أخنوش يهاجم حكومة البيجيدي: ورثنا ميثاق استثمار جامد منذ 20 سنة.. وأنقذنا الاقتصاد من الشلل
أخنوش، الذي كان يرد على سؤال محوري حول الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، استعرض بلغة الأرقام ملامح المرحلة التي تسلمت فيها حكومته زمام المسؤولية، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقد أكثر من 432 ألف منصب شغل في نفس السنة، في وقت وصل فيه عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفع معدل المديونية إلى ما يفوق 72% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات دفعت المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، حسب تعبيره.
وفي إشارة ضمنية إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، انتقد أخنوش تأخر الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه لأزيد من عقدين، ولم يتم خلال عشر سنوات (من 2012 إلى يوليوز 2021) سوى المصادقة على 386 مشروعاً استثمارياً، أي بمعدل 39 مشروعاً فقط في السنة، وهو رقم وصفه بأنه غير كاف لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل.
كما توقف عند الصعوبات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في عامي 2022 و2023 فقط.
وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل حالاً، في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات، وارتفاع معدل التضخم بشكل مقلق، حيث بلغ متوسطه 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير من العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع ذلك، شدد أخنوش على أن حكومته واجهت هذه التحديات بإجراءات هيكلية واستباقية لتخفيف العبء عن المغاربة.
وبلغة الأرقام مجدداً، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على منح تحفيزية موجهة نحو القطاعات الواعدة، كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة.
كما تم تخصيص 18 مليار درهم لتسريع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل ندرة المياه وارتفاع حدة الجفاف.
وفي ما يخص التشغيل، كشف أخنوش عن خارطة طريق تروم تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، بدعم مالي بلغ 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بالإضافة إلى برامج دعم الفلاحة والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية.
وأكد في السياق ذاته أن حكومته رصدت إمكانات مالية ضخمة لإنعاش القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرا أن عودة المغرب إلى تصنيف "investment grade" لدى وكالات التصنيف الائتماني باتت أقرب من أي وقت مضى.
وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التأخر في إنزال الإصلاحات الاجتماعية، شدد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية الأساسية ارتفعت من 42.2% قبل بداية الولاية إلى 88% حالياً، ليشمل النظام أزيد من 32 مليون مغربي، من بينهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تتحمل أية مساهمة مالية، وتستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وبنفس سلة العلاجات المقدمة في القطاع الخاص.
وقد بلغت كلفة تمويل هذا الورش 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 41 مليار درهم سنة 2026، حسب ما أكده رئيس الحكومة.
وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، كشف رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه إلى حدود نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 12 مليون مواطن، من ضمنهم 5,5 ملايين طفل، ومليون شخص مسن، و420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد من أي دعم سابقاً.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإعانات 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج، وهو ما اعتبره أخنوش ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتحقيق الإنصاف الاجتماعي.
أما على مستوى البنية الاقتصادية، فقد أشار أخنوش إلى إطلاق خارطة طريق طموحة لرقمنة الاقتصاد وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، فضلاً عن خطة سياحية تستهدف جذب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل إضافي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على تنمية قطاعات استراتيجية جديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، ضمن رؤية تروم الانتقال الطاقي وضمان الاستدامة.
وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات، رغم الإكراهات والظرفية الصعبة، يُعد خطوة على طريق مشروع تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكبرى، ومصممة على إرساء اقتصاد حديث يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 10 دقائق
- المغرب اليوم
ترمب يعلن اتفاقا تجاريا وإندونيسيا تتحدث عن مرحلة جديدة مع واشنطن
أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الأربعاء، بـ«حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة» مع واشنطن بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة بدلا من نسبة 32% كان هدد بها. وكتب على إنستغرام «أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس دونالد ترمب. اتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة» من دون تقديم تفاصيل حول الاتفاق. اتفاق الرسوم قال أحد مستشاري الحكومة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا ترى أن الاتفاق على خضوع الصادرات إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 19% «مكسب ضخم لبعض القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة مثل المنسوجات والأحذية».وأضاف هيريانتو إيراونا عضو المجلس الاقتصادي الوطني الإندونيسي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن مثل هذا الاتفاق «يتيح فرصة لإندونيسيا للدخول إلى سوق إضافية في الولايات المتحدة». ووصف إيراونا الرسوم التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء اعتزامها فرضها على منتجات إندونيسيا بنسبة 19% بدلا من 32% كما كان مقررا من قبل بأنها من أقل الرسوم التي يتم فرضها على منتجات الدول التي تسجل فوائض فى التجارة مع الولايات المتحدة، مما يعطي إندونيسيا ميزة نسبية.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إيراونا القول «من المهم أيضًا أن ندرك أن هذه هي المنتجات التي تستوردها إندونيسيا على أية حال»، مشيرا إلى المشتريات المعتزمة من فول الصويا والقمح والبترول وسلع أخرى.وأضاف «نحن نقوم باستيراد هذه السلع من الولايات المتحدة، بدلا من استيرادها من دول أخرى». مجموعة البريكس وعن موضوع انضمام إندونيسيا إلى مجموعة البريكس، بعد انتقادات ترمب للمجموعة وتهديده بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضائها، قال المسؤول الإندونيسي إن موقف ترمب لم يؤثر في نهاية المطاف على نتائج المحادثات.وأوضح إيراونا أن انضمام إندونيسيا إلى المجموعة جاء لأسباب اقتصادية لفتح المزيد من الأسواق. وقال ترمب إنه توصل إلى اتفاق مع إندونيسيا يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 19% على سلعها، مضيفًا أن جاكرتا وافقت على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وشراء منتجات طاقة وزراعية أميركية بقيمة تزيد عن 19 مليار دولار، بالإضافة إلى شراء 50 طائرة بوينغ.وقال ترمب أمس الثلاثاء «هناك المزيد من الاتفاقات قيد التفاوض». وقال أيضا إنه سيتم إرسال رسائل قريبا تخطر الدول الأصغر بمعدلات الرسوم الجمركية الأميركية، وإن إدارته ستفرض على الأرجح معدلا للرسوم الجمركية «يزيد قليلا على 10 بالمئة» على تلك الدول.
