حفل تخرج الدفعة الثانية من معهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية بمدينة السمارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

الحوثيون يحظرون استيراد عشرات المنتجات الخارجية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جداول تضم قائمة من 17 صفحة، تشمل عشرات المنتجات المستوردة التي حظر دخولها، من بينها مواد غذائية، ومنتجات بلاستيكية، ومواد بناء، وألعاب إلكترونية، والتبغ، والمعسلات، والشيش الإلكترونية وملحقاتها، إلى جانب سلع استهلاكية أخرى لا يتوفر لها بديل محلي ذو جودة مماثلة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيفاقم من معاناة المواطنين ويرفع الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل غياب بنية صناعية قادرة على توفير بدائل محلية ذات جودة مقبولة. واعتبروا أن الخطوة تنم عن ارتجال اقتصادي ولا تراعي الواقع المعيشي والقدرة الإنتاجية المحدودة، محذرين من أنها ستخنق القطاع التجاري وتضاعف الأعباء على المواطنين. وقال أحد التجار في صنعاء، إن القائمة المحظورة تضم منتجات لا يمكن تعويضها محلياً، لا من حيث الجودة ولا الكمية، وعلى رأسها المنتجات البلاستيكية المستوردة من السعودية التي تحتل المرتبة الأولى في السوق من حيث الطلب، مؤكداً أن "القرار جاء دون تجهيز مسبق لبنية صناعية حديثة يمكن أن تفي باحتياجات السوق". ويرى الخبراء أن المليشيا تهدف لتطبيق القرار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المفاجئ ومن دون إجراءات تمهيدية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، وزيادة الاحتكار، وتفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين.

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

الذكرى ال63 للاستقلال: الجزائر فاعل رئيسي في الساحة الطاقوية الدولية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ومنذ استقلالها في 5 يوليو 1962، قامت الجزائر باستثمارات ضخمة في مجال الطاقة، حيث كثفت من مشاريع استخراج وتحويل المحروقات لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية وذلك في إطار رؤية إستشرافية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات المستقبلية.وتميز القطاع من بداياته بقرار استراتيجي هام تمثل في إنشاء الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بتاريخ 31 ديسمبر 1963, التي أصبحت الركيزة الأساسية للسياسة الطاقوية الوطنية، وفرضت نفسها كقوة قارية رائدة في مجالها، خدمة لتنمية البلاد.كما شكل تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971 محطة مفصلية في مسار تطوير القطاع، حيث كرس هذا القرار السيادة التامة على الموارد الطبيعية، ملزما الشركات الأجنبية بالشراكة مع "سوناطراك" للاستثمار في هذا القطاع.إلى جانب ذلك، تم إطلاق استثمارات ضخمة لإنجاز بنى تحتية إستراتيجية شملت مجالات البترو-كيمياء والتكرير على غرار المركبات الغازية في أرزيو وسكيكدة، ومصافي تكرير موزعة عبر مختلف ولايات الوطن لضمان تثمين الموارد محليا. وقد سطرت الجزائر اسمها في تاريخ الطاقة العالمي سنة 1964 عندما أصبحت أول دولة في العالم تصدر الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من مركب أرزيو، حيث تحقق هذا الإنجاز التقني في وقت كان فيه هذا النوع من الغاز في بداياته، مما يعكس التقدم الريادي للجزائر في هذا المجال الاستراتيجي. وتتصدر الجزائر حاليا إنتاج الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث طاقة التسييل بقدرة تفوق 3ر25 مليون طن سنويا بفضل منشآتها الحديثة وموانئ التصدير ذات الموقع الاستراتيجي.