«عربية» تُقاضي شركة تسفير بسبب «عقد عمل وهمي»
أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية تطلب فيها إلزام شركة متخصصة في إنهاء إجراءات الهجرة بأن تؤدي إليها مبلغ 26 ألفاً و700 درهم، دفعتها لها بهدف الحصول على تأشيرة عمل في دولة كندا، لكن تبين لها أن الشركة منحتها عقداً وهمياً لا يتناسب مع مؤهلاتها، وقضت المحكمة المدنية في دبي بتنفيذ اتفاقية تسوية تمت مسبقاً بين طرفي الدعوى.
ودفعت الشركة، خلال نظر الدعوى، بأن طلب المدعية لم يُقبل لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة، أو امتلاك الخبرات والمهارات والمال الكافي للإقامة هناك.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها أبرمت اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهجرة المدعية إلى كندا، وحصولها على عقد عمل خلال مدة تراوح بين ستة وتسعة أشهر، نظير مبلغ متفق عليه قدره 50 ألف درهم، سددت جزءاً منه على دفعات بإجمالي 26 ألفاً و700 درهم.
وأضافت أن الشركة طلبت منها تجاوز امتحان تقييم اللغة الإنجليزية «آيلتس» شرطاً للتقديم، فاجتازته بمعدل مقبول، وقدمت الشهادة المطلوبة للمدعى عليها ضمن المستندات المطلوبة، إلا أن الشركة أخلّت بالتزاماتها ولم تقم بتوفير عرض عمل حقيقي لها خلال الفترة المتفق عليها، وأرسلت إليها عقد عمل وهمياً صادراً من شركة كندية بوظيفة (أمين مخازن)، كما طلبت من المدعية سداد رسوم تجديد عقد العمل لمرور عام، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وطلبت رد المبلغ الذي سددته، لكن المدعى عليها امتنعت عن ذلك من دون وجه حق.
وقدمت المدعية حافظة مستندات، تضمنت صور مراسلات بريدية متبادلة بينهما عبر البريد الإلكتروني، وصورة من عقد العمل الوهمي.
من جهتها، قدمت الشركة مذكرة جوابية ذكرت فيها أنها التزمت بالاتفاقية (موضوع الدعوى)، إلا أن طلب المدعية قوبل بالرفض من قبل السلطات هناك، لعدم اجتيازها الاختبارات اللازمة، ولرفض الجهات الحكومية الكندية دخولها لأسباب تضمنت عدم كفاية درجات المدعية في اختبار اللغة، أو استيفاء المعايير والموافقات، وعدم امتلاكها خِبرة كافية للعمل والانتقال، لأنها ليس لديها المؤهِل التعليمي المُناسِب للموافقة، كما أنها لا تملك الأموال الكافية لقبول الطلب.
وبعد حجز الدعوى للحكم، تبين للمحكمة أن الطرفين وقعا على اتفاقية تسوية، وطلب ممثل قانوني للشركة إلحاقها بمحضر الجلسة، وجعلها في قوة السند التنفيذي، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة المدنية في دبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ترامب ينهي مفاوضات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها على شركات التكنولوجيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور، وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: «بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري». وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه «صعب للغاية». ضريبة الخدمات الرقمية الكندية وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأمريكيين «ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا» بحلول 30 حزيران/ يونيو، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل نيسان/ إبريل على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، فرض ترامب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أوتاوا تأمر «هيكفيجن» الصينية بوقف عملياتها في كندا
قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، الجمعة: «إن الحكومة أمرت شركة هيكفيجن الصينية المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو والاتصالات بوقف جميع عملياتها في البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي». وواجهت هيكفيجن العديد من العقوبات والقيود من قبل الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس والنصف الماضية بسبب تعاملاتها واستخدام معداتها في إقليم شينجيانغ الصيني؛ حيث وثقت منظمات حقوقية انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة ومجتمعات مسلمة أخرى. وأضافت جولي على منصة إكس: «خلصت الحكومة إلى أن استمرار عمليات هيكفيجن كندا في البلاد سيضر بالأمن القومي لكندا»، وأوضحت أن القرار اتُّخذ بعد مراجعة متعددة المراحل للمعلومات المقدمة من أجهزة الأمن والمخابرات الكندية. ولم يذكر بيانها الصين أو شينجيانغ ولم يحدد كيف ستضر الشركة بالأمن القومي الكندي. إلغاء عقود في شينجيانغ أعلنت الشركة، التي تُصنّف نفسها أكبر مُصنّع لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم، العام الماضي، أنها ألغت عقودها في شينجيانغ عبر خمس شركات تابعة لها أُضيفت إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية عام 2023. وتنفي الحكومة الصينية جميع الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، وانتقدت أو استهدفت الشركات التي أزالت شركات من شينجيانغ من سلاسل التوريد الخاصة بها. وأعلنت كندا العام الماضي أنها تُراجع طلباً لفرض عقوبات على شركات معدات المراقبة الصينية، بما في ذلك هيكفيجن، بعد أن قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الشركات تُساعد في القمع والمراقبة عالية التقنية في شينجيانغ، دون دليل على ذلك. حظر شراء منتجات «هيكفيجن» وأضافت جولي أن كندا قررت أيضاً حظر شراء منتجات هيكفيجن في الإدارات والهيئات الحكومية، وتُراجع الممتلكات الحالية لضمان عدم استخدام منتجات هيكفيجن القديمة في المستقبل.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
836 مليار درهم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2033
تشير التوقّعات إلى تحقيق قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات نمواً استثنائياً خلال صيف 2025، مقارنة بالعام 2024، مدعوماً بالنمو السياحي والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي ونمو النشاط التجاري في مراكز التسوق والتخفيضات وعروض الترفيه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التسوق في أبوظبي ودبي والشارقة والتي تسهم في انتعاش القطاع. وتُظهر المؤشرات الأولية أن السوق المحلي يستعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام، مدفوعًا بتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع القوة الشرائية، وتكامل السياحة مع أنماط الاستهلاك الحديثة وصولاً إلى بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل. وبحسب مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، تشير أحدث التقارير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في دولة الإمارات نحو يعادل 534 مليار درهم " 145.3 مليار دولار" خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم "227.1 مليار دولار" بحلول العام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب 5.1%. ويعزز هذا الأداء المتسارع مكانة الإمارات كأكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية التجارية المتطورة وتنوع قنوات التوزيع. وتشير تحليلات المركز إلى ان قطاع التسوق في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً تحديدًا منذ مطلع 2025، حيث سجلت مراكز التسوق زيادة في أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بنفس الفترة من 2024، أما في دبي، فقد افتتحت الدورة الـ 28 من "مفاجآت صيف دبي" بموجة تخفيضات تتراوح بين 25% وحتى 75% في أكثر من 800 علامة تجارية عبر 3,000 منفذ بيع، في حين تنطلق عروض صيف الشارقة في 1 يوليو وتستمر حتى مطلع سبتمبر بمشاركة تتجاوز 1,000 متجر. وتشير بيانات Mastercard Economics Institute إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مرشح للنمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مستفيدًا من تحسن مستويات الدخل واستقرار الأسعار وتوسع الاقتصاد غير النفطي. وتدعم هذه النظرة الإيجابية توقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب معادلة تعادل القوة الشرائية سيبلغ 374,000 درهم في 2025، مقارنة بـ 355,300 درهم في 2024. ويؤكد المركز أن السياحة الداخلية والخارجية تعزز هذا الزخم في موسم الصيف، إذ تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سيبلغ نحو 228.5 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بـ 2024، في حين يُتوقع أن يصل إنفاق السياحة الداخلية إلى 60 مليار درهم بنمو 4.3%. ويمثل إنفاق السياحة الترفيهية نحو 84.7% من إجمالي مصروفات الزوار، مما يعكس الأثر المباشر لحركة السياحة في دعم مبيعات مراكز التسوق والتجزئة. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الدولية تسهم بنحو 79% من الإنفاق الإجمالي، بينما تساهم السياحة المحلية بـ 21%. وتشهد التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي تسارعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساهمة التجارة الإلكترونية إلى نحو 16% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات، وفق تقرير إنترريجونال، وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المركز: في ضوء هذه المعطيات، يتأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في قطاع التسوق الذكي والمستدام، مدعومة بتكامل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والسياسات الاقتصادية المرنة، إلى جانب قدرة السوق على مواكبة سلوك المستهلك في العصر الجديد.
