logo
برامج توعية مجتمعية حول التنمّر والابتزاز والتحرشرقابة إلكترونية لاستخدام آمن

برامج توعية مجتمعية حول التنمّر والابتزاز والتحرشرقابة إلكترونية لاستخدام آمن

الرياضمنذ 18 ساعات
تطوير تقنيات الحماية الذكية لرصد المحتوى الضار
دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية
تلعب الجهات التعليمية والتوعوية دورًا حيويًا في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب. يتم ذلك من خلال برامج التوعية التي تشمل تدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على الاستخدام الآمن للإنترنت، ودمج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتوفير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر أو الإساءة.
وتكمن أدوار الجهات التعليمية والتوعوية بالتوعية بمخاطر الإنترنت، وتنظيم ورش عمل وحصص دراسية حول مخاطر التنمر الإلكتروني والاحتيال ومشاركة المعلومات الشخصية، وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع المحتوى غير المناسب وكيفية التصرف في المواقف الخطرة عبر الإنترنت، وتوضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وكيفية حماية المعلومات الشخصية، والتدخل المبكر من خلال توفير برامج رقابة إلكترونية داخل المدارس لضمان استخدام آمن للإنترنت من قبل الطلاب.
وتطوير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني أو الإساءة، وتوفير الدعم النفسي للضحايا، كما أن التعاون مع أولياء الأمور مهم وإشراكهم في برامج التوعية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمراقبة أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، وتعزيز التواصل المفتوح بين الأطفال وأولياء الأمور حول تجاربهم على الإنترنت، ودمج التربية الرقمية بإدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية لتعليم الأطفال كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومتوازن.
«حماية دولية»
وسبق واستضافت المملكة القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ضمن جدول أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة بين يومي 2 و3 أكتوبر من العام 2024م.
وهدفت القمة التي تنظمها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومعهد «DQ»، والتحالف العالمي «WeProtect»، إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم، وذلك بمشاركة نُخبة من صنّاع القرار الدوليين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الرئيسين، لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي، وتكمن أهمية هذه القمة تحرك العالم بشكل منسق وشامل، لوضع أطر تجمع بين القوانين، والتقنيات، والتعليم، والتعاون الدولي.
ومن أبرز الطرق التي يمكن من خلالها التصدي لهذه التحديات وضع وتنفيذ تشريعات قوية لحماية الأطفال، وسن قوانين وطنية تُجرّم الاستغلال والإساءة الرقمية للأطفال، وتطبيق معايير دولية مثل «اتفاقية حقوق الطفل» والمبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وإجبار الشركات التكنولوجية على تقديم أدوات حماية فعالة، مثل الرقابة الأبوية، والخصوصية الافتراضية، والحد من التتبع الرقمي للأطفال.
«تشريعات وقوانين»
كما أن من المهم رفع الوعي الرقمي والتثقيف، من خلال التعليم الرقمي في المدارس: تضمين مهارات الأمان الرقمي، التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، ودعم الوالدين توفير أدوات ومصادر تُساعد الآباء على فهم المخاطر الرقمية وتوجيه أطفالهم، وبث برامج توعية مجتمعية وحملات جماهيرية حول التنمّر الإلكتروني، الابتزاز، والإدمان الرقمي، وتطوير تقنيات حماية ذكية كالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار، مثل العنف أو الاستغلال الجنسي للأطفال، والتبليغ الفوري عنه، والتحقق من العمر باستخدام تقنيات أكثر أماناً لتحديد عمر المستخدمين الحقيقيين عند التسجيل في المنصات، والتشفير بأدوات الخصوصية لحماية بيانات الأطفال من السرقة أو الاستخدام غير المشروع.
كما أن من المهم تعزيز التعاون الدولي، تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وإيجاد مبادرات عالمية مثل التحالف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت الذي يضم حكومات ومنظمات دولية وشركات تقنية، ودعم الدول النامية في تطوير بنى تحتية رقمية آمنة وتوفير المعرفة والأدوات التكنولوجية، وإشراك الأطفال أنفسهم بالاستماع لآرائهم حول تجاربهم الرقمية، وكيف يرون الحماية المثلى، وتمكينهم من لعب دور نشط في حماية أنفسهم وأقرانهم من خلال مبادرات يقودها الشباب، مثل مجموعات الدعم أو حملات التوعية، ومواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية تشمل الحكومات، العائلات، المعلمين، الشركات التقنية، والمنظمات الدولية، والمطلوب نهج وقائي وتربوي وتقني وتعاوني في آنٍ واحد، يوازن بين الحماية والحرية الرقمية.
«تحديات متزايدة»
وحول اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار المتعلق بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فقد ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هذا القرار، وتعده خطوة نوعية تعزز الجهود الدولية في صون حقوق الطفل في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الرقمي.
وترى الجمعية أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها.
كما نوه الفاخري بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي.
وتجدد الجمعية التزامها بدعم كافة المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال، والعمل على رفع الوعي المجتمعي والتشريعي بمخاطر الفضاء السيبراني، بما يضمن لهم بيئة رقمية آمنة وصحية، ويُسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متماسك وآمن.
