه المتغيرات الدولية، والحفاظ على الحقوق العربية، وتفعيل الدور العربي في رسم السياسة الدولية، إلا أن هذا الكيان بفضل قيادة مصر نجح في أن يكون على قدر المسئولية وتطلعات الشعوب العربية، واستطاع ترسيخ آلية العمل المشترك وأصبح للجامعة صوت مسموع في المحافل الدولية، وإن كان هذا الصوت يخفت أحيانًا، لكن تبقى الفكرة حية قوية في وجدان الشعوب العربية التي لم تفقد يومًا ثقتها في العمل العربي المشترك وفي القمة منه جامعة الدول العربية.
ولا شك أن العمل العربي المشترك يواجه اليوم تحديات جسيمة فرضتها تداعيات ما يحدث من عدوان إسرائيلي وحشي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وصل إلى حد الإبادة، ما يتهدد الأمن القومي العربي ويهدد أيضًا بتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وهو ما يفرض مجددًا العمل على تفعيل ميثاق الجامعة العربية وترسيخ الفكرة التي ولدت تحمل الجنسية المصرية وتتنفس هواء القاهرة وتستقر على بعد أمتار من نيلها الخالد، لتقف شاهدة على أن مصر هي قلب الأمة النابض والحارس الأمين على تاريخها.
[email protected]
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 11 دقائق
- بوابة ماسبيرو
1951 اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول
في مثل هذا اليوم العشرين من يوليو 1951 تم اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. ولد عبد الله الأول في مكة المكرمة في 2 فبراير 1882، وهو الابن الثاني للشريف الحسين بن علي الهاشمي. تلقى تعليمه الأساسي في مكة المكرمة وأكمله في إسطنبول، وكان عنده إطلاع واسع على الأدب العربي والتركي، وكان شاعرا وأديبا، ازدهرت في بلاطه المجالس الأدبية. كما عرف عنه تعلقه الشديد بعلوم الدين والتراث وحبه للخيول. قاد الملك عبد الله الأول القوات العربية إبان الثورة العربية الكبرى التي قادها والده الشريف الحسين بن علي ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. أسس الملك عبد الله إمارة شرق الأردن في 11 أبريل 1921 وأقام أول نظام حكومي مركزي في مجتمع معظمه عشائري وبدوي. وطوال السنوات الثلاثين التالية، ركز على بناء الدولة، ووضع الأطر المؤسسية للأردن الحديث. سعى إلى الحكم الذاتي والاستقلال بإقامة شرعية ديمقراطية، نتج عنها وضع أول دستور للأردن في عام 1928 عرف باسم القانون الأساسي، وأُجريت الانتخابات لأول برلمان في عام 1929. وخلال هذه العقود الثلاثة أيضا، عقد الأمير عبد الله سلسلة من المعاهدات بين إنجلترا وإمارة شرق الأردن، كان آخرها في 22 مارس 1946 التي عرفت بالمعاهدة الإنجليزية - الشرق أردنية والتي أنهت الانتداب البريطاني وحققت لشرق الأردن استقلالا كاملا، لتصبح الدولة باسم "المملكة الأردنية الهاشمية" في 25 مايو 1946.
بوابة ماسبيرو
منذ 4 ساعات
- بوابة ماسبيرو
تقرير حقوقى: 74 % من المسلمين فى أوروبا تعرضوا للتمييز العام الماضى
عُقد بمقر جامعة الدول العربية المؤتمر الدولى بعنوان (الإسلاموفوبيا المفهوم والممارسة فى ظل الأوضاع العالمية الحالية) وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الإيسيسكو (منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة) وافتتح المؤتمر الأمين العام المساعد السفير أحمد خطابى نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط وبحضور ممثلى الأزهر الشريف الكنيسة القبطية، ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من السفراء والخبراء. قضية حقوقية بداية بالنسبة لتعريف الإسلاموفوبيا فهى تترجم الى الخوف المرضى أو الكراهية الممنهجة أو التحيز السلبى ضد الإسلام والمسلمين مما يجعلها قضية حقوقية وإنسانية وليست فقط مصطلحًا نفسيًا أو لغويًا وتتغذى على الجهل والدعاية المغرضة وتستهدف أكثر من مليارى مسلم فى العالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويظهر ذلك فى الخطاب الإعلامى والسياسات العامة والممارسات المجتمعية وحتى فى النظم القانونية لا سيما فى بعض الدول الغربية. لذلك هى ليست فقط إرهابًا شخصيًا بل تتحول فى كثير من الأحيان إلى سلوك جماعى مؤسسى يتجلى على سبيل المثال (وإن كان أصبح نادرًا الآن مع انتشار المسلمين فى كل مكان فى العالم وتأثير سلوكهم الذى يعبر عن سماحة الإسلام وكذلك وسائل الإعلام فى تغيير النظرة) فى التمييز ضد المسلمين فى العمل أو التعليم أو السكن، الإعتداءات الجسدية أو اللفظية على المحجبات أو المسلمين، مع تصوير الإسلام باعتباره دين عنف أو إرهاب وأحيانا سن قوانين تقيد الحريات الدينية للمسلمين (مثل منع الحجاب أو بناء المساجد)، بالإضافة إلى استخدام حرية التعبير كذريعة لإهانة المقدسات الإسلامية. وبالنسبة للمؤتمر فقد ناقش عددًا من المحاور مثل تعريف الظاهرة وانتشارها والمظاهر المختلفة لها، وأيضًا تأثيرها على الأمن المجتمعي، ودور الحوار والتقبل والعيش المشترك كأساس إسلامى أصيل. وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، قال السفير أحمد خطابى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والإتصال: لقد انخرطت جامعة الدول العربية بإرادة قوية فى التعاون المتعدد الأطراف للدفع بالحوار الثقافى والحضارى وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك ومناهضة التطرف ونبذ السلوكيات التى تغذيها رواسب الماضى ونزعات الإقصاء والتهميش.وهذه النزعات بصرف النظر عن جذورها التاريخية والدينية والأيديولوجية التى تفاقمت بشكل غير مسبوق مع أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة وتكرس انتشارها خلال السنوات الأخيرة كظاهرة اجتماعية مقلقة تحظى بانشغالات المحافل الدولية مع تزايد موجات الكراهية والمضايقات ضد الإسلام والمسلمين. وفى هذا الإطار لا بد من التأكيد على أن هذه الظاهرة إستغلت من القوى المتطرفة ومجموعة من المنابر الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية وأضحت باسم حرية الصحافة مرتعا للنمطية والتحريض على الكراهية وازدراء الأديان وتقويض التماسك المجتمعى وإفتعال الإنقسامات الطائفية ولذلك فإن حرية الصحافة بقدر ما تظل حقا مكفولا بالقانون الدولى والمواثيق الدولية لابد وأن تتلازم مع متطلبات المسؤولية والأمانة والمصداقية. وفى هذا السياق يحرص قطاع