ترمب وتهجير سكان غزة.. تسلسل زمني لخطط الرئيس الأميركي
ومع بداية فترته الرئاسية اقترح ترمب سيطرة أميركية على غزة، كما اقترح نقلاً دائماً للفلسطينيين من القطاع، وحينها قوبلت الخطة بتنديد عالمي، وقال الفلسطينيون والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد "التطهير العرقي".
وفي ما يلي تسلسل زمني يوضح كيف مضت الأمور منذ اقترح ترمب لأول مرة تهجير الفلسطينيين:
25 يناير 2025: أول اقتراح لتهجير الفلسطينيين
بعد خمسة أيام من توليه الرئاسة، قال ترمب إنه يتعين على الأردن ومصر أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، وأشار إلى انفتاح على خطة طويلة الأجل.
وقال ترمب: "أود أن تأخذ مصر أشخاصاً، وأود أن تأخذ الأردن أشخاصاً (من غزة)"، وذكر أنه تحدث في ذلك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأضاف ترمب: "إنه موقع هدم بكل ما تعنيه الكلمة.. لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم (الفلسطينيون) ربما العيش في سلام"، وقال: "سنقوم فقط بتنظيف هذا الشيء بأكمله".
وردت مصر بإعلان رفضها أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن التهجير مرفوض ويهدد الاستقرار وينذر باتساع دائرة الصراع في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حينها، إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، مؤكداً أن "رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير".
الأسبوع التالي.. تكرار الطرح نفسه 3 مرات
وكرر ترمب الخطة ذاتها في 27، و30، و31 يناير، وأضاف أنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضتاها.
وقال ترمب في 27 يناير: "أعتقد أنه (الرئيس المصري) سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً".
4 فبراير: اقتراح النقل الدائم
قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير، اقترح ترمب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة، وقال إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الذي دمره الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وتسبب في تدهور هائل للوضع الإنساني وأدى إلى مصرع عشرات الآلاف.
وقال ترمب للصحافيين: "أعتقد أنهم (أهل غزة) يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة، وجديدة، وجميلة، ويتعين أن نطلب من بعض الأشخاص أن يتبرعوا بالأموال اللازمة لبنائها".
وتابع بالقول: "لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)".
مساء 4 فبراير: اقتراح السيطرة الأميركية
في مؤتمر صحافي مع نتنياهو، اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وقال: "ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.. سنمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة، والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع".
وقال إن واشنطن ستطلب من الدول المجاورة ذات "القلوب الإنسانية"، و"الثروات الكبيرة" أن تستقبل الفلسطينيين، وأضاف أن تلك الدول ستدفع تكاليف إعادة إعمار غزة وإيواء الفلسطينيين بعد نقلهم.
وعندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترسل قوات أميركية، قال ترمب "إذا كان ذلك ضرورياً، فسنفعل ذلك".
وعندما سئل عمن سيعيش في غزة، قال ترمب: "أتصور أن أشخاصاً من حول العالم سيعيشون هناك.. والفلسطينيون أيضاً".
5 فبراير: تراجع المساعدون
في حين دافع كبار مساعدي ترمب عن مقترحه، تراجعوا عن بعض تصريحاته لا سيما ما يتعلق منها بالتهجير الدائم للفلسطينيين ونشر الجيش الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الفلسطينيين يجب أن "يُنقلوا مؤقتاً" إلى حين إعادة إعمار غزة، وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الفلسطينيين سيغادرون غزة لفترة "مؤقتة".
وقالت ليفيت إن ترمب لم يتعهد بنشر "قوات على الأرض".
6 فبراير: لا حاجة لوجود جنود أميركيين في غزة
كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال، وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة".
وأضاف: "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين!".
10 فبراير: الفلسطينيون لن يملكوا حق العودة
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل ترمب عما إذا سيكون للفلسطينيين حق في العودة وفق خطته، فأجاب: "لا، لن يكون لهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف: "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".
11 فبراير: ترمب يلتقي بملك الأردن
قال ترمب في اليوم الذي التقى فيه ملك الأردن عبد الله الثاني في واشنطن: "ستكون غزة لنا، لا مبرر للشراء.. ولا يوجد شيء للشراء، إنها غزة، إنها منطقة مزقتها الحرب، سنأخذها.. سنحتفظ بها، سنعتني بها"، فيما جدد ملك الأردن تأكيد معارضته.
وفي اليوم نفسه، سُئل ترمب عما إذا كان سيوقف الدعم عن مصر، والأردن اللتين تتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فأجاب: "كما تعلمون، أعتقد أننا سنفعل شيئا ما".
7 أبريل: لقاء ترمب الثاني مع نتنياهو
قال ترمب عن غزة عندما التقى بنتنياهو مجدداً في البيت الأبيض، بعد أكثر من شهرين من اقتراحه الأول للسيطرة على القطاع: "أعتقد أنها منطقة عقارية بالغة الأهمية".
وأضاف: "أعتقد أننا سنشارك في هذا الأمر، لكن وجود قوة سلام مثل الولايات المتحدة هناك، تسيطر على قطاع غزة وتملكه، سيكون أمراً جيداً".