«حماية الأطفال»
ومن خلال وزارة التعليم بالمملكة تم دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على آليات الكشف عن حالات التنمر الإلكتروني أو التحرش، وتدشين بوابة إلكترونية للتبليغ عن انتهاكات رقمية تخص الطلاب، وتم إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كشريك رئيسي في تفعيل المبادرة العالمية.
كما أطلقت مشروعات بحثية وتدريبية لحماية الطفل رقمياً، ووضعت مؤشرات أداء لقياس حماية الطفل في الفضاء السيبراني.
وتولي بلادنا ممثلة بوزارة التعليم بالمملكة عناية كبيرة للمناهج الدراسية من خلال بنائها وتطويرها بما ينسجم مع عجلة التطور الكبيرة والمتسارعة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين، وبما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية الحديثة والتطور في العلوم التربوية، وبما يتناسب مع الاتجاهات العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين ويحقق إحدى مستهدفات رؤية المملكة (2030) في إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعد مسيرة تطوير المناهج الدراسية مستمرة ومتواصلة، بما يحقق الأهداف، ويسهم في إعداد الطلبة للحياة والعمل، ويؤهلهم للمنافسة عالمياً.
«بيئة آمنة»
وتم إدراج حماية الطفل ضمن منظومة الأمن الوطني الرقمي السعودي، وفي كل مناسبة تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال مبادرات وبرامج عديدة، منها مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان الإجماع قراراً تقدمت به المملكة يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، استناداً إلى هذه المبادرة، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال المشاركة في الاتفاقيات الدولية، فقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وسنت المملكة نظام حماية الطفل، كما تعمل على تفعيل منظومة الحماية الوطنية، وأطلقت المملكة مبادرات وبرامج متنوعة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، منها البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، كما تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وتسعى المملكة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وحماية حقوق الأطفال في المجتمع، كما تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وحمايتهم من المخاطر والتحديات التي قد يتعرضون لها في الفضاء الرقمي.
«مواطنة رقمية»
ومن الضروري توعية الأطفال بكيفية التصرف في حالات الخطر أو إذا تعرضوا لمواقف غير مألوفة عبر الشبكة، وتشجيع المواطنة الرقمية من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي الرقمي والمواطنة الرقمية، وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة التي تعزز الوعي الرقمي وتساعدهم على التعامل مع التحديات الرقمية، ومن الأمثلة على برامج التوعية برنامج «الأمان الأسري» ومنظمة اليونيسف، حيث قامت وزارة التعليم بالشراكة معهما بإعداد حقيبة مهارات للكشف والتدخل المبكر عن حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال.
والبرنامج الوطني لمكافحة التنمر في المملكة العربية السعودية يتم بالتعاون بين عدة جهات، أبرزها وزارة التعليم، برنامج الأمان الأسري الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهذا البرنامج تم إعداده وتنفيذه من خلال تدريب مشرفي الإرشاد ومرشدي الطلاب على مهارات التعامل مع حالات التنمر في المدارس.
كما أن هناك تعاونا مع وزارة الموارد البشرية، وقامت وزارة التعليم بالشراكة مع هذه الوزارة بتوعية منسوبي المدارس والطلاب بخط البلاغات ضد أي عنف أو إساءة موجهة للطفل، كما تشارك في هذه الجهود عمادة شؤون الطلاب في الجامعات، ومراكز التنمية الاجتماعية، وجمعيات أهلية مثل جمعية تكامل الصحية.
«حماية ومكافحة»
وأمثلة على هذا التعاون أولا: وزارة التعليم حيث تقوم بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للكوادر التعليمية حول كيفية التعامل مع التنمر وتقديم الدعم للطلاب، ثانيا: برنامج الأمان الأسري الوطني: يركز على توعية الأسر بأهمية دورهم في مكافحة التنمر وحماية الأطفال.
ثالثا: منظمة اليونيسف تقدم الدعم الفني والاستشارات في مجال حماية الطفل ومكافحة التنمر، رابعا: عمادات شؤون الطلاب تنظم ورش عمل وفعاليات توعوية حول التنمر في الجامعات، خامسا: مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ حملات توعية مجتمعية حول التنمر في المدارس والمجتمعات المحلية.
سادسا: جمعيات أهلية تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المتضررين من التنمر، تفعل برامج خاصة لنبذ العنف ومكافحة التنمر بين الطلاب.
بشكل عام، يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التنمر إلى توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلاب من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلي، وتخصص الجهات المسؤولة في بلادنا خط بلاغات برقم (1919) لتلقي الاتصالات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وإحالتها مباشرة إلى الجهات المسؤولة، ويتم تعزيز القوانين التي تجرم التنمر الإلكتروني وتطبيقها بشكل صارم.
لأن التنمر الإلكتروني يمثل تهديدًا حقيقيًا على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن التوعية والمواطنة الرقمية تساهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في العالم الرقمي، ومن خلال تضافر جهود الجميع، يمكن حماية الأطفال من أضرار التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«التعليم»: افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية
«التعليم»: افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية

عكاظ

timeمنذ 2 ساعات

  • عكاظ

«التعليم»: افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية

أعلنت وزارة التعليم، بالشراكة مع أكاديمية طويق، افتتاح مدارس الموهوبين التقنية في 5 إدارات تعليمية شملت الرياض، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، جدة، وذلك بدءًا من العام الدراسي 1447، مخصصة لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. ويأتي هذا التوسع بعد تدشين أول مدرسة ثانوية حكومية متخصصة في التقنية للمواهب في السعودية في الرياض في نهاية ديسمبر 2024 بالشراكة بين الجهتين، بصفته نموذجاً تعليمياً مبتكراً يدمج بين المنهج الدراسي المعتمد والبرامج التقنية المتخصصة ضمن بيئة تعليمية محفزة، تستهدف تنمية المواهب في مجالات حيوية تشمل: علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الميكاترونيكس، والأمن السيبراني. وتشتمل التجربة التعليمية كذلك على مسارات تطويرية داعمة، من أبرزها: البرنامج التقني المكثف، برنامج مهارات التفكير، وبرنامج المهارات القيادية، إضافة إلى أنشطة تكميلية مثل: المنافسات العلمية، البرامج الصيفية، والفعاليات الترفيهية التي تسهم في بناء شخصية تقنية متكاملة. ويعكس هذا التوجه جهود وزارة التعليم لتمكين جيل واعد يمتلك المهارات الرقمية والتقنية اللازمة، ويواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول الوطني، عبر تعزيز ممارسات التعلّم والابتكار والبحث العلمي في بيئة تعليمية متقدمة، وللتسجيل: أخبار ذات صلة

السعودية وxAI على أعتاب شراكة... توسع استراتيجي نحو ريادة الذكاء الاصطناعي
السعودية وxAI على أعتاب شراكة... توسع استراتيجي نحو ريادة الذكاء الاصطناعي