الإعلام والإتصال على متابعة خطة التحرك الإعلامى بالخارج بتعاون وطيد مع الجهات الرسمية والإتحادات والمنظمات الاعلامية وبعثات الجامعة العربية فى بلدان الإعتماد ومجالس السفراء العرب والتى أدخلت عليها تعديلات دورية مع التوجه نحو إستحداث آلية تنفيذية لها خلال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام بالقاهرة فى يونيو 2022، وفى الدوره الثالثه والخمسين التى انعقدت فى يونيو 2023 بمدينة الرباط فى المغرب وافق المجلس بموجب القرار 529 على إنشاء مرصد ومنصة مدمجة كآلية للرصد واليقظة والمتابعة يكون مقرها المملكة المغربية تقوم بإنتاج محتوى إعلامى عربى داعم للقضايا المشتركة وفى مقدمتها مساندة القضية الفلسطينية ومحاربة التطرف والإرهاب والأخبار المزيفة وتصحيح صورتنا الجماعية وتثمين موروثنا الثقافى علما أن هذه الخطة تتكامل فى غائيتها مع الأهداف الأساسية لكل من الإستراتيجية الإعلامية العربية والإستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب وخطتها التنفيذية. ونتطلع فى قطاع الإعلام والاتصال إلى التنفيذ الأمثل لهذه الخطة بإجراء تقييم شامل لمسارها مع كافة الشركاء من أجل إعداد مواد إعلامية ملائمة وإطلاق حملات توعوية مؤثرة وتكثيف برامج التعاون والشراكات مع المنظمات ذات الصلة وخاصة "الإيسيسكو" فى ضوء طلب انضمامها بصفة مراقب لمجلس وزراء الإعلام. وبموازاة ذلك أكد ميثاق الشرف الإعلامى العربى ضرورة تعميق روح التسامح والتعددية ونبذ دعوات التمييز أيا كانت أشكالها عرقية أو مذهبية أو دينية أو سياسية والإمتناع عن تناول وسائل الإعلام الشائعات والمواد المحرضة على العداء والكراهية والتطرف. ومن هذا المنطلق، طرح الأمين العام للجامعة مبادرة لإثراء ميثاق الشرف الإعلامى بتعديلات جوهرية اعتمدت بموجب القرار 9144 فى مايو الماضى خلال الدورة 163 من طرف مجلس الجامعة على المستوى الوزارى تحث وسائل الإعلام خلال الإستحقاقات الإنتخابية على استبعاد المعلومات المضللة المروجة للكراهية والعنف والتمييز مهما كانت أسبابه ضد أى مرشح أو قائمة انتخابية أو حزب. وبحسب تقرير للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية فإن 47 فى المائة من المسلمين فى 13 من دول الإتحاد الأوروبى تعرضوا فى سنة 2024 للتمييز فى حياتهم اليومية مقابل 39 فى المائة فى 2016 ولا سيما فى قطاعات الشغل والتعليم والسكن والفضاءات العامة وذلك يتعارض مع الأحكام الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز وهذه المعطيات مؤشر واضح على أن سياسات الاندماج على إختلاف النظم الوطنية الأوروبية قد وصلت مداها وأن الوقت قد حان للبحث عن مقاربات أكثر شمولية ونجاعة والثابت أن منطقتنا التى شكلت عبر حقب تاريخية فضاءات متفردة للتعايش والتنوع الفكرى وحرية المعتقد مدعوة لإستلهام هذا الرصيد فى تقديم نموذج حضارى متفاعل مع روح العصر بمشاركة كفاءاتنا بالمهجر بمن فيهم النخب الإعلامية وصناع المحتوى والمؤثرين وبانفتاح على مكونات الرأى العام الغربى والنخب البرلمانية والمدنية والفكرية. بيئه للتطرف وتقول د. أميرة الفاضل نيابة عن المدير العام للإيسيسكوسالم المالك: يأتى هذا اللقاء فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة متنامية تهدد نسيج مجتمعاتنا وتقوض ركائز السلم والأمان . فالتصدى للإسلاموفوبيا لا يمكن أن يتم دون تفكيك جذرى لهياكل التحيز والكراهية وبمعزل عن تضافر جهودالحكومات والمنظمات