تاريخ النسيان
اعتاد اللبنانيون الانقسام حول البديهيات التي تعدّها الشعوب أموراً مفروغاً منها. مثلاً، اجتماع الحكومة قد يتحول إلى حرب أهلية. مثل آخر: صدور القرار الظني (الاتهام) في جريمة وطنية نسفت بيروت، وراح ضحيتها 280 قتيلاً و7 آلاف جريح، وآلاف المشردين - صدور مثل هذا القرار يعرّض السلم الأهلي للانهيار.
لماذا؟ لأن لبنان اعتاد أن يغتال فيه الرؤساء والزعماء من دون أن يطالب أحد بمعرفة الفاعل؛ لذلك، تحال الجرائم الكبرى على المجلس العدلي. أي على إضبارة النسيان. وإذا خطر لأحدهم أن يتذكر، اتهم بأن يروّج للحرب الأهلية. لماذا؟
لأن معرفة الجاني عبء، وملاحقته حمل ثقيل. وما دام الجميع يعرف من هو، فلماذا التسمية؟ لماذا تعب البال؟ قبل 5 سنوات، مزق انفجار رهيب أحشاء بيروت. ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ. وأوكل التحقيق إلى أحد أجرأ القضاة. وأعلن يومها رئيس الجمهورية ميشال عون، أن الجريمة سوف تكشف في خمسة أيام. ها هو العام الخامس ينقضي، والدولة تساوم الضحايا على حجم التعويضات.
علمتنا التجارب أن الحل الأمثل في الجرائم الكبرى، والجماعية، أن «نسيبها للزمن». القضية أن الحكم الجديد في سوريا، ماضٍ في نكء الجراح، وكل يوم يعلن اعتقال قاتل آخر من ذوي السوابق الذين اطمأنوا، إلى أن الجرائم الكبرى في لبنان، تكافأ ويُصمت عنها، ويعيش أصحابها بقية أعمارهم مزهوين بما أنجزوا لمصلحة الأمة وشعوبها.
تصور جنابك جريمة المرفأ بكل ما خلفته، والبعض مصر على معرفة الحقيقة. حقيقة ماذا؟ ماذا تنفع الحقائق الأمهات الباكيات على مرفأ بيروت. الفاعل دائماً مجهول في لبنان، سواء كان الانفجار في حجم موكب رفيق الحريري، أو مستودعات المخازن في المرفأ. تسمّى الأيام التي لا اسم لها، أياماً تاريخية، بصرف النظر عن اتجاه التاريخ. إنه لا يطاق في أي حال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر: «الإيجار القديم» يدخل حيّز التنفيذ... ما الآثار المترتبة؟
مع دخول تعديلات قانون «الإيجار القديم» في مصر حيّز التنفيذ، يوم الثلاثاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، أُثيرت تساؤلات حول الآثار المباشرة المترتبة على تطبيق القانون، ومن هم المستفيدون والمتضررون منه، لا سيما مع نصّه على الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة وإعادتها إلى مالكيها. وأنهى السيسي جدلاً تواصل خلال الفترة الماضية بشأن مصير القانون، بعد أن صادق على تعديلات أقرها مجلس النواب (البرلمان) في يوليو (تموز) الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الاثنين. ويعود الجدل المُثار بشأن القانون إلى ارتباطه بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ بدأت مهلة الـ7 سنوات لإنهاء العقود السكنية بشكل كامل بين المستأجرين والملاك، والـ5 سنوات للوحدات غير السكنية التي حددها القانون من تاريخ اعتماده، وهي إحدى النقاط الخلافية التي أثارت مشكلات عدة عند إقرار القانون، الذي تم تعديله استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية. لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الوحدات التي سيتم إخلاؤها (محافظة الجيزة) وباعتماد القانون، ستُرفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهاً (مع العلم بأن الدولار يعادل 48.4 جنيه في البنوك). كما تبدأ لجان متخصصة أعمال الحصر وتقسيم المناطق، تمهيداً لتطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية، بواقع 20 ضعفاً، بحيث لا تقل عن ألف جنيه في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية. ومنح القانون المحافظين صلاحية تشكيل لجان لحصر العقارات وتقسيم المناطق، على أن تُنهي هذه اللجان أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة. كما نص القانون على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15 في المائة