وأردف: "وإذا نقلتم الشعب الفلسطيني إلى دول مختلفة، فستجدون العديد من الدول التي ستفعل ذلك.. الكثير من الناس معجبون بفكرتي، ولكن مثلما تعلمون، هناك أفكار أخرى تعجبني، وأخرى لا تعجبني".
وفي مارس، اعتمد القادة العرب خطة لإعادة الإعمار كلفتها 53 مليار دولار، والتي من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من غزة، ورفضها ترمب، وإسرائيل آنذاك.
7 يوليو: ثالث اجتماع بين ترمب ونتنياهو
عندما سئل ترمب عن تهجير الفلسطينيين، خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، قال إن دول محيطة بإسرائيل تقدم المساعدة، وأضاف: "نحظى بتعاون كبير من دول محيطة.. لذا سيحدث أمر جيد".
وقال نتنياهو نفسه إن إسرائيل تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة، وأضاف: "إذا أراد الناس البقاء، فبإمكانهم ذلك، ولكن إذا أرادوا المغادرة، فيجب أن يتمكنوا منها".
وأردف: "نعمل مع الولايات المتحدة عن كثب لإيجاد دول تسعى لتحقيق ما تقوله دائماً، وهي أنها تريد منح الفلسطينيين مستقبلاً أفضل.. أعتقد أننا نقترب من العثور على دول عدة".
وتدعم واشنطن منذ فترة طويلة حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنشاء دولة فلسطينية، وعندما سُئل ترمب عما إذا كان هذا الحل ممكناً، قال: "لا أعرف" وأحال السؤال إلى نتنياهو.
ورد نتنياهو بالقول: "أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن دون أن تمنح لهم أي من الصلاحيات من شأنها أن تهددنا.. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا".
موقف القانون الدولي من الترحيل القسري
التهجير أو الترحيل القسري للسكان المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
والحظر المفروض على هذا الأمر كان جزءاً من قانون الحرب منذ "قانون ليبر"، وهو مجموعة من القواعد التي تحكم سير الأعمال القتالية، يعود تاريخه إلى الحرب الأهلية الأميركية.
والترحيل القسري محظور أيضاً بموجب عدة أحكام في اتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها الولايات المتحدة، كما حدد ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لعام 1945 بمدينة نورمبيرج الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية الترحيل القسري بوصفه جريمة حرب.
ويصنف نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عمليات التهجير القسري للسكان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وإذا كان التهجير يستهدف مجموعة معينة على أساس هويتها العرقية أو الدينية أو القومية، فإنه يعد اضطهاداً أيضاً، وهو ما يشكل جريمة إضافية.
وبالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بدولة فلسطين كطرف في المحكمة، فإن لها الولاية القضائية على تلك الجرائم، إذا وقعت داخل غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 31 دقائق
- Independent عربية
3 قتلى بينهم عنصر بالحرس الوطني الروسي بهجوم أوكراني في كورسك
قتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر في الحرس الوطني الروسي، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مدينة كورسك (جنوب)، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية فجر اليوم الأربعاء. وفي منشور على "تيليغرام"، قال ألكسندر خينشتاين، القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، إن الهجوم أوقع ثلاثة قتلى، أحدهم عسكري في الحرس الوطني برتبة رقيب أول، وسبعة جرحى. وأضاف أن العسكري "ذهب مع صديق له إلى الشاطئ" عند ضفة نهر في مدينة كورسك بعد ورود أنباء عن تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، وما أن "بدأ الرقيب أول بإجلاء الناس حتى وقع انفجار ثان". وأوضح الحاكم أن "القتلى الثلاثة هم رجال"، مشيراً إلى أن "ما مجموعه سبعة أشخاص أصيبوا" بجروح. وأضاف أن خمسة أشخاص، بينهم طفل في الخامسة من عمره، حالتهم خطرة. وندد الحاكم بـ"هجوم وحشي غير مسبوق" استهدف، وفق قوله، موقعاً بعيداً عن أي بنية تحتية عسكرية. وقال إن الهجوم نُفذ عمداً في منطقة يرتادها كثيرون في الإقليم الواقع على الحدود الأوكرانية. وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات. واستهدف هجوم آخر بطائرة مسيرة أوكرانية مدينة رايلسك في منطقة كورسك أيضاً، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح، وفقاً للمصدر نفسه. وفي أغسطس (آب) 2024، نجح الجيش الأوكراني في الاستيلاء على مئات الكيلومترات المربعة في كورسك، المنطقة الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. واستعادت القوات الروسية السيطرة على المنطقة بأكملها في أبريل (نيسان) بعد أشهر من القتال، وفقاً لموسكو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي العاصمة الأوكرانية كييف أصيبت امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى إثر غارة روسية، بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، ميكولا كلاشنيك، صباح الأربعاء. ترمب يخطط لتعزيز دفاعات أوكرانيا أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، بعد أن تعهد بتعزيز دفاعات كييف ضد الهجمات الروسية. وأكد ترمب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، مما يؤكد إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع عدد القتلى في حرب روسيا مع أوكرانيا. وعندما سئل ترمب عن هوية المسؤول داخل إدارته الذي اتخذ قرار تعليق الشحنة في البداية، رد قائلاً: "لا أعرف، لماذا لا تخبرونني أنتم؟". وأضاف أنه يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات أو تعريفات جمركية على الدول التي تساعد روسيا في هجومها على أوكرانيا، وهو مشروع يقوده السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد حلفاء ترمب المقربين، ويحظى بدعم أكثر من 80 عضواً في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تفكير ترمب للصحيفة، بأن "الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تمنحه المرونة الكافية"، مضيفاً أن "البيت الأبيض يعمل مع المشرعين لضمان أن تخدم التشريعات جهود ترمب لإنهاء الحرب". ووجه ترمب غضبه إلى بوتين أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. وقال "لست راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن"، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف. وأضاف الرئيس الأميركي "يلقي علينا بوتين الكثير من الهراء ... إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن كلامه لا معنى له".
