نحو 100 مليار دولار في خزائن العراق.. احتياطي محجوز ومواطن خارج الحسابات
لكن خلف هذا الرقم البراق، يقف سؤال لا يخبو: هل هذا المال متاح حقًا للعراقيين؟ أم أنه مجمّد في أرصدة لا تتحرك إلا بإذن الخزانة الأمريكية؟
فالحقيقة التي يؤكدها مختصون، أن القسم الأكبر من هذا الاحتياطي مودع في مصارف أمريكية، ولا يمكن للحكومة العراقية استخدامه إلا ضمن هوامش ضيقة مرهونة بالموافقة الدولية، وتحديدًا من واشنطن.
يقول الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، في حديث صحفي اليوم الخميس (10 تموز 2025)، إن السيولة النقدية في العراق "متوفرة بالكامل سواء بالدينار أو الدولار"، مشيرًا إلى أن "احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حاجز 106 مليارات دولار، بينما تجاوز احتياطي الذهب 163 طناً، ما يجعل العراق في المرتبة الرابعة عربيًا بعد السعودية ولبنان والجزائر".
ويضيف الشيخ أن "هذه الوفرة جاءت بعد سنوات من التراجع الحاد الذي شهدته البلاد إبان جائحة كورونا، حين انهارت أسعار النفط. لكن ارتفاع الأسعار لاحقًا وتغيير سعر صرف الدولار ساعدا على إعادة بناء الخزين النقدي ورفع الاحتياطي إلى مستويات غير مسبوقة".
ترتيب متقدم في المنطقة العربية
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي (IMF)، حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربيًا في حجم احتياطي النقد الأجنبي، متقدّمًا على دول مثل ليبيا، الجزائر، قطر، مصر، الكويت، والمغرب، فيما جاء الترتيب كالتالي:
السعودية: 449 مليار دولار
الإمارات: 210 مليار دولار
العراق: 106.7 مليار دولار
ليبيا: 80 مليار دولار
الجزائر: 72 مليار دولار
قطر: 69 مليار دولار
مصر: 47.1 مليار دولار
الكويت: 41 مليار دولار
المغرب: 32.8 مليار دولار
الأردن: 21 مليار دولار
سوق واعدة على الورق ومقيدة في الواقع
يشير الشيخ إلى أن التقدّم في حجم الاحتياطي يمنح العراق "جاذبية اقتصادية كبرى"، ويجعل منه هدفًا للتنافس بين دول كبرى على فرص الاستثمار، مثل الولايات المتحدة، الصين، اليابان، وفرنسا، لما يمتلكه من موارد ضخمة وموقع جغرافي حساس.
لكن هذه الجاذبية، كما يرى مختصون، تصطدم بواقع إداري هش، وبيئة قانونية غير مستقرة، ومناخ سياسي متقلب، يجعل من دخول الأموال إلى الداخل العراقي عملية شائكة، تحتاج إلى أكثر من أرقام صلبة واحتياطات نقدية؛ تحتاج إلى إرادة إصلاح حقيقية.
وأيضا، رغم هذه الأرقام اللافتة، ما يزال السؤال قائمًا في وجدان المواطن العراقي: متى تصبح أموال الدولة أدوات لخدمته؟
ففي حين تُكدّس الدولة المليارات في مصارف الخارج، لا تزال غالبية السكان تكافح لتأمين أساسيات الحياة، وسط بطالة مرتفعة، وغلاء أسعار، وخدمات منهكة.
المشكلة الأعمق أن هذا الاحتياطي الضخم، الذي يُفترض أن يكون صمام أمان للبلاد، ليس تحت اليد فعليًا. بل إن الجزء الأكبر منه مودع في بنوك أجنبية، وتحديدًا في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ويخضع لرقابة شديدة تمنع العراق من استخدامه بحرية أو توظيفه في مشاريع تنموية أو طارئة، دون موافقات دولية معقدة.
