تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجدداً
- ترمب أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي والمكسيك
الأنباط -وكالات
في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس.
زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض.
على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب.
رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط
لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط".
وفي حين واصلت "بتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً".
حيرة الأسواق تجاه الرسوم
تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته.
ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير.
وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 31 دقائق
- عمون
رئيس الوزراء الفرنسي يقترح تجميد الإنفاق وإلغاء عطلتين لخفض الميزانية
عمون - اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد معظم الإنفاق العام ضمن تدابير كشف عنها الثلاثاء لخفض الميزانية 43.8 مليار يورو (50.88 مليار دولار). وتتضمن خطة بايرو تجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والشرائح الضريبية في 2026 عند مستويات 2025، دون حتى تعديلها في ضوء التضخم، وهو ما سارع ساسة من اليسار ومن اليمين المتطرف بانتقاده. ومع ذلك، سيزداد الإنفاق الدفاعي. وسجلت فرنسا عجزا في الميزانية 5.8%من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحدّ الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعاقت الأزمة السياسية أربع حكومات متعاقبة عن معالجة الانخفاض غير المتوقع في الدخل الضريبي والزيادة في الإنفاق للعام الثاني. وقال بايرو إن هناك ببساطة الكثير من العطلات الرسمية في شهر أيار، ويجب على الفرنسيين العودة إلى العمل في ذلك الشهر، مضيفا أن هذا سيعني إيرادات إضافية تبلغ عدة مليارات من اليورو للدولة، حيث سيعمل الجميع أكثر وينتجون أكثر. وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان عبر منصة إكس "هذه الحكومة تفضل مهاجمة الشعب الفرنسي والعاملين والمتقاعدين على القضاء على الهدر". وأضافت "إذا لم يقم فرانسوا بايرو بمراجعة خططه، سنصوت على اقتراح بحجب الثقة عنه". كما ندّدت الأحزاب اليسارية باقتراح بايرو. وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، الذي ساعد حزبه بايرو على إقرار ميزانية 2025 "هذه ليست خطة إنعاش وإنما خطة هدم للنموذج (الاجتماعي) الفرنسي". (الدولار = 0.8608 يورو)
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام.ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون.ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية».وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه.أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم.أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه».ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة.ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت.هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا.كاتب وإعلامي تونسي
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
«الإخوان» جمعت أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
عمان - كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.وأدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت «بترا» على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.وقد أظهرت التحقيقات حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. (بترا)
