صندوق النقد الدولي يقترح رفع أسعار المحروقات تدريجيا
قال صندوق النقد الدولي، إن دعم الطاقة في ليبيا يلتهم ثلث إيرادات الدولة لانه ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.
وأكد في تقرير نشره أن فاتورة دعم الطاقة 'الوقود والكهرباء' بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.
وشدد على ضرورة رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية فضلا عن تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل بهدف منع التهريب.
وأضاف أن غياب حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.
وختم أنه يجب تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 11 دقائق
- 24 القاهرة
تراجع أسعار الذهب عالميًا مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الأسواق
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، مع توجه أنظار المستثمرين إلى مستجدات المفاوضات التجارية العالمية وبيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها خلال ساعات من اليوم الثلاثاء. وحسب رويترز، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 3350.97 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 17:44 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة عند 3359.1 دولار للأوقية عند التسوية. قوة الدولار تضغط على الذهب وجاء هذا التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، وبالتالي ضغط على الطلب. وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع في "تي دي سيكيوريتيز"، إن السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار الطلب الجيد على الذهب في ظل أجواء الترقب وعدم اليقين. توترات تجارية ورسوم جمركية جديدة تربك الأسواق العالمية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمصر.. وعيار 21 يسجل 4665 جنيها استقرار أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 24 يسجل 403 ريالات وعلى صعيد التوترات التجارية، أعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أنهما بصدد التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع واشنطن، في حين صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدة التوتر بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الشهر المقبل، موجهًا تحذيرات مماثلة لعدد من الشركاء التجاريين الآخرين، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية. البلاتين والبلاديوم يتراجعان رغم مكاسب مبكرة وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرًا يُذكر عند 38.36 دولارًا للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1378.86 دولارًا، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1192.56 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر في وقت سابق من اليوم.
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي . باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة. بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار " وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.
الديار
منذ 20 دقائق
- الديار
ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
