أحدث الأخبار مع #ميشال_عون
الأنباء
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الأنباء
مزارع شبعا المحتلة قصتها قصة.. جنبلاط أشعل الجدل حول لبنانيتها وجهة واحدة قادرة على حسمه
بيروت ـ بولين فاضل ما كاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ينهي مؤتمره الصحافي عصر الخميس مؤكدا للمرة الثانية على «سورية» مزارع شبعا المحتلة (المرة الأولى كانت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أشهر)، حتى أشعل الجدل من جديد وبدأت الردود عليه من قبل نواب لبنانيين وهيئات وروابط لدحض موقفه والتأكيد على «لبنانية» المزارع التي كانت إسرائيل قد احتلتها خلال حرب العام 1967. فما قصة هذه المزارع الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية، ولماذا النزاع عليها؟ قصتها قصة وقد ظهرت أكثر إلى العلن مع قرب إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بين 1999 و2000، حيث ارتفعت الأصوات اللبنانية الرسمية القائلة بضرورة انسحاب إسرائيل منها كي يأتي تاما وشاملا. ومنذ ذلك الحين والنقاشات الدائرة حول ما يقع داخل الأراضي السورية من هذه المزارع، وما يقع داخل الأراضي اللبنانية، علما أن الحدود بين لبنان وسورية كانت قد رسمت في عشرينيات القرن الماضي بعيد اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فرزت المنطقة وحددتها إثر انتهاء الحقبة التركية. وتقول الرواية اللبنانية إن قسما من مزارع شبعا هو لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وكان يوجد في هذا الجزء مخفر للدرك اللبناني وجمارك لبنانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وظل بعض الأهالي قادرين على تفقد أملاكهم وجني مزروعاتهم حتى العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث احتلت إسرائيل مساحات أوسع فيها، علما أن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون خدم في منطقة المزارع في فترة شبابه حين كان ضابطا في الجيش اللبناني. أما القسم الآخر من المزارع، فهو سوري ويملكه سوريون ومسجل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب 1967 وما بعدها. وإذا كانت هذه المنطقة تظهر على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية على رغم السجلات العقارية التي تؤكد الهوية اللبنانية لجزء منها، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في عشرينيات القرن الماضي. وعلى رغم إقرار السلطات الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه. وفي وقت تقول الأمم المتحدة إن الأوراق التي في حوزتها تشير إلى أن مزارع شبعا هي سورية، تم في العام 2006 على طاولة الحوار اللبنانية التي عقدت في بعبدا الطلب من سورية تقديم الأوراق التي لديها للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتأكيد على أحقية هذه المزارع، وما إذا كانت لبنانية أم سورية، غير أن هذا الأمر لم يحصل. وفي مطلق الأحوال، الواضح أن جهة واحدة يمكن أن تحسم الجدل حول مزارع شبعا هي الأمم المتحدة، القادرة على رعاية عملية الترسيم لمعرفة أي جزء من هذه الأراضي يعود إلى لبنان وكم تبلغ مساحته، علما أن لا دقة في مساحة المزارع المحتلة. وهناك من يقول إنها تتراوح ما بين 35 إلى 50 كيلومترا مربعا. واستنكرت بلدية شبعا، في بيان «تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا»، واعتبرته «مرفوضا شكلا ومضمونا». واعلنت ان «مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عنها بصدورهم وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية». وطالبت «جميع السياسيين والمسؤولين توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن أو تستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو». وأكدت وقوفها «إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية»، معتبرة أن «قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا. وإذ نعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة القاضي نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية». وختمت: «نطالب برص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية».
الشرق الأوسط
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل لبنان عصيٌّ على الإصلاح؟
عادةً تكون الحياة السياسية في أي بلد طبيعي ترجمة لأحكام الدستور بما هو نظام حياة، لكن معطيات أبرزتها أحداث الأشهر الماضية أظهرت أن لبنان لم يصل بعد إلى هذه المرحلة. والملاحظ أن الخيبة عادت للبروز بعد فترة رهانات كبيرة عاشها الناس، مع بدء ولاية الرئيس جوزيف عون، وقد صُنِّف وصوله بحدثٍ من خارج الصندوق، واتسعت الرهانات مع رئاسة نواف سلام حكومة العهد الأولى وما رافق قدومه من رئاسة محكمة العدل الدولية من هالة إصلاحية. وكيف لا تعم البلاد الرهانات الإيجابية مع خطاب القسم والبيان الوزاري وقد عبّرا عن رغبات دفينة لدى المواطنين بالإصلاح والشفافية. مع التفاوت بين الخطاب السياسي ونوعية الإجراءات وبعض ما يجري على أعلى مستوى، من بينها تعيينات في أبرز مواقع السلطة، في بلدٍ نُهِبَ وأُفقِرَ عمداً ويعيش مرحلة تأسيسية، صدمت الحصيلة الناس لمحاذرة أصحاب القرار اتخاذ أي خطوة من شأنها تفكيك التحاصص الطائفي. ليظهر كل ذلك، بأن الحياة السياسية والدستورية بدت متممة لما كان، لم تقطع مع زمن كوارث ما قبل وصول الثنائي عون وسلام، فتقدم مرة أخرى منحى البُعد عن مسارات الدستور، فجاءت الإجراءات والتعيينات وكأنها تنقض أحكامه. في ولاية الرئيس السابق ميشال عون، كثر الحديث عن ثغرات دستورية وصلاحيات، من منطلق أن الرئاسات طائفية تختزل البلد وعمل المؤسسات الدستورية. هذا مع التنويه بأن الدستور الذي حصر القسم برئيس البلاد، لم يقل إن رئاسة الجمهورية ممثلة للطائفة المارونية، ورئاسة البرلمان تمثل الطائفة الشيعية، وإن رئيس مجلس الوزراء رئيس للطائفة السنية. مع توضيح بأنه في ظل الاحتلال السوري، راج اصطلاح «الرئاسات»؛ لما له من أثر في تهميش مرجعية رئاسة الجمهورية كحكم من جهة، ومن الجهة الأخرى بما يطلق يد الجهة المتسلطة على البلد للتحكم بقراراته وقدراته. جهات عدّة نظّرت لحسنات تتحقق عبر الحفاظ على توازن طائفي على مستوى رئاسة الجمهورية والصف الأول في السلطة، ورأت أن ذلك يُمتّن الوضعية الطائفية على مستوى التشريع. لكن التجربة أظهرت أن الهدف الحقيقي لم يكن احترام هذا التوازن الثابت في النص، بل إن الهدف منح قيادات طائفية بعينها مساحة واسعة للحفاظ على امتيازاتها وإحكام هيمنتها على القرار بذريعة مستوى تمثيلها للطوائف. وحصيلة هذا المنحى معروفة لأنها كانت بالغة السلبية عندما منعت قيام دولة المؤسسات والقانون. وربما هناك اليوم الكثير من المستشارين الذين يزينون هذا المنحى، وعندما يكون الأمر متعلقاً برئاسة البلاد؛ فإن الخلفية تستند إلى «حقٍ» ما، منطلقه أن الرئيس انتُخب بدعم دولي وإقليمي كبير، وشبه إجماع داخلي، بعد شغور رئاسي طويل نجم عن عجز المنظومة السياسية. وتبعاً لذلك؛ ربما يتم التسويغ بأن يكون للرئاسة قراءتها الخاصة لكيفية تعزيز دورها بمعزل عن أحكام الدستور! نفتح مزدوجين لنشير إلى أن التعديلات الدستورية عام 1991 بعد اتفاق الطائف والتي أُدخلت على الدستور اللبناني لعام 1926، أناطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً بعدما كان يقودها رئيس الجمهورية يعاونه مجلس الوزراء. لكن الانقلاب على «الطائف» والجمهورية عطّل تنفيذ الدستور ومكَّن الوصاية السورية من وضع اليد على السلطة الإجرائية. ولتغطية هذا الانقلاب؛ تمّ تزيين حصص وازنة لزعماء تسلطوا على الطوائف من قادة ميليشيات الحرب أو المال، وتلك الحصص كانت تتضخم أو تضمر وفق مصالح الخارج، فدخل لبنان مرحلة انتقالية أُسميت «كونفدرالية الطوائف»! تحول النظام السياسي بعد عام 1991 نظاماً برلمانياً كلاسيكياً، لكن السلطة الفعلية تسلمتها جماعات طائفية متسلطة: إقطاعية، مافياوية وميليشياوية، فكانت النتيجة غياب الدولة وتتفيه دور المؤسسات الرقابية واستتباع القضاء؛ ما أوصل البلد إلى قاعٍ لا قعر له. وكان الرهان أن القدرة توفرت للقطع مع هذه المرحلة مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة. وتأسيساً على كل ذلك؛ احتل خطاب القسم والبيان الوزاري حيزاً لافتاً وحدث ربطٌ ما بالمرحلة الشهابية بوصفها مرحلةَ إصلاحٍ تاريخية. لكن حسابات المواطنين لم تتطابق مع بيدر الحكم. فلفتت الانتباه جولات الرئيس وتوجهه للعاملين بمراجعة الرئاسة لمنع الفساد والتجاوزات، فأين الحكومة؟ وطرحت الأسئلة أيضاً مع تفرد الرئاسة بقرار معالجة السلاح اللاشرعي. وتوقف لبنانيون عند تعيين الوزير السابق علي حمية (مثّل «حزب الله» في الحكومة السابقة) مستشاراً رئاسياً لإعادة الإعمار؟ كان مستغرباً تعيين حمية عضواً في «لجنة رئاسية أوكل إليها إعداد خطة شاملة للنهوض بالمناطق المتضررة من الحرب»، علماً أنه كان ممثلاً لجهة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بلبنان. لبنان ليس البلد العصي على الإصلاح والتغيير واعتماد الشفافية. لكن هذا اللبنان في حاجة إلى قوة نخبه الإصلاحية المؤيدة شعبياً كي يلتقط الفرصة التاريخية لحمل أحلام الناس بالخروج من الفقر والخوف. نخب تُفكك المحاصصة وترفض التحايل ليعبر لبنان إلى بر الأمان!
الشرق الأوسط
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
إيقاع الفرج
في سوريا ولبنان رئيسان جديدان لا يعطيان البروتوكول أي أهمية خارج الضرورة القصوى. خلال بضعة أسابيع قام أحمد الشرع بزيارات فاقت عدد الزيارات التي قام بها بشار الأسد في ربع قرن. وفي الفترة نفسها قام جوزيف عون بزيارات عمل شملت العراق والكويت معاً، وهو ما لم يحدث من قبل، لأن رئيس لبنان كان يحتاج إلى إذن خاص من نظام الأسد للقيام ببعض الزيارات. وذات مرة اضطر ياسر عرفات للعودة من موسكو إلى القاهرة ليطير منها إلى الصين لأن العلاقة بين روسيا والصين كانت «العياذ بالله». تجاهل الرئيسان، الشرع وعون، كل التفاصيل التي لا معنى لها في أيام دقيقة وحالة حرجة، معظم زيارات الرئيس عون تمت في يوم واحد. وكان يعود إلى بيروت ليستأنف عمله. وبعض هذه الأعمال لا علاقة لها بالرئيس، أو بمهامه، لكن تلك الطريقة الوحيدة للقفز فوق البيروقراطيات المهترئة، والمظاهر الفارغة. أمضى الرئيس السابق ميشال عون 6 سنوات بطيئة، باهتة، تردت خلالها علاقات لبنان التاريخية حتى القعر. وقرر أحمد الشرع، الذي لا يعرفه أحد، أن يعرِّف هو بنفسه، وأن يزيل ما استطاع من غموض حول شخصه، وحرص على أن يبعد عن صورته نواب التصفيق في مجلس الشعب. وبرغم انحطاط السياسة في لبنان، فإن هذه الفرقة لم تظهر في بيروت. على الأقل في العلن. بعد 6 سنوات من الحركة البطيئة مع ميشال عون، تغير إيقاع العمل الرسمي في لبنان، وعادت الابتسامة العفوية إلى القصر. ولم يعد رئيس الوزراء يمثل متجهماً في حضرة رئيس جمهورية مكفهر. منذ سنوات، أو عقود، لم تنفرج مظاهر الحكم في دمشق بهذه الطريقة. والرئيس يُحترم، لكنه لا يرعب. والناس تخاف الحكم. وتخاف بعضها، لكنها لا تعتبر الابتسامة مؤامرة على الاستقرار. طبعاً العرب تعلموا (أو تعودوا) عبر السنين، ألا يبالغوا في التفاؤل. لكن سوريا ولبنان دولتان «مفتاحان» عبر العصور. ونادراً ما استدام فيهما التفاؤل. وكل خطوة متفائلة اليوم، يرافقها ألف ميل من الحذر والتردد. وألف عام من الأمل. وبقدر ما نحن معنيون في القطر اللبناني الشقيق، كلما شعرت سوريا بالارتياح، شعرنا بالفرج.
البوابة
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
رئيس لبنان يبحث مع الإدارة الأمريكية عودة اللاجئين السوريين والسلاح الفلسطيني
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه وفداً أميركياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، أن معالجة التحديات الأمنية والاجتماعية في لبنان تستند إلى محورين أساسيين، من أبرزها ملف النازحين السوريين. ودعا إلى مقاربة شاملة لهذه الأزمة، مشدداً على أهمية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا كخطوة ضرورية لتحسين أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه تسهيل عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى وطنهم. وقال عون إن "تحسين الاقتصاد السوري هو خيار جيد، لأنه يساعد في معالجة أزمة النزوح"، مضيفاً أن السوريين الموجودين في لبنان "عليهم العودة والمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم". كما طالب الأمم المتحدة بتوجيه المساعدات إلى النازحين داخل سوريا بدلاً من تقديمها داخل الأراضي اللبنانية. وفي الشأن الأمني، كشف عون عن بدء التنسيق بين الجانبين اللبناني والفلسطيني لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. وقال إن لجاناً لبنانية-فلسطينية مشتركة ستبدأ عملها منتصف يونيو المقبل في ثلاثة مخيمات ببيروت لمعالجة مسألة السلاح غير الشرعي. وكان عون قد أعلن إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة الأخير إلى بيروت، عن اتفاق مشترك يقضي بتنفيذ خطة تهدف إلى نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وشدد البيان المشترك الصادر عن الرئيسين على أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى"، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأي أعمال عسكرية.
روسيا اليوم
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
نواف سلام يشيد بدور صندوق أبو ظبي للتنمية في دعم لبنان
وقال سلام بعد اجتماع مع وفد صندوق أبو ظبي للتنمية، إن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات النوعية وترى في صندوق أبو ظبي للتنمية "شريكا طبيعيا ونحن بحاجة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعزز الاستقرار والتنمية". وأضاف أن بلاده مرت خلال السنوات الـ5 الماضية بـ"أزمة عميقة وتفاقمت أوضاعها مع العدوان الإسرائيلي وشكلت الأزمات المتلاحقة حافزا لإجراء الإصلاحات". وأوضح: "أطلقنا مسارا إصلاحيا منذ تأليف الحكومة لاستعادة الثقة مع الأخوة العرب". وأشار إلى أن "الإنقاذ لا يتم إلا عبر الإصلاح الشامل، وأن الحكومة وضعت رؤية إصلاحية تستند إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الحوكمة وتفعيل المؤسسات والإستثمار في الإنسان". وقال سلام "نسعى إلى حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار، ولبنان اتخذ قرارا واضحا بالعودة إلى الحضن العربي". وأوضح أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى استقطاب "استثمارات نوعية من الأشقاء العرب في مختلف المجالات". المصدر: RTلفت الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه وفدا أمريكيا برئاسة السيناتور أنغوس كينغ إلى محورين لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه لبنان، وبينها قضية النازحين السوريين. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في معرض رده على التقارير حول صفقة تبادل الأسرى أن بيروت لم نتوقف يوما عن المطالبة بتسليم كل الأسرى اللبنانيين. أكد الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن خطوة دولة الإمارات بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.
