العراق.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار اليوم الأحد 6 يوليو 2025
سعر اليورو والجنيه الإسترليني في البنك المركزي العراقي
بلغ سعر صرف اليورو 1,536.30 دينار عراقي محافظًا على مستوياته المرتفعة مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 1,793.20 دينار وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي العراقي.
أسعار الفرنك السويسري والين الياباني واليوان الصيني
استقر سعر الفرنك السويسري عند 1,653.60 دينار، بينما بلغ سعر الين الياباني 9.12 دينار لكل 100 ين، وهو سعر ثابت يعكس استقرار العملة اليابانية أمام الدينار، كما سجل اليوان الصيني 182.90 دينار.
أسعار العملات الأجنبية في العراق
بلغ سعر الليرة التركية حوالي 32.85 دينار، في حين وصل سعر الكرونة النرويجية إلى 129.87 دينار، وسجلت الكرونة السويدية مستوى 138.45 دينار، مع حركة محدودة دون تقلبات حادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
حسابات لمواطنين 'طارت'.. بضغطة زر واحدة
واجه عدد من المواطنين، من ورثة مالك شركة، إجراء مفاجئا تمثّل في سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم في ساعات؛ نتيجة تعميم خاطئ صادر من وزارة العدل، على الرغم من عدم صلتهم بالقضية، وعدم شراكتهم في الشركة المعنية، بل فقط بصفتهم ورثة لم يحصلوا على أي نصيب من الإرث. وعندما حاول المتضررون متابعة القضية واسترجاع هذه المبالغ، وجدوا أنفسهم أمام إجراءات مطوّلة ومعقدة. وفي المقابل، فإن الجهة نفسها التي أرسلت التعميم للبنوك لسحب الأموال، والتي استطاعت بأمر بسيط لا يتجاوز 'شخطة قلم' أو ضغطة زر الحصول على ما تريد، أصبحت اليوم عاجزة عن استخدام الوسيلة نفسها لإعادة الأموال، وتُحمّل المتضررين عبء متابعة استردادها بدلا من تحمّل مسؤولية الخطأ. ومن بين هؤلاء الورثة، يوجد عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم الذين يتسلّمون راتب شهر يونيو دفعة واحدة لتغطية ثلاثة أشهر (يونيو، يوليو، أغسطس)، إذ حُرموا حتى من راتب الشهرين المقبلين؛ ما زاد من ضيقهم المالي وصعّب قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. وتتجلى هذه المأساة بشكل أكبر في حالة خاصة، إذ تم سحب راتب أحد هؤلاء الموظفين بالكامل في أقل من ساعة من نزوله، ولم يُترك في الحساب سوى 400 دينار؛ ما تسبب في إدخال الحساب في حالة سلبية بعد سحب قسط هذا الشهر الذي لم تغطِّهِ الـ 400 دينار المتبقية، وهذا يعني بوضوح عجزه التام عن سداد أقساط الشهرين المقبلين؛ ما يعرّضه لتحمّل غرامات مالية إضافية لا دخل له فيها، ويضاعف أعباءه المعيشية، ليجد نفسه عاجزا عن تلبية أبسط احتياجاته. وخلّفت هذه الإجراءات شللا تامّا، وتهديدا مستمرّا بتكرار المأزق نفسه مستقبلا، بما يضع المتضررين في وضع مالي هش وغير آمن. وطالب المتضررون بإعادة المبالغ إلى حساباتهم بشكل عاجل، واتخاذ إجراءات جادة وعادلة.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
طالبت بحقوقها.. فاتهموها بالاختلاس
لم تكن تتوقع موظفة أن تتحول نهاية مشوارها الوظيفي إلى بداية نزاع طويل في أروقة القضاء، 19 شهرًا من العمل المتواصل، كانت فيها تلتزم بواجباتها في وظيفتها بإحدى الشركات التجارية، لكن عندما قررت إنهاء العلاقة التعاقدية وقدمت استقالتها، فوجئت بأن الأبواب أُغلقت في وجهها، وحقوقها المادية التي كفلها لها القانون لم تُسدّد. وتشير تفاصيل الواقعة، كما رواها المحامي إبراهيم الدوسري، إلى أن موكّلته، المدعية، تقدمت بدعوى قضائية ضد شركتين تجاريتين (المدعى عليهما) تطالب فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم بدفع مستحقاتها العمالية المتأخرة، المتمثلة في الأجور غير المدفوعة عن شهر واحد بقيمة 500 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 800 دينار، وبدل الإجازة السنوية مبلغ 500 دينار، بالإضافة إلى بدل تذكرة العودة بقيمة 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة، وتعويض قدره 1000 دينار عن وقفها عن العمل. وأكدت المدعية في دعواها أنها التزمت بعقد العمل الذي جمعها بالمدعى عليهما، وأدت ما عليها طوال مدة التوظيف، إلا أن انتهاء العلاقة المهنية باستقالتها لم يُقابل بالوفاء المالي المفترض؛ ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء لانتزاع ما تراه حقًا مشروعًا. وفي تداول المحكمة الكبرى العمالية للدعوى، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ولم يقدّما مذكرات أو مستندات قانونية تثبت سداد المستحقات أو حتى الرد على الادعاءات. وأمام غياب الدفاع، ومضي المحكمة في نظر الدعوى، تبيّن لها – بحسب ما ورد في محاضرها – أن المدعى عليهما لم يثبتا قيامهما بسداد الأجور أو أي من الحقوق المطالب بها، وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليها الأولى بسداد مبلغ 400 دينار للمدعية كأجور مستحقة، مع الفائدة القانونية بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر المتأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ الاستحقاق، على أن تزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، بما لا يتجاوز 12 % سنويًّا حتى تمام السداد. كما ألزمت المحكمة الشركة بدفع مبلغ 391 دينارًا و447 فلسًا بدل إجازة سنوية، ومبلغ 140 دينارًا