خلال السنوات المقبلة، وذلك حتى انتهاء المهلة المحددة بـ7 سنوات، التي حددها القانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل كامل. قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب (البرلمان) محمد الفيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن المهلة المحددة لتشكيل اللجان كافية، في ظل محدودية الأعمال التي ستقوم بها، التي لا تعتمد على زيارة كل منزل، لكن تقوم على تصنيف الأحياء بالكامل لتكون في أي فئة من الفئات التي حددها القانون، مشيراً إلى أن القانون سمح لمالكي وحدات الإيجار القديم التي أغلقها المستأجرون خلال الفترة الماضية بإمكانية إخلائها وإعادتها إليهم. وأضاف أن هذا الأمر مشروط بإثبات أحد أمرين؛ الأول أن تكون الوحدة السكنية خالية ولم يستخدمها المستأجر طوال العام السابق على صدور القانون، أو أن يكون المستأجر مالكاً لوحدة سكنية أخرى باسمه. وأشار إلى أن مسار الإخلاء القانوني سيكون من خلال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بإخلاء الوحدة وفقاً لأحكام القانون. يلزم القانون الحكومة بتوفير شقق بديلة لمن سيقومون بإخلاء شققهم (وزارة الإسكان) ووفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي، محمد بصل، فإن عملية إثبات إغلاق الوحدة يمكن أن يتم عبر عدة طرق حددها القانون، من بينها إثبات الحالة بقسم الشرطة، أو شهادة الجيران، أو حتى الفواتير الخاصة باستخدام المياه والكهرباء عن الوحدات السكنية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه بمجرد تقديم الإثباتات لقاضي الأمور الوقتية يصدر الحكم بشكل سريع. ورغم توقع بصل زيادة عدد القضايا التي يلجأ فيها الملاك لقضاة الأمور الوقتية من أجل إخلاء الوحدات السكنية المغلقة فإنه أشار إلى منح القانون فرصة للمستأجرين لإقامة دعوى قضائية موضوعية للاستمرار في الشقة المؤجرة، لكن مجرد إقامة الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية حال صدوره، وهو أمر فسّره برغبة المشرع في اعتماد تعديلات قانونية تعمل على حل المشكلات بسرعة الفصل. وأكّد المستشار القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار»، أحمد البحيري لـ«الشرق الأوسط» أن الدعاوى التي تقام أمام محكمة الأمور الوقتية لن تستغرق أكثر من شهرين على الأكثر، فمحامي المالك سيقوم بطلب إذن المحكمة لاستخراج فواتير المياه والكهرباء والغاز عن الوحدة السكنية لإثبات إغلاق الوحدة، وفي الجلسة التالية يكون الحكم وفق ما يرد في هذه الأوراق. وأضاف، الرسوم القضائية لمثل هذه القضايا تُعد زهيدة، ولا تتجاوز مئات الجنيهات، تُسدد بوصفها رسوماً لاستخراج الأوراق والطلبات، في حين يكون الجزء الأكبر فيها مرتبطاً بما يتقاضاه المحامي؛ حيث تتراوح تكلفة الأتعاب ما بين 5 و20 ألف جنيه تحدد وفق اعتبارات عدة. وعَدّ البحيري أن التأثير الأبرز لتطبيق القانون يتمثل في إنهاء عقود الإيجارات الرمزية التي كانت تُدفع عن آلاف الوحدات السكنية بمبالغ زهيدة، لا تتجاوز بضعة جنيهات. وأوضح أن توحيد قيمة الإيجار سيكون الخطوة الأولى، ابتداءً من الشهر المقبل؛ حيث ستُحدد القيمة المبدئية بـ250 جنيهاً، وذلك قبل تحديد طبيعة كل منطقة، إلى جانب الزيادات السنوية التي نص عليها القانون لجميع الوحدات. وسيكون لشاغلي وحدات الإيجار القديم الذين لا يمتلكون وحدات بديلة أحقية في الحصول على وحدة سكنية إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حسب القانون. وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن تطبيق هذه المادة سيكون بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وذلك مع تحديد القواعد والشروط والإجراءات والآليات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص. كما أشار إلى أن الحكومة ستكون ملزمة بالإعلان عن ذلك خلال المهلة الزمنية التي نصّ عليها القانون.
العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
توجه في لبنان لتأجيل البت بسلاح حزب الله.. مصادر تكشف
بعدما كان من المقرر أن تبحث الحكومة اللبنانية خلال جلستها الثلاثاء، مسألة نزع سلاح حزب الله ، كشفت مصادر "العربية/الحدث" أن هناك توجهاً لتأجيل البت ببند نزع سلاح الحزب إلى جلسة حكومية أخرى. وكانت جلسة مجلس الوزراء قد انطلقت بعد الظهر في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون، والبند الأول على جدول أعمالها موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. كما حضر الجلسة معظم الوزراء، بينما غاب 3 بداعي السفر. وقبل الجلسة، عقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام. أتى ذلك فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة ل حزب الله ، ليل الاثنين. "لا تسليم للسلاح" يذكر أن حزب الله، الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، كان شدد مراراً على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. بينما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح. في حين تضغط الولايات المتحدة عبر مبعوثها توماس برّاك، الذي زار لبنان أكثر من مرة مؤخراً، من أجل حصر السلاح بيد الدولة.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
عسكريون مصابون بصدمات نفسية يطلقون حملة على الحكومة الإسرائيلية
في معركة شعبية واسعة قرروا خوضها، أقام ممثلو الضباط والجنود الإسرائيليين المصابين بصدمات نفسية خلال الخدمة العسكرية خيمة احتجاج كبرى أمام مقر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، وقرروا الخروج في مظاهرة كبرى، الخميس المقبل، والاستمرار في الاحتجاج، إلى أن يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويضع خطة لمعالجة قضاياهم. ويشكو هؤلاء الجنود والضباط من أن قيادة الجيش لا تفعل ما ينبغي عليها تجاههم، وفي بعض الأحيان لا تعترف بإصابتهم، بل تشكك في رواياتهم، وفي حالات كثيرة يُستدعى الألوف منهم إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى. ويشكون كذلك من تجاهل معاناتهم الاجتماعية؛ إذ دخل كثيرون منهم في أزمات شديدة مع عائلاتهم بسبب تصرفاتهم الغريبة، واضطروا للانفصال عن زوجاتهم وأولادهم. وقال أبيتار سلطاني، أحد قادة هذه الحملة، إن المصابين «يعودون من الحرب عادة يحملون عُقداً ومشاكل نفسية، فلا يستطيعون النوم، وإن ناموا يرون كوابيس ويهبّون راكضين إلى الخارج، وتصيبهم نوبات عصبية ونوبات هلع، ويكسرون الأواني والأثاث»، حسبما ورد في تقرير بثته «القناة الـ11» للتلفزيون الإسرائيلي. وزادت هذه الحالات بوضوح خلال الحرب على غزة التي طال أمدها وتراوحت مدة الخدمة الاحتياطية فيها بين 300 و500 يوم. وبات كثيرون ممن يعملون في أعمال حرة يعانون أزمات اقتصادية. جنود إسرائيليون يعودون بمركبة مدرعة من شمال قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل - 29 يوليو 2025 (أ.ب) وقالت لجنة قيادة الحملة التي يخوضها أولئك العسكريون إن ما لا يقل عن 45 جندياً في الخدمة النظامية لقوا حتفهم انتحاراً منذ بداية الحرب الجارية. وكان قد تم تشخيص إصابة عدد منهم بمشاكل نفسية خطيرة قبل استدعائهم الأخير للخدمة، بما في ذلك تشخيصات باضطراب «ما بعد الصدمة». ووفقاً لتحقيق موسع نشرته صحيفة «هآرتس»، فإن الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي تحول إلى ظاهرة، وصار السبب الثاني لفقدان الحياة في أثناء المعركة، في وقت يتعرض فيه جنوده لخسائر فادحة إثر الكمائن والفخاخ التي تنصبها المنظمات والفصائل الفلسطينية التي تخوض «حرب عصابات» ضدهم. ويشكو جنود إسرائيليون كثيرون من اعتلال نفسي؛ بسبب خوفهم على حياتهم من جهة، وما ترتكبه أيديهم من قتل ودمار في غزة من جهة أخرى، خاصة بين المحاربين القدامى الذين احتاج 75 في المائة منهم إلى دعم نفسي، إلى جانب آلاف يعالجون من آثار اضطراب «ما بعد الصدمة»، ما اضطر الجيش إلى توفير نحو 800 اختصاصي نفسي لعلاجهم. فلسطينيون ينقلون مصابين وجثامين إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات بعدما فتح جنود إسرائيليون النار عليهم - 4 أغسطس 2025 (د.ب.أ) وتتحدث صحف إسرائيلية عن عجز الحكومة عن الإحاطة بالحالة المعنوية للجنود، وعدم قدرتها على تلبية طلبات كبيرة للدعم النفسي، وهي مسألة لفتت انتباه منظمة «كسر الصمت» للمحاربين القدامى، التي اتهمت الجيش بأنه يتكتَّم على التجارب النفسية للجنود والضباط. واتهمت صحيفة «هآرتس» القيادة العسكرية بأنها سجلت حالات انتحار كثيرة بين العسكريين على أنها «إصابات حوادث». ووفقاً للتحقيق، استُدعي مئات وربما آلاف العسكريين المصابين باعتلالات نفسية، والذين تواصلوا مع وزارة الدفاع، إلى الخدمة في الاحتياط خلال عمليات التعبئة الأخيرة، لكن لا أحد يعرف الأرقام الدقيقة، بسبب ما وصفه التقرير بالافتقار الفظيع للتنسيق بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. وكشف التحقيق عن أن وزارة الدفاع اعترفت بأن نحو 9 آلاف جندي مصابون نفسياً نتيجة الحرب الحالية. لكن لا توجد قائمة بجميع الجنود المصابين نفسياً، بمن فيهم من خدموا في حروب سابقة. وأشار إلى أن عدد هذه الحالات وصل إلى 27 ألفاً. وتتوقع دراسات معمقة أن تزداد الظاهرة انتشاراً بعد الحرب، وأن يصل عدد المتقدمين لطلبات الاعتراف بهم بصفتهم مصابين نفسيين إلى 100 ألف في سنة 2028. ويعتقد المحللون أن الجيش يحاول التقليل من شأن الظاهرة، حتى لا تستفيد حركة «حماس» من تبعاتها، ويترك آلاف الحالات تتخبط في أزماتها.