وبحسب مراقبين، في نهاية المطاف، لا قيمة لأي رقم مالي ما لم يُترجم إلى واقع معيشي. وإن كانت الدولة تحتفي بترتيبها في قوائم الاحتياط، فإن المواطن لا يبحث عن ترتيب بل عن نتيجة: هل سيُوظف هذا المال لحماية الدينار؟ لدعم الأسعار؟ لبناء المصانع؟ لتحرير السوق من التبعية؟ أم سيبقى مجرد رصيد مرهون، لا يرى العراقي منه سوى شعارات السيادة، وعناوين التقارير الدولية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
ارتفاع قيمة الذهب باحتياطيات العراق من المعدن النفيس
شفق نيوز - بغداد كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية. وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان قيمة الذهب في احتياطيات العراق من العملة الاجنبية بلغت 22.492 تريليون دينار لغاية شهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 5.62% عن شهر آذار/مارس الذي بلغت قيمة الذهب فيه 21.228 تريليون دينار . واضاف ان قيمة الذهب ارتفع ايضا عن شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2024 بنسبة 17.72% الذي كان قد بلغ 17.834 تريليون دينار، مرتفعا عن كانون الاول من العام 2023 الذي بلغ فيه قيمة الذهب 12.293 تريليون دينار. يذكر أن البنك المركزي كشف في وقت سابق عن احتياطي العراق من العملة الصعبة في نهاية شهر نيسان التي بلغت 98.089 مليار دولار بما يعادل 127.516 تريليون دينار.
الحركات الإسلامية
منذ 2 ساعات
- الحركات الإسلامية
الاقتصاد الأسود بين حزب الله والحرس الثوري.. واشنطن تفكك شبكات التهريب والتمويل غير المشروعة
في خطوة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الكيانات الإرهابية وشبكات التمويل غير المشروعة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي عقوبات واسعة شملت مسؤولين كبار في مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية، التابعة لحزب الله، وعددًا من الكيانات الدولية المتورطة في تهريب النفط الإيراني، تمثل هذه الإجراءات امتدادًا لجهود مستمرة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل لكل من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تدهورًا متسارعًا وتتصاعد فيه الدعوات الدولية للحد من تدخل الجماعات المسلحة في الشأن المالي للدول. ففي السياق اللبناني، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة مسؤولين كبار وكيانًا واحدًا مرتبطًا بمؤسسة "القرض الحسن" (AQAH)، وهي مؤسسة مالية خاضعة لسيطرة حزب الله كانت قد أدرجت على قائمة العقوبات منذ عام 2007. وبحسب بيان الوزارة، فإن هؤلاء الأفراد لعبوا أدوارًا إدارية حساسة ساعدت حزب الله في التهرب من العقوبات الأمريكية من خلال طمس طابع المعاملات المالية وربطها بمؤسسات مصرفية لبنانية رسمية، مما عرّض هذه المؤسسات لمخاطر قانونية كبيرة مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أكد أن هذه الشخصيات حاولت تضليل النظام المالي اللبناني لصالح حزب الله، ما سمح للجماعة بنقل الأموال بحرية داخل النظام المصرفي الرسمي رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية. وتشير التفاصيل إلى أن شبكة AQAH لم تكن تعمل في الظل فحسب، بل استندت إلى نمط معقد من "المصرفيين الظليين" عبر فتح حسابات مصرفية مشتركة وتحريك ملايين الدولارات بطرق تتعمد حجب ارتباطها المباشر بحزب الله، ومن بين أبرز هؤلاء المسؤولين: نعمة أحمد جميل، الذي ترأس قسمي التدقيق والأعمال في AQAH وكان على مدى 20 عامًا مسؤولًا عن إدارة الخدمات المالية لحزب الله، كما يمتلك جميل إلى جانب شخصيات أخرى مصنّفة، شركة "تسهيلات SARL" التي كانت تقدم قروضًا عقارية بعد حرب 2006، وتُعتبر جزءًا من البنية التحتية المالية التي يستخدمها حزب الله لتأمين التمويل بعيدًا عن الرصد الدولي. ومن بين الشخصيات الأخرى المدرجة، برز اسم عيسى حسين قصير، المشرف على قسم المشتريات والخدمات اللوجستية، الذي حوّل نحو مليون دولار إلى أعضاء آخرين في AQAH، في حين تولى سامر حسن فواز مهام التنسيق والإدارة مع شركات لوجستية تدعم أنشطة حزب الله، أما عماد محمد بيز، مسؤول صفقات الذهب، فقد أرسل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى ثلاثة مسؤولين سابقين في المؤسسة، بينما أشرف علي محمد كرنيب على شراء أكثر من ألف أونصة من الذهب لصالح AQAH خلال عام واحد، كما كُشف عن ارتباط علي أحمد كريشت، مدير فرع AQAH في صور، بحسابات مصرفية مباشرة لصالح حزب الله، وعلاقته الوثيقة بالمستشار المالي المدرج على لائحة العقوبات حسن مقلد، إضافة إلى ذلك تولى محمد سليمان بدير مهام نائب المدير في فرع AQAH بالنبطية، وكان له حساب مصرفي مشترك مع مسؤولين آخرين، في إطار ما وصفته وزارة الخزانة بـ"خطة منظمة للالتفاف على النظام المالي". وفي الموازاة، كشفت وزارة الخزانة عن شبكة دولية معقدة لتهريب النفط الإيراني، على رأسها رجل الأعمال العراقي البريطاني سليم أحمد سعيد، الذي استخدم منذ عام 2020 شركات متعددة الواجهات في الإمارات والمملكة المتحدة والعراق لتسويق النفط الإيراني تحت غطاء أنه نفط عراقي، لجأ سعيد إلى عمليات خلط ممنهجة بين النفطين الإيراني والعراقي، مستخدمًا وثائق مزورة وعمليات نقل من سفينة إلى سفينة، واستفاد من تسهيلات قدمها مسؤولون عراقيون متواطئون تلقوا رشاوى بملايين الدولارات، من بين أبرز شركاته المصنفة، شركة "VS Tankers FZE" و"VS Oil Terminal FZE" و"Rhine Shipping" و"VS Petroleum DMCC"، إضافة إلى شركتين بريطانيتين هما "The Willett Hotel Limited" و"Robinbest Limited". كما تبيّن أن سعيد استخدم هذه الشبكات لتهريب العملة الصعبة إلى إيران براً عبر سيارات وشاحنات محمّلة بملايين الدولارات، لتُستخدم كدفعات مباشرة مقابل شحنات النفط، وهو ما يعد خرقًا مباشرًا لنظام العقوبات الأمريكي والدولي. وتطرقت العقوبات أيضًا إلى الناقلات والسفن التي تُشكل ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي يعتمد عليه النظام في تصدير النفط سرًا إلى الأسواق الآسيوية، ومن بين السفن التي خضعت للعقوبات ناقلة "فيزوري" التي ترفع علم الكاميرون، و"فوتيس" و"ثيميس" اللتان ترفعان علم جزر القمر وبنما على التوالي، وناقلة "بيانكا جويسيل" التي نقلت وحدها أكثر من عشرة ملايين برميل منذ منتصف عام 2024، وتدير هذه السفن شركات واجهة مثل "إيجير للشحن" و"فوتيس لاينز إنكوربوريتد" و"ثيميس المحدودة"، التي تم إدراجها بدورها ضمن العقوبات لارتباطها بقطاع النفط الإيراني. وقد عملت شركة "Trans Arctic Global" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، كجهة تنسيق لعبور ناقلات النفط الإيرانية عبر مضيق ملقا، ممهّدةً الطريق أمام عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الإقليمية قبالة سنغافورة. ويرى المراقبون أن هذه الحزمة المتقدمة من العقوبات تمثل تصعيدًا نوعيًا في سياسة الضغط القصوى التي تتبعها الإدارة الأمريكية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، خاصة حزب الله، كما أن التزام وزارة الخزانة الأمريكية بتجفيف مصادر التمويل، سواء عبر التهريب النفطي أو القنوات المصرفية المحلية في لبنان، يشير إلى إصرار واضح على عدم ترك أي منفذ مالي لهذه الجماعات، ويعتقد كثير من المحللين أن العقوبات لم تعد تُصمم فقط لردع الأنشطة الحالية، بل لإحباط أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية المالية لحزب الله وفيلق القدس مستقبلًا، في الوقت نفسه تشكّل هذه العقوبات رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بضرورة فك الارتباط مع المؤسسات المالية التابعة لحزب الله أو المتواطئة معه، خاصة في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد، والذي يتغذى جزئيًا من هذه الأنشطة المشبوهة. وإذا كان من دلالة لهذه الإجراءات، فهي أن واشنطن ماضية في توسيع نطاق استهدافها لشبكات الدعم المالي التي تربط بين طهران وبيروت وبغداد، وأنها لم تعد تكتفي بتجفيف منابع التمويل الظاهرة، بل تستهدف البنية العميقة للشبكات التي تستفيد من ثغرات القانون، ومن الفساد الرسمي، ومن ضعف الرقابة، لتواصل تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
الرأي العام
منذ 3 ساعات
- الرأي العام
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
تنشر وكالة الرأي العام /بونا نيوز/، اليوم الأحد، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. أسعار البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار. أسعار الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.
