تعديل ضريبة القيمة المضافة في مصر يهدد برفع الأسعار
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية، في أعقاب إقرار مجلس النواب التعديلات، أن الهدف منها هو إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، وأن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأكدت المصلحة في الوقت نفسه عدم المساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة، في بيان، إلى أن إخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10%، بدلا من المنتجات البترولية، لن تترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
ما علاقة صندوق النقد؟
تأتي هذه التعديلات الضريبية بعد نحو شهر من إعلان صندوق النقد الدولي الشهر الماضي الانتهاء من المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المصري، البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقّع في مارس/آذار 2024، لكن الصندوق أشار إلى أنه سيتم استكمال مراجعة بقية السياسيات لاحقا.
وقال الصندوق الأسبوع الماضي إنه يعتزم جمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر في خريف العام الجاري، وذلك لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية، إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
ومن شأن قرار دمج المراجعتين تأخير صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لنحو 6 أشهر، وقالت كوزاك إنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
تعديلات مراقبة
تتوافق تعديلات مجلس النواب مع خطط مصر لتنفيذ إجراءات تهدف إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن ذلك ضم قطاعات جديدة أو تطبيق الضريبة على سلع وجهات كانت معفاة منها سابقا، وفق توصيات صندوق النقد.
كان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي كشف في تصريحات سابقة لـ"الجزيرة نت" أن ثمة تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (نحو 57 سلعة وخدمة)، لزيادة الحصيلة الضريبية، وأرجع ذلك إلى تغير الظروف التي استدعت هذه الإعفاءات سابقا.
كم توفر الضرائب الجديدة؟
تتيح التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة للحكومة ما يلي:
زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23% والمشروبات الكحولية 15%.
إخضاع قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء للسعر العام للضريبة بنسبة 14% بدلا من 5%.
استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
تهدف التعديلات الضريبية الجديدة، التي أقرها البرلمان، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 105 مليارات جنيه (2.1 مليار دولار)، وفق تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ياسر عمر.
الجباية تزيد الأعباء
انتقد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، توسع الحكومة المصرية في ما أسماه "سياسة الجباية"، مؤكدا أن "العجز المزمن في الموازنة العامة يدفع الحكومة لزيادة الضرائب والرسوم، حيث يذهب أكثر من 64% من الموازنة لسداد الديون وفوائدها، ولن تتوقف عند هذا الحد".
وأشار إلى أن الحكومة تمول العجز من جيوب المواطنين، مع تشكيل الضرائب أكثر من 80% من الإيرادات.
وأوضح المتحدث، لـ"الجزيرة نت"، أن الحكومة تقصد بالضرائب الجديدة الضرائب المباشرة، في حين تؤدي الضرائب غير المباشرة (مثل الرسوم ودمغة وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات) إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر على المواطن.
وتوقع خزيم أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها نتيجة التعديلات.
وتُعَد الموارد الضريبية من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة 2026/2025، وتأتي أرقام الموازنة على النحو التالي:
تزيد الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه (52.78 مليار دولار) تعادل 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات (62.93 مليار دولار).
من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4%، لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه (22.39 مليار دولار).
من المرجّح أن تزيد حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 55.3%، لتسجل 640.4 مليار جنيه (13 مليار دولار).
لا خيار
في المقابل، رأت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي أن "التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة إجراء ضروري لسد العجز المالي، بالنظر إلى أن جزءا كبيرا من القطاع غير الرسمي لم يدخل المنظومة الضريبية بعد، ولم تكلل محاولات الحكومة بالنجاح بشكل كبير حتى الآن".
وأضافت لـ"الجزيرة نت" أن توجّه الحكومة لضريبة القيمة المضافة كمصدر للإيرادات يأتي في ظل غياب حلول أو خيارات أخرى لتوفير موارد إضافية للإنفاق، وفي ظل العجز الحالي بالموازنة.
وتوقعت الدماطي أن تؤثر تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين في نهاية المطاف، وأن تشكّل عبئا ماليا على المواطنين.