الرجل

timeمنذ 7 ساعات

  • الرجل

السعودية وxAI على أعتاب شراكة... توسع استراتيجي نحو ريادة الذكاء الاصطناعي

تسابق المملكة العربية السعودية الزمن لتطوير بنيتها التحتية السحابية، وتعزيز مراكز البيانات، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، وذلك ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد، في وقت يشهد الطلب على البيانات نموًا متسارعًا مع توسع هذه القطاعات، وفتح مئات الشركات مقرات جديدة لها في المملكة. وحسب وكالة بلومبرغ، فإن شركة "إكس أيه.آي" التابعة لإيلون ماسك، تجري محادثات لاستئجار سعة مركز بيانات في السعودية، ضمن الجهود المبذولة لتوسيع البنية التحتية في مناطق توفر طاقة رخيصة. شركة "إكس أيه.آي" تجري محادثات لاستئجار سعة مركز بيانات في السعودية - المصدر: shutterstock وتجري الشركة الناشئة حاليًا محادثات مع شركتين، إحداهما شركة هيوماين، وهي شركة ذكاء اصطناعي مدعومة من السعودية تقدم لشركة "xAI" سعة تخزينية تصل إلى عدة غيغاوات، وشركة أخرى تبني منشأة أصغر حجمًا لكنها متاحة بشكل فوري بقدرة 200 ميغاوات. وتعمل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة على زيادة سعة مراكز بياناتها، لتدريب نماذج أكثر تقدمًا، حيث تتطلع إلى المنافسة بشكل أكثر فعالية مع تشات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي، وكلودي من أنثروبيك، بحسب تقرير بلومبرغ. جدير بالذكر، أن شركة "xAI" هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تم تأسيسها مؤخرًا من قبل إيلون ماسك، وفريق من المهندسين العالميين، وتهدف الشركة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشافات العلمية البشرية. وتتمثل استراتيجية شركة "xAI" في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة، والعمل بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا الأخرى المرتبطة بمؤسسها، بما في ذلك Tesla وSpaceX وX، التي يضم تطبيقها أكثر من 500 مليون مستخدم. تطوير المزيد من مراكز البيانات في السعودية صورة تعبيرية - الحوسبة السحابية ومراكز البيانات - المصدر: shutterstock تُعدّ "مايكروسوفت"، وقطاع الحوسبة السحابية لدى "أمازون دوت كوم"، و"إكوينيكس" من بين الشركات التي التزمت ببناء قدرات لمراكز البيانات في السعودية، كما تتعاون شركة "غروك" الأمريكية الناشئة مع شركة "أرامكو" العملاقة في تطوير مركز استدلال بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير شركة "جونز لانغ لاسال"، فقد ساهمت الحوافز الضريبية، والمناطق الاقتصادية الحرة، وجهود تعزيز سيادة البيانات في تحفيز الاستثمارات في هذا المجال. كما تعتزم المملكة العربية السعودية، في سبيل دعم قطاع الذكاء الاصطناعي، إطلاق مشروع جديد بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، يهدف جزئيًا إلى تطوير المزيد من مراكز البيانات، وتعزيز قدرتها التنافسية في هذا المجال، بحسب ما نقلته بلومبرغ. شركة "xAI" متخصصة في الذكاء الاصطناعي تم تأسيسها مؤخرًا من قبل إيلون ماسك - المصدر: shutterstock وفي ديسمبر 2024، أعلنت شركة المملكة القابضة عن شراء حصة في شركة "XAI"، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وقالت "المملكة القابضة" في بيان، إنها استحوذت على هذه الحصة كجزء من جولة التمويل من الفئة C لشركة "XAI"، وأوضحت أن هذا الاستثمار متبوعًا باستثمار الشركة السابق بنفس القيمة في شركة "xAI" خلال جولة التمويل من الفئة B. وأكدت على أن هذا الاستثمار يعزز الشراكة الاستراتيجية بين شركة المملكة القابضة وإيلون ماسك، ويتماشى مع استثماراتها الاستراتيجية في X، التي تمتلك حصة بها منذ عام 2015، وكذلك يتماشى هذا الاستثمار مع نموذج عمل شركة المملكة القابضة، الذي يركز على الاستحواذ المبكر على حصص التقنيات الناشئة، والتي تطمح للريادة والابتكار في صناعة الذكاء الاصطناعي. اقرأ أيضًا: إيلون ماسك يخطط لتوسيع xAI في السعودية بسعة طاقة تصل إلى غيغاوات المملكة تعزز رقمنة اقتصادها ومكانتها كوجهة للذكاء الاصطناعي وتبذل المملكة العربية السعودية جهودًا حثيثة لتعزيز رقمنة اقتصادها، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، مما يجعل الرياض السوق الأسرع نموًا لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة جونز لانغ لاسال (JLL) بالتعاون مع بلومبرغ. وأشارت (JLL) إلى أن السعودية تستعد لزيادة قدرتها الاستيعابية من مراكز البيانات، والتي تُقاس بالميغاواط، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 37% حتى عام 2027، وهذا المعدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 15%، ما يعزز دور المملكة كلاعب رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، وازدهار سوق مراكز البيانات فيها. المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز رقمنة اقتصادها - المصدر: shutterstock وفي فبراير 2025، أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، خلال كلمته الافتتاحية بالنسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر "ليب 2025" المنعقد بالرياض، عن استثمارات بنحو 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يجعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية للاستثمار بالذكاء الاصطناعي. وشهد المؤتمر الإعلان عن سلسلة شراكات واستثمارات، من بينها تدشين شركتي "آلات" السعودية و"لينوفو" الصينية مركز تصنيع وتقنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المملكة، باستثمارات بلغت ملياري دولار، كذلك ستتعاون شركة "غروك" مع "أرامكو ديجيتال" لضخ 1.5 مليار دولار لتوسيع استثماراتها في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فيما أعلنت "سيلز فورس Salesforce" استثمار 500 مليون دولار في بناء منصة "هايبر فورس" لخدمة عملائها في المنطقة، وأعلنت "داتا بريكس Databricks" تخصيص 300 مليون دولار لبناء خدمات "باس PaaS" المتكاملة لتمكين مطوري التطبيقات من الابتكار، كما كشفت "سامبا نوفا SambaNova" عن استثمار 140 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في البلاد. وإلى جانب ذلك، فإن شركة "زووم Zoom" الشهيرة بتقديمها منصة حلول الأعمال عن بعد وخدمات الاجتماعات عن بعد، أعلنت نيتها بناء عقدة معالجة في مركز "سينتر 3" للبيانات الموجود بالسعودية، وذلك في خطوة منها لتعزيز أداء المنصة داخل المنطقة. كما أعلنت "مايكروسوفت" بأنها أوشكت الانتهاء من بناء مراكز بيانات في 3 مواقع مختلفة بالمملكة، مع توقعات بإطلاق خدمات هذه المراكز بحلول عام 2026. ويمكن تتبع عديد من الشركات التي أعلنت نيتها بناء مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية أو الاستثمار في هذه المراكز والحصول على عقد بداخلها، من أجل تعزيز خدماتها بالمنطقة، وهو الأمر الذي يؤكد سير السعودية في نهج التحول إلى منطقة جذب لمراكز البيانات العالمية مع وجود إقبال عالمي عليها من مختلف القطاعات. الاقتصاد الرقمي السعودي ورؤية 2030 يشار إلى أن الاقتصاد الرقمي نما في المنطقة بنسبة 73%، ليصل إلى 260 مليار دولار، وتمثل السعودية 50% من هذا النمو، بحسب السواحة، الذي أكد في كلمته أيضًا أن رهان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، على إمكانية سد فجوات العصر الرقمي من خلال دعم الحوسبة السحابية وريادة الأعمال والتكنولوجيا للمنطقة والعالم. اقرأ أيضًا: إيلون ماسك يخطط لمشروع هايبرلوب عابر للأطلسي بتكلفة قد تصل إلى 20 تريليون دولار الذكاء الاصطناعي جز من استراتيجية "رؤية السعودية 2030" - المصدر: shutterstock ويعد الذكاء الاصطناعي جزءًا من استراتيجية "رؤية السعودية 2030"، والتي تهدف إلى تحديد مصادر دخل جديدة، مع تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتهدف المملكة إلى أن تصبح من بين أفضل 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، من خلال اعتماد التكنولوجيا في الداخل طوال بقية هذا العقد، ثم البدء في تصديرها في 2030. وقد أطلقت السعودية مراكز بحثية كبرى، ووزارات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وأنتجت نماذج لغوية كبيرة الحجم. وفي وقت سابق، أشار عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر قصة تقنية حقيقية، مؤكدًا أنها اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تحتضن جميع المزودين الكبار للخدمات السحابية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن المملكة سارعت في وتيرة النمو الرقمي بنسبة كبيرة، وتقدمت بإنجازات رائعة، حيث تسعى لتغيير المنطقة عبر التطور في المجال التقني، وذلك بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الذي قال إن رؤية 2030 هي أكبر قصة نجاح في القرن الـ21، والعنصر الأساسي فيها هم شباب وشابات المملكة، مؤكدًا نمو القوى التقنية من 200 ألف إلى أكثر من 350 ألفًا. جدير بالذكر، أنه حسب التقرير الذي أصدرته شركة "تويمبيت Twimbit" مطلع عام 2024، فإن السعودية كانت تملك 22 مركز بيانات فعالاً في الفترة بين نهاية عام 2023 ومطلع عام 2024، مع توقعات بوصول عدد مراكز البيانات إلى 62 مركزًا خلال الأعوام القادمة.

