
600 دينار راتبٌ لحامل "الثانوية".. وهذه التفاصيل
ووصل عدد الصفحات التي تعرض هذه الشواغر -حد كتابة هذه السطور- إلى 30 صفحة بعدد يزيد عن 295 شاغرًا وظيفيًا في شتى المجالات.
وتبدأ أجور هذه الوظائف باختلافها واختلاف نظام العمل من 175 دينارًا وتصل لـ 600 دينار.
وتتلخص أبرز الشواغر المعروضة في الآتي: مساعد محاسب، إداري تسويق بمرتب 600 دينار، مصور سينمائي بمرتب 550 دينار، مشرف موارد بشرية، مدير إداري بمرتب 500 دينار، منسق إداري، منسق خدمات الزبائن بمرتب 450 دينار، مساعد إداري بمرتب يبدأ من 410 دينار ويصل إلى 500 دينار، موظف استقبال بمرتب يبدأ من 300 دينار ويصل إلى 450 دينار، سائق بمرتب يبدأ من 350 دينار ويصل إلى 450 دينار، مشرف عمل بمرتب يبدأ من 350 دينار ويصل إلى 450 دينار، مندوب مبيعات بمرتب يبدأ من 350 دينار ويصل إلى 500 دينار، عامل إنقاذ في المسابح والبلاجات بمرتب يبدأ من 350 دينار ويصل إلى 380 دينار.
مشرف مخازن، مشرف فرع، كهربائي بمرتب 400 دينار، أمين صندوق، عامل خدمات، مساعد طبيب أسنان، حارس أمن، سكرتير، ميكانيكي، كاتب حجوزات سفر، صانع حلويات، طباخ، محضر قهوة، مصفف شعر بمرتب 350 دينار.
كما ويستعرض المعرض وظائف عدة بمرتبات تقل عن 300 دينار باختلاف المجالات ونوعية الدوام، ولعل أبرزها يتمثل في: موظف استقبال بمرتب 300 دينار، أخصائي خدمات الزبائن بمرتب 265 دينار، ممثل مبيعات تنفيذي بمرتب 190 دينار، مساعد محاسب بمرتب 175 دينار.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 9 ساعات
- الوطن
العراق.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار اليوم الأحد 6 يوليو 2025
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي استقرارًا نسبيًا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وذلك بحسب التحديث الأخير لأسعار العملات في البنك المركزي العراقي. سعر اليورو والجنيه الإسترليني في البنك المركزي العراقي بلغ سعر صرف اليورو 1,536.30 دينار عراقي محافظًا على مستوياته المرتفعة مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 1,793.20 دينار وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي العراقي. أسعار الفرنك السويسري والين الياباني واليوان الصيني استقر سعر الفرنك السويسري عند 1,653.60 دينار، بينما بلغ سعر الين الياباني 9.12 دينار لكل 100 ين، وهو سعر ثابت يعكس استقرار العملة اليابانية أمام الدينار، كما سجل اليوان الصيني 182.90 دينار. أسعار العملات الأجنبية في العراق بلغ سعر الليرة التركية حوالي 32.85 دينار، في حين وصل سعر الكرونة النرويجية إلى 129.87 دينار، وسجلت الكرونة السويدية مستوى 138.45 دينار، مع حركة محدودة دون تقلبات حادة.


البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
تغطية إصدار لصكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل بقيمة 50 مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 291 (BH000V02G427) من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 9 يوليو 2025 إلى 8 أكتوبر 2025. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.42%، مقارنة بسعر العائد 5.20% للإصدار السابق بتاريخ 11 يونيو 2025، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 163%.


البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
'البلاد' تنشر أبرز المنجزات والتوصيات: بميزانية 375 ألف دينار.. قبول 90 % من طلبات الترميم في 2024
في الحلقة الثانية من تسليط الضوء على التقرير الختامي لمجلس أمانة العاصمة، تواصل 'البلاد' استعراض أبرز الجهود والمبادرات التي قام بها المجلس في دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية السادسة (2022 - 2026). وفي هذا الجزء سوف نتناول محاور التنمية الحضرية، ومتابعة طلبات الترميم والتخطيط العمراني، ومعالجة مشكلات البنية التحتية كمصارف مياه الأمطار. كما نسلّط الضوء على جهود المجلس في تنمية الإيرادات، وتنظيم الأملاك البلدية، وتطوير الخدمات الإلكترونية. وفي ضوء ذلك، ناقش مجلس أمانة العاصمة ضمن المبادرات الحضرية العديد من المقترحات والمبادرات الرامية إلى تطوير مشروع التنمية الحضرية، الذي يشمل أعمال الترميم وصيانة المنازل وتركيب عوازل الأمطار، بالإضافة إلى معالجة الحالات الطارئة. وقد عقد اجتماعات عدة مشتركة مع الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة؛ بهدف تسهيل إجراءات التقديم للمشروع في مختلف مجالاته، وتقديم الملاحظات اللازمة لتطوير البرنامج المحدث الخاص بتقديم واستلام الطلبات المتعلقة بمشروع التنمية الحضرية. كما شارك المجلس في عدد من الاجتماعات واللقاءات مع اللجان المختصة في المجالس البلدية الأخرى لمناقشة مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير آلية عمل المشروع، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. وبناءً على الميزانية المرصودة للسنة المالية 2024 التي تقدر بـ 375 ألف دينار لكل مجلس بلدي، قام المجلس برفع 27 طلبًا - وجارٍ استكمال رفع بقية الطلبات - إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، متعلقة بطلبات الترميم للعام 2024، إذ تم قبول أكثر من 90 % من الطلبات المرفوعة. وفي سياق متصل، عمل المجلس على معالجة مشكلات مصارف مياه الأمطار قبل بداية موسم الأمطار، إذ قام بمراجعة الخطط الموضوعة من قبل الجهات المعنية مثل أمانة العاصمة ووزارة الأشغال؛ للحيلولة دون وقوع أضرار في المواقع التي تتكرر فيها تجمعات مياه الأمطار. وقد تابع المجلس 48 طلبًا تتعلق في الغالب بصيانة مصارف مياه الأمطار. ونظرًا لتضرر بعض الأملاك الخاصة نتيجة غزارة الموسم الحالي للأمطار، وتنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن حصر الأضرار وتعويض المتضررين، فقد تم رفع 335 طلب تعويض مكتمل البيانات إلى وزارة الأشغال؛ تمهيدًا للقيام بالإجراءات اللازمة عبر الزيارات الميدانية وتقييم الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار. وبمجال المساهمة في تطوير التخطيط العمراني، أولى مجلس أمانة العاصمة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية كونها من الأهداف الاستراتيجية الرئيسة، إذ يسعى المجلس إلى تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تواكب التطلعات والاحتياجات. وفي هذا السياق، كثف المجلس جهوده لدراسة 54 طلبًا واردًا عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني 'تخطيط'، بالإضافة إلى طلبات أخرى موجهة إلى وزير شؤون البلديات والزراعة، إذ تم رفع مرئيات المجلس بشأنها بهدف تصنيف العقارات بما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة. كما قام المجلس بدراسة 6 طلبات تتعلق بفتح عيادات طبية ومعاهد تدريبية ومركز إرشاد أسري، إذ تمت الموافقة عليها بشرط توفير مواقف السيارات اللازمة لكل نشاط، وفقا للاشتراطات المعمول بها، وذلك لتفادي التأثير السلبي على حركة المرور في المناطق المعنية. ومن بين أبرز الملفات التي عمل عليها المجلس في الفترة الماضية، ملف تنمية الإيرادات المالية والاستغلال الأمثل للأملاك البلدية. وقد بلغ عدد العقارات المستغلة نحو 99 عقارًا، في حين بلغ عدد العقارات غير المستغلة