استئنافية الحسيمة تُشدد العقوبة على سيدة استغلت أطفالاً في التسول
أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة أدينت باستغلال أطفال قاصرين في أعمال التسول، وذلك بعدما تابعتها النيابة العامة بتهم تتعلق بـ'التسول' و'العنف في حق أطفال' و'استغلال قاصرين في أوضاع مخالفة للقانون'.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد قضت بإدانة المتهمة بعدما ثبت استخدامها لطفلين دون سن الثالثة عشرة في أنشطة تسول ممنهجة، مع استعمال وسائل تمويهية بهدف استدرار تعاطف المارة، وهي الأفعال التي وُصفت بأنها انتهاك صريح لحقوق الطفولة. وأسفر الحكم عن إصدار عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 500 درهم.
هذا الحكم يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات القضائية للحد من ظاهرة التسول، خاصة حين تقترن باستغلال القاصرين، لما لها من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال، ومساس مباشر بكرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ويُذكر أن القانون الجنائي المغربي يجرم التسول، لاسيما إذا تم باستخدام وسائل احتيالية أو استغلال أفراد في وضعيات هشة، حيث يشدد العقوبات إذا ثبت استخدام الأطفال كوسيلة لجني الأموال بطرق غير مشروعة، ويصنف ذلك ضمن السلوك الإجرامي الخطير
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
نصب إلكتروني بواجهة شركة مشهورة يهز مدن المغرب
سقط عشرات الضحايا، في الآونة الأخيرة، في شباك عملية نصب إلكتروني محكمة، عمد منفذوها إلى استغلال اسم شركة شهيرة متخصصة في التجهيزات المنزلية للإيقاع بالمواطنين، عبر إعلانات مدفوعة الأجر على موقع «فيسبوك»، تروج لقصة خيالية مفبركة عن موظفة سابقة طردت من العمل، وقررت «الانتقام» من خلال تسريب عروض وهمية داخلية تتيح اقتناء تجهيزات منزلية فاخرة بأثمنة زهيدة لا تتجاوز بضع مئات من الدراهم، في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بالملايين. وكشفت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن منفذي عملية النصب الإلكتروني بنوا قصتهم على استغلال الجانب الإنساني وتعاطف المتلقي مع «المظلومة»، حيث ادعوا أن موظفة سابقة تم طردها من الشركة قررت تسريب لوائح سرية لمنتجات تُباع داخليًا بثمن رمزي، وجرى إرفاق هذه القصة برابط إلكتروني يفترض أنه يحيل إلى موقع خاص بالعروض، يطلب من المستخدمين عبره إدخال معطياتهم الشخصية، مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم الهاتف، وبيانات البطاقة البنكية، مقابل وعد بالحصول على جهاز منزلي فاخر مجانا، مقابل أداء رمزي لا يتجاوز 29 درهما كرسوم للتوصيل. وأفادت اليومية، أن المحتالين تمكنوا من سحب مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البنكية للضحايا بعد إدخالهم لمعطياتهم الشخصية، مستغلين ثغرات في الحماية الرقمية لدى بعض المستخدمين، إلى جانب غياب الوعي بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة. وقد تراوحت المبالغ المسروقة ما بين 1000 و4000 درهم، فيما أفاد عدد من الضحايا بتلقيهم مكالمات دولية ورسائل إلكترونية مشبوهة عقب العملية، في مؤشر على احتمال تسريب بياناتهم وبيعها لاحقا على شبكة الإنترنت المظلم. وأوضحت الجريدة أن المحتالين لجؤوا إلى محتوى إعلاني مصمم بإتقان، يحاكي الهوية البصرية للشركة الحقيقية، مدعوما بتعليقات مزيفة تُوهم المتصفحين بوصول «الهدية» وجودة المنتج وندرة العرض، وهو ما ساهم في تضاعف عدد الضحايا عبر مدن مختلفة، من بينها الدار البيضاء ومراكش وطنجة وسلا. وأضافت اليومية أن البيانات الشخصية للضحايا تم بيعها لاحقًا في أسواق الإنترنت السوداء، ما ضاعف من خطورة الحادثة، إذ لم تقتصر الأضرار على الخسائر المالية، بل امتدت إلى استغلال تلك المعطيات في عمليات احتيال لاحقة أو في أنشطة إلكترونية مشبوهة. ونفى بعض المستخدمين بالشركة المستهدفة، في تصريح لجريدة «الصباح»، علاقتها بهذه الحملات، وأكدوا ألا صلة لها بأي عروض منشورة خارج قنواتها الرسمية، ولا تقدم تجهيزات مجانية أو مخفضة الثمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعين الزبناء إلى ضرورة الحذر، والتعامل فقط مع المواقع الموثوقة والمعروفة، وعدم الإدلاء بمعلومات بنكية أو شخصية لأي جهة مجهولة. كما أوردت اليومية أن المحتالين استغلوا ما يعرف في مجال الأمن السيبراني بـ«الهندسة الاجتماعية»، وهي تقنية تقوم على التلاعب النفسي لبناء ثقة زائفة، تمكن من الحصول على معطيات حساسة، عبر سيناريوهات مثيرة للعواطف أو الفضول، من قبيل «موظف مظلوم يسعى للانتقام» أو «عرض محدود لا يُعوّض»، وهي أنماط أثبتت فعاليتها في استدراج فئة واسعة من المستخدمين. وأضافت الصحيفة أن محدودية الوعي الرقمي لدى فئات عريضة من المواطنين، إلى جانب غياب حملات توعية رسمية، ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، كما زاد من حدتها بطء التفاعل مع البلاغات المرتبطة بالصفحات الاحتيالية، حيث واصلت بعض الصفحات أنشطتها لأيام رغم تعدد التبليغات، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على المنصات الرقمية، خاصة تلك التي تُستغل في ترويج هذا النوع من الإعلانات الوهمية. يذكر أن النصب الإلكتروني بالمغرب تطور ليأخذ أشكالا أكثر احترافية، إذ لم يعد يقتصر على رسائل البريد الاحتيالية أو مكالمات مجهولة من الخارج، بل بات يستخدم أسماء شركات موثوقة لإقناع الضحية.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
أستاذ جامعي في قضية الطبيب النفسي الذي تورط في ارتكاب اعتداءات جنسية في حق مريضاته
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة استاذ جامعي متخصص في علم النفس في قضية الطبيب النفسي الذي تورط في ارتكاب اعتداءات جنسية في حق مريضاته، وقرر المتابعة بكفالة مالية محددة في مليوني سنتيم، وهي الكفالة ذاتها التي أداها مسير وحدة فندقية بالمدينة. كما تمت متابعة مستخدمة بنفس الفندق بكفالة 5 آلاف درهم، في حين توبع مصور فوتوغرافي وإطار صحي في حالة اعتقال، ولا تزال التحقيقات في هذا الملف مفتوحة، حيث من المرتقب أن تكشف المواجهة بين الأطراف والمحددة لجلسة يوم 3شتنبر القادم عن تفاصيل أخرى صادمة في قضية اعتداءات جنسية ارتكبت في حق ضحايا يعانين من هشاشة نفسية مؤكدة. وقالت المصادر إن الأستاذ الجامعي المعني كان يقدم حصص دعم نفسي للمريضات في عيادة الطبيب النفسي المعتقل، دون أن يتوفر على أي ترخيص. ويرجح أنه كان على علم بالاعتداءات التي ترتكب في حق المريضات. أما مسير الوحدة الفندقية والمستخدمة بذات الوحدة، فإنه كان يمكن الطبيب من الحجز دون تسجيل في السجلات، ويشتبه تورط المصور في التقاط صور للضحايا وهن في أوضاع خاصة وحميمية. وأشارت المصادر إلى أن الإطار الصحي قد يكون تورط في عملية إجهاض لحمل ناتج عن علاقة بين الطبيب وإحدى ضحاياه. وكان الملف قد تفجر بعدما توصلت النيابة العامة بشكاية تتضمن معطيات مرعبة حول مزاعم اعتداءات جنسية لهذا الطبيب، وتم فتح تحقيقات من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أسفرت عن اعتقال الطبيب وابن عمه، قبل أن تكشف التحقيقات عن احتمال وجود شبكة.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
مجتمع معتقلون إسلاميون سابقون يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات مشاريع مدرة للدخل
قرر معتقلون إسلاميون سابقون تنظيم اعتصام أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، يوم الاثنين 4غشت 2025، احتجاجا على ما أسموها بالخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة "المشاريع المدرة للدخل". وقال بيان لهؤلاء المعتقلين السابقين إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون. لكنهم فوجؤوا بـ"التلاعب الصريح" في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري. وانتقدوا تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية، كما تحدثوا عن انتهاك للاتفاقيات التي تمت معهم، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي. وطالبوا بفتح تحقيق رسمي في "هذه الخروقات"، مع "إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين."