وحذرت الخبيرة المصرفية من تنامي بند الفوائد في الموازنة، والذي يدفع الحكومة لمثل هذه التعديلات التي ترهق الدولة والمواطن معا، وفق قولها، مشددة على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، وعلى أن ذلك سيكون أكثر فعالية وأنجع في توفير الإيرادات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
صحافة عالمية: تفاؤل حذر بشأن محادثات غزة وسط هيمنة أميركية متزايدة
تناولت صحف عالمية التطورات الأخيرة في ملف الشرق الأوسط ، حيث أظهرت تحليلات متنوعة للمشهد السياسي والإنساني، مع التركيز على محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتحولات الجيوسياسية الواسعة بالمنطقة. ووفقا لمجلة إيكونوميست، فإن ثمة ما يدعو للتفاؤل بأن الجولة الحالية من المحادثات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستنتهي باتفاق، مشيرة إلى عدة عوامل محورية في هذا التقدير. ومن دواعي التفاؤل -بحسب المجلة- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بعد أن فرض وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، أصبح معجبا بفكرة أنه صانع سلام، وقد أوضح أنه يتوقع من الجانبين قبول الاتفاق، مؤكدا أنه سيكون حازما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المجلة أن من الأسباب الأخرى للتفاؤل أن نتنياهو يسعى للحصول على دعم ترامب لضرب إيران إذا تطلب الأمر، وهو ما يشكل حافزا له لقبول اتفاق في غزة هذه المرة. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة غارديان أن العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب كانت معقدة، لكن الرجلين ظهرا على وفاق منذ القصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية، الذي حقق هدفا رئيسيا لمخططي الحرب الإسرائيليين. وتنقل الصحيفة عن مراقبين أن نتنياهو يزور واشنطن في وضع سياسي قوي قد يمنحه الغطاء الدبلوماسي الذي يحتاجه لإنهاء الحرب في غزة دون صدام مع أنصاره اليمينيين الذي ربما يطيح بحكومته. وفي تحليل آخر للمشهد الإقليمي، نشر موقع ناشونال إنترست مقالا عما اعتبرها هيمنة مطلقة أصبحت تتميز بها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وجاء في الموقع أن واشنطن، ولأول مرة منذ 3 عقود، تتمتع بهيمنة لا مثيل لها على المنطقة، وهي هيمنة تمنح إدارة ترامب فرصة فريدة لتنفيذ اتفاق سلام دائم أبعد مما تحقق حتى الآن، ويرى المقال أن البداية يجب أن تكون من تهيئة الظروف لإنهاء الحرب في غزة. وبينما تتركز الأضواء على المفاوضات السياسية، كشفت تقارير صحفية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض. فقد كشف تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست أن برنامج ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات أدى إلى تجمعات حاشدة قرب مواقع للجيش الإسرائيلي، الذي أطلق النار عليها 3 مرات على الأقل خلال الأسبوع الأول. ونقلت الصحيفة عن شهود أن إطلاق النار مصدره مواقع لدبابات ومسيرات إسرائيلية، مضيفة أن من أسباب هذا العنف تجاهل معايير توزيع المساعدات التي تحولت إلى سبب للموت بدلا من الحياة. وفي جانب آخر من الأزمة الإنسانية، نشرت صحيفة هآرتس تحقيقا عن الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو ب الضفة الغربية ، ووصفت أوضاعهم بالمأساوية، والتقت الصحيفة الفتى إبراهيم البالغ 16 عاما بعد الإفراج عنه من السجن المذكور بقرار من لجنة مختصة لأن تدهور صحته أصبح يهدد حياته. ويقول إبراهيم أنه عانى من الجرب المتكرر، ومن أمراض الأمعاء إضافة إلى التجويع والإهمال الطبي والضرب، وتشدد الصحيفة على أن سجناء آخرين عانوا مثل إبراهيم، لكن بعضهم أقل حظا منه لأنهم توفوا في تلك الظروف. وفي إطار التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، أوردت صحيفة فايننشال تايمز أن معهد توني بلير ، الذي أسسه ويديره رئيس الوزراء البريطاني السابق، شارك في وضع خطة لما بعد الحرب على غزة. واقترحت الخطة تهجير نصف مليون فلسطيني وجذب مستثمرين لتطوير القطاع بهدف تحويله إلى مركز تجاري مزدهر يُنعت بـ"ريفييرا الشرق الأوسط". ووضعت الخطة، التي اطلعت عليها الصحيفة، بقيادة رجال أعمال إسرائيليين بمساهمة مجموعة بوستن الاستشارية المعروفة "بي سي جي"، وتمت مشاركتها مع إدارة ترامب.
الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف انتفاع "مايكروسوفت" من الحرب على غزة
نشر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا صادرا عن المقررة الأممية لحقوق الأنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي أشار إلى أن " مايكروسوفت" كانت ضمن الشركات التي انتفعت من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك وفق ما جاء في مقال لموقع "ويندوز سنترال" (Windows Central). ويقول مقال "ويندوز سنترال" إنه على مدى العقد الماضي، عملت "مايكروسوفت" جاهدة لتقديم نفسها كوجه ودود لشركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بفضل تعهداتها واستثماراتها المناخية، بالإضافة إلى مبادراتها المتعلقة بالتنوع وإمكانية الوصول والشمول. واعترفت "مايكروسوفت" في مايو/أيار الماضي بأنها زودت وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدة تقنيات، وهو ما يرى النقاد أنه يصور "مايكروسوفت" بشكل أساسي على أنها مستفيدة من الحرب. وهو ما يؤكده تقرير جديد صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، بحسب الموقع. ويؤكد التقرير، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "مايكروسوفت" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تواصل توسيع بنيتها التحتية السحابية في المجمع العسكري الإسرائيلي، محققة أرباحا بمليارات الدولارات بينما يعاني الآلاف من المدنيين الأبرياء في غزة ويتعرضون للتهجير. ويقول التقرير: "تنشط مايكروسوفت في إسرائيل منذ عام 1991، حيث طورت أكبر مركز لها خارج الولايات المتحدة. وتتضمن تقنياتها خدمات السجون والشرطة والجامعات والمدارس، بما في ذلك المستعمرات. وقد دمجت 'مايكروسوفت' أنظمتها وتقنياتها المدنية في جميع أنحاء الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003، بينما استحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني والمراقبة". ومع تزايد حجم البيانات التي تولدها أنظمة الفصل العنصري والتحكم العسكري والسكاني الإسرائيلية، ازداد اعتمادها على التخزين السحابي والحوسبة. وفي عام 2021، منحت إسرائيل شركتي " غوغل" و" أمازون" عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار (مشروع نيمبوس) -ممولا إلى حد كبير من نفقات وزارة الدفاع- لتوفير البنية التحتية التكنولوجية الأساسية". وبحسب المقال تدعي الشركة أن تعاملاتها مع إسرائيل ترقى إلى مستوى العقود التجارية القياسية: "بناء على مراجعتنا، بما في ذلك تقييماتنا الداخلية والمراجعة الخارجية، لم نجد أي دليل على أن تقنيات 'مايكروسوفت أزور" والذكاء الاصطناعي، أو أي من برامجنا الأخرى، قد استخدمت لإيذاء الناس أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تمتثل لشروط الخدمة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي". وتمنح 'مايكروسوفت' و"ألفابت" و"أمازون" إسرائيل وصولا شبه حكومي إلى تقنياتهم السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز معالجة البيانات واتخاذ القرارات وقدرات المراقبة والتحليل. وعندما تعرضت السحابة العسكرية الداخلية الإسرائيلية للحمل الزائد، تدخلت 'مايكروسوفت'، بمنصة أزور الخاصة بها، والمجموعة المسؤولة عن "مشروع نيمبوس" ببنية تحتية حاسمة للسحابة والذكاء الاصطناعي، بحسب المقال. ويذكر التقرير أن خوادم هذه الشركات الموجودة في إسرائيل