سعورس
منذ 41 دقائق
- سعورس
غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير
يأتي هذا التصعيد في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كارثي، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، بالإضافة إلى الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية والإغاثية، في ظل تزايد أعداد النازحين. وفي الوقت ذاته، تتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية ومصرية وأمريكية، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وحل قضية الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المفاوضات لا تزال في مرحلة تحديد "الإطار التفاوضي"، وأنها ستحتاج إلى وقت قبل الدخول في تفاصيل الاتفاق، في ظل غياب محادثات مباشرة بين الطرفين حتى الآن. فيما أفادت مصادر فلسطينية أن المحادثات تركز على آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت هدنة طويلة الأمد، في وقت وصف فيه أحد المشاركين في المفاوضات الأجواء بأنها "شاقة ومعقدة"، مشيراً إلى أن حماس تبدي جدية واضحة، بينما يتوقع الوسطاء أن تمارس واشنطن ضغوطاً أكبر على تل أبيب. من جهة أخرى، صرّح مسؤول إسرائيلي مرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن فرص التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لا تزال غير مضمونة، مضيفاً أن"الفجوات مع حماس لا تزال قائمة"، ما يرجّح تأخر التوصل لاتفاق نهائي. ويتزامن هذا كله مع جدل سياسي محتدم بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، ألمح فيها مجدداً إلى إمكانية تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وهي التصريحات التي وُوجهت برفض عربي واسع. ترمب أشار إلى تعاون جارٍ مع دول في المنطقة لبحث هذه الخطة، فيما أكد نتنياهو أن الفلسطينيين يمكن أن يبقوا أو يغادروا، ولكن يجب أن تتاح لهم "حرية المغادرة"، مشدداً في الوقت نفسه على رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبراً أن مثل هذا الكيان سيكون"منصة لتدمير إسرائيل". الخطة الأمريكية التي تحدّث عنها ترمب، تعرّضت لانتقادات شديدة منذ يناير الماضي، حين اقترح ترحيل سكان غزة إلى مصر أو الأردن ، وهي المقترحات التي رفضتها القاهرة وعمّان بشدة، كما وصفتها جهات حقوقية وأممية بأنها ترقى إلى "تطهير عرقي". وكانت الدول العربية قد أعادت تأكيد رفضها لأي خطة تهجير للفلسطينيين، وطالبت بدلاً من ذلك بإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967. كما دعمت القمة العربية الأخيرة خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، لتثبيت السكان في أرضهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي الخطة التي رفضتها إسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية. وبين تصعيد ميداني وضغوط سياسية ومفاوضات بطيئة، يبدو أن مشهد غزة ما زال بعيداً عن التهدئة، فيما تستمر معاناة المدنيين وسط غموض يلفّ المستقبل.
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
السفير الواصل: موقف المملكة من أفغانستان ثابت وتدعم أمنها
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز محمد الواصل، موقف المملكة الثابت والداعم لأمن واستقرار أفغانستان، مشددًا على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها. وأعرب السفير الواصل، خلال كلمة ألقاها في جلسة الجمعية العامة حول الوضع في أفغانستان، عن قلق المملكة إزاء التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي؛ لتقديم الدعم اللازم والإغاثة الفورية، والحد من معاناة الشعب، وضمان حقوق النساء والفتيات. وأشار إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة للشعب الأفغاني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منوهًا بمخرجات مؤتمر مكانة المرأة في الإسلام، الذي استضافته مدينة جدة، وشدد على أهمية تمكين المرأة الأفغانية، وتعزيز حقوقها في التعليم والعمل والحياة العامة. كما شدد على أهمية عدم السماح بتحول الأراضي الأفغانية إلى منصة للعمليات الإرهابية أو لتصدير المخدرات؛ لما لذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي. واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة كلمته، بالتأكيد على التزام المملكة بمواصلة دعم الجهود السياسية والإنسانية والتنموية الرامية إلى استقرار أفغانستان. أخبار ذات صلة
