المؤتمر السياسي والوطني للقاء نهضة لبنان: لوضع القرارات الدوليّة تحت الفصل السابع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ 13 دقائق

• OTV

برّاك: لستُ مفاوضاً والوقت يدهمنا… المشكلة ليست بالضمانات والمطلوب السلاح (الجمهورية)

كتبت صحيفة 'الجمهورية': المذكرة التي تحمل عنوان «التمديد والاستمرار» التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في المغلف الحساس والسرّي، لم تحد قيد أنملة عن الهدف الأساس للمطلب الأميركي ـ الإسرائيلي، وهو نزع السلاح الثقيل لحزب الله والتخلص من ترسانته الصاروخية. وكل النقاشات التي تدور في فلك هذا المطلب تصبّ في الاتجاه نفسه، ما دفع مصدر سياسي رفيع إلى الاستعانة بمثل «مارتا مارتا … فيما المطلوب واحد». وقال المصدر الرفيع لـ«الجمهورية»، انّ المفاوضات بطبعتها الثالثة لا تختلف كثيراً عن المقترح، ولم تغيّر لجهة طلب الجدول الزمني ورفض العدو الإسرائيلي أن يقوم بأي خطوة قبل ان يقبل حزب الله بتسليم السلاح، اولاً من خلال انتزاع التزام خطي منه تعلنه الحكومة، وثانياً القبول بالمقترح الأميركي كما جاء في الورقة الأولى. وكشف المصدر انّ حزب الله أوقف الكلام والتفاوض في انتظار الأخذ بمطلبه وهو الانسحاب الإسرائيلي والتزام العدو بوقف إطلاق النار. وقد شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفد الأميركي خلفيات مطالب حزب الله وهواجسه، خصوصاً انّه منذ تاريخ إعلان وقف إطلاق النار سقط له 270 شهيداً في استهدافات جيش الاحتلال الذي يفرض واقعاً لا يمكن القبول به، عدا عن ممارساته وانتهاكاته على الأرض لجهة منع الأهالي من ترميم او إعادة بناء منازلهم او حتى الوجود في بعض الأحياء، ولم يشأ برّاك ان يلتزم بأي موقف ضاغط على إسرائيل، بل على العكس بدا متناغماً جداً معها لجهة الإصرار على حصرية السلاح بيد الدولة من خلال الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة الأميركية الأولى، والذي يبدأ بـ 15 يوماً تشمل وقف العمليات العدائية وإعادة تفعيل آلية الإشراف الـmechanism ومساعدة الجيش اللبناني في تعزيز الانتشار، وتليها المرحلة الثانية من 15 إلى 60 يوماً تتضمن إعلان مجلس الوزراء الالتزام بالاتفاق وتأكيد الأهداف، ثم تبدأ إسرائيل بالانسحاب مقابل تفكيك الجيش لـ50 في المئة من البنى التحتية لحزب الله شمال الليطاني، والمرحلة الثالثة من 60 إلى 90 يوماً تستكمل إسرائيل الانسحاب وحزب الله تفكيك الترسانة في بيروت الكبرى، والمرحلة الرابعة تشمل التفكيك الكلي واستكمال المفاوضات حول خطة إعادة الإعمار والبدء بتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعودة لبنان دولة مزدهرة قابلة للحياة… وأكّد المصدر انّ برّاك لم ينقل أي رسالة إيجابية من إسرائيل، كالقيام بخطوة أولى هي الالتزام بوقف إطلاق النار، بل على العكس بدا ضاغطاً في اتجاه قبول لبنان المقترح قبل الأول من آب. وحذّر المصدر من انّ أي ضربة يمكن ان تقوم بها إسرائيل ربما تتجاوز الأهداف العسكرية لحزب الله لتشمل أهدافاً سياسية ضاغطة على الدولة اللبنانية. التطمينات بديل الضمانات؟ ولاحظ زوار عين التينة، انّ الرئيس بري بدا مرتاحاً بعد لقائه برّاك. إلى ذلك، اعتبر مرجع سياسي مطلع على فحوى محادثات برّاك في بيروت، انّ الأخير كان دقيقاً في ما صرّح به بعد خروجه من عين التينة. َوكشف المرجع لـ«الجمهورية»: انّه بات واضحاً أن «لا ضمانات أميركية للبنان، لكن روحيتها قد تنعكس بشكل آخر»، مشيراً إلى انّه «ربما يكون البديل عن الضمانات المتعذرة تطمينات من أعلى المستويات الأميركية». سحب اليد الأميركية وفي السياق، أبدت مصادر سياسية خشيتها من المسار الذي يمكن أن يسلكه الوضع في لبنان بعد زيارة برّاك، خصوصاً لجهة المعلومات التي رشحت عن وقائع المناقشات التي أجراها مع المسؤولين، وفيها يعلن أنّ واشنطن ستسحب يدها من الوساطة إذا لم يلتزم لبنان ببند نزع السلاح الوارد في اتفاق وقف النار. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: إنّ «سحب اليد الأميركية تعني كثيراً من السلبيات للبنان، سواء على المستوى السياسي والعسكري والأمني او على المستوى الاقتصادي، حيث يمكن أن يتعرّض لبنان لعملية عزل دولية وعربية، عقاباً له على موقفه». لكن الأخطر، وفق المصادر نفسها، هو «أنّ إسرائيل قد تجد الفرصة سانحة لتصعيد الوضع مع لبنان بنحو غير مسبوق، مستفيدة من التغطية السياسية الأميركية. وفي هذا السياق، يمكن التوقف عند الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخيراً في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان اللافت فيها التزام الجميع الصمت حول النتائج. لكن ما رشح يوحي أنّ الرجلين توافقا حول كثير من الملفات الإقليمية. جولة برّاك وفي اليوم الثاني من زيارته للبنان، زار برّاك عين التينة، والتقاه الرئيس بري، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، وتناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. وبعد اللقاء اكتفى برّاك بالقول: «اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً، ونعمل قدماً للوصول إلى الإستقرار وعليكم ان تتحلّوا بالأمل». ورداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال إنّ «المشكلة ليست في الضمانات»، مضيفًا: «سنصل إلى الاستقرار». واستكمل، «مستمرّون بالعمل ونحرز تقدّمًا وعليكم أن تتحلّوا بالأمل». وكان برّاك قال لدى وصوله إلى عين التينة: «إني متفائل من زيارتي للبنان… أميركا لن تتخلّى عن لبنان». الوقت يدهمنا ولاحقاً أكّد برّاك، انّ «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يساعد ​لبنان​ في هذه الاوقات العصيبة». وقال في حديث تلفزيوني إنّ «هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجانبان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام، لكن هناك جدولاً زمنياً والوقت يدهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق». وقال: «انا لا أطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول انّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان ان يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. ويجب نزع الاسلحة الخفيفة والثقيلة». ورأى انّ «على الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية». وعن موقفه حول عدم إعطاء ضمانات باحترام إسرائيل لوقف اطلاق النار قال: «انا لست مفاوضاً، ودوري هو وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الاطراف. فالوقت يدهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة. لذا يجب إرساء الاستقرار». واكّد انّه «يجب إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، لافتاً إلى انّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة». واضاف انّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، مشيراً إلى انّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها. ولبنان مورد كبير جداً وسيساعد سوريا». وشدّد على انّ «لدينا فرصة للتوصل إلى حل واتفاق بين دول المنطقة». في وزارة المال وكان برّاك التقى وزير المال ياسين جابر، وتناول البحث القضايا الإصلاحية التي تضطلع بها وزارة المال في إطار الخطة الحكومية، خصوصاً في مجال إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطى خطوات أساسية مع إقرار قانون السرّية المصرفية، واقتراب موعد إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافئ، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد وأسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية، وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة. وقد شدّد جابر أمام برّاك على «أهمية توافر مناخات ​استقرار أمني​، لكي تمضي الحكومة في خطتها الإصلاحية، لأنّ الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدّم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة». عون في البحرين في غضون ذلك، بدأ أمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية للبحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرّر أن تتناول المحادثات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة. وقبيل سفره، شدّد عون امام وفود زارته أمس، على «انّ المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة وتتطلّب وعياً وطنياً ومواقف جامعة تصون وحدة ​لبنان​ ارضاً وشعباً وتحمي سيادته واستقلاله». وأشار إلى «انّ لبنان مرّ بظروف أصعب من تلك التي يعيشها اليوم، لكنه استطاع تجاوزها بالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ومؤسساتهم الدستورية والأمنية». واكّد انّ الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على لبنان، مكرّراً التنويه بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل في سوريا اخيراً من أحداث مؤسفة. وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ووكالة الأنباء البحرينية، قال عون، انّ الزيارات التي يقوم بها إلى دول الخليج تهدف إلى إعادة وصل ما انقطع بين لبنان وهذه الدول «والأهم إعادة الثقة بين الخليج ولبنان»، لافتاً الى انّ «اللبنانيين ينتظرون زيارة اشقائهم من البحرين خلال هذا الصيف». وشرح عون ما تقوم به الحكومة على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة التهريب، وضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية امام الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً انّ المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت ممسوكة أمنياً. وقال انّ صفحة الماضي طويت «وأن لا خوف على لبنان»، وانّ جولاته على دول الخليج كانت ناجحة «حيث لمست شوق الخليجيين للمجيء إلى لبنان، اضافة إلى استعداد هذه الدول لمواصلة تقديم المساعدات الى الشعب اللبناني. لقد مددنا الجسور والمستقبل بات واعداً». وأضاف عون: «انّ تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتمّ بروية، على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الاهلي». وقال: «انّ اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيّد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيّد بوقف الأعمال العدائية». ورداً على سؤال آخر، اكّد الرئيس عون انّ اي حل يحتاج إلى من يضمن تنفيذه، لا سيما وانّ اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، في حين انّ لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني، ولا يزال وجود الإسرائيليين في التلال الخمس عائقاً امام استكمال انتشار الجيش، مؤكّداً انّ عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى 10 آلاف مع حلول نهاية العام «وحيثما حل الجيش صادر الأسلحة والذخائر وأنهى كل مظاهر مسلحة». اضاف: «انّ قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهداً لتحقيق ذلك». ماكرون وسلام من جهة ثانية، أفاد قصر الإليزيه، في بيان امس، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غداً، و«ستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية، فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. وستركّز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل». وأضاف البيان انّ ماكرون وسلام سيناقشان «ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) – التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة». وسيناقش ماكرون وسلام ايضاً «التحدّيات الرئيسية التي تواجه الشرقين الأدنى والأوسط، ولا سيما منها عواقب الحروب في إيران وغزة، بالإضافة إلى الاشتباكات الأخيرة في سوريا». وكذلك سيشدّدان «على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الضرورة القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة». وكان سلام استقبل أمس المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وتناول البحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كذلك تناول البحث التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