تضمن سيادة إسرائيل على البيانات وحماية من المساءلة القانونية بموجب عقود مواتية وبدون رقابة كافية. وأشار التقرير إلى وصف عقيد إسرائيلي التكنولوجيا السحابية بأنها سلاح بكل معنى الكلمة في يوليو/تموز 2024 خلال مؤتمر تقني، ذاكرا هذه الشركات بالاسم. ويقول التقرير أن هذه الأحداث أدت لقيام ناشطين من موظفي 'مايكروسوفت' لتشكيل مجموعة ضغط اطلقوا عليها "لا لأزور من أجل الفصل العنصري"، مطالبين مايكروسوفت بإنهاء جميع عقودها السحابية في إسرائيل، وتتهم المجموعة الشركة بانتهاك مدونة الأخلاقيات الخاصة بها من خلال الاستمرار في العمل في إسرائيل وبلدان أخرى تنتهك حقوق الإنسان. ويذكر المقال التناقض في تصرفات 'مايكروسوفت' بين الحرب في غزة وأوكرانيا حيث صرحت بأن لديها "قلقا عميقا" بشأن فقدان الأرواح المدنية في "كل من إسرائيل وغزة"، وتدعي أنها تدعم المساعدة الإنسانية في كلتا المنطقتين وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط. بينما علقت مبيعاتها الجديدة في روسيا عام 2022 بشكل فوري بسبب الصراع في أوكرانيا، وتعهدت بأكثر من 35 مليون دولار لدعم جهود الدفاع والمساعدة الإنسانية المدنية في أوكرانيا.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
بين الحذر والتحالفات.. ما سِر البطء المصري في التقارب مع دمشق؟
القاهرة- رغم إعلانها المتكرر دعم وحدة الأراضي السورية ووقوفها إلى جانب خيارات الشعب السوري، تتعامل مصر بحذر مع القيادة الجديدة في دمشق برئاسة الرئيس أحمد الشرع ، مستندة إلى اعتبارات أمنها القومي وتحالفاتها الإقليمية والدولية، فضلا عن تخوفها من الانخراط السريع في نظام لم تستقر أوضاعه السياسية والأمنية بعد. فعلى الرغم من اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي ب القاهرة ، على هامش القمة العربية الاستثنائية، والذي أوحى حينها بوجود نية تقارب سريع بين البلدين، فإن وتيرة الخطوات المصرية تجاه دمشق تسير ببطء، ما يثير تساؤلات عن خلفيات هذا التريث. ويرى مراقبون أن مصر، رغم خصوصية علاقتها التاريخية ب سوريا ، لا تزال تعتبر المشهد السوري الحالي غامضا، سواء من حيث استقراره السياسي أو الأمني، إلى جانب القلق من الخلفية الإسلامية للنظام الجديد، وعلاقته المتينة بأنقرة، وهو تقارب لا يخلو من الحرج بالنسبة للدبلوماسية المصرية، في ظل التنافس الإقليمي مع تركيا. مشهد سياسي مضطرب ويؤكد الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير، في حديثه للجزيرة نت، أن سوريا تمر بمرحلة إعادة تشكل على المستويين السياسي والأمني، وسط تحديات جسيمة تواجهها القيادة الجديدة، لا سيما بشأن الجماعات المسلحة التي لا تزال تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. ويشير سمير إلى وجود عشرات آلاف العائلات المرتبطة بمقاتلي تنظيم الدولة وتنظيمات مسلحة أخرى، ممن يقطنون في مخيمات مثل " الهول"، مما يبقي الوضع الأمني في البلاد في حالة توتر دائم. ورغم بعض الانفتاح الدولي على دمشق، يلفت سمير إلى أن سوريا لا تزال مصنفة ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في السياسة الأميركية، وهو ما يعكس استمرار الحذر في تعامل المجتمع الدولي معها، وليس فقط القاهرة. ويضيف: "حتى الدول الأوروبية حين تدرس تخفيف العقوبات، فإنها تفعل ذلك تدريجيا وبأقصى درجات الحذر، وهو نفس ما تنتهجه مصر". ويشدد الخبير المصري على أن القاهرة حرصت