تراجع حاد في أسهم تسلا بعد إعلان ماسك تأسيس حزب سياسي جديد
وجاءت الخسائر في تعاملات بورصة فرانكفورت، ما يشير إلى إمكانية استمرار التراجع مع افتتاح سوق وول ستريت بعد عطلة الاستقلال الأميركي.
ووصف دان أيفز، المحلل في "ويدبوش"، ماسك بأنه "أكبر أصول تسلا"، محذرًا من أن انخراطه السياسي، في وقت تتراجع فيه المبيعات وتتصاعد الضغوط السوقية، قد يُضعف ثقة المستثمرين.
وأكد أيفز أن الشركة بحاجة إلى ماسك بوصفه قائدًا إداريًا لا زعيمًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن تصاعد الخلاف العلني مع الرئيس دونالد ترمب حول تأسيس "حزب أميركا" يزيد من تعقيد المشهد.
وكان ترمب قد وصف الخطوة بأنها "سخيفة"، مذكّرًا بأن ترشيح أحد حلفاء ماسك لقيادة وكالة "ناسا" سابقًا كان سيشكل تضاربًا في المصالح بالنظر إلى نشاطات ماسك الفضائية من خلال "سبيس إكس".
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة لتسلا التي تواجه تراجعًا في الطلب وانخفاضًا في تقييمها السوقي منذ بداية العام، ما يزيد من ضغوط المستثمرين المطالبين بتركيز أكبر على أداء الشركة بدلًا من الجدل السياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب وتهجير سكان غزة.. تسلسل زمني لخطط الرئيس الأميركي
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح ملف تهجير سكان غزة، عندما صرح بأن "دولاً محيطة بإسرائيل تقدم المساعدة"، معلقاً على قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان مع دول أخرى من شأنها أن تمنح الفلسطينيين "مستقبلاً أفضل، وإذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، لكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها". ومع بداية فترته الرئاسية اقترح ترمب سيطرة أميركية على غزة، كما اقترح نقلاً دائماً للفلسطينيين من القطاع، وحينها قوبلت الخطة بتنديد عالمي، وقال الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد "التطهير العرقي". وفي ما يلي تسلسل زمني يوضح كيف مضت الأمور منذ اقترح ترمب لأول مرة تهجير الفلسطينيين: 25 يناير 2025: أول اقتراح لتهجير الفلسطينيين بعد خمسة أيام من توليه الرئاسة، قال ترمب إنه يتعين على الأردن ومصر أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، وأشار إلى انفتاح على خطة طويلة الأجل. وقال ترمب: "أود أن تأخذ مصر أشخاصاً، وأود أن تأخذ الأردن أشخاصاً (من غزة)"، وذكر أنه تحدث في ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأضاف ترمب: "إنه موقع هدم بكل ما تعنيه الكلمة.. لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم (الفلسطينيون) ربما العيش في سلام"، وقال: "سنقوم فقط بتنظيف هذا الشيء بأكمله". وردت مصر بإعلان رفضها أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن التهجير مرفوض ويهدد الاستقرار وينذر باتساع دائرة الصراع في المنطقة. وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حينها، إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، مؤكداً أن "رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير". الأسبوع التالي.. تكرار الطرح نفسه 3 مرات وكرر ترمب الخطة ذاتها في 27، و30، و31 يناير، وأضاف أنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضتاها. وقال ترمب في 27 يناير: "أعتقد أنه (الرئيس المصري) سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً". 4 فبراير: اقتراح النقل الدائم قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير، اقترح ترمب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، وقال إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الذي دمره الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وتسبب في تدهور هائل للوضع الإنساني وأدى إلى مصرع عشرات الآلاف. وقال ترمب للصحافيين: "أعتقد أنهم (أهل غزة) يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة، وجديدة، وجميلة، ويتعين أن نطلب من بعض الأشخاص أن يتبرعوا بالأموال اللازمة لبنائها". وتابع بالقول: "لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)". مساء 4 فبراير: اقتراح السيطرة الأميركية في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وقال: "ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.. سنمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة، والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع". وقال إن واشنطن ستطلب من الدول المجاورة ذات "القلوب الإنسانية"، و"الثروات الكبيرة" أن تستقبل الفلسطينيين، وأضاف أن تلك الدول ستدفع تكاليف إعادة إعمار غزة وإيواء الفلسطينيين بعد نقلهم. وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أميركية، قال ترمب "إذا كان ذلك ضرورياً، فسنفعل ذلك". وعندما سئل عمن سيعيش في غزة، قال ترمب: "أتصور أن أشخاصاً من حول العالم سيعيشون هناك.. والفلسطينيون أيضاً". 