المغرب في المرتبة 100 عالميا بمؤشر المواطنة العالمية 2025
حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners ، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي.
ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس "المواطنة العالمية"، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
تفاوت واضح بين المؤشرات
في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين.
أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ.
وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي.
في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية.
وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية.
دول صاعدة ونماذج بديلة
عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون.
ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
تحول استراتيجي نحو الاستدامة في النسيج المقاولاتي المغربي
بلبريس - ليلى صبحي في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية، وتزايد تطلعات المستثمرين، واحتدام التحديات المناخية والاجتماعية، تسير المقاولات المغربية بخطى واثقة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم استراتيجياتها، في تحول لم يعد محصورًا في منطق الامتثال، بل أضحى خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد. انطلقت هذه الدينامية سنة 2017 مع إصدار الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً عمليًا حول تقارير الاستدامة، لتُشعل شرارة التغيير في طريقة تعامل الشركات مع متطلبات التنمية المستدامة. وفي سنة 2023، سجّل المغرب معدل امتثال بلغ 97% بين الشركات المدرجة، مع صدور تقارير ESG عن 91 من أصل 94 شركة مُصدرة. وكشفت الدراسة التي أنجزها الباحثان سليمان الدفالي وزهرة اضرضور من جامعة شعيب الدكالي، أن ESG بات يُنظر إليه كرافعة للنمو والمصداقية، وليس فقط كاستجابة تنظيمية. الشركات المغربية، وخاصة تلك المنخرطة في الأسواق الدولية، تدرك أن الاستدامة تعني أكثر من مجرد مؤشرات: إنها أداة لتقوية السمعة، جذب المستثمرين، وتفادي المخاطر المناخية والقانونية. مجموعة OCP تُجسد هذا التحول، إذ تغطي 86 في المئة من احتياجاتها الطاقية من مصادر خضراء، مع خطة لبلوغ 100 في المئة بحلول 2028، إلى جانب استثمارات كبرى في تحلية المياه وتدويرها. رغم أن الامتثال لمعايير ESG قد يبدو مُكلفًا في بدايته، إلا أن التحليل المالي يُظهر، بحسب الباحثين، أن هذه الاستثمارات تُقلّص على المدى الطويل كلفة رأس المال، وتُقلل من التعرض لمخاطر السمعة والمناخ، وتُعزز الابتكار والمقاولة المسؤولة، وقد برز مبدأ "المادية المزدوجة" – الذي يجمع بين الأثر المالي والاجتماعي – كمحور مركزي في التقييمات الحديثة، مما يعزز مكانة ESG كأداة إدارة استراتيجية. ويتميز النموذج المغربي في التعامل مع ESG بتكييف الأطر الدولية مع الخصوصيات الوطنية، فالمغرب، الذي صادق على اتفاق باريس سنة 2016 واحتضن قمة COP22 بمراكش، أطلق عدة استراتيجيات، من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى رؤية الحياد الكربوني بحلول 2050. ويلعب بنك المغرب دورًا قياديًا في إدماج المخاطر المناخية ضمن منظومة الرقابة المالية، بينما تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحفيز الشركات على تقديم تقارير شفافة، وتشجيع إصدار "السندات الخضراء"، كما تُساهم بورصة الدار البيضاء، عبر مؤشر MASI ESG، في ترسيخ ثقافة الشفافية، إلى جانب جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ سنة 2006 في دعم المسؤولية المجتمعية عبر ميثاق وشواهد رائدة. ومن النتائج غير المتوقعة التي أظهرتها الدراسة، العلاقة بين تنوع النوع الاجتماعي وجودة حكامة الاستدامة. فكلما ازداد حضور النساء في مواقع القيادة، زادت فعالية التسيير المستدام، كما أظهرت تجربة بنك BMCE Bank of Africa. ومن أبرز تجليات الثقة الدولية في دينامية المغرب، توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة سنة 2024 بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High-Tech الصينية الأوروبية، لبناء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ما يُعزز موقع المملكة كفاعل محوري في سلاسل القيمة الخضراء بالقارة الإفريقية. لتحقيق قفزة نوعية في هذا المسار، توصي الدراسة بتحفيز الشركات ذات الأداء المتميز في معايير ESG، وتبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية، خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع رقمنة تقارير الاستدامة بالاستعانة بالابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص نحو صناعة مغربية مستدامة.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
المغرب في المرتبة 100 عالميا بمؤشر المواطنة العالمية 2025
بلبريس - ياسمين التازي حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners ، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي. ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس "المواطنة العالمية"، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية. تفاوت واضح بين المؤشرات في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين. أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ. وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية. وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية. دول صاعدة ونماذج بديلة عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون. ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- بلبريس
حكم قضائي في ديون شركة "البوطا" يحجز ممتلكاتها الفاخرة
بلبريس - أمين الري دخلت شركة "ديما غاز" منعطفاً حاسماً بعد صدور حكم قضائي لصالح بنك أفريقيا يقضي بالحجز على ممتلكاتها، في مقدمتها فيلا فاخرة بحي الوازيس بالدار البيضاء، تُقدر قيمتها الافتتاحية في المزاد العلني بأزيد من 9.43 مليون درهم، وذلك في جلسة بيع بتاريخ 15/07/2025 على الساعة 13:00. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني. الفيلا المحجوزة، الواقعة في شارع عبد الرحمان بوعبيد زنقة بول دومير رقم 04، تتكون من طابق سفلي وبئر ومرافق متعددة، وتمتد على مساحة 820 متراً مربعاً، ما يعكس حجم الاستثمارات والعقارات التي باتت اليوم مهددة بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها "ديما غاز" (الشركة المغربية لتوزيع الغاز "ديما غاز" ومديرها الجراري نجيب). ويمثل الحجز على هذا العقار مؤشراً واضحاً على حجم الانهيار الذي وصلت إليه الشركة المغربية لتوزيع الغاز، التي كانت إلى وقت قريب أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع. الأزمة المالية التي تضرب الشركة ترافقت مع توقف مستودعها المشترك مع شركة "بريما" بمدينة خريبكة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تزويد عدد من المناطق الحيوية، من بينها مدينة البروج، بقنينات الغاز. ووسط احتجاجات العمال، وقلق السكان من انقطاع هذه المادة الأساسية، باتت "ديما غاز" تواجه ليس فقط أزمة مالية حادة، بل أيضاً أزمة ثقة داخل السوق. ويُرتقب أن تستمر إجراءات التنفيذ القضائي في الأسابيع المقبلة، في حال لم تبادر الشركة إلى تسوية وضعيتها مع الجهة الدائنة، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحجوزات والملاحقات القضائية التي من شأنها أن تعمق من وضعها المتعثر، وتعيد تشكيل خارطة الفاعلين في قطاع توزيع الغاز بالمغرب. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعتها المؤسسة البنكية لاسترجاع ديون مستحقة بلغت 332 مليون درهم، ألزم الحكم الشركة ومديرها بأدائها بشكل تضامني.