منذ البداية على تبني موقف متوازن، إذ استقبلت الرئيس السوري الجديد خلال القمة العربية، وقدمت مساعدات إنسانية، فضلا عن استضافتها آلاف اللاجئين السوريين، لكنها في الوقت نفسه حرصت على إبقاء العلاقة عند مستوى دعم الشعب فقط. ويضيف أن مصر لم تتوان في دعم الموقف السوري في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بإلغاء اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وسيطرة الاحتلال على مناطق في درعا والقنيطرة والسويداء. ويقول: "في مثل هذه الملفات، تقف القاهرة بوضوح إلى جانب دمشق، مع التمسك بمبدأ رفض التدخلات الخارجية". ويختتم سمير حديثه بتأكيد الموقف المصري على دعم حل سياسي سوري شامل، يقوم على الحوار بين جميع مكونات المجتمع السوري، ويضمن استعادة الدولة مكانتها ودورها العربي والإقليمي. أما أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فترى أن العلاقات المصرية السورية، بعد رحيل نظام بشار الأسد ، تخضع لحسابات إستراتيجية دقيقة، ترتبط في المقام الأول بمنع تحول سوريا إلى بؤرة للفوضى أو منطلق للجماعات المتشددة التي قد تهدد الأمن المصري. وتقول بكر للجزيرة نت، إن القاهرة تتبنى ما وصفته بـ"الحياد الحذر"، ريثما تتضح معالم السلطة الجديدة في دمشق، مؤكدة أن الاستقرار في سوريا شرط أساسي لأي انخراط مصري جاد في عملية إعادة الإعمار أو الاستثمار في مجالات الطاقة، لا سيما ما يرتبط بتصدير الغاز المصري عبر الأراضي السورية. وتضيف أن هذه الخطط قد تصطدم بعقبات داخلية، أبرزها هشاشة الوضع السياسي والانقسامات العرقية والطائفية، إلى جانب ما يثار بشأن علاقة بعض أركان النظام السوري الجديد ب جماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما تعتبره مصر تهديدا مباشرا لأمنها القومي وهويتها السياسية. وتختتم بكر بالتأكيد على أن أولوية القاهرة هي حماية أمنها واستقرارها الداخلي، موضحة أن سياسة التمهل في فتح قنوات التعاون مع دمشق تعكس هذه الرؤية الواقعية. ماضي الشرع يقلق الحاضر في السياق ذاته، يربط الباحث في الشؤون العربية والدولية د.محمد اليمني، التريث المصري بخلفية الرئيس أحمد الشرع، مشيرا إلى أنه كان على صلة بجماعات ذات توجهات متشددة، مما يثير قلقا داخل مؤسسات صنع القرار المصرية. ويقول اليمني للجزيرة نت، إن سوريا لا تزال تشهد صراعات داخلية على أسس طائفية وعرقية، كما حدث أخيرا مع بعض مكونات المجتمع السوري مثل الدروز والشيعة، وهو ما يعزز موقف القاهرة في تجنب التورط في تحالفات قد تنعكس سلبا على استقرارها. ويؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالمرونة والبراغماتية، لكنها لا تتهاون في الملفات التي تمس أمنها المباشر، مستشهدا بمواقف مصر الحاسمة في التعامل مع التحديات على الحدود مع ليبيا والسودان. كما يلفت إلى وجود ضغوط أميركية متزايدة على حلفاء واشنطن للاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات، بما فيها "قانون قيصر"، بهدف إعادة إدماج سوريا في المنظومة الدولية، لكن اليمني يؤكد أن هذه الخطوات لم تغير من الواقع الميداني كثيرا، إذ لا يزال الانقسام الداخلي سيد الموقف. ويختتم الباحث بالإشارة إلى البعد التاريخي للعلاقة بين البلدين: "الجيشان المصري والسوري وقفا معا في حرب أكتوبر 1973، وحققا نصرا كبيرا على إسرائيل، لكن الظروف اليوم مختلفة، والتعقيدات الراهنة تحتم التروي، لا الاندفاع".