المرأة شريكة في صياغة الغد وبناء الوطننسـاء يبرمجـن المسـتقبـل
المرأة شريكة في صياغة الغد وبناء الوطننسـاء يبرمجـن المسـتقبـل

الرياض

timeمنذ 18 ساعات

  • الرياض

المرأة شريكة في صياغة الغد وبناء الوطننسـاء يبرمجـن المسـتقبـل

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في تمكين المرأة، لا سيما في القطاعات التي كانت حكرًا على الرجال، مثل قطاع التقنية. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، برزت المرأة السعودية كعنصر فاعل في بناء الاقتصاد الرقمي، وحققت حضورًا لافتًا في مجالات مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات. هذا التمكين لم يكن مجرد تمثيل رمزي، بل تجسد في قصص نجاح ملموسة، ومبادرات حكومية، ومناصب قيادية تقلدتها نساء سعوديات في شركات تقنية محلية وعالمية. التقرير التالي يستعرض ملامح هذا التمكين، والتحديات التي واجهت المرأة في هذا المجال، والفرص التي تنتظرها في المستقبل. تحولات جذرية حتى وقت قريب، كان قطاع التقنية يُنظر إليه كبيئة عمل ذكورية بطبيعتها، تندر فيها مشاركة النساء. إلا أن هذا التصور بدأ يتغير بشكل متسارع مع بدء تنفيذ برامج رؤية 2030، التي حرصت على إشراك المرأة في كل المجالات، بما فيها التقنية. ونتيجة لذلك، تم تعديل السياسات التنظيمية لتمكين النساء من العمل في القطاعات التكنولوجية، وتوفير بيئات عمل مرنة، وتقديم برامج تدريب متخصصة، أطلقت عدة جهات حكومية مبادرات لتعزيز حضور المرأة، مثل 'مبادرة العطاء الرقمي' و'برنامج تمكين المرأة في الأمن السيبراني'، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية في مجالات التقنية الناشئة. كما أتاحت الجامعات فرصاً أكبر للطالبات لدراسة تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات، مما أسهم في خلق جيل جديد من المهندسات والمبرمجات وصاحبات المشاريع التقنية، وبرزت عدة أسماء ونماذج ملهمة لنساء سعوديات في التقنية كان لهن دور في تمهيد الطريق لغيرهن من النساء. من بين هذه الأسماء، المهندسة غادة المطيري، العالمة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، والتي حصدت جوائز عالمية في مجال تقنية النانو. وكذلك المهندسة مشاعل الشميمري، التي أصبحت أول سعودية تعمل في وكالة الفضاء الأمريكية 'ناسا' في مجال تصميم الصواريخ، وعلى الصعيد المحلي، تشغل العديد من النساء اليوم مناصب قيادية في قطاعات تقنية متقدمة، ويقدن مشاريع ناجحة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات. كما أسّست العديد من رائدات الأعمال السعوديات شركات تقنية ناشئة حققت حضورًا لافتًا في السوق المحلي والإقليمي. هذه النماذج تلهم آلاف الفتيات السعوديات لدخول القطاع بثقة، وتثبت أن التميز في التقنية لا يرتبط بجنس، بل بالجدارة والكفاءة. تحديات وصعوبات رغم كل ما تحقق، إلا أن تمكين المرأة في التقنية لم يكن طريقًا سهلاً فقد واجهت النساء تحديات على مستوى التقبل المجتمعي، والفرص المتاحة، والتمييز في بعض بيئات العمل. كما أن قلة النماذج النسائية سابقًا في هذا المجال جعلت من الصعب تخيل النجاح فيه بالنسبة لكثير من الفتيات، التوازن بين العمل والحياة الشخصية شكل أيضًا تحديًا، خاصة في ظل طبيعة بعض الوظائف التقنية التي تتطلب ساعات طويلة أو العمل الليلي. إضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى مناصب قيادية لا يزال يواجه بعض المعوقات، إذ أن عدد النساء في المناصب الإدارية العليا في الشركات التقنية لا يزال محدودًا مقارنة بالرجال، لكن هذه التحديات بدأت بالتقلص مع ازدياد الوعي المجتمعي، وتنامي الدعم الحكومي، وتطور السياسات الداخلية للشركات التي أصبحت أكثر شمولاً ومرونة تجاه المرأة العاملة. مبادرات حكومية لعبت الحكومة السعودية دورًا