كما تم استثمار مبالغ كبيرة في تطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك شبكة واسعة من الأنابيب (أنابيب النفط والغاز) التي تضمن تغطية شاملة للتراب الوطني وتسهل التصدير خصوصا نحو أوروبا. ولتعزيز الأمن الطاقوي الداخلي، أنشأت الجزائر مراكز تخزين للمحروقات في عدة ولايات، بالإضافة إلى إنشاء محطات توليد الكهرباء ومصانع لإنتاج التجهيزات الخاصة بالقطاع الطاقوي. واليوم، يتمتع أغلب الجزائريين بالولوج إلى الكهرباء والغاز بأسعار مدروسة ما يعكس إرادة الدولة في تعميم الاستفادة من الطاقة على جميع شرائح المجتمع.وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد ارتفعت القدرات بشكل مستمر لتصل إلى 140 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يوجه منها أزيد من 50 مليار متر مكعب للتصدير. وعبر شركة «سوناطراك"، فرضت الجزائر نفسها كمصدر أساسي للغاز الطبيعي والمسال خاصة نحو أوروبا ما يعزز صورتها كمورد موثوق وآمن للطاقة. أما على صعيد الاحتياطات، فإن الاكتشافات الأخيرة تفتح آفاقا واعدة لزيادة الإنتاج، حيث تقدر الاحتياطات المؤكدة من المحروقات (النفط، الغاز، المكثفات وغاز البترول المسال) بأزيد من 4300 مليون طن مكافئ نفط, 55 بالمئة منها من الغاز الطبيعي.وفيما يخص الجانب التشريعي، تم اعتماد قانون جديد للمحروقات يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات عديدة منها الحوافز الجبائية وتبسيط الإجراءات، ما استقطب اهتمام شركات دولية كبرى.وتوجت هذه السياسة مؤخرا بمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" تراخيص للاستكشاف والاستغلال في خمسة مواقع، لتحالفات من شركات دولية وذلك في إطار مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"، مما يدل على الجاذبية المتجددة لهذا القطاع.بالإضافة إلى ذلك، توجد عدة مشاريع بترو-كيميائية قيد الإنجاز حاليا بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار، ومن المقرر أن تدخل حيز الخدمة ما بين عامي 2025 و2029، بحيث ستساهم هذه المشاريع في تعزيز تثمين الموارد الوطنية من المحروقات. كما تراهن الجزائر على الانتقال الطاقوي من خلال التزامات قوية لتطوير الطاقات المتجددة وتقليل الأثر المناخي لصناعة النفط والغاز. وفي هذا الإطار، تعمل "سوناطراك" على تنفيذ مشاريع لإزالة الكربون بهدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من عمليات الحرق في المشاعل.يضاف إلى ذلك برنامج طموح يهدف إلى تركيب 15000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035 من بينها 3000 ميغاواط قيد التنفيذ حاليا.وفي إطار هذه الديناميكية، يجرى تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز الربط الكهربائي مع أوروبا، بالإضافة إلى تطوير شعبة الهيدروجين خاصة من خلال مشروع "ساوث اشت 2 كوريدور". ويعد هذا استثمارا كبيرا يهدف إلى إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر يربط الجزائر بعدة دول أوروبية من بينها إيطاليا والنمسا وألمانيا. وبالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة للطاقات المتجددة في البلاد، سيعزز هذا المشروع مكانة الجزائر كمزود موثوق للطاقة.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية: السكك الحديدية في الجزائر, من أداة للنهب الاستعماري إلى رافعة إستراتيجية للتنمية الوطنية

يجسد قطاع السكك الحديدية في الجزائر إحدى صور التحول الاقتصادي المسجل بعد الاستقلال, حيث انتقلت من أداة استعمارية صممت لنهب ثروات البلاد إلى رافعة إستراتيجية للتنمية المستدامة ودعم القطاع الصناعي. وبعد مرور 63 سنة على استرجاع السيادة الوطنية, يواصل قطاع السكك الحديدية مساهمته في مسار التنمية الوطنية, لا سيما من خلال مشاريع عصرنة الشبكة وتوسيعها إلى الجنوب الكبير وكذا مشاريع الربط السككي المنجمي. ويعود تاريخ أول خطوط السكك الحديدية في الجزائر إلى منتصف القرن ال19 من خلال تشييد الخط الرابط بين الجزائر العاصمة والبليدة والخط المنجمي بولاية عنابة الرابط بين منجم حديد خرازة بالميناء الداخلي في وادي سيبوس. وصممت هذه الشبكة وفق هندسة وظيفية استعمارية تهدف بالأساس إلى تسهيل نهب الموارد الطبيعية ونقلها نحو الموانئ, بعيدا عن الاعتبارات التنموية المحلية. وغداة استرجاع السيادة الوطنية, كانت الجزائر أمام تحدي تسيير شبكة متهالكة وغير متجانسة من حيث المقاييس والوظائف, وهو ما استدعى تسطير برنامج سككي خاص ضمن الرؤية التنموية الجديدة للبلاد, وهو ما سمح بتأهيل البنى التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية تدريجيا لتشمل مختلف مناطق البلاد. وفي سنة 2007, تم إطلاق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف), والتي تتكفل ببرمجة وإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير القطاع, حيث قامت بإطلاق عدة مشاريع هامة من بينها خط الهضاب العليا الذي يمتد على مسافة 1000 كلم من تبسة شرقا إلى سيدي بلعباس غربا, وكذا مشروع تحديث الرواق الساحلي بالشمال, بالإضافة إلى الخط المنجمي الغربي. ويشهد قطاع السكك الحديدية في الجزائر منذ سنة 2020 ديناميكية غير مسبوقة, تجسدت من خلال توسيع الشبكة الوطنية, بشكل يعكس إرادة الدولة في ترقية النقل المستدام, وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف جهات الوطن. ومع تعبئة للموارد المالية والبشرية الضرورية, انطلقت الجزائر في مسار طموح لتحديث الشبكة الحديدية, وتطوير بنيتها القاعدية, وهو ما سمح برفع طول الشبكة إلى 4787 كلم حاليا, مع أهداف طموحة لبلوغ 6500 كلم في المدى القريب و15000 كلم مع أفق 2030. ولتجسيد هذه الأهداف, تم في 2024 استحداث المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية, والذي يضم أربع شركات متخصصة في الدراسات, الكهربة, البنية التحتية والمنشآت, بما يمكن من التكفل بالمشاريع الكبرى على غرار الخطوط المنجمية والرواق العابر للصحراء. ومن بين المشاريع الكبرى الجاري انجازها, نجد خط تقرت - حاسي مسعود على مسافة 154 كم, ومشروع الخط المنجمي الغربي بشار-غارا جبيلات (950 كم) والذي ينتظر تسليمه كليا مع نهاية 2025, إضافة إلى الخط المنجمي الشرقي (عنابة- تبسة), على مسافة 422 كم, والذي تم إنهاء المقطع الجنوبي منه (جبل العنق-وادي الكبريت), مع تقدم في إنجاز مقطعي الشمال والوسط, وهو ما من شأنه تحسين نقل المواد المنجمية من تبسة نحو ميناء عنابة. علاوة على ذلك, يجري العمل على مشاريع ربط المناطق الصناعية ومصانع الإسمنت ومخازن الحبوب والوقود بشبكة السكك الحديدية. وإلى جانب المشاريع القائمة لتطوير أنظمة الإشارة والتسيير الإلكتروني, من خلال اتفاقيات تعاون مع شركات دولية, تم تخصيص أغلفة مالية هامة لتجديد عتاد السكة الحديدية, من خلال اقتناء جرارات وقطارات ركاب حديثة, بما في ذلك قطارات مكيفة موجهة للخطوط الطويلة, فضلا عن عربات نقل البضائع. ولتعزيز جودة خدمات المسافرين, تم إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل و عصرنة 75 محطة قطار. وتتجه الجزائر بخطى ثابتة لربط الولايات الجنوبية بالشبكة الوطنية من خلال خمسة أروقة إستراتيجية وهي الرواق الممتد من الجزائر العاصمة إلى الحدود النيجرية (2439 كلم), رواق وهران-الحدود المالية (2480 كلم), رواق بشار-غارا جبيلات (950 كلم), رواق جيجل- جانت (2275 كلم)، مع فرع نحو الحدود الليبية, ورواق عنابة-تقرت (780 كلم). وستشكل هذه الأروقة, التي دخلت مقاطع منها الخدمة, وأخرى في طور الإنجاز أو الدراسة, جسرا لربط الشمال بالجنوب ودعامة لتنمية متوازنة وشاملة. وفي انتظار تحقيق هذه الرهانات, تبقى شبكة السكك الحديدية عنصرا محوريا في إستراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد, وتدعيم التنمية, وتوفير وسيلة نقل فعالة ومستدامة تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء.