بين تفاؤل كبير وتشاؤم مفرط.. انقسام في أوكرانيا إزاء "تحولات" ترامب
شهد الأسبوع الأخير تحولا جديدا وكبيرا في موقف ترامب بعد اتصال جمعه ببوتين، وزيلينسكي الذي وصف المحادثات الأخيرة بأنها "الأفضل منذ توليه السلطة".
ويتساءل كثير من الأوكرانيين اليوم "هل رأى ترامب نور الحقيقة أخيرا؟"، مترقبين "إعلانه الهام" عن روسيا يوم الاثنين المقبل، ويتوقعون منه فرض عقوبات قاسية على موسكو، وفق أقل تقدير.
الفرصة الأخيرة
بحسب مسؤولين، ومنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، تلاشت فرص الحل الدبلوماسي. ووفق مراقبين، فإن ترامب يدرك الآن، هذه الحقيقة بعد أن أعطى بوتين "فرصة أخيرة".
من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، فيتالي بورتنيكوف، تجاهل ترامب عمدا حقيقة أن بوتين كان يسخر منه، ولم يلبِ أيا من طلباته في 5 محادثات هاتفية متتالية؛ وقبل المحادثة السادسة (الأسبوع الماضي)، قدم لبوتين تنازلات وإشارات كبيرة، فتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأعفى بعض المؤسسات المالية الروسية جزئيا من العقوبات.
وتابع في حديث للجزيرة نت، "كان على بوتين أن يفهم الإشارة الأميركية ويرد بشكل بناء، كأن يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار مثلا، أو أن يبدي استعدادا لمفاوضات جادة في إسطنبول؛ لكنه شن بدلا من ذلك هجوما سريعا وكبيرا على أوكرانيا، ولهذا غضب ترامب، وشعر بالإهانة وقلة احترام بوتين له، الذي فقد في رأيي فرصة كبيرة قد تكون الأخيرة".
وحسب بورتنيكوف، إذا لم يدرك الرئيس الروسي سريعا، أن عليه "العودة إلى رشده"، وتقديم شيء لنظيره الأميركي يثبت احترامه وتعاونه، فسيكون في موقف لا يحسد عليه حقا، بعد أن "ألقى نفسه من نافذة الفرص المتاحة".
إعلان
وفي رأي آخرين، استطاعت أوكرانيا نفسها إقناع ترامب بقدرتها على ضرب وإضعاف روسيا، وحقيقة أن موسكو لن تستجيب لدعوات السلام بالطرق السياسية التي يدعو إليها.
إقناع ترامب
يرى خبير السياسات الإستراتيجية، تاراس زاهورودني، في حديث للجزيرة نت، أن كييف تمكنت من الضغط على ترامب وإقناعه، لا سيما بعد عملية "شبكة العنكبوت" ضد المطارات الإستراتيجية الروسية بداية شهر يونيو/حزيران الماضي. وأن الغرب عموما "يعتمد دائما على الأقوياء القادرين على تنفيذ مهامهم بإيجابية ومنفعة".
واستجابت أوكرانيا كذلك -وفقا له- لدعوات التفاوض، ولمحت إلى إمكانية تقديم تنازلات؛ فأقنعت ترامب أنها تريد السلام، وأن بوتين يخادع ويريد استمرار الحرب.
لكنّ آخرين لا يتقاسمون هذا التفاؤل، ولا يصدقون أن الرئيس الأميركي سينحاز بقوة إلى صف كييف؛ بل يصرخون بين الحين والآخر "لا تنخدعوا بترامب وبما يقوله".
من هؤلاء الدبلوماسي السابق رومان بيزسميرتني، الذي قال للجزيرة نت، "دون مبالغة، مشاعر ترامب تتحكم في أفعاله إلى حد كبير، وهذا سر تحولاته. إنه يعادي الخصوم والمنتقدين والمتعنتين، ويتودد لمن يكيل له المديح".
ويتساءل بيزسميرتني "هل 10 صواريخ باتريوت التي وعد بها الرئيس الأميركي أخيرا كافية؟ طبعا لا. الباقي سيكون مهمة المستشار الألماني الذي وعد بشرائها لصالح كييف. هذا منطق رجل الأعمال ترامب الذي لا يتغير".
