المركزي اليمني يبيع 20 مليون دولار من أصل 50 طرحها في مزاده الأخير
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، نتائج مزاده الأسبوعي الرابع عشر للعملة الأجنبية خلال العام الجاري. وذكر البنك في بيان رسمي أنه نجح في بيع ما يقارب 20.26 مليون دولار أمريكي من أصل 50 مليون دولار كانت معروضة للبيع في المزاد.
وأشار البيان إلى أن المزاد شهد تقديم 15 عرضاً مؤهلاً، تم قبولها جميعاً بنسبة تخصيص كاملة بلغت 100%.
ومع ذلك، لم تغطِ هذه العروض المقبولة سوى حوالي 41% من إجمالي مبلغ الخمسين مليون دولار الذي كان البنك قد طرحه.
وبحسب البنك المركزي، تم ترسية سعر الصرف في نهاية المزاد عند مستوى 2659 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وهو يمثل الحد الأدنى للسعر المقبول في المزاد.
وفي المقابل، سجل أعلى عطاء سعري مقدم من المشاركين سعراً بلغ 2742 ريالاً للدولار.
ومن المقرر أن تتم تسوية عمليات البيع هذه يوم الثلاثاء، الأول من يوليو، وذلك في إطار آلية المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك المركزي في عدن.
تهدف هذه الآلية إلى إدارة الطلب على العملات الأجنبية والحد من الضغوط التي يتعرض لها الريال اليمني، والذي لا يزال يواصل مساره التراجعي وسط تراجع التدفقات المالية واستمرار حالة الانقسام المالي والسياسي بين العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 27 دقائق
- ليبانون 24
في أوروبا... ارتفاع قياسي بأسعار الغاز لهذا السبب!
ارتفع متوسط سعر الغاز في أوروبا بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل إلى نحو 464 دولارا لكل 1000 متر مكعب. يأتي ذلك وفقا لبيانات بورصة لندن للعقود الآجلة وحسابات وكالة "تاس"، حيث ساهم في ارتفاع التكلفة زيادة السحب خلال موسم التدفئة، والحاجة إلى البدء في ملء مرافق التخزين مبكرا استعداد للشتاء المقتبل والمخاطر الجيوسياسية. وقد بدأ سعر الغاز في المراكز الأوروبية في الارتفاع خريف العام الماضي، وبلغ في الربع الأول من هذا العام 509 دولار أميركي لكل 1000 متر مكعب، وفي الربع الثاني 420 دولارا أميركيا. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، ليصل إلى 464 دولارا أميركيا. وقد ارتفع متوسط سعر الغاز بنسبة 6.7% في يونيو مقارنة بشهر مايو ، ليصل إلى حوالي 439 دولارا أميركيا، وكان أعلى بنسبة 14.5% مقارنة بشهر حزيران 2024. ويعزى هذا الارتفاع من نواح عديدة إلى الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. فإذا كان سعر العقود الآجلة للغاز في 30 ايار حوالي 396 دولارا لكل 1000 متر مكعب فقد أغلق التداول في 30 حزيران عند 401 دولار أميركي، أي أعلى بنسبة 1.3% مقارنة بنهاية الشهر الماضي.
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
559 مليون دولار خسائر بعد غرق سفينة محملة بالسيارات الكهربائية الصينية
في تكرار مأساوي لسلسلة من الكوارث البحرية، غرقت سفينة الشحن "مورنينج ميداس" الأسبوع الماضي قبالة سواحل ألاسكا بعد اندلاع حريق هائل على متنها، لتضاف إلى قائمتين سوداويتين سبقتها: فيليسيتي إيس وفريمانتل هاي واي. ووفقًا للتقديرات الأولية لمجموعة أندرسون الاقتصادية، يُقدّر إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات جراء هذا الحادث الجديد بحوالي 559 مليون دولار. حريق في شحنة مركبات صينية أفادت شركة زودياك ماريتايم، المشغلة للسفينة، أن الدخان بدأ يتصاعد من سطحٍ كان يحمل مركبات كهربائية قبل أن يتفاقم الوضع إلى حريق مدمر أدى إلى غرق السفينة بأكملها، بما في ذلك 3,159 مركبة كانت في طريقها من الصين إلى المكسيك. من بين هذه المركبات ما بين 681 و861 مركبة هجينة، وما بين 65 و70 مركبة كهربائية بالكامل، تعود ملكيتها لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات الصينية، من بينها جريت وول موتور وشيري. بينما قدرت قيمة الشحنة المدمرة بحوالي 120 مليون دولار، فإن الخسائر الأوسع نطاقًا تمتد إلى ما هو أبعد من البضائع حيث تشمل التداعيات الاقتصادية الأوسع: جهود الإنقاذ والتنظيف البيئي خسائر لصناعة صيد الأسماك الإقليمية تأثيرات مباشرة على السكان المحليين في مناطق الانسكاب اضطرابات في سلاسل التوريد وتأخير تسليم السيارات للعملاء كما يتوقع أن تتكبد الوكالات الأمريكية مثل خفر السواحل وتجار السيارات وشركات اللوجستيات تكاليف غير مباشرة على مدار الأشهر القادمة. مع غرق سفينة "مورنينج ميداس"، يرتفع عدد المركبات التي دُمرت في ثلاث حوادث بحرية متتالية إلى أكثر من 11,000 سيارة، وتبلغ الخسائر المالية الإجمالية أكثر من 1.8 مليار دولار، بحسب تقديرات مجموعة AEG. سجلت فيليسيتي إيس خسائر بقيمة 334.5 مليون دولار بينما سجلت فريمانتل هاي واي خسائر بقيمة 302.6 مليون دولار أما مورنينج ميداس فالخسائر المتوقعة 559 مليون دولار يرى خبراء أن هذه الحوادث، المتكررة خلال سنوات قليلة، تطرح تساؤلات جادة حول إجراءات السلامة في شحن المركبات الكهربائية والهجينة، خاصة تلك التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون شديدة القابلية للاشتعال. كما يدعون إلى إعادة تقييم بروتوكولات السلامة، وتعزيز معدات الاستجابة السريعة داخل السفن. يبدو أن تكلفة التوسع في صناعة المركبات الكهربائية لا تقتصر على البحث والتطوير أو البنية التحتية الأرضية، بل تمتد إلى أعالي البحار حيث يمكن لحريق واحد أن يغرق ملايين الدولارات ويربك قطاعًا بأكمله.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ما أسباب تراجع الدولار؟ خبراء يُفسّرون
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه منذ عقود، احتفظ الدولار الأميركي بمكانته كعملة الاحتياط الأولى في العالم. لكن مع بداية عام 2025، بدأت هذه الصورة المتماسكة تتصدع، في ظل تقلبات حادة أثارت قلق الأسواق وأربكت التوقعات الاقتصادية. وتزامن هذا التحوّل اللافت مع سياسات اقتصادية وتجارية مثيرة للجدل تنتهجها الإدارة الأميركية، ما دفع الكثير من المستثمرين إلى إعادة النظر في مدى الاعتماد على الدولار كملاذ آمن. ويُشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى تسجيل الدولار أسوأ نصف عام منذ سنة 1973، في ظل دفع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والاقتصادية المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعرضهم للعملة المهيمنة في العالم. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى تشمل الجنيه الإسترليني واليورو والين، بأكثر من 10 بالمئة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام بريتون وودز المدعوم بالذهب. ونقلت الصحيفة عن استراتيجي العملات الأجنبية في بنك آي إن جي، فرانسيسكو بيسول، قوله: "لقد أصبح الدولار بمثابة كبش فداء لسياسات ترامب غير المتوقعة". وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي ، واحتياجات الاقتراض الهائلة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قوضت جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين. من جانبه، يشير الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، إلى مجموعة من الأسباب وراء أسوأ بداية للدولار في النصف الأول من العام منذ عام 1973: - تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: تُقدّر الأسواق الآن تخفيضات أسعار الفائدة بما يصل إلى 137 نقطة أساس بحلول أوائل عام 2027، والتي قد تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مما يُقلل من جاذبية الدولار. - الضغط السياسي يُضعف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي: أثارت انتقادات ترامب اللاذعة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وحديثه عن تعيين رئيس احتياطي "ظلي"، قلق المستثمرين، مما قوّض الثقة في السياسة النقدية الأميركية. - سياسات التجارة والمالية في عهد ترامب: تؤدي الرسوم الجمركية الصارمة، علاوة على "مشروع القانون الضخم الجميل"، والتهديدات بفرض رسوم جمركية أوسع، والارتفاع الهائل في الدين الأميركي، إلى ظهور اتجاه "بيع أميركا" بين المستثمرين الأجانب. - إعادة توازن واسعة النطاق للمحافظ الاستثمارية من قبل المستثمرين العالميين: بدأت صناديق التقاعد/التأمين الأوروبية ومستثمرو البنوك المركزية الآسيوية بالتخارج من استثماراتهم في الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية. - تحوّل أوسع نحو الأصول غير الأميركية: مع النمو القوي في الصين والتيسير المالي في ألمانيا، يتجه المستثمرون نحو الأسهم الأوروبية، والتكنولوجيا الصينية، والسلع، والذهب - مما يُضعف الدولار. - تراجع الملاذات الآمنة الجيوسياسية: على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، انخفض الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأميركية، حيث فضّل المستثمرون الأسهم والسلع بدلاً منها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
