"واشنطن بوست": انقسام ديمقراطي بشأن "إسرائيل" يصيب كارولينا الشمالية المتأرجحة
ويعود سبب الخلاف إلى خوض الديمقراطيين في كارولينا معركةً بعد أن دان الحزب في الولاية الاحتلال الإسرائيلي بسبب "حكمه العنصري".
ووصفت الصحيفة القرار، الذي يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على "إسرائيل"، بأنّه "شديد اللهجة"، مضيفةً أنّه يحظى بـ"موافقة ضئيلة"، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 161 صوتاً، مقابل 151 صوتاً رافضاً.
ونصّ القرار على دعم "فرض حظر فوري على جميع المساعدات العسكرية وشحنات الأسلحة والدعم اللوجستي العسكري لإسرائيل"، على أن يبقى سارياً حتى تصدّق منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى على أنّ "إسرائيل لم تعد تمارس الفصل العنصري". 13 أيار
30 نيسان
وفي حين أنّ القرار غير ملزم، كما أوضحت "واشنطن بوست"، فإنّ "تأثيره الوحيد يكمن في إبراز الخلافات الداخلية بين الديمقراطيين".
كما أنّ المرشّحين الديمقراطيين وأصحاب المناضب "لن يغيّروا مواقفهم تجاه إسرائيل"، إلا أنّ القرار "يستنزف الطاقة من الحملة ضدّ الجمهوريين"، وفقاً لما أوضحته الصحيفة.
"واشنطن بوست" أشارت أيضاً إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد أن تبنّى الديقراطيون في ولايتين أخريين إجراءات مماثلة، وبعد أن اختار الناخبون الديمقراطيون في نيويورك منتقداً لـ"إسرائيل"، هو زهران ممداني، مرشحاً لهم لمنصب عمدة المدينة.
أما في ولاية ميشيغان، حيث امتنع العديد من الديمقراطيين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة احتجاجاً على السياسة تجاه "إسرائيل"، فقد تفتح الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ "مجالاً جديداً لظهور خلافات الحزب".
وتكشف الأماكن المتباينة التي يحتدم فيها الجدل، أي في ولايات الجنوب والغرب الأوسط، إضافةً إلى المدن الساحلية ذات الأغلبية الديمقراطية، عن توتر متفاقم بين قاعدة الحزب وقادته المنتخبين، بحسب الصحيفة.
وإزاء ذلك، يحذّر البعض من أنّ قضية السياسة الخارجية المستعصية "تهدّد بتشتيت انتباه الحزب عن صياغة رسالة متماسكة حول الاقتصاد وقضايا أخرى، تتصل بأكبر شريحة من الناخبين"، بعد أن "أعاقت الانقسامات الداخلية الديمقراطية بشأن إسرائيل وحدة الحزب، وقللت من حماس الناخبين الشباب خلال الحملة الرئاسية العام الماضي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 10 دقائق
- LBCI
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
حزب متزمت دينيا ينسحب من حكومة نتنياهو
أعلن حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، وهو أحد الأحزاب المتزمتة دينيا في إسرائيل، أنه قرر الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب خلاف طويل الأمد حول عدم صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وكتب ستة من الأعضاء السبعة المتبقين من حزب يهدوت هتوراه، الذي يتألف من فصيلي ديغيل هتوراه وأغودات يسرائيل، رسائل استقالة. وكان إسحاق غولدكنوب رئيس حزب يهدوت هتوراه قد استقال قبل شهر. ومن شأن ذلك أن يترك لنتنياهو أغلبية ضئيلة للغاية بواقع 61 مقعدا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا. ولم يتضح ما إذا كان حزب شاس، وهو حزب آخر متزمت دينيا، سيحذو حذوه. وقال فصيل ديغيل هتوراه في بيان، إنه بعد التشاور مع حاخاماته الرئيسيين "وبعد الانتهاكات المتكررة من قبل الحكومة لالتزاماتها بضمان وضع طلاب المدارس الدينية اليهودية المقدسة الذين ينخرطون بجد في دراستهم... أعلن (أعضاء الكنيست) استقالتهم من الائتلاف والحكومة". وتقول الأحزاب المتزمتة دينيا إن صياغة مشروع قانون لإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية كان وعدا رئيسيا لدى موافقتها على الانضمام إلى الائتلاف في أواخر عام 2022.
الميادين
منذ 6 ساعات
- الميادين
مقتل 3 جنود إسرائيليين في جباليا و10 خلال أسبوع من المعارك في غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين، إثر استهداف آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة. وفي التفاصيل، قُتل الجنود الثلاثة من "لواء 401" المدرّع داخل دبابتهم ظهر اليوم قرابة الساعة 12:00 ظهراً، أثناء تنفيذ مهمة في جباليا هي "حسم المعركة ضد الكتيبة المحلية لحماس وتدمير البنية التحتية لها فوق الأرض وتحتها في المنطقة"، حسب ما أفاد "جيش" الاحتلال. 14 تموز 14 تموز وبحسب منصّات إعلامية إسرائيلية، فقد سقط خلال الأسبوع الماضي 10 جنود من وحدات النخبة في "جيش" الاحتلال، خلال العمليات الجارية في قطاع غزة. وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ استئناف القتال في قطاع غزة في آذار/مارس الماضي إلى 43 جندياً. كما بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في القطاع 451 قتيلاً، حسب ما أفاد الاحتلال، فيما وصل إجمالي الخسائر العسكرية منذ اندلاع الحرب إلى 893 قتيلاً.