و28 فلسًا كمكافأة نهاية الخدمة، وإصدار شهادة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تحملها قيمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، ففي اللحظة التي طالبت فيها المدعية بحقوقها العمالية المشروعة، ردت الشركتان بدعوى مضادة حملت معها اتهامات خطيرة وتطورات جديدة قلبت مجريات النزاع تمامًا. فقد رفعتا دعوى مدنية مستعجلة طالبتا فيها بمنع المدعى عليها من مغادرة البلاد، خشية أن تلجأ إلى الهروب من سداد المستحقات المالية المترصدة بذمتها، مطالبتين بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات قيام المدعى عليها بتجاوزات واختلاسات عدة، واستغلالها لوظيفتها كاستشارية موارد بشرية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشركتين؛ ما تسبب في أضرار وخسائر مادية فادحة، مطالبتين بتعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. في المقابل، قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع نفت فيها جميع هذه الادعاءات، مؤكدة أن الدعوى جاءت كرد فعل للتهرب من سداد مستحقاتها بعد استقالتها، مع التشكيك في نزاهتها، وأن كل ما ورد في الدعوى غير صحيح. وأحالت المحكمة القضية للتحقيق، لتثبت الشركتان صحة ادعاءاتهما بكل طرق الإثبات، بما في ذلك شهادات الشهود. وأدلى شاهدان يعملان في الشركة المدعية بشهادتيهما، إذ أكدا أن المدعى عليها كانت تطلب مبالغ مالية من المتقدمين لشغل الوظائف، وأنها كانت تختار أشخاصًا غير مؤهلين وتزعم أن لديهم 'خلفية في العمل'، وتقوم بتعيين من ترغب بهم دون مراعاة لمعايير الكفاءة أو المؤهلات. لكن المحكمة، وبعد مراجعة الأدلة وشهادات الشهود، لم تطمئن إلى هذه الاتهامات، مؤكدة أن مسؤولية اختيار الموظفين تقع على الشركة نفسها، وأن الأوراق خلت من دليل حاسم على تحصيل مبالغ مالية أو وقوع ضرر فعلي. وبناءً على ذلك، ولعدم وجود أدلة كافية لإدانة المدعى عليها، قررت المحكمة رفض الدعوى، وألزمت الشركتين بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
ارتفاع بورصة البحرين بقيادة قطاع المال
شهدت بورصة البحرين تحسنًا في أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.63 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها حوالي 4.13 مليون دينار بحريني، نُفذت من خلال 439 صفقة أبرمها الوسطاء لصالح المستثمرين. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات، وحافظت بقية الشركات على مستويات إقفالها السابقة دون تغيير. وسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا بمقدار 14.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1,960.93 نقطة مقارنة مع 1,946.89 نقطة في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 0.72 %. كما صعد مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 24.83 نقطة ليصل إلى 860.92 نقطة مقابل 836.09 نقطة، مسجلًا نموًّا نسبته 2.97 %. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع المال أكبر مساهمة في ارتفاع السوق، حيث قفز بمقدار 86.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7,383.61 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.19 %. كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بمقدار 9.25 نقطة إلى مستوى 2,478.09 نقطة، بنسبة نمو 0.37 %. وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعًا طفيفًا بلغ 9.42 نقطة ليصل إلى 2,776.77 نقطة، بنمو نسبته 0.34 %. وارتفع مؤشر قطاع العقارات بمقدار 13.26 نقطة ليغلق عند 2,370.37 نقطة، محققًا نموًّا نسبته 0.56 %. في المقابل، سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية انخفاضًا لافتًا بلغ 88.15 نقطة ليغلق عند 3,221.23 نقطة، بتراجع نسبته 2.66 %. كما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بمقدار 8.97 نقطة إلى مستوى 1,956.43 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.46 %، في حين استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية دون تغيير عند مستوى 4,502.30 نقطة. وتصدر قطاع المال قائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة حوالي 2.56 مليون دينار، ما نسبته 62.15 % من إجمالي قيمة التداولات، وبكمية أسهم تجاوزت 13.75 مليون سهم من خلال 222 صفقة. وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، بقيمة تداول بلغت نحو 593 ألف دينار، ما يعادل 14.39 % من الإجمالي، وبكمية تداول بلغت 1.25 مليون سهم موزعة على 50 صفقة. وعلى صعيد الشركات، تصدر بنك السلام قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة أسهمه نحو 1.68 مليون دينار ، بنسبة 40.64 % من إجمالي التداولات، وبكمية أسهم بلغت 7.2 مليون سهم من خلال 111 صفقة. وجاءت شركة بييون في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت حوالي 584 ألف دينار بنسبة 14.15 %، وبكمية أسهم بلغت 1.17 مليون سهم من خلال 43 صفقة. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال الأسبوع، الذي تضمن 3 أيام عمل فقط، بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 1.38 مليون دينار ، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 5.88 مليون سهم، أما متوسط عدد الصفقات اليومية فقد بلغ 146 صفقة.
