حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة، في إطار جهوده لتعزيز العمل الحزبي المتخصص في القضايا البيئية، ودعم خطط التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.
«الجبهة الوطنية»: صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفيين و50 ألف للمصابين بحادث المنوفيةوقد تم اختيار المهندس خالد فهمي أمينًا للأمانة، لما يتمتع به من خبرات واسعة في العمل البيئي والمجال التنفيذي.كما تم تعيين كل من:أحمد خليلأيمن مختاركأمناء مساعدين للأمانة، وضم التشكيل عددًا من الكفاءات والخبرات في المجال البيئي والتنمية المستدامة، حيث شملت عضوية الأمانة المركزية كلًّا من:أحمد أبو السعودخالد الفراهاني كحيلعبده محمدينمصطفى حسنينمحمد علاءمايكل حناأحمد عبد الرسولعبد الرحمن سليمانأسماء مصطفىنيفين عبد العزيزهناء صلاحويؤكد حزب الجبهة الوطنية أن تشكيل الأمانة يأتي ضمن رؤية الحزب لتعزيز دوره في دعم السياسات البيئية، وطرح مبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.«الجبهة الوطنية»: صرف 100 ألف جنيه لأسر المتوفيين و50 ألف للمصابين بحادث المنوفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

السبت 28 يونيو 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية. أولوية كاملة للمستأجرين بشروط ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني). كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية. لا طرد للمستأجرين ويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق: إخلاء الشقق خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري لجان حصر تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية الوحدات البديلة منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

يناقشه النواب غدا، تفاصيل فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 170 مليار جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي: يأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. ويهدف القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. الافتراضات الاقتصادية الأساسية وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. ونوهت المذكرة، إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين. واستنادا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد، أولهما باعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة تنص علي تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!

ودعنا 19 روحا طاهرة قبل سويعات بسبب قيادة متهورة يقودها الجشع وحصد المال عبر تريلا طائشة في طريق المنوفية إذ تألمت مصر للحدث الجلل. واضطلعت الدولة بمسؤوليتها كاملة، اليوم، حيال الحدث، وقبله بتهيئة طرق مصر ومنها هذا الطريق، وبعده وتواصل كعادتها، ولا سيما دفع تعويضات حادث ليست سببا فيه.وبعد شواهد ومشاهد لنهضة غير مسبوقة في طرق مصر وأنفاق وكباري وتبطين ترع مصر وبمحازاة ذلك مماشي ومداخل الطرق والتقسيمات والمدن الجديدة لا يمكن لأحد أن يشير بأصبع إلى تقصير من الدولة بل يوجه إلى الدولة الشكر على هذه الجهود التي دونها التاريخ للرئيس السيسي ولحكومة صناعة شرايين الحياة والاستثمار ومتنفس الشعب في تحركاته، وهو الأمر الذي تحدث به إعلام الخليج والعراق ويتداوله الكثيرين.إننا الآن لسنا في معرض التشكيك ومحاسبة الحكومة على تقصير في هذا الشأن الذي لم تقصر فيه، إلا أننا نطالب بضبط منظومة النقل الثقيل بيد مقاولي الجشع والموت، ونقترح الآتي..حصر تراخيص تريلات وقلابات النقل الثقيل لصالح شركات متخصصة تدفع وديعة تأمينية للتريلا الواحدة 10 ملايين جنيه تدفع للوفيات من جانب الشركة المالكة في حالة الضرر.تقنين وضع التريلات والقلابات القديمة تحت هذا الشرط ما يجبر سماسرة التجارة والحركة الثقيلة على تقنين وضعهم.مراجعة وفحص التريلات القديمة على الطرق والتي تضم بعض الناقلات التي تشوبها مشاكل فنية في الشاسيهات وتطابق الأرقام.مراجعة ورش الصيانة والتي تستخدم فنيا في تقطيع وتركيب تريلات غير آمن الحركة على الطرق.. والتأكد أصلا من نشاط الورش والتراخيص.تشديدات في منح رخص النقل الثقيل للسائقين، وتحركهم بالرخص الجائزة والمناسبة، وفي حالة سحب الرخصة للمركبة يجب وقفها، وللسائق يجب وقفه حتى يوفق الوضع.التأكد من مناسبة الأحمال إذ يضاعف سماسرة الموت ارتفاعات التحميل والأوزان والبروز.فحص السيارات على الطرق بلجان مفاجئة منتدبة من وزارة الداخلية وبحث سلامة الإطارات إذ تستخدم الهالكة في الدواخل.تخصيص طرق ومواعيد لدخول المدن ومواعيد للتحرك بشكل منفرد للنقل الثقيل.تشديد عقوبات حوادث النقل وجعلها تضامنية على السائق وصاحب السيارة، والمنع من المزاولة، ومضاعفة التعويضات والحبس، وإلزام السيارات بالتعويضات وليس الدولة.تقنين وضع عائلات السمسرة والنقل الثقيل، إذ تمددت سبوبة الثراء الكبير في هذا الجانب من المقاولات، دون أي أعباء على هذه العائلات، بينما النتائج كبيرة في حالة وقوع حادث كهذا لم يتحمله إلا الحكومة والضحايا، مع أعباء كبيرة على الطرق وجهة الإدارة، ولذلك ندعو إلى تقنين النشاط في شكل شركات لنقل مواد البناء كل تريلا تودع تأمين متجمع 10 مليون جنيه يتم دفعه كاملا في حالة الموت ويمنع السائق من مزاولة المهنة مع السجن التضامني مع صاحب الشركة.وفي مجتمع يعيش البعض على الوجاهة ويتطاول بالمال دون احترام للمرفق العام وحياة وممتلكات الناس والدولة نحتاج إلى تقنين ومعاقبة وعقوبة مناسبة ترفع المعاناة عن الدولة والمجتمع، فالسائق يدهس ويهرب والدولة تدفع ثمن نزيف الأسفلت تحت وطأة تهور سائق يحتاج إلى كشف مخدرات يقودون نعوشا طائرة.