المركزية

منذ 20 دقائق

• المركزية

برّاك: لستُ مفاوضاً والوقت يدهمنا... المشكلة ليست بالضمانات والمطلوب السلاح

المذكرة التي تحمل عنوان «التمديد والاستمرار» التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في المغلف الحساس والسرّي، لم تحد قيد أنملة عن الهدف الأساس للمطلب الأميركي ـ الإسرائيلي، وهو نزع السلاح الثقيل لحزب الله والتخلص من ترسانته الصاروخية. وكل النقاشات التي تدور في فلك هذا المطلب تصبّ في الاتجاه نفسه، ما دفع مصدر سياسي رفيع إلى الاستعانة بمثل «مارتا مارتا ... فيما المطلوب واحد». وقال المصدر الرفيع لـ«الجمهورية»، انّ المفاوضات بطبعتها الثالثة لا تختلف كثيراً عن المقترح، ولم تغيّر لجهة طلب الجدول الزمني ورفض العدو الإسرائيلي أن يقوم بأي خطوة قبل ان يقبل حزب الله بتسليم السلاح، اولاً من خلال انتزاع التزام خطي منه تعلنه الحكومة، وثانياً القبول بالمقترح الأميركي كما جاء في الورقة الأولى. وكشف المصدر انّ حزب الله أوقف الكلام والتفاوض في انتظار الأخذ بمطلبه وهو الانسحاب الإسرائيلي والتزام العدو بوقف إطلاق النار. وقد شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفد الأميركي خلفيات مطالب حزب الله وهواجسه، خصوصاً انّه منذ تاريخ إعلان وقف إطلاق النار سقط له 270 شهيداً في استهدافات جيش الاحتلال الذي يفرض واقعاً لا يمكن القبول به، عدا عن ممارساته وانتهاكاته على الأرض لجهة منع الأهالي من ترميم او إعادة بناء منازلهم او حتى الوجود في بعض الأحياء، ولم يشأ برّاك ان يلتزم بأي موقف ضاغط على إسرائيل، بل على العكس بدا متناغماً جداً معها لجهة الإصرار على حصرية السلاح بيد الدولة من خلال الجدول الزمني الذي تضمنته الورقة الأميركية الأولى، والذي يبدأ بـ 15 يوماً تشمل وقف العمليات العدائية وإعادة تفعيل آلية الإشراف الـmechanism ومساعدة الجيش اللبناني في تعزيز الانتشار، وتليها المرحلة الثانية من 15 إلى 60 يوماً تتضمن إعلان مجلس الوزراء الالتزام بالاتفاق وتأكيد الأهداف، ثم تبدأ إسرائيل بالانسحاب مقابل تفكيك الجيش لـ50 في المئة من البنى التحتية لحزب الله شمال الليطاني، والمرحلة الثالثة من 60 إلى 90 يوماً تستكمل إسرائيل الانسحاب وحزب الله تفكيك الترسانة في بيروت الكبرى، والمرحلة الرابعة تشمل التفكيك الكلي واستكمال المفاوضات حول خطة إعادة الإعمار والبدء بتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعودة لبنان دولة مزدهرة قابلة للحياة... وأكّد المصدر انّ برّاك لم ينقل أي رسالة إيجابية من إسرائيل، كالقيام بخطوة أولى هي الالتزام بوقف إطلاق النار، بل على العكس بدا ضاغطاً في اتجاه قبول لبنان المقترح قبل الأول من آب. وحذّر المصدر من انّ أي ضربة يمكن ان تقوم بها إسرائيل ربما تتجاوز الأهداف العسكرية لحزب الله لتشمل أهدافاً سياسية ضاغطة على الدولة اللبنانية. التطمينات بديل الضمانات؟ ولاحظ زوار عين التينة، انّ الرئيس بري بدا مرتاحاً بعد لقائه برّاك. إلى ذلك، اعتبر مرجع سياسي مطلع على فحوى محادثات برّاك في بيروت، انّ الأخير كان دقيقاً في ما صرّح به بعد خروجه من عين التينة. َوكشف المرجع لـ«الجمهورية»: انّه بات واضحاً أن «لا ضمانات أميركية للبنان، لكن روحيتها قد تنعكس بشكل آخر»، مشيراً إلى انّه «ربما يكون البديل عن الضمانات المتعذرة تطمينات من أعلى المستويات الأميركية». سحب اليد الأميركية وفي السياق، أبدت مصادر سياسية خشيتها من المسار الذي يمكن أن يسلكه الوضع في لبنان بعد زيارة برّاك، خصوصاً لجهة المعلومات التي رشحت عن وقائع المناقشات التي أجراها مع المسؤولين، وفيها يعلن أنّ واشنطن ستسحب يدها من الوساطة إذا لم يلتزم لبنان ببند نزع السلاح الوارد في اتفاق وقف النار. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: إنّ «سحب اليد الأميركية تعني كثيراً من السلبيات للبنان، سواء على المستوى السياسي والعسكري والأمني او على المستوى الاقتصادي، حيث يمكن أن يتعرّض لبنان لعملية عزل دولية وعربية، عقاباً له على موقفه». لكن الأخطر، وفق المصادر نفسها، هو «أنّ إسرائيل قد تجد الفرصة سانحة لتصعيد الوضع مع لبنان بنحو غير مسبوق، مستفيدة من التغطية السياسية الأميركية. وفي هذا السياق، يمكن التوقف عند الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخيراً في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكان اللافت فيها التزام الجميع الصمت حول النتائج. لكن ما رشح يوحي أنّ الرجلين توافقا حول كثير من الملفات الإقليمية. جولة برّاك وفي اليوم الثاني من زيارته للبنان، زار برّاك عين التينة، والتقاه الرئيس بري، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، وتناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة وربع الساعة، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية. وبعد اللقاء اكتفى برّاك بالقول: «اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً، ونعمل قدماً للوصول إلى الإستقرار وعليكم ان تتحلّوا بالأمل». ورداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال إنّ «المشكلة ليست في الضمانات»، مضيفًا: «سنصل إلى الاستقرار». واستكمل، «مستمرّون بالعمل ونحرز تقدّمًا وعليكم أن تتحلّوا بالأمل». وكان برّاك قال لدى وصوله إلى عين التينة: «إني متفائل من زيارتي للبنان... أميركا لن تتخلّى عن لبنان». الوقت يدهمنا ولاحقاً أكّد برّاك، انّ «الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يساعد لبنان في هذه الاوقات العصيبة». وقال في حديث إلى قناة «الجديد» إنّ «هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجانبان يجدان صعوبة في تطبيقه، ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام، لكن هناك جدولاً زمنياً والوقت يدهمنا، لذا نضغط للتوصل إلى توافق». وقال: «انا لا أطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول انّ هناك مؤسسة عسكرية واحدة، وعلى لبنان ان يقرّر كيف سيطبّق هذا القانون. ويجب نزع الاسلحة الخفيفة والثقيلة». ورأى انّ «على الحكومة اللبنانية أن تقرّر كيفية حصر السلاح، وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية». وعن موقفه حول عدم إعطاء ضمانات باحترام إسرائيل لوقف اطلاق النار قال: «انا لست مفاوضاً، ودوري هو وسيط سياسي للتأثير الإيجابي بين الاطراف. فالوقت يدهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة. لذا يجب إرساء الاستقرار». واكّد انّه «يجب إصلاح القطاع المصرفي في لبنان»، لافتاً إلى انّ «هناك رؤية 2030 في السعودية، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة». واضاف انّ «الاستقرار في سوريا سيؤمّن الاستقرار في لبنان»، مشيراً إلى انّ «الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها. ولبنان مورد كبير جداً وسيساعد سوريا». وشدّد على انّ «لدينا فرصة للتوصل إلى حل واتفاق بين دول المنطقة». في وزارة المال وكان برّاك التقى وزير المال ياسين جابر، وتناول البحث القضايا الإصلاحية التي تضطلع بها وزارة المال في إطار الخطة الحكومية، خصوصاً في مجال إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطى خطوات أساسية مع إقرار قانون السرّية المصرفية، واقتراب موعد إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافئ، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد وأسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية، وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة. وقد شدّد جابر أمام برّاك على «أهمية توافر مناخات استقرار أمني، لكي تمضي الحكومة في خطتها الإصلاحية، لأنّ الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدّم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة». عون في البحرين في غضون ذلك، بدأ أمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارة رسمية للبحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرّر أن تتناول المحادثات تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة. وقبيل سفره، شدّد عون امام وفود زارته أمس، على «انّ المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة وتتطلّب وعياً وطنياً ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان ارضاً وشعباً وتحمي سيادته واستقلاله». وأشار إلى «انّ لبنان مرّ بظروف أصعب من تلك التي يعيشها اليوم، لكنه استطاع تجاوزها بالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ومؤسساتهم الدستورية والأمنية». واكّد انّ الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على لبنان، مكرّراً التنويه بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل في سوريا اخيراً من أحداث مؤسفة. وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ووكالة الأنباء البحرينية، قال عون، انّ الزيارات التي يقوم بها إلى دول الخليج تهدف إلى إعادة وصل ما انقطع بين لبنان وهذه الدول «والأهم إعادة الثقة بين الخليج ولبنان»، لافتاً الى انّ «اللبنانيين ينتظرون زيارة اشقائهم من البحرين خلال هذا الصيف». وشرح عون ما تقوم به الحكومة على صعيد ضبط الأوضاع الأمنية ومكافحة التهريب، وضرورة إعادة فتح الأسواق الخليجية امام الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصاً انّ المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان باتت ممسوكة أمنياً. وقال انّ صفحة الماضي طويت «وأن لا خوف على لبنان»، وانّ جولاته على دول الخليج كانت ناجحة «حيث لمست شوق الخليجيين للمجيء إلى لبنان، اضافة إلى استعداد هذه الدول لمواصلة تقديم المساعدات الى الشعب اللبناني. لقد مددنا الجسور والمستقبل بات واعداً». وأضاف عون: «انّ تطبيق حصرية السلاح المتخذ والذي لا رجوع عنه يتمّ بروية، على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الاهلي». وقال: «انّ اسرائيل لا تزال تمتنع حتى الساعة عن التقيّد باتفاق 26 تشرين الثاني 2024 وتواصل اعتداءاتها على لبنان ولا تستجيب للدعوات الدولية للتقيّد بوقف الأعمال العدائية». ورداً على سؤال آخر، اكّد الرئيس عون انّ اي حل يحتاج إلى من يضمن تنفيذه، لا سيما وانّ اسرائيل لم تلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، في حين انّ لبنان التزم الاتفاق ونشر الجيش في جنوب الليطاني، ولا يزال وجود الإسرائيليين في التلال الخمس عائقاً امام استكمال انتشار الجيش، مؤكّداً انّ عديد الجيش في الجنوب سيرتفع الى 10 آلاف مع حلول نهاية العام «وحيثما حل الجيش صادر الأسلحة والذخائر وأنهى كل مظاهر مسلحة». اضاف: «انّ قرارنا بإنقاذ الدولة نهائي ولن نوفر جهداً لتحقيق ذلك». ماكرون وسلام من جهة ثانية، أفاد قصر الإليزيه، في بيان امس، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غداً، و«ستُمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية، فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية- اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. وستركّز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل». وأضاف البيان انّ ماكرون وسلام سيناقشان «ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. كما سيُناقشان تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) - التي تُساهم فرنسا بنشاط فيها- والأولويات الإقليمية المشتركة». وسيناقش ماكرون وسلام ايضاً «التحدّيات الرئيسية التي تواجه الشرقين الأدنى والأوسط، ولا سيما منها عواقب الحروب في إيران وغزة، بالإضافة إلى الاشتباكات الأخيرة في سوريا». وكذلك سيشدّدان «على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة لحماية المدنيين، وعلى الضرورة القصوى لإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى قطاع غزة». وكان سلام استقبل أمس المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وتناول البحث مستجدات قانون إعادة هيكلة المصارف والتعديلات المطروحة عليه في مجلس النواب، إضافةً إلى مناقشة الجدول الزمني المتوقع لإقراره. كذلك تناول البحث التقدّم المحرز في إعداد قانون الفجوة المالية، في إطار السعي إلى إرساء أسس التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.

المركزية

منذ 20 دقائق

• المركزية

خصوم "الثنائي الشيعي" يخططون لتقليص نفوذه في البرلمان اللبناني

تشكل المادة 112 من قانون الانتخاب محور الخلاف بين «الثنائي الشيعي» أي «حزب الله» وحركة «أمل»، الذي يطالب مع «التيار الوطني الحر» بوقف العمل بتعليقها على نحو يسمح باستحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في مقابل إصرار الأحزاب المسيحية ومعها نواب «اللقاء الديمقراطي» و«قوى التغيير» و«التجدد الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» على إلغائها واستبدالها بإعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم في الدوائر الانتخابية، بحسب قيودهم فيها. ad ومع تصاعد الخلاف بين المطالبين بإلغاء المادة 112، بانضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي للفريق المؤيد لشطبها نهائياً من القانون، وبين من يصرون على تعويمها، فإن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026 ليس محسوماً، بخلاف إصرار الكتل النيابية على إنجازها بلا أي تأخير. ويتوقف، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، على الجهود التي يقوم بها الوسيط الأميركي توم برّاك، وتحديداً مع بري، لتهيئة الأجواء المواتية لتطبيق اتفاق وقف النار. فتعذّر تنفيذ الاتفاق يتيح لإسرائيل الضغط على لبنان بالنار بتوسيع اعتداءاتها وخروقها، وهذا ما يحول دون عودة النازحين إلى قراهم، ويؤخر البدء بإعمار ما دُمّر منها لتأليب الجنوبيين على «حزب الله» بتخلفه عن تعهده بإعادة إعمارها، كما وعدهم أمينه العام السابق حسن نصر الله في الأسابيع الأولى لإسناده لغزة. وبرغم أن برّاك تحدث في لقاءاته المقفلة عن إمكانية البدء بتطبيق الاتفاق على مراحل، تنفّذ الأولى منها في أغسطس (آب) المقبل، كما تقول المصادر السياسية، فإن ما يعطّل تنفيذها امتناع برّاك عن الضغط على إسرائيل لتوفير الضمانات التي يطالب بها لبنان، في مقابل عدم التزام «حزب الله» بخريطة الطريق التي أعدها لتطبيق الاتفاق، بذريعة أنه ليس مقروناً بالضمانات، مع أنه أضاف إلى «الممنوعات» التي يطالب بها الوسيط الأميركي لائحة بأصناف جديدة يستثني منها السلاح الفردي، بعد أن ألحق بها القنابل اليدوية والرشاشات المتوسطة وصواريخ الكاتيوشا وقاذفات من نوع «بي 7». ولفتت إلى أن حظوظ إجراء الانتخابات لا تزال تتأرجح مناصفةً بين إنجازها وبين التمديد للبرلمان الحالي، مع أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون باقٍ على تعهده بإنجازها في موعدها، وليس في وارد ترحيلها، وهو يتحرك في كل الاتجاهات دولياً وعربياً لإلزام إسرائيل بالانسحاب كشرط لتهيئة الأجواء لإتمامها، كونه لا يتحمل تأجيلها مع انقضاء عام ونيف على ولايته الرئاسية. وكشفت المصادر نفسها بأن الثنائي الشيعي يتمسك بتطبيق المادة 112، ويقاتل سياسياً لمنع شطبها من القانون لقطع الطريق، وتحديداً على خصومه المسيحيين، الذين يتوخون من شطبها إحداث خلل في ميزان القوى الحالي في البرلمان على نحو يسمح لهم بخوض المعركة المقبلة لرئاسة المجلس، بما يهدد التجديد لبري لولاية جديدة، خصوصاً أن عدم موافقته (أي الثنائي) على اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم من شأنه أن يحد من قدرتهم في السيطرة على غالبية المقاعد في البرلمان المنتخب، ويحسم من حصة «قوى التغيير» في المقاعد النيابية، ويمنع تسجيل خروقات شيعية وسنية تصبّ لمصلحتهم، برغم أنه لا يصنّف «اللقاء الديمقراطي» على خانة خصومه، ويتعامل معه على أن نوابه أقرب إلى بري من أي منافس شيعي في حال كُتِب لخصومه إحداث خرق يطول عدداً، ولو رمزياً، من المقاعد الشيعية كشرط لتأمين منافس لبري على الرئاسة الثانية. ورأت أن تمسك الثنائي بموقفه يعود إلى تقديره، وقد يكون في محله، بأن اقتراع المغتربين في دوائر قيدهم سيؤدي إلى ترجيح كفة القوى المعارضة للثنائي وحلفائه، على غرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة. وفي هذ السياق، لم يستبعد مصدر في الثنائي الشيعي أن يبادر نوابه، في ردهم على مطالبة الفريق المسيحي المناوئ له بإلغاء المادة 112، إلى قلب الطاولة بتوسيع رزمة طروحاتهم لتعديل قانون الانتخاب، وألا تقتصر على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة فقط، وإنما يدعون للمباشرة بوضع آلية لإلغاء الطائفية بدءاً بانتخاب برلمان من خارج القيد الطائفي والإعداد لانتخاب مجلس شيوخ طائفي استكمالاً لتطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص. وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن المحاولات، التي يقوم بها فريق مسيحي معين - في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية»، لمحاصرة الشيعة والتعامل معهم بلا تمييز بين «حزب الله» وحركة «أمل»، على أنهم خرجوا مهزومين في حربهم مع إسرائيل، ما يستدعي إملاء الشروط عليهم لإعادة تركيب البلد - لن ترى النور لافتقاد هذا الفريق لمن يناصره في موقفه، خصوصاً أن بري تمايز عن حليفه «حزب الله» بمواقفه، ولم يكن طرفاً في إسناده لغزة، ويؤيد اتفاق وقف النار وحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل توفير الضمانات لإلزام إسرائيل بالانسحاب لطمأنة «حزب الله» بأن لا عودة للحرب، وأن تذرعه بالاحتفاظ بسلاحه ليس في محله. لذلك، فإن الصوت الراجح لإلغاء المادة 112 يبقى بعهدة معظم النواب السنّة و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من المستقلين، ومن غير الجائز تصنيف هؤلاء في عداد الاصطفاف السياسي المناوئ لبري للإخلال بالتوازن الطائفي، مع أنه من غير الجائز تحييد الاستحقاق النيابي عما سيؤول إليه الوضع في الجنوب، والتعامل مع نتائجه، في حال حصول تطورات عسكرية من العيار الثقيل ترخي بظلالها على تحديد الموعد النهائي لإتمامه، برغم أن الانتخابات الأخيرة وإن سجلت تقدماً ملحوظاً لمعارضي بري، فإنها بقيت دون التجديد له لولاية جديدة، خصوصاً أن معظم معارضيه يقرون بأن لا غنى عنه كمحاور يمكن التفاهم معه، في ظل استمرار القطيعة مع «حزب الله».