ويرى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكا موثوقا لأوكرانيا في عهد ترامب، أو عام 2025 على الأقل، ويدلل على ذلك بالقول "انتقد ترامب وثيقة خطة 2025 التي أعدتها مؤسسة الإرث الأميركية، ووصف كتّابها بالمجانين؛ ومع ذلك نحن نرى أن إدارته تطبق ما جاء فيها بالضبط".
وأوضح الدبلوماسي السابق، أن الوثيقة تشير صراحة إلى أن أولويات واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وأن الصين وروسيا تشكلان تهديدا عالميا، لكن على أوروبا ردع موسكو وفق الخطة؛ والوثيقة لا تحدد مساعدة أوكرانيا كأولوية هنا، ولا تبقي المساعدات كأولوية إلا في ما يتعلق بدعم إسرائيل فقط.
تفاؤل حذر
وسواء استمر الدعم في عهد ترامب أم تراجع، يرى بعضهم أن الأمر لم يعد حصريا بيد الولايات المتحدة كما كان، وأنه يرتبط أكثر بالتوجه العام لدول الغرب التي تنظر إلى روسيا كتهديد.
يقول يوري فيديرينكو، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني، للجزيرة نت، "لا إفراط في التفاؤل بالتعويل على الدعم الأميركي. كيف ننسى عناوين الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام "ترامب يستنزف أوكرانيا"، "الولايات المتحدة تنسحب من الحرب".
ومع ذلك، يعتقد فيديرينكو، أن المساعدات العسكرية لكييف من الشركاء الدوليين لن تتوقف في المستقبل القريب، وهذا لا علاقة له برأي أو موقف شخص أو عدة أشخاص حتى، بل يعكس الموقف العام الجامع لدول الغرب، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي رأيه، فإن أوكرانيا ارتاحت بعد قرار رفع إنفاق الدفاع داخل دول الحلف من 2 إلى 5%. ويوضح "بكل بساطة، لا تستطيع بعض الدول الأوروبية الاستثمار في قطاعها الدفاعي لأنه لا يوجد أصلا. ينطبق هذا -مثلا- على لوكسمبورغ وبلدان صغيرة أخرى. وفي هذه الحالة، ستلجأ هذه الدول إلى مساعدتنا والاستثمار في قدراتنا، كأول وأهم حائط صد يدافع عنها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ترامب والناتو يؤكدان المضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرسل أسلحة لأوكرانيا لكن الولايات المتحدة لن تدفع ثمنها، معبرا عن استيائه "الكبير" تجاه روسيا، في الأثناء قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن القرار الأميركي بتزويد أوكرانيا بالأسلحة مهم للغاية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع أميركا ويبحث التعاون مع دول متضررة من رسوم ترامب
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، اليوم الاثنين، إن التكتل والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى خلاصة جيدة للطرفين في محادثاتهما التجارية. وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع بوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل"الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق". وأضاف أن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تقضي عمليا على التجارة. تعاون محتمل في غضون ذلك يستعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاونه مع دول أخرى متضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب ، عقب سلسلة من التهديدات الجديدة التي واجهها الاتحاد وشركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة. ونقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها، إن الاتصالات بدول، منها كندا واليابان، قد تشمل إمكانية التنسيق. تأتي الخطوة في الوقت الذي طال فيه أمد المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، واستمرار تعثرها بشأن عدة قضايا، بما فيها السيارات ومعدلات الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية. وتم إطلاع الدول الأعضاء على وضع المحادثات أمس الأحد. عمق التعاون اليوم الاثنين، صرحت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، أن الاتحاد يتطلع إلى تعميق اتفاقيات التجارة مع الهند ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت ريبيرا لقناة بلومبيرغ التلفزيونية من بكين، حيث تزورها لإجراء محادثات تركز على المناخ مع مسؤولين صينيين: "نحن بحاجة إلى استكشاف مدى وعمق التعاون في منطقة المحيط الهادئ مع الدول الأخرى". وسلطت الضوء على استمرار محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي من المتوقع أن تُستكمل بنهاية العام. وفي اليوم السابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، بأن الاتحاد سيمدد تعليق الإجراءات التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى أول أغسطس/آب لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات. واعتُمدت هذه الإجراءات ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقًا على الصلب والألمنيوم، قبل تعليقها للمرة الأولى، وكان من المقرر أن تُعاد إلى وضعها الطبيعي منتصف ليل الثلاثاء. وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل أمس الأحد: "في الوقت نفسه، سنواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة، لذا نحن على أتم الاستعداد"، مؤكدةً تفضيل الاتحاد الأوروبي "الحل التفاوضي". وأفادت المصادر بأن القائمة الحالية للتدابير المضادة ستشمل نحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار) من البضائع الأميركية، بينما لدى الاتحاد الأوروبي قائمة أخرى جاهزة بنحو 72 مليار يورو (84.19 مليار دولار)، إضافة إلى بعض ضوابط التصدير، والتي ستعرض على الدول الأعضاء اليوم الاثنين. مكافحة الإكراه صرحت فون دير لاين كذلك بأن أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، وهي أقوى أداة تجارية في الاتحاد، لن تُستخدم في الوقت الحالي، وقالت: "صُممت أداة مكافحة الإكراه (ACI) للحالات الاستثنائية. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على إعلان ترامب، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع الاستعدادات لاتخاذ تدابير مضادة موثوقة، بما فيها أداة مكافحة الإكراه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز مساء أمس الأحد، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% سيؤثر سلبًا على المصدرين في أكبر اقتصاد في أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري. وأضاف ميرز أنه ينسق بشكل وثيق مع القادة الآخرين لضمان عدم دخول رسوم جمركية بهذا الحجم حيز التنفيذ، وصرح الزعيم المحافظ لقناة إيه آر دي، "هذا يتطلب أمرين: الوحدة في الاتحاد الأوروبي وخطوط اتصال جيدة بالرئيس الأميركي". وكتب خبراء اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بمن فيهم سفين جاري ستين، في مذكرة، إن معدل التعريفة الجمركية المقترح بنسبة 30%، إلى جانب الرسوم القطاعية الحالية وضريبة متوقعة على السلع الأساسية، سيرفع زيادة معدل التعريفة الجمركية الأميركية الفعلي على الاتحاد الأوروبي إلى 26 نقطة مئوية، وفي حال تطبيقه واستدامته، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة تراكمية قدرها 1.2% حتى نهاية عام 2026، مع توقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر. تكتيك تفاوضي وكتب خبراء اقتصاديون في غولدمان ساكس: "من المرجح أن يرد الاتحاد الأوروبي بتعريفة جمركية شاملة بنسبة 30% تدريجيًا بدءًا من يوم تطبيق التعريفات الأميركية الجديدة، ما يزيد من خطر المزيد من التصعيد التجاري"، ومع ذلك، فإن التهديد الأخير "قد يكون تكتيكًا تفاوضيًا"، لذا يتمسك الاقتصاديون بفرضيتهم الأساسية التي تنص على الاتفاق على مستويات التعريفة الجمركية الحالية، بما فيها 10% على جميع السلع و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. وأرسل ترامب رسائل إلى عدد من شركائه التجاريين، مُعدّلاً مستويات التعريفات الجمركية المقترحة في أبريل/ نيسان الماضي، داعياً إياهم إلى مزيد من المحادثات. وفي رسالة نُشرت يوم السبت، حذّر ترامب الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه رسوماً جمركية بنسبة 30% ابتداء من الشهر المقبل إذا لم يتم التفاوض على شروط أفضل. وأكد ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. كان