كالاس: الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتقويض استقرار سوريا
اضافة اعلان
وفي بيان رسمي باسم الاتحاد الأوروبي، دعت إلى فتح تحقيق شفاف وموثوق ومحايد بشأن تلك الانتهاكات، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإحالتهم إلى العدالة، بما في ذلك عبر دعم الآليات الدولية ذات الصلة.
وأكدت كالاس أن وقف إطلاق النار الساري حاليًا يجب أن يُحترم بشكل كامل، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري لأعمال العنف، وضمان حماية المدنيين بدون تمييز على أساس عرقي أو ديني، وصون البنية التحتية المدنية بما فيها المواقع الدينية، كما شددت على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التحريض وخطاب الكراهية الطائفي.
كما شددت على ضرورة التزام جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، باحترام وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة إدانة الاتحاد الأوروبي أي إجراءات أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وأي محاولات لتقويض استقرار سوريا، سواء من خلال التواجد العسكري أو عبر التلاعب الإعلامي والتدخل الخارجي.
وأشارت الممثلة العليا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم شركاءه في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في ظل الوضع الطارئ، داعية جميع الأطراف، خاصة السلطات الانتقالية السورية، إلى ضمان وصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك خدمات الصحة والمياه والغذاء، إضافة إلى حماية العاملين في المجال الإنساني.
وقالت إن الوقت قد حان للحوار وتحقيق انتقال سلمي وشامل، يضمن حقوق الإنسان ويلبّي تطلعات جميع السوريين، مؤكدة أن على السلطات الانتقالية السورية مسؤولية حماية كل المواطنين دون استثناء، واتخاذ خطوات نحو نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوى الأمن وفق المعايير الدولية.
وجددت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم في هذه المسارات، مؤكدة دعم الاتحاد لعملية انتقال سياسي بقيادة سورية وملك للسوريين. كما ذكّرت برفع بعض التدابير التقييدية الأوروبية مؤخرًا كجزء من نهج تدريجي وقابل للعكس نحو تسهيل هذا الانتقال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
تقدير دولي لموقف الأردن ومساعيه في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
يحظى الموقف الأردني الداعم للاعتراف الدولي بدولة فلسطين وأهمية تجسيد "حل الدولتين" بتقدير واسع إقليميا ودوليا، باعتباره صوتا بارزا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل. ويعكس دعم الأردن لهذا التوجه التزامه التاريخي بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويسهم في تهيئة بيئة سياسية دولية أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية، معتبرا أن الاعتراف المتزايد بفلسطين خطوة محورية للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني. ويؤكد الأردن، الذي يشارك بفعالية في مؤتمر تنفيذ "حل الدولتين" المقرر عقده في نيويورك، أن اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين يعد خطوة أساسية لترسيخ المبادئ القانونية الدولية، ودعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تحقيق الاستقرار الإقليمي لن يكون ممكنا من دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقال السفير الفرنسي في عمان، أليكسي لوكور غرانميزون، إن الأردن أسهم بشكل فاعل في التحضير لمؤتمر نيويورك، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيفتح الطريق أمام خطوات عملية لتنفيذ "حل الدولتين"، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير ضمانات أمنية جماعية للمنطقة. وأشاد بالموقف الأردني الثابت والداعم للسلام و"حل الدولتين"، مؤكدا اعتزاز فرنسا بشراكتها التاريخية مع الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة والعمل المشترك لتحقيق سلام عادل، موضحا أن بلاده، وانسجاما مع التزامها التاريخي بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، قررت الاعتراف بدولة فلسطين. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بذلك رسميا في رسالة خطية، على أن يتم الإعلان عن الاعتراف الفرنسي رسميا خلال أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام فرنسا الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 1967 بات ضرورة، كما أشارت إليه محكمة العدل الدولية. وبين أن الاعتراف الفرنسي بفلسطين، بوصفه التزاما أخلاقيا وضرورة سياسية، يأتي في إطار تحرك دولي واسع سيطلق من خلال المؤتمر الوزاري الدولي حول تنفيذ "حل الدولتين"، المقرر عقده في نيويورك بمشاركة الأردن. وشدد على أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تستغل أبدا كأداة عسكرية، لافتا إلى تزايد الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة ووقف معاناة المدنيين غير المبررة. من جهته، أكد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، أن إسبانيا تعتبر الأردن شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط والعالم العربي، وحليفا مهما في إطار التعاون الأورومتوسطي، تقديرا لدور الأردن التاريخي في تعزيز السلام والاعتدال والحوار بين الأديان، وكذلك لدوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية. وقال إن الأردن وإسبانيا يتفقان على أن السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي" يكمن في "حل الدولتين"، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد مسألة عدالة تاريخية تجاه التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هو أيضا ضرورة عاجلة لتحقيق السلام، إن الاعتراف بفلسطين كدولة هو قرار اتخذناه، أو بالأحرى لم نتخذه ضد أي طرف. واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد للمضي نحو الحل الذي نقر جميعا بأنه الطريق الممكن الوحيد لتحقيق مستقبل سلمي "حل الدولتين"، حيث يجب أن تكون دولة فلسطين، أولا وقبل كل شيء، دولة قابلة للحياة، مع ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بممر، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وأن تكون موحدة تحت الحكم الشرعي للسلطة الوطنية الفلسطينية. بدوره، قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، إن السياسة والدبلوماسية الأردنية تمثل أحد أقطاب السلام في المنطقة، وهذا مرده إلى أن القيادة الهاشمية، التي تتولى بنفسها إدارة العلاقات الدولية والقضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تتميز بحنكتها وحكمتها واستشرافها للتداعيات المستقبلية لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة ما يتطلبه الوضع الراهن من مهارة دبلوماسية متميزة، وسط ما يدور من تقلبات متسارعة على الصعيد الدولي، وبما ينعكس مباشرة على ملف القضية الفلسطينية. وبين أن "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية، الذي يتبناه الأردن، ويدعو إليه باستمرار جلالة الملك، في كافة المحافل والمناسبات الدولية، هو قوة السلام الحقيقية، بخلاف ما يتمسك به البعض من "قوة السلام" القائمة على الحرب والدمار وتوسيع دائرة الصراع، كما تفعل إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة. وأكد أن الأردن أثبت للعالم قدرته على حفظ التوازنات في القضية الفلسطينية، والمرتكزة على الشرعية التاريخية والقانونية، حيث استمر في دعوة العالم ومنظماته للتقيد بقرارات الأمم المتحدة ومشاريع السلام والتفاهمات الدولية القائمة عليها، وبقي على مسافة الصفر مع كل دعاة السلام الحقيقي العادل، ومع كل قوة دولية تحتكم لضميرها الإنساني وفطرتها السليمة وتملك في الوقت نفسه إمكانية وإرادة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالشرعية الدولية. وأوضح أن الأردن، في الوقت نفسه، بقي الشريان الداعم لأهلنا في فلسطين، عبر تاريخ طويل من التضحيات والجهود الدؤوبة، وما يشاهده العالم من موقف أردني سياسي وإغاثي تجاه أهلنا في غزة بعد السابع من أكتوبر، يدلل على أن الأردن هو الأقرب والأكثر نضالا لأجل فلسطين والقدس وغزة. وبين أن لجنة "شؤون القدس"، أكدت أن الأردن كان وما زال ورقة دبلوماسية وسياسية دولية مهمة، استطاع، لما يحظى به من حكمة وثقة دولية، إصدار وصياغة الكثير من القرارات الدولية لصالح القضية الفلسطينية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو اليونسكو وغيرها. وأضاف أن الحراك السياسي الأردني الفاعل كان مهما في توضيح حقيقة ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية، وبالتالي في تشكيل ضغط دولي لصالح فلسطين، تمثل في عزم فرنسا وقبلها العديد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وشرعية وضرورة وجودها لإحلال السلام العادل. وبين أن مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة، بقيادة جلالة الملك، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومبادراته وتوجيهاته لصالح الشعب الفلسطيني، جميعها تشكل روافع ودعائم إسناد لأي جهد دولي يتجه نحو السلام العادل، بما في ذلك حل الدولتين. وأكد أن الأردن، شعبا وقيادة هاشمية، سيبقى متمسكا بالسلام والحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات. من جانبه، قال العين السابق، رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الدكتور رضا الخوالدة، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، نجح في حشد التأييد العربي والدولي لدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث توالت الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وآخرها إعلان فرنسا نيتها بهذا الخصوص. وأضاف أن الجهود الأردنية تجسد التزام المملكة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتأسيس دولة ذات سيادة كاملة ضمن إطار حل الدولتين، مؤكدا أن القيادة الأردنية وفرت منصة فعالة تحافظ على التوازن بين التزامها الأخلاقي تجاه فلسطين والموقع الجيوسياسي المعقد للمملكة. وعن مؤتمر نيويورك، لفت إلى أن مشاركة الأردن الفاعلة بالمؤتمر تنسجم مع سياسته الدبلوماسية المنهجية لدعم الاعتراف الدولي بفلسطين، وتحويل القرار السياسي إلى تنفيذ على أرض الواقع. وأوضح أن المؤتمر يعد مناسبة جدية لصياغة إطار سياسي دولي ملموس يدعم الاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة، ويعزز مسار السلام من خلال ضغوط مؤسسية باتجاه إنهاء الاحتلال، في وقت تفرض فيه الظروف الراهنة تحركا سريعا وحازما لتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على أن ما يميز الدور الأردني في هذا المجال هو الدمج بين الرؤية السياسية الواضحة والسمعة الدولية الموثوقة، وهو ما أكسب الأردن قدرة حقيقية على التأثير في القرارات الكبرى وممارسة الضغط من موقع حيادي ومؤثر، حيث تعد هذه المكانة الدولية عاملا رئيسا في جعل الأردن شريكا أساسيا في أي مبادرة تهدف إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضمان تنفيذ حل الدولتين كخيار استراتيجي وعملي لتحقيق سلام حقيقي وثابت في المنطقة.
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
لجنة الإعلام في الأعيان تناقش آلية عملها
بحثت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، آلية عملها خلال الفترة المقبلة، لدى اجتماعها برئاسة العين محمد داودية. وقال داودية، إن اللجنة وضعت برنامجاً يتضمن عقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات الإعلامية، بهدف التنسيق والعمل المشترك لتعزيز دور الإعلام الوطني في تنفيذ مهامه وواجباته على أكمل وجه. وشدّد على ضرورة تذليل العقبات أمام عمل مؤسسات الإعلام، لنقل ضمير المجتمع الأردني، والحفاظ على قيمه، وعلى مصالح الدولة والدفاع عنها. وناقش الاجتماع آليات دعم الإعلام المحلي، وتعزيز مكانته، وتسهيل مهمته، فضلًا عن المساهمة في تمتين الجبهة الداخلية، من خلال زيادة ثقة المواطن في الإعلام المحلي. وحضر الاجتماع الأعيان: توفيق كريشان، والدكتور خالد الكلالدة، وأعضاء اللجنة: سهير العلي، وعلي العايد، ومحمود الفريحات، وعمار القضاة، وشرحبيل ماضي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
محافظ إربد يترأس اجتماعًا تنفيذيًا لمناقشة المشاريع الرأسمالية وموازنة 2026
ترأس محافظ إربد رضوان العتوم، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا للمجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور رؤساء لجان بلديات محافظة إربد ورئيس وأعضاء لجنة مجلس المحافظة لمناقشة المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الموازنة العامة لعام 2025، بالإضافة إلى المطالب والاحتياجات الخاصة بكل قطاع والتي كانت قد طُرحت خلال زيارة مجلس الوزراء الموقر لمحافظة إربد في أواخر عام 2024 في قاعة المحافظة . وأكد المحافظ العتوم خلال الاجتماع على ضرورة إسناد ودعم قطاع البلديات ضمن الموازنة العامة لعام 2026، مشددًا على أهمية دور البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المحلية وأن دعم وإسناد قطاع البلديات يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في المحافظة. فالدور الذي تلعبه البلديات يتجاوز مجرد تقديم الخدمات الأساسية؛ فهي الشريك الأول للمواطن، والأكثر قربًا من احتياجاته وتطلعاته. وشدد العتوم على أهمية تخصيص الموارد الكافية ضمن الموازنة العامة لعام 2026 لتمكين البلديات من تنفيذ مشاريعها الحيوية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل محلية. وأشار إلى أن هذا الدعم سيُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المحافظة، ويعزز من قدرة المجتمعات المحلية على النمو والازدهار. وأكد العتوم على أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة. وشدد العتوم على ضرورة تبني نهج الشفافية الكاملة في إدارة المشاريع وتخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة للمواطنين ويعزز من الثقة بين الإدارة المحلية والمجتمع. وأشار إلى أن التعاون المشترك والوضوح في الإجراءات هما المفتاح لضمان تنفيذ المشاريع بفاعلية وكفاءة، وتلبية الاحتياجات الفعلية لسكان إربد.