والأكاديميين والخبراء. حيث إن الإسلاموفوبيا لم تعد شأن المسلمين وحدهم بل تحد يهدد المجتمعات ويقوض جهود بناء عالم يسوده العدل والسلام، وهى تمثل أيضا خطرا عالميا يهدد المجتمعات ويقوض أسس العدالة والتعايش وهى ليست مجرد مصطلح أكاديمي، بل واقع ملموس له تداعيات خطيرة. وتنبع جذور الظاهرة من خطاب يسوق الخوف من الإسلام وتصويره كدين عنيف يتم استغلاله سياسياً وإعلامياً لتبرير الإقصاء. وبالتالى فإن الإسلاموفوبيا تشكل بيئة خصبة للتطرف والعنف وتقوض التماسك الإجتماعى وتعيق الحوار بين الحضارات لذلك يجب تجريم كافة أشكال التمييز ضد المسلمين وتعزيز دور التعليم والإعلام وتفعيل الرقابة على المنصات الرقمية لوقف إنتشار خطاب الكراهية. رؤى متعصبة أما د.سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر فتحدث قائلا (نائبا عن الإمام الأكبر): بدأ إستخدام مصطلح الإسلاموفوبيا فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات وزاد انتشاره بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وينبع المفهوم من خوف غير مبرر تجاه الإسلام ورفض غير منطقى له وهى شكل من أشكال التمييز والإقصاء رغم أن أغلبية المسلمين معتدلون. اما بالنسبه لربط الإسلام بالصراعات فهو نتيجة رؤى متعصبة غير مبنية على حقائق ومن أهم وسائل المواجهة الحقيقية دمج المسلمين فى المجتمعات الغربية والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية والإجتماعية ليشعروا بأنهم مواطنون لهم ما لأهل البلاد وعليهم ما عليهم. لأن الإسلام يدعو إلى البر والإحسان والسلام مع غير المسلمين ما لم يعتدوا، وهذا ما نصت عليه (صحيفة المدينة) التى عقدها النبى محمد (ص) والتى تُعد أول دستور مدنى فى التاريخ. وقدعشنا بالفعل حملات إعلامية مغرضة فى الغرب ولا بد من التصدى لها بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة واستخدام أدوات مبتكرة مثل الفنون والمعارض لإيصال الصورة الحقيقية عن الدين الحنيف؛ ولا شك أن وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان نموذج حى لتعزيز الحوار والسلام العالمي. إحترام متبادل وأكد المستشار بيشوى جودت ممثل الكنيسة القبطية على أن التسامح لا يفرض بل يبنى على المعرفة والإحترام المتبادل والمسيحية الحقة ترفض الكراهية الدينية وتؤمن بالحوار كأداة لتحقيق السلام والمواطنة المشتركة. استراتيجيات ثقافية ومن أبرز نتائج الإجتماع هو التشديد على أن المواجهة لا تقتصر على الحلول القانونية بل تشمل أيضا إستراتيجيات تربوية وثقافية. مع إعادة تأهيل الخطاب الديني. وإتقان اللغات الأجنبية لتصحيح الصورة الغربية عن الإسلام. بالإضافة إلى تعزيز الحوار الحضارى والمشاركة الإعلامية المنصفة. كما تم الإشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات دولية مهمة مثل إعتماد يوم عالمى لمناهضة الإسلاموفوبيا من قبل الأمم المتحدة. وتعيين مبعوث أممى خاص للظاهرة.مع التأكيد على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب رقم (9131) بشأن التسامح والأمن الدولى الذى أعرب عن القلق من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأكد المؤتمرأيضا على أن الإسلاموفوبيا مشكلة متعددة الأبعاد تتطلب حلولاً شاملة بدءاً من التربية والثقافة إلى المواجهة القانونية والإعلامية والدبلوماسية مع دور محورى لكل من جامعة الدول العربية والإيسيسكو والمجتمع المدنى لتحقيق مجتمع أكثر تسامحاً وتعايشاً.
مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
لن ترونا إلا معا.. القاهرة والرياض الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة.. علاقات أخوية عابرة للأزمات وركيزة لأمن العرب.. ومحللون سعوديون ل"اليوم السابع": البلدان صمام أمان المنطقة وسند للقضية الفلسطينية
الزيارات المتبادلة جسدت وحدة الرؤى إزاء القضايا المحورية بالمنطقة..وضع رؤية مشتركة لقضايا العرب والتنسيق لضمان أمن المنطقة أبرز الأهداف المشتركة بين البلدين مصر والسعودية قادتا الموقف العربى فى مواجهة غزو الكويتمجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم تجسيد لعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدينالرياض دعمت إرادة الشعب المصرى فى الوقوف خلف قيادته فى ثورة 30 يونيو ودافعت عن الأمن المائى للقاهرة.. ومصر تساند أمن المملكةمصر والسعودية علاقات اقتصادية ممتدة.. مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة.. والقاهرة عمق للأسواق السعودية والخليجية تُعد مصر والسعودية الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة، وتشهد العلاقة السعودية- المصرية تطورًا ملحوظًا يومًا تلو الآخر؛ خاصةً أنها علاقات تاريخية مبنية على التعاون الإستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. القاهرة والرياض بمثابة جناحى الأمة العربية لتجاوز الأزمات التى تفرضها التحديات الدولية بانعكاساتها الإقليمية، وتُمثل البلدان كفتى الميزان إحداهما فى قارة أفريقيا والأخرى فى قارة آسيا، حيث تجمعهما علاقات قوامها الأخوة والاحترام المتبادل والأهداف المشتركة. إنها علاقات ضاربة بجذورها فى التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز وكان فى حالة اتفاق دائم مع قادة مصر، وكانت الدولة العربية الوحيدة التى زارها ؛ مما يؤكد أهمية مكانة مصر بالنسبة للمملكة، لذا فإن العلاقات التى تجمع البلدين منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، علاقات أخوية مترابطة، فهى علاقات المصير الواحد. وبالعودة للتاريخ، كان الدعم المتبادل مترسخًا بين البلدين، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذى يزوره الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية وكان عام 1926 عامًا مهمًا فى العلاقات بين مصر والسعودية وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. وشارك الجيش السعودى فى جميع الحروب التى خاضتها الدولة المصرية ابتداء من حرب 1948 وبعد تعرض مصر للعدوان الثلاثى عام 1956 ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالي. ولم تقتصر العلاقات بين مصر والسعودية على تفردها التاريخى؛ بل هى علاقات استراتيجية أيضًا مبنية على تنسيق متكامل على الأصعدة كافة، وهذا نجده من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية فى كلا البلدين. وأخذت تلك العلاقات فى النمو عبر السنوات، هذا ما ترجمته سلسلة الزيارات واللقاءات المشتركة، وكان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية فى أبريل 2023، والتى كانت بمثابة تأكيد واضح لمعانى الوحدة والشراكة الدائمة بين البلدين، وحملت أهمية خاصة فى ظل تطورات كبيرة وإعادة ترتيب أوراق تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية. وتقدر المملكة العربية السعودية الدور المصرى الفاعل فى الساحة الإقليمية وتعتبرها الرقم الصحيح فى المعادلات السياسية بالمنطقة بفضل مكانتها الجغرافية والتاريخية وثقلها السياسى. الرئيس السيسى وولى العهد السعودى خلال لقائهما بالرياض أهمية العلاقات إقليميًاتحمل العلاقات المصرية السعودية أهمية خاصة للمنطقة، حيث أن مصر والمملكة تتمتعان بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، ما يعزز من مستوى وحرص البلدين على التنسيق والتشاور السياسى المستمر بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية فى مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين. فى هذا الصدد يوضح الدكتور على العنزى المحلل السياسى السعودى والأستاذ بجامعة الملك سعود، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العلاقات المصرية السعودية خير نموذج لتجسيد معانى الأخوة والشراكة بين البلدين الشقيقين، حيث كانت ولا زالت منذ قيامها مبنية على الاحترام المتبادل ليس فقط على مستوى القيادات بل على مستوى الشعبين الشقيقين؛ فهى علاقات استراتيجية ممتدة بين الدولتين والشعبين، وتستند إلى أسس تاريخية فهى علاقات يتجاوز تاريخها السبعين عامًا، وتعد نموذجًا يحتذى للعلاقات العربية العربية، وقد أضفت أهمية البلدين فى المنظومة العربية ككل فى ظل قيادتى البلدين بكل ما تتمتع به من حكمة فى الرؤية واستقرار، وسعى للسلام. على العنزىوبالنسبة لأهمية تلك العلاقات، يؤكد العنزى، أنها دعمت قضايا الدول العربية والمنطقة خاصًةً القضية الفلسطينية؛ فالتنسيق المصرى السعودى منع كثيرًا من المشاريع الدولية التى كانت ولا زالت تستهدف دول المنطقة وزعزعة استقرارها؛ فعلاقات التعاون والتنسيق المصرى السعودى هما الجناحان اللذان تطير بهما الدول العربية فى المحافل الدولية. وأشار العنزى، إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتعدى البعد السياسى والاستراتيجى إلى ما هو أقوى وأعمق، وتمتد إلى العلاقات الاجتماعية المتمثلة فى النسب والمصاهرة، وأيضا الصداقات التى تجمع أبناء الشعبين المصرى والسعودى؛ فهى علاقات تاريخية ممهورة بالدم والدين والعروبة والمصير المشترك؛ فالسعودى والمصرى يشعران بأنهما بين أهلهم عندما يكون أحدهما فى بلده الثانى، لذلك يعيش أكثر من مليون سعودى على أرض مصر كمواطنين وهى أكبر جالية سعودية فى الخارج، كما بلغ عدد المصريين المتواجدين بالسعودية 1.1 مليون مصرى حتى نهاية عام 2023؛ لذا تعتبر العلاقات المصرية السعودية نموذج للعلاقات الأخوية الاستراتيجية القائمة بين بلدين شقيقين، ومهما حاول الأعداء تعكير صفو هذه العلاقات لم ولن ينجحوا. وألمح العنزى، إلى الزيارة التى أداها ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مصر منتصف أكتوبر الماضى، والتى حملت فى طياتها العديد من الرسائل المهمة، وكان لها أهمية خاصة كونها جاءت فى توقيت حرج بالمنطقة وفترة يموج فيها الشرق الأوسط بتحديات غير مسبوقة؛ فهناك حرب غزة بينما يشتعل الصراع المسلح فى السودان وحرب أخرى فى لبنان، ومحاولات الزج بالمنطقة إلى أتون حرب شاملة وتهديد أمن البحر الأحمر، وفى هذا الصدد نلمس تطابق الموقف المصرى والسعودى. ونوه العنزى، بأن الزيارة أكدت الدور المحورى لكل من مصر والسعودية فى ضبط المشهد بالمنطقة، والمساعدة على إعادة التوازن للأمور فى المسارات كافة؛ فهى زيارة تؤكد للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن مصر والمملكة جناحا الاستقرار فى المنطقة وسيظلان الدولتين المؤثرتين فى المشهد الإقليمى بما تملكاه من قوة مكانة وثقل على الصعيدين السياسى والاقتصادى وأيضًا موقعيهما الاستراتيجيين. وأشار المحلل السياسى السعودى الدكتور مبارك آل عاتى، إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين شهد العديد من الزيارات المتبادلة التى جسدت وحدة الرؤى إزاء القضايا المحورية فى المنطقة بل والعالم، وكان يتخلل تلك الزيارات مساعٍ لوضع تصور مشترك لحل الأزمات التى تفرضها الظروف الحالية، وكان آخرها زيارة الرئيس السيسى إلى جدة عام 2023 والتى أخذت على عاتقها تنمية العلاقات بين البلدين، وبحث سبل تقوية أواصر العمل العربى المشترك، وأيضا إعادة ترميم العلاقات العربية العربية، وتناول سبل إعادة تقوية أواصر البيت العربى، وأعقبها زيارته للرياض فى نوفمبر 2024 للمشاركة فى القمة العربية ثم زيارته إلى المملكة، فى فبراير الماضى، للمشاركة فى اجتماع غير رسمى حول القضية الفلسطينية ؛ لذا فأهمية هذه الزيارات تصب فى صالح العلاقات العربية العربية، والعربية الأفريقية. مبارك آل عاتىكما تجسد تلك الزيارات وفق حديث آل عاتى أهمية وعمق العلاقات المصرية السعودية، وتثبت مجددا أنهما حليفان مهمان لبعضهما وللمنطقة العربية بقضاياها وشؤونها. قال آل عاتى، إنها علاقات استراتيجية قائمة على قواعد التاريخ والجغرافيا، فهما حجر الزاوية لحفظ الأمن القومى العربى، والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى العصر الحديث، حريصة على تقوية علاقاتها مع مصر لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، كما أن كل قضايا العرب، كانت السعودية ومصر معًا فى مواجهتها، وهو ما مكن الأمة من تجاوز أزماتها. كما أشار الدكتور أحمد الشهرى، المحلل السياسى السعودى رئيس منتدى الخبرة السعودى للبحوث والدراسات الاستراتيجية؛ إلى أن قوة وحدة الدولتين بمثابة صمام الأمان للوطن العربى والإقليم، وحامية ومدافعة عن القرار العربى فى المحافل الدولية، فإذا اجتمعت القاهرة والرياض على قرار واحد نلاحظ أنه يصبح توجه العالم العربى. ويستطرد قائلًا إن تلك العلاقات لم تخدم مصالح البلدين فقط؛ بل سُخرت لخدمة الوطن العربى وقضاياه الملحة، فى مقدمتها القضية الفلسطينية. ويضيف ل"اليوم السابع"، بالعودة إلى الموقف العربى من غزو الكويت، نلمس قوة ومحورية الدور المصرى السعودى؛ حيث أن مصر والسعودية قادتا الموقف العربى حينذاك، أيضا بالنسبة لمحاربة الإرهاب، والموقف إزاء الأزمة الليبية، والموقف من سوريا وأزمة اليمن، ولبنان، والعراق، وغيرها من القضايا التى نجد إزاءها موقف موحد من البلدين. أحمد الشهرى دعم متبادلوطد أواصر العلاقات المصرية السعودية مسيرة من الدعم المتبادل ؛ ففى ثورة 30 يونيو تصدت السعودية لمشروع الإخوان ودعمت إرادة ورغبة الشعب المصرى فى الوقوف خلف قيادته المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما أكدت المملكة العربية السعودية فى أكثر من مناسبة على دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما حثت إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان. وكان للأمير سعود الفيصل موقف تاريخى حينما لوحت هيلارى كلينتون بوقف المساعدات الأمريكية عن مصر، ووقتها كان رد الأمير فيصل حاسما حين قال "مصر لن تحتاج للمساعدات الأمريكية". وبالمقابل أيضا مصر دعمت الموقف السعودى فى الجامعة العربية عام 1990، وحشدت العرب خلف هذا الموقف ولولا مصر ما كان من الممكن خروج قرار عربى موحد ضد احتلال العراق للكويت، فقد كان حضور مصر لوجستيا وعسكريا، الركيزة فى إنجاح التحالف العربى الدولى لإخراج صدام من الكويت وتحريرها. ومن المواقف التاريخية أيضا للرئيس السيسى، دعمه لأمن الخليج عندما قال أن أمن الخليج العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكدت رفضها أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري. علاقات اقتصادية متناميةالعلاقات الأخوية ين مصر والسعودية لم تترجمها المواقف التاريخية فحسب؛ بل تمتد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتى تعبر عنها الأرقام؛ فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 %. وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023. ووفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الغرف التجارية السابق عجلان العجلان، فإن السعودية فى تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذى تقدمه عبر الصندوق السعودى للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال ل32 مشروعًا فى قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها. ووفق تقرير اقتصادى سابق صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية فى يونيو عام 2022، كان حجم التبادل التجارى 54 مليار ريال حتى عام 2021، محققًا نموا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م؛ إذ بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال، والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال، بنمو قياسى، بلغت نسبته 60%. وتوجد فى السوق المصرية أكثر من 6800 شركة سعودية، مقابل أكثر من 802 شركة مصرية بالمملكة. وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر بشكل أساسى فى قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية فى السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية. ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع فى جانب الصادرات، والتاسع فى جانب الواردات على مستوى دول العالم. كما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية وجاءت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات فى مصر. ووفق التقرير فإن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما فى تنويع ودعم الاقتصاد المصرى، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية فى كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصرى المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