الاتحاد الأوروبي سعى إلى إبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى، لكن رسالة ترامب قوضت التفاؤل الأخير في بروكسل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وفوجئت دول أخرى، مثل المكسيك، التي كانت تُجري أيضاً مفاوضات مع الولايات المتحدة، بتلقي رسائل مماثلة. وإضافة إلى الضريبة الشاملة المُقرر فرضها في أغسطس/آب المقبل، فرض ترامب كذلك رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، إضافة إلى ضعف هذه النسبة على المعادن. ويعمل الرئيس على فرض رسوم قطاعية في مجالات أخرى، بما فيها الأدوية وأشباه الموصلات، وأعلن أخيرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس. وأي اتفاق في هذه المرحلة لن يحمي الاتحاد الأوروبي تلقائيًا من هذه الإجراءات القطاعية، لكن التكتل يواصل السعي للحصول على معاملة تفضيلية في الصناعات التي يُحتمل تأثرها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مراكز شرطة صينية سريّة تثير قلقا كبيرا في فرنسا
أثار الكشف عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية موجة من القلق السياسي والأمني في باريس ، وسط اتهامات لبكين باستخدام هذه الهياكل كأداة لملاحقة معارضيها في الخارج ومراقبة الجالية الصينية في أوروبا. ووفق ما نقلته صحيفة لاكروا الفرنسية، فإن هذه المراكز، التي تعمل تحت غطاء إداري غير رسمي، تُدار ضمن سياسة منظمة تُعرف باسم "جبهة العمل الموحد" التابعة للحزب الشيوعي الصيني ، وهي موجهة لضبط أفراد الشتات الصيني والتأثير عليهم، بل وأحيانا إجبارهم على العودة قسرا إلى الصين. ولم تورد الصحيفة موقف الصين من هذه الاتهامات. وفي مايو/أيار 2024، كشفت تحقيقات برنامج "المبعوث الخاص" على قناة "فرانس 2" ومجلة "تشالنجز" عن وجود مراكز شرطة صينية سرية على الأراضي الفرنسية. تسعة مراكز وأكدت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية رصد 9 من هذه المراكز السرية في فرنسا منذ 2022. وذكرت في رد على استجواب تقدمت به النائبة الجمهورية كونستانس لوغريب، أن "عدة إجراءات اتُخذت لإغلاق هذه الهياكل أو تعطيل نشاطها"، وأن السلطات الصينية استجابت لاحقا بإصدار تعليمات لتجميد أنشطتها. لكن رغم هذه التدابير -تتابع لاكروا- لا تزال هذه المراكز تمثل مصدر قلق للسلطات الفرنسية والمنظمات الحقوقية، بالنظر إلى طابعها الشبكي غير الرسمي. فغالبا ما يديرها أفراد من الجالية الصينية، كأصحاب متاجر أو رؤساء جمعيات، ويقتصر عدد العاملين بها على أربعة أو خمسة أشخاص في بعض الأحيان. وتتابع الصحيفة، إن الهدف المعلن لهذه المراكز هو تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالخارج، مثلما حدث أثناء جائحة كورونا حين واجهت السفارات ضغطا غير مسبوق. لكن وفقا للباحث سيمون مينيه من مؤسسة البحث الإستراتيجي، فإن الوظيفة الحقيقية لهذه المحطات تكمن في مراقبة المعارضين السياسيين وجمع المعلومات عنهم، بما يشمل أنصار الديمقراطية ودعاة استقلال تايوان وأبناء أقليات مثل الإيغور والتبتيين، فضلا عن أتباع حركة "فالون غونغ". وجه خفي وتشير لاكروا إلى أن أبرز ما يثير الجدل عن هذه المراكز هو تورطها المحتمل في عمليات "إعادة قسرية" لمواطنين صينيين من الخارج، بعيدا عن الأطر القانونية الرسمية. إعلان ففي مارس/آذار 2024، سلط برنامج "المبعوث الخاص" الضوء على محاولة لإعادة معارض شاب يُدعى لينغ هوا تشان من مطار شارل ديغول إلى الصين، قبل أن تفشل العملية بفعل تدخل محامين وحقوقيين. ويُعتقد أن هذه المراكز تلعب دور الوسيط بين الاستخبارات الصينية والجالية، عبر تزويد عملاء بكين بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات. وبحسب منظمة "سيفغارد ديفندرز"، تم توثيق أكثر من 100 مركز شرطة صيني في العالم بحلول نهاية عام 2022، موزعة على 53 دولة. وبينما لم يتجاوز عدد المراكز في فرنسا أربعة مراكز حينها، ارتفع هذا الرقم إلى 9 عام 2025، في مؤشر واضح على تنامي هذا النفوذ وتوسع رقعته الجغرافية، رغم الجهود الأمنية الرامية إلى تقييده.
