
عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية
في خطوة وُصفت بالتصعيد الاقتصادي الخطير، أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، في تكرار لتجربة سابقة حين أطلقت عملة من فئة 100 ريال العام الماضي.
هذه الخطوة التي قوبلت برفض واسع، اعتبرها محللون استفزازاً جديداً يعمّق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، ويهدد بنسف أي جهود أممية لإعادة توحيد المنظومة الاقتصادية في البلاد.
الجماعة برّرت إصدار العملة على أنه "حلّ للأوراق النقدية التالفة"، مدعية أنه لا تأثير لها على أسعار الصرف أو الكتلة النقدية.
لكنها فعلياً، بحسب مراقبين، تمهد الطريق لترسيخ مركز مالي مستقل في صنعاء، بمعزل عن البنك المركزي في عدن، في وقت تسجل فيه العملة الوطنية انهياراً متسارعاً وفوضى في سعر الصرف، إذ يبلغ سعر الدولار في مناطق الحوثيين نحو 535 ريالاً، بينما يتجاوز 2900 ريال في مناطق الحكومة الشرعية.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات ليست إدارية أو تقنية، بل ذات طابع سياسي بحت، وتأتي ضمن استراتيجية الحوثيين لفرض أمر واقع نقدي ومؤسسي يعمّق الانقسام المالي في اليمن.
المحلل اليمني فارس النجار علّق بأن الخطوة تعكس مشروعاً ممنهجاً لفصل ما تبقى من وحدة المؤسسات النقدية، مشيراً إلى مخالفة واضحة لتفاهمات أممية سابقة، كان أبرزها بيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، الذي شدد على تجميد الإجراءات الأحادية بين الطرفين، والامتناع عن أي خطوات قد تزعزع استقرار الاقتصاد.
ومع غياب تعليق رسمي من البنك المركزي في عدن حتى الآن، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الحوثيين في هذا المسار سيفجّر أزمة نقدية أكثر تعقيداً، ويقوّض أي أمل في استعادة الثقة بالعملة الوطنية أو تحقيق استقرار اقتصادي طال انتظاره.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
عاجل: نقابة الصرافين الجنوبيين تحمل مركزي عدن هذا الامر وتطالب باستقالة قياداته
كريتر سكاي/خاص في ظل تدهور متسارع لسعر صرف الريال اليمني، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو 2025، بيانًا شديد اللهجة حملت فيه البنك المركزي اليمني في عدن وقطاع الرقابة على البنوك المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، وطالبت قياداته بتقديم استقالاتها في حال عجزها عن تصحيح المسار. وأعربت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في العاصمة عدن والمناطق المحررة، واصفة ذلك بـ"المؤشر الصريح على الفشل الذريع" في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. واتهم البيان محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة بـ"الصمت والعجز الكاملين" أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وجاء في بيان النقابة مجموعة من المطالب والتحذيرات: إدانة شديدة: أدانت النقابة بشدة تقاعس البنك المركزي وقطاع الرقابة عن القيام بمهامهم القانونية في وقف الانهيار وضبط السياسات النقدية، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور. تحرك فوري: طالبت محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي. تحذير من الفوضى: حذرت النقابة من أن استمرار "النهج الصامت والعاجز" يكرّس الفوضى ويزيد الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة. دعوة للاستقالة: أكدت النقابة أن بقاء القيادات المالية دون اتخاذ إجراءات حقيقية بات مرفوضًا، ودعتهم صراحة إلى تقديم استقالاتهم والرحيل فورًا إذا لم يتمكنوا من إنقاذ الوضع الاقتصادي. مطالبة بالتحقيق: طالبت الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أدت إلى هذا التدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني. واختتمت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية، ودعت جميع الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق وحماية مصالح الناس.


اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن: تسرب 17 ألف طن نترات الأمونيوم من سفينة أغرقها الحوثيون
قالت الولايات المتحدة، الأحد، إن إغراق الحوثيين لسفينة "ماجيك سيز" أدى إلى إطلاق 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر الأحمر، الأمر الذي يهدد تكاثر الأسماك وانقراض جماعي في السلسلة الغذائية البحرية. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في اليمن، نشرته عبر حسابها على منصة "إكس". وذكر البيان: "أدى إغراق الحوثيين المتهور لسفينة الشحن ماجيك سيز، إلى إطلاق 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر". وأضاف أنه "يمكن لهذه المادة الكيميائية أن تعطل تكاثر الأسماك، وتهدد بالانقراض الجماعي في السلسلة الغذائية البحرية وأضرار أخرى". وأوضحت السفارة الأمريكية أن الحوثيون أغرقوا السفينة "عمدا، وتجاهلوا تماما تأثير ذلك على الأسر اليمنية والتجارة وصيد الأسماك"، فيما لم تعلق الجماعة فورا على ذلك. وفي السياق ذاته، قالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان بمنصة إكس، إن "المملكة المتحدة تدين الهجمات الحوثية غير المبررة على سفينتي الشحن المدنيتين اليونانيتين ماجيك سيز، وإيتيرنيتي سي، في البحر الأحمر". وأضافت السفارة أن الهجمات "أسفرت عن غرق السفينتين ومقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم، في حين لا يزال عدد آخر في عداد المفقودين (لم تذكر عددهم)"، وفق تعبيرها. ودعا البيان "الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد طاقم إتيرنيتي سي، والامتناع عن تهديد حياة المدنيين، وتعريضهم لعمليات القتل الجماعي"، على حد ادعائه. ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن البيان البريطاني. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف وإغراق السفينتين "إترنيتي سي" و"ماجيك سيز" في البحر الأحمر، بدعوى توجههما إلى موانئ إسرائيلية. وتحمل السفينتان علم ليبيريا، وتداران من قبل شركتين يونانيتين، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم. بدوره، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، التمسك بـ"استمرار حظر الملاحة على العدو الاسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن طالما استمر العدوان والحصار على غزة"، مشددا على التعامل بـ"حزم مع المخالفين". وتأتي هذه الهجمات في سياق رفض الحوثيين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنوا مرارًا استهدافهم لسفن إسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها، ضمن ما وصفوه بـ"الرد على العدوان المستمر". ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.


الصحوة
منذ 38 دقