مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
حلول ناجعة للديون
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
برنامج الأمم المتحدة: شراكة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة في مصر
كرّم باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أليساندرو فراكاستي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله بالقاهرة، وذلك في ختام مرحلة مثمرة من التعاون المشترك بين الجانبين. وأكد رحمي أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الشركاء في تنفيذ برامج تنموية تعتمد على أفضل التجارب الدولية. وتهدف هذه البرامج إلى تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال استقبال رحمي لـ فراكاستي بمقر الجهاز، حيث تم منحه درع تكريم تقديرًا لدوره الفعال في دعم تنفيذ البرامج التنموية المشتركة. حضر اللقاء الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، ونواب الرئيس التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات. وأشاد رحمي بجهود فراكاستي خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة في دعم تمثيل الجهاز في مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 وCOP28)، والمساهمة في رقمنة أنشطة الجهاز، وتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الحرف اليدوية وتطوير وحدات تطوير الأعمال المتنقلة، والمساهمة في صياغة استراتيجية داخلية لتطوير أداء الجهاز. من جانبه، أعرب فراكاستي عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي الذي يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن هذه الشراكة أثمرت عن مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز. كما أكدت الدكتورة عبير شقوير على عمق العلاقة التنموية بين الجانبين، مشيرة إلى إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في دعم الاقتصاد والمجتمع المصري، ومشددة على استمرار التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
صدى البلد
منذ 35 دقائق
- صدى البلد
بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 143 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 27 يونيو – 3 يوليو 2025). *أبرز الأنشطة والفعاليات:* *الأحد 29 يونيو* أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية . وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. *الأثنين 30 يونيو* هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك لمناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدي توافر أراضي بالمحافظات تصلح لاقامة سكن للمواطنين، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية علي توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات. *الثلاثاء 1 يوليو:* شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده وزير الشئون النيابية والقانونية لاستعراض بيانات وإحصائيات الإيجار القديم قبل جلسة مجلس النواب بحضور وزير الإسكان وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، كما تم بحث أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات ووحدات وزارة الإسكان . كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم مجلس النواب، بيانًا تفصيلياً بقطع الأراضي المتاحة التي يصلح البناء عليها لاقامة مشروعات سكنية في مختلف المحافظات، وذلك خلال مشاركتها في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، مشيرًة إلي أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، كما أنه يوجد أراضٍ آخري ولاية المحافظات، كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها . *الأربعاء 2 يوليو:* أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية بتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة وتقديم خدمة بيئية متطورة للمواطنين. وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بزيارة إلى محافظة بورسعيد ولقاء اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لعرض المقترح التصميمي لتطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب. كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات . *الخميس 3 يوليو* أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بمحافظة الجيزة وهو الأكبر من نوعه في مصر بتكلفة 294 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، وتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة. وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح. وافتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، فرع سلسة "جملة ماركت" بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مطروح. كما قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية، ومحافظ مطروح، بجولة تفقدية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
المشاط تشارك في فعالية وزارية حول الاستثمار الأجنبي المباشر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية. شارك في الجلسة موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار. وأضافت: "هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي. وأكدت «المشاط»، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها. ومن هذا المنطلق، سعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية. وأوضحت أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، من خلال استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، ما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة. كما سلطت «المشاط»، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل خلق فرص العمل، وتطوير المهارات، والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، مشيدة بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار. وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها وتقديرها لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.