صوت العدالة
منذ 10 دقائق
- صوت العدالة
برئاسة سمير كودار.. مجموعة 'مراكش للنقل' تطلق برنامجاً استراتيجياً لتحديث وتوسيع خدمات النقل الجماعي
أعلنت مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش للنقل'، برئاسة السيد سمير كودار، عن إطلاق برنامج استثماري استراتيجي يهدف إلى تحديث وتوسيع شبكة النقل الجماعي بمدينة مراكش ومحيطها، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 566 مليون درهم لاقتناء 240 حافلة جديدة. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية شمولية لتحسين جودة التنقل الحضري وتعزيز خدمات النقل العمومي، بما يتماشى مع الدينامية الحضرية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها جهة مراكش-آسفي، ويستجيب لحاجيات الساكنة المتزايدة. وتتوزع الحافلات الجديدة على صنفين: • 81 حافلة بطول 10 أمتار من نوع 'Low Floor'، تتميز بسهولة الولوج، خاصة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. • 159 حافلة بطول 12 متراً من نوع 'Low Entry'، صُممت لتوفير مستوى عالٍ من الراحة للمستعملين خلال تنقلاتهم اليومية. وتعمل هذه الحافلات بمحركات تستجيب لمعيار 'Euro 5' البيئي كحد أدنى، ما يساهم في الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، تماشياً مع التوجه الوطني نحو تنمية مستدامة وصديقة للبيئة. ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه الحافلات في غضون 12 شهراً من تاريخ توقيع العقود، مع التزام الشركات المزوّدة بتقديم ضمان تقني لمدة لا تقل عن 24 شهراً، مما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة. ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة ضمن برنامج متكامل لتطوير البنية التحتية للنقل العمومي بالمدينة، عبر توفير وسائل نقل حديثة وآمنة وعالية الجودة، بما يعزز مكانة مراكش كوجهة سياحية واقتصادية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي.
مراكش الآن
منذ 39 دقائق
- مراكش الآن
برئاسة كودار.. 'مراكش للنقل' تطلق برنامجا استراتيجيا لتوسيع وتحسين خدمات النقل الجماعي
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتها لتحديث وتوسيع شبكة النقل العمومي، أعلنت مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش للنقل'، برئاسة سمير كودار، عن تخصيص غلاف مالي قدره 566 مليون درهم لاقتناء 240 حافلة جديدة للنقل الحضري وشبه الحضري. وتندرج هذه الصفقة الكبرى ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجماعي، والرفع من جودة التنقل داخل المجال الحضري لمدينة مراكش ومحيطها، بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة ويواكب الدينامية العمرانية والاقتصادية المتسارعة للجهة. وتشمل الصفقة تزويد المدينة بـ81 حافلة من نوع 'Low Floor' بطول 10 أمتار، تُوفر ولوجاً سلساً خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب 159 حافلة إضافية بطول 12 متراً من نوع 'Low Entry'، مصممة لتوفير راحة أكبر أثناء التنقل اليومي. وتعتمد الحافلات الجديدة على محركات تشتغل بالديزل وفق معيار 'Euro 5' البيئي على الأقل، بما يساهم في تقليص الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. ومن المرتقب أن يتم تسليم الحافلات في غضون 12 شهرا من تاريخ توقيع الصفقة، مع التزام الشركات المزوّدة بتوفير ضمان تقني لا يقل عن 24 شهرا، ما يعكس حرص الجهات المفوضة على ضمان جودة الخدمات واستدامتها. ويعد هذا المشروع جزءا من برنامج طموح لتطوير البنية التحتية للنقل العمومي بمدينة مراكش، وتوفير وسائل تنقل حديثة وآمنة وذات جودة عالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جاذبية المدينة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.
