ترامب يفرض شروطه على أوروبا.. اتفاق تجاري يكرّس الخلل في ميزان القوة
ويفرض الاتفاق الذي أُبرم خلال لقاء في منتجع ترنبري الاسكتلندي في 28 يوليو/تموز، رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، ويمنح في المقابل امتيازات ضخمة للصادرات الأميركية، وسط جدل داخلي متصاعد داخل العواصم الأوروبية بشأن الكلفة الإستراتيجية المدفوعة لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة.
الضغط قبل التوقيع
وبحسب ما أفادت بلومبيرغ، لوّح الرئيس الأميركي قبل ساعات من التوقيع بفرض رسوم تصل إلى 50% على المنتجات الأوروبية ما لم توافق بروكسل على عرضه. ودفعت هذه التهديدات الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة السريعة على بنود الاتفاق، رغم وصف بعض الأوساط الدبلوماسية لها بأنها "مجزرة تنظيمية وتجارية".
ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها الوكالة، تستمر الرسوم الأميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، في حين تُخفّض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 15% بعد أن كانت تبلغ 27.5%. وفي المقابل ستخفِّض أوروبا رسوم الاستيراد على السيارات الأميركية من 10% إلى 2.5% فقط، وهو ما يمثل مكسبًا حاسمًا لصناعة السيارات الأميركية.
وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة لم تكن تقنية أو اقتصادية فقط، بل جاءت ضمن مسار سياسي واضح يربط بين الأمن والدفاع والتجارة، بعد أن سبقتها موافقة أعضاء الناتو على رفع مساهماتهم الدفاعية إلى أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة ، تجنبًا لانسحاب أميركي محتمل من الحلف.
كلفة أمنية وتجارية وسياسية
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع الاتفاق، أعلن ترامب أن أوروبا ستشتري طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار -تشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي- إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 600 مليار دولار، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.
وتشمل هذه الاستثمارات أيضًا صفقات تسليح كبرى، وذلك في وقت أعلن فيه ترامب أن أوروبا "ستدفع ثمن الأسلحة الأميركية" المرسلة إلى أوكرانيا، في تحول إستراتيجي كبير في آلية تمويل الدعم العسكري لكييف.
وفي الخلفية، تستمر روسيا في تصعيدها العسكري، كما ظهر في الهجوم بطائرات مسيرة على سوق بريفوز في مدينة أوديسا الأوكرانية بتاريخ 24 يوليو/تموز الجاري، في حين تزداد المؤشرات على تراجع الحماس الأميركي للتورط المباشر في الحرب.
وبينما ترى إدارة ترامب أن هذه الصفقة تُحقق أهدافها في إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، فإن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بات جليًا. فقد وصفت الحكومة الفرنسية، بحسب بلومبيرغ، الاتفاق بأنه "خضوع غير مسبوق"، وصرّح رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بأن هذا "يوم مظلم في تاريخ الاتحاد". أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس فرحب بالاتفاق بتحفظ، وقال إنه "كان يأمل بتخفيف أكبر في الرسوم الأميركية على الصناعات الألمانية".
عواقب عابرة للحدود
وترى بلومبيرغ أن هذه الصفقة هي حلقة ضمن سلسلة اتفاقات متتالية فرضها ترامب على حلفاء أميركا في آسيا وأميركا اللاتينية. إذ توصلت إدارته في الشهور الماضية إلى اتفاقات جديدة مع اليابان وفيتنام والبرازيل والهند، بينما تُجري مفاوضات حساسة مع الصين لتمديد فترة وقف الرسوم الجمركية المتبادلة التي تنتهي منتصف أغسطس/آب.
وتوضح الوكالة أن هذه السياسة أعادت رسم خريطة التجارة العالمية بشكل أحادي، ليرتفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أي إلى أكثر من ستة أضعاف ما كان عليه عند تولي ترامب الرئاسة في 2017، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأميركية التي نشرتها بلومبيرغ.
وفي هذا السياق، يرى محللون تحدثت إليهم الوكالة أن الدول التي طالما اعتبرت أميركا شريكًا موثوقًا، بدأت تعيد حساباتها الإستراتيجية، إذ لم تعد المظلة الأميركية ضمانًا، بل باتت في نظر البعض مصدرًا محتملًا للضغط والابتزاز.
وتنقل بلومبيرغ عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: "الرسالة واضحة جدًا وهي أن الاعتماد على واشنطن لم يعد خيارًا آمنًا، بل مخاطرة محققة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 دقائق
- الجزيرة
الشرطة الألمانية تستخدم العنف وتعتقل متضامنين مع غزة
استخدمت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين العنف ضد وقفة داعمة لفلسطين ومنددة بحرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، واعتقلت عددًا كبيرًا من المشاركين. وتجمّع مئات المناصرين للقضية الفلسطينية السبت، في شارع كورفورستيندام، بالقرب من ميدان برايتشايد، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وللفت الانتباه إلى سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة. وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وقرعوا أواني الطعام الفارغة، في إشارة إلى أزمة الجوع بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاج طلبت الشرطة من المتظاهرين فض المظاهرة ومغادرة المكان، إلا أنّ المتظاهرين واصلوا الهتاف، واعتصم عدد منهم بالجلوس على الأرض، فاستخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد المتظاهرين وفرقتهم واعتقلت عددًا كبيرًا منهم. وبالتوازي مع ذلك خرجت مظاهرة تضامنية مع فلسطين في ساحة فيتنبرغ ببرلين. ولجأ المتظاهرون أيضا لطرق الأواني الفارغة للفت الانتباه إلى أزمة الجوع في غزة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"أرسلوا الطعام إلى غزة الآن" و"أوقفوا الجوع في غزة، وأدخلوا الخبز". كما رفعوا لافتات حملت شعارات من قبيل "إسرائيل الإرهابية .. إسرائيل قاتلة الأطفال والحرية لغزة"، واعتقلت الشرطة 4 متظاهرين على الأقل خلال هذه المظاهرة. وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ 27 مايو/أيار الماضي. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الجماعية بغزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
جريدة الوطن
منذ ساعة واحدة
- جريدة الوطن
ترامب: علينا أن نكون مستعدين
واشنطن- الأناضول- واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراشقه الكلامي مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، مؤكدا ضرورة اليقظة والاستعداد عند الحديث عن الأسلحة النووية. جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أدلى به ترامب فجر السبت، أثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي. وقال ترامب: «كان (ميدفيديف) يتحدث عن الأسلحة النووية، وعندما نتحدث عن الأسلحة النووية، يجب أن نكون مستعدين، نحن على أهبة الاستعداد». وأضاف: «وُجّه تهديد، وفي رأينا، كان غير مناسب، واتخذنا هذا الإجراء (إعادة نشر غواصتين نوويتين) حفاظا على سلامة شعبنا». والجمعة، أعلن ترامب أنه أمر بإعادة نشر غواصتين في مناطق مناسبة، ردا على ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم. هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره. إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقا وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات". ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي. وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز". فقاعة الأسعار القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير. وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة. ويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير. كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصير وبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية. وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة". المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولار السيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية". ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية". ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر. واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل". في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
