وزير صناعة روسيا: ارتفاع التبادل التجاري مع السعودية أكثر من 60%
وقال أليخانوف خلال منتدى الأعمال «الحوار الصناعي: روسيا - السعودية» ضمن فعاليات معرض «إينوبروم 2025»: «بحسب نتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري أكثر من 60%، متجاوزاً 3.8 مليار دولار. وفي الربع الأول من هذا العام ازدادت وتيرة النمو بشكل أكبر، لقد حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف: «لمواصلة هذه الديناميكية يتعين على البلدين إيجاد نقاط نمو جديدة لتعزيز التعاون التكنولوجي من خلال الجهود المشتركة. ومن بين المجالات التي تعمل فيها روسيا والمملكة العربية السعودية والتي يمكنهما تطويرها معاً»، مشيراً إلى صناعات بناء السفن، والمعادن، والأدوية، وغيرها.
ونوه الوزير إلى أن لدى الطرفين «مشروعاً وطنياً منفصلاً يتعلق بتصنيع الأدوات الآلية، وأتمتة عمليات الإنتاج، واستخدام الروبوتات. وبشكل عام، نولي اهتماماً كبيراً للتحول الرقمي للصناعة، وإدخال مبادئ الإنتاج المرن والآلي، وفي جميع هذه المجالات لدينا كفاءات جيدة وتطويرات، ومشاريع محددة يمكن تنفيذها بشكل مشترك».
وحول صناعة معدات النفط والغاز، ذكر أليخانوف أنه تم إنشاء معهد مبادرات تكنولوجيا النفط والغاز قبل عدة سنوات، الذي يعمل الآن بتعاون وثيق مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف: «نود دعوة شركائنا السعوديين للانضمام أيضاً إلى هذا العمل على تطوير وتطبيق معايير مستقلة عن معهد البترول الأمريكي في هذه الصناعة».
وذكر الوزير أن البلدين يتمتعان أيضاً بإمكانيات كبيرة للتعاون في صناعة التعدين. على سبيل المثال، يمكن لروسيا أن تزود شركاءها من المملكة العربية السعودية بمعدات التعدين وتخصيب الخام.
يذكر أن معرض «إنوبروم-2025» يقام في يكاترينبورغ من 7 إلى 10 يوليو الجاري، تحت شعار «الريادة التكنولوجية: الاختراق الصناعي». والسعودية هي الدولة الشريكة للمعرض، ويتيح المعرض لممثلي الشركات الروسية عقد اجتماعات مع ممثلي التجارة الروسية في 37 دولة أجنبية في مركز تبادل المعلومات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.