محوريًا في دعم المرأة وتمكينها في قطاع التقنية من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية. من بين هذه الجهود، برزت مبادرات متخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، حيث عملت الجهات المختصة على تقديم برامج تدريبية موجهة للفتيات الخريجات، وتوفير معسكرات تقنية تسهم في تطوير المهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل. كما تم إطلاق برامج تدعم الابتكار وريادة الأعمال التقنية بين النساء، إلى جانب شراكات مع جهات محلية ودولية تتيح فرص التدريب العملي والتوظيف المباشر، الجامعات ومراكز الأبحاث شاركت بدورها في هذا التمكين من خلال تطوير مناهج تقنية حديثة وتشجيع الطالبات على دخول تخصصات الحاسب والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تضييق الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. هذه الخطوات المتكاملة تؤكد التزام المملكة بخلق بيئة رقمية شاملة تُعزز مشاركة المرأة وتدعمها في مسيرتها المهنية داخل القطاع التقني. مستقبل المرأة في قطاع التقنية المستقبل يبدو واعدًا للمرأة السعودية في قطاع التقنية، مع التوجهات الحالية التي تدعم التنوع والشمولية. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة النساء العاملات في هذا المجال، خصوصًا في ظل توسع الاقتصاد الرقمي واعتماد المملكة على التقنية في مشاريعها الكبرى مثل 'نيوم' و'ذا لاين' و'أمالا'، كما أن ظهور مجالات جديدة مثل الميتافيرس، تقنيات الواقع المعزز، والأمن السيبراني سيخلق فرصًا مهنية غير مسبوقة، وسيكون للمرأة دور أساسي فيها. إضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوعي بقيمة التوازن بين الجنسين في بيئات العمل، والضغط المجتمعي والدولي لتمكين النساء، سيدفع الشركات لتبني سياسات أكثر إنصافًا وتطويرًا للمرأة. تمكين المرأة السعودية في قطاع التقنية لم يكن مجرّد توجه حديث أو استجابة آنية لرؤية طموحة، بل هو ثمرة تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، تشهدها المملكة في مختلف المجالات. هذا التمكين لم يعد يُقاس فقط بعدد النساء العاملات في الشركات التقنية أو الحاصلات على شهادات في علوم الحاسب، بل أصبح واقعًا ملموسًا نراه في قصص النجاح، والمبادرات الوطنية، والمناصب القيادية التي تتولاها سعوديات في بيئات عمل كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال، ولا شك أن التقنية، باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية في هذا العصر، تمنح المرأة مساحة كبيرة للإبداع والابتكار، خاصة مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والأمن السيبراني. ومع ما تتمتع به المرأة السعودية من طموح وإصرار وكفاءة، فإنها باتت تمتلك الأدوات والمعرفة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي، ومع ذلك، يظل الطريق أمامها بحاجة إلى المزيد من الدعم والاستمرارية، سواء من خلال السياسات الحكومية الداعمة، أو من خلال تمكين أكبر في القطاع الخاص، وتوفير بيئات عمل تحفّز على الابتكار، وتراعي احتياجات النساء بما يضمن استدامة حضورهن ومشاركتهن، إن مستقبل التقنية في المملكة، بما يحمله من فرص ضخمة وتحولات رقمية كبرى، لن يكتمل دون تمكين المرأة وتفعيل دورها بشكل كامل. فالمعادلة واضحة: وطن رقمي لا يُبنى بنصف طاقته. واستثمار طاقات المرأة في هذا المجال لا يُعد فقط قرارًا تنمويًا صائبًا، بل ضرورة وطنية لضمان اقتصاد متنوع، ومجتمع معرفي، ومستقبل أكثر توازنًا، بقي أن نؤمن أن كل فتاة سعودية تتجه إلى التقنية اليوم، ليست فقط موظفة أو متدربة، بل هي شريكة في صياغة الغد، وفي بناء وطن لا يقف عند الحدود، بل ينطلق بثقة نحو العالم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store