صلوح: التداول مجال واعد للشباب ويحتاج إلى إطار قانوني وبيئة ملائمة داخل المغرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

المغرب في المرتبة 100 عالميا بمؤشر المواطنة العالمية 2025

بلبريس - ياسمين التازي حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners ، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي. ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس "المواطنة العالمية"، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية. تفاوت واضح بين المؤشرات في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين. أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ. وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية. وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية. دول صاعدة ونماذج بديلة عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون. ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

90% من المقاولات الصغرى متذمرة من مساطر التمويل(دراسة)

بلبريس - ليلى صبحي أظهرت نتائج دراسة ميدانية حديثة، أن غالبية المقاولات الصغرى في المغرب ما زالت تواجه تحديات هيكلية تحول دون نموها واستقرارها، في مقدمتها ثقل النظام الضريبي والتعقيدات المرتبطة بالتصريح الاجتماعي، فضلاً عن صعوبات الولوج إلى التمويل. وقد أجرت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى هذه الدراسة على عينة شملت 670 مقاولة صغيرة، وأفادت خلاصاتها، أن 74% من المقاولات المستجوبة لا ترى في النظام الجبائي الحالي محفزًا لها، معتبرة أنه لا يعكس واقع معاملاتها ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها كنسيج اقتصادي هش. كما أبانت المعطيات ذاتها، أن أكثر من 76% من هذه المقاولات تجد صعوبة في مسايرة التحملات الاجتماعية، لاسيما على مستوى التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الضريبة على الدخل، ما يُشكل عبئاً إضافياً يعوق انتظامها في الدورة الاقتصادية الرسمية. ومن النقاط البارزة التي رصدتها الدراسة أيضًا، عدم اطلاع نصف العينة المشاركة على وجود برامج دعم موجهة خصيصًا للمقاولات الصغرى، وهو ما يطرح علامات استفهام بشأن نجاعة قنوات التواصل المؤسساتي، ومدى فعالية استهداف هذه الفئة الحيوية داخل الاقتصاد الوطني. أما على مستوى التمويل، فقد أبدى 90% من أرباب المقاولات المستجوبين تذمرهم من تعقيد المساطر المرتبطة بالحصول على التمويلات البنكية، نتيجة تعدد الشروط والإجراءات التي تضعها مؤسسات الإقراض، وهو ما يجعل الاستفادة من الدعم المالي أمرًا شبه مستحيل بالنسبة لكثير منهم. وفي السياق ذاته، عبّر أكثر من 80% من المشاركين عن قلقهم من تأثير القطاع غير المهيكل على نشاطهم، مشيرين إلى أن هذا الأخير يستفيد من غياب الالتزامات القانونية، سواء من حيث الأداءات الجبائية أو المساهمات الاجتماعية، مما يخلق حالة من التفاوت تؤثر على تنافسية المقاولات المهيكلة. وتأتي هذه الدراسة لتعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية والاجتماعية للمقاولات الصغرى، بما يضمن خلق مناخ أكثر ملاءمة لتحفيزها على الاستثمار، والانخراط الفعلي في الاقتصاد المنظم.

المغرب اليوم

منذ 4 ساعات

• المغرب اليوم

تونس ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24 بالمئة خلال النصف الأول من العام

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الجمعة أن العجز التجاري التونسي ارتفع 24 بالمئة في النصف الأول من 2025، ليصل إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الضغوط الاقتصادية بالبلاد. وأشارت بيانات المعهد إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الواردات التي سجلت 14.36 مليار دولار، لا سيما واردات الطاقة التي ارتفعت 13 بالمئة، بينما استمرت حالة من الركود في الصادرات.