بيرو تستلهم تجربة دبي لبناء جزيرة اصطناعية في المحيط الهادئ
رغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، إلا أنه واجه انتقادات من بعض المختصين، من بينهم المهندس المعماري بريان كاستيو دافيلا، رئيس جمعية المعماريين في كاياو، الذي عبّر عن تحفظه على المبادرة قائلاً: «إنه مشروع خاص لا يلبّي أي حاجة حقيقية أو فجوة عمرانية في كاياو؛ علينا أن نتحدث عن احتياجات سكان المنطقة، خصوصاً أن المشروع سيُنفذ مقابل شواطئهم».
وأضاف كاستيو دافيلا أن المخطط العمراني يتضمن مناطق تجارية ويشبه إلى حد كبير مشروع إنشاء حي سكني جديد بالكامل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار؟
ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي. ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليا. وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر. وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات. وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة. ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليا. وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجرا كافيا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
ارتفاع «وول ستريت» وسط تقييم بيانات الوظائف
وقال «جون ويليامز» رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، خلال مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة: «أود أن أقول إن حالة سوق العمل متينة، لكننا نشهد بالتأكيد تباطؤاً في نمو الوظائف».
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
الفقراء يدفعون الثمن الأكبر لتباطؤ النمو بالولايات المتحدة
وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً. ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات. وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات. وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً. وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين. وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات». وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك». وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط. وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية. وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود. وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».