5 فبراير: تراجع المساعدون في حين دافع كبار مساعدي ترمب عن مقترحه، تراجعوا عن بعض تصريحاته لا سيما ما يتعلق منها بالتهجير الدائم للفلسطينيين ونشر الجيش الأميركي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الفلسطينيين يجب أن "يُنقلوا مؤقتاً" إلى حين إعادة إعمار غزة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الفلسطينيين سيغادرون غزة لفترة "مؤقتة". وقالت ليفيت إن ترمب لم يتعهد بنشر "قوات على الأرض". 6 فبراير: لا حاجة لوجود جنود أميركيين في غزة كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال، وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة". وأضاف: "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين!". 10 فبراير: الفلسطينيون لن يملكوا حق العودة في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل ترمب عما إذا سيكون للفلسطينيين حق في العودة وفق خطته، فأجاب: "لا، لن يكون لهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف: "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم". 11 فبراير: ترمب يلتقي بملك الأردن قال ترمب في اليوم الذي التقى فيه ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن: "ستكون غزة لنا، لا مبرر للشراء.. ولا يوجد شيء للشراء، إنها غزة، إنها منطقة مزقتها الحرب، سنأخذها.. سنحتفظ بها، سنعتني بها"، فيما جدد ملك الأردن تأكيد معارضته. وفي اليوم نفسه، سُئل ترمب عما إذا كان سيوقف الدعم عن مصر، والأردن اللتين تتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فأجاب: "كما تعلمون، أعتقد أننا سنفعل شيئا ما". 7 أبريل: لقاء ترمب الثاني مع نتنياهو قال ترمب عن غزة عندما التقى بنتنياهو مجدداً في البيت الأبيض، بعد أكثر من شهرين من اقتراحه الأول للسيطرة على القطاع: "أعتقد أنها منطقة عقارية بالغة الأهمية". وأضاف: "أعتقد أننا سنشارك في هذا الأمر، لكن وجود قوة سلام مثل الولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتملكه، سيكون أمراً جيداً". وأردف: "وإذا نقلتم الشعب الفلسطيني إلى دول مختلفة، فستجدون العديد من الدول التي ستفعل ذلك.. الكثير من الناس معجبون بفكرتي، ولكن مثلما تعلمون، هناك أفكار أخرى تعجبني، وأخرى لا تعجبني". وفي مارس، اعتمد القادة العرب خطة لإعادة الإعمار كلفتها 53 مليار دولار، والتي من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من غزة، ورفضها ترمب، وإسرائيل آنذاك. 7 يوليو: ثالث اجتماع بين ترمب ونتنياهو عندما سئل ترمب عن تهجير الفلسطينيين، خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، قال إن دول محيطة بإسرائيل تقدم المساعدة، وأضاف: "نحظى بتعاون كبير من دول محيطة.. لذا سيحدث أمر جيد". وقال نتنياهو نفسه إن إسرائيل تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة، وأضاف: "إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، ولكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها". وأردف: "نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى لتحقيق ما تقوله دائماً، وهي أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل.. أعتقد أننا نقترب من العثور على دول عدة". وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنشاء دولة فلسطينية، وعندما سُئل ترمب عما إذا كان هذا الحل ممكناً، قال: "لا أعرف" وأحال السؤال إلى نتنياهو. ورد نتنياهو بالقول: "أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن دون أن تمنح لهم أي من الصلاحيات من شأنها أن تهددنا.. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا". موقف القانون الدولي من الترحيل القسري التهجير أو الترحيل القسري للسكان المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية. والحظر المفروض على هذا الأمر كان جزءاً من قانون الحرب منذ "قانون ليبر"، وهو مجموعة من القواعد التي تحكم سير الأعمال القتالية، يعود تاريخه إلى الحرب الأهلية الأميركية. والترحيل القسري محظور أيضاً بموجب عدة أحكام في اتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها الولايات المتحدة، كما حدد ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام 1945 بمدينة نورمبيرج الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية الترحيل القسري بوصفه جريمة حرب. ويصنف نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عمليات التهجير القسري للسكان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وإذا كان التهجير يستهدف مجموعة معينة على أساس هويتها العرقية أو الدينية أو القومية، فإنه يعد اضطهاداً أيضاً، وهو ما يشكل جريمة إضافية. وبالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بدولة فلسطين كطرف في المحكمة، فإن لها الولاية القضائية على تلك الجرائم، إذا وقعت داخل غزة.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
ترامب يفرض رسوماً جمركية تصل لـ40% على 5 دول ويؤجل الموعد النهائي للتنفيذ
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من خمس دول، في إطار سياسة تجارية جديدة تستهدف حماية الصناعات الأمريكية. وأوضح ترامب؛ بحسب تصريحات اليوم الاثنين، أن الرسوم تشمل 25% على ماليزيا وقازاخستان، 30% على جنوب إفريقيا، و40% على لاوس وميانمار. وفي السياق ذاته، قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم لتأجيل الموعد النهائي لإجراءات الرسوم من 9 يوليو إلى 1 أغسطس؛ ما يمنح بعض الدول وقتاً إضافياً لمراجعة مواقفها أو التفاوض. وأضافت ليفيت أن حوالي 12 دولة ستتلقى خطابات رسمية من ترامب تتعلق بالسياسات الجمركية الجديدة، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في النهج التجاري للإدارة الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب: سنرسل المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
أعلن الرئيس دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستضطر إلى إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم قرار سابق بتعليق جزئي لشحنات الأسلحة الموجهة إلى كييف. وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: 'سيتعيّن علينا إرسال مزيد من الأسلحة، أسلحة دفاعية بالدرجة الأولى'، مكرراً في الوقت نفسه استياءه من موقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بسبب رفضه السير في طريق الحل السلمي. ويأتي هذا التصريح بعد أقل من أسبوع على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تأجيل تسليم عدد من الأسلحة الحيوية إلى أوكرانيا، من بينها صواريخ دفاع جوي وذخائر دقيقة التوجيه، وذلك بسبب مخاوف متزايدة من تراجع المخزون العسكري الأمريكي. وأضاف ترمب خلال استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: 'الأوكرانيون يتعرضون لضربات قاسية للغاية'، في إشارة إلى استمرار الهجمات الروسية المكثفة شرقي أوكرانيا. وتشهد الجبهة الشرقية تصعيداً عسكرياً متواصلاً من جانب القوات الروسية، حيث أعلنت موسكو سيطرتها على قرية جديدة في خاركيف، في وقت تعاني فيه القوات الأوكرانية من صعوبات واضحة في وقف التقدم الروسي. وعلى الجانب السياسي، تستمر روسيا في تمسكها بشروطها لإنهاء الحرب، إذ تطالب كييف بالتخلي عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئياً، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، فضلاً عن رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مطالب ترفضها أوكرانيا بشكل قاطع. ورغم محاولات ترمب المستمرة لإقناع بوتين بإنهاء الحرب، والتي شملت ستة اتصالات هاتفية مطولة بين الطرفين، لا يزال الرئيس الروسي يؤكد أن موسكو 'لن تتنازل عن أهدافها الاستراتيجية'. وكانت الولايات المتحدة قد قدّمت في عهد الرئيس السابق جو بايدن أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف، إلا أن ترامب، المعروف بموقفه المتحفظ تجاه هذا الدعم، لم يعلن منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي عن أي حزمة مساعدات جديدة.