نحو 164 عقارًا، ويرجع سبب عدم استغلال بعضها بالصورة المطلوبة إلى عوامل مختلفة مثل اكتظاظ محيط العقار، والتخصيص الذي يحد من استخدامه، بالإضافة إلى استخدام بعض العقارات كحرم طريق. كما أولى المجلس اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مواقف السيارات، إذ رفع بالتنسيق مع وزارة الأشغال 92 طلبًا متعلقًا بالإعفاء من رسوم عدادات المواقف، وتم قبول 25 طلبًا مستوفيًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بذلك. وضمن إطار الشراكة المجتمعية والتخطيط والتصنيف، كثف المجلس جهوده لدراسة الطلبات المتعلقة بسكن صحي وآمن، وتفعيل الزيارات واللقاءات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وفي تقريره النهائي لدور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية السادسة (2022 - 2026)، الذي يغطي الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية يونيو 2024، أوصى المجلس بمتابعة تنفيذ برامجه وخططه عبر اللجان المتخصصة، وإعداد خطط استراتيجية لمواجهة الظروف الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطارئة مثل مياه الأمطار والحرائق، وتعزيز التعاون بين المجلس ووزارة البلديات والزراعة وأمانة العاصمة. كما أوصى المجلس بوضع خطة واضحة لإشراك القطاع الخاص في استثمار أملاك أمانة العاصمة، وإشراك المجلس في مراحل التخطيط للمشروعات الخدمية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين كفاءة تحصيل المتأخرات من إيرادات الأمانة. وأكد التقرير أهمية توظيف عدد من الشواغر لتلبية متطلبات العمل في المجلس، وتفعيل الخدمات الإلكترونية والاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات بلدية ذكية وآمنة وموثوقة. وشدّد التقرير على ضرورة متابعة الحصول على تقارير فنية دورية ومنتظمة بشأن رخص البناء، والتحويط، والهدم، والترميم، وتعديل الأبنية، وتراخيص إشغال الطرق العامة والإعلانات وغيرها، إلى جانب متابعة تنفيذ المخططات العمرانية والهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية، والمشاركة مع أمانة العاصمة في وضع خطة واضحة لإعادة تقييم قوانين واشتراطات البناء بما يتلاءم مع التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة. كما دعا المجلس إلى زيادة وعي المواطنين بالاشتراطات التنظيمية وتحديثاتها لتفادي المخالفات، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع خطط بديلة للمشروعات غير المنجزة، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على طرح برامج مجتمعية بيئية هادفة، وتوفير الميزانية اللازمة لمشروع تنمية القرى والمدن لتمكين المجلس من تلبية الطلبات حسب الأولوية، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه الطلبات. وفي سياق التطلعات والطموحات، أكد المجلس أهمية تسريع إجراءات صيانة مبنى المركز البلدي الشامل ليصبح مقرًّا لمجلس أمانة العاصمة، وتوفير أجهزة وتقنيات حديثة وتطبيقات رقمية لتمكين الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة، إلى جانب توفير الميزانية الخاصة ببرامج الاحتفالات الوطنية والأنشطة المناطقية، ودعم المجلس بالكوادر المتخصصة اللازمة لتطوير العمل وتنفيذ البرامج، والتنسيق الفعال بين المجلس والجهاز التنفيذي للأمانة فيما يتعلق بالمشروعات، والأوامر الإدارية، والفنية، والتوعوية. كما طالب المجلس بالأخذ بمبادرات الاستثمار التي يقترحها بشأن تنفيذ استراتيجيات الاستثمار، وتوفير المعلومات والتقارير الضرورية التي تمكّن أعضاء المجلس من اتخاذ القرارات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ الأعمال عبر التقنيات الحديثة، عبر إنشاء موقع وتطبيق إلكترونيين خاصين بالمجلس، وتوفير جهاز خدمة ذاتية لتسهيل إنجاز الخدمات، إضافة إلى توفير فرص التدريب والزيارات الاستطلاعية لأعضاء المجلس والموظفين لتبادل الخبرات مع المجالس والبلديات في الدول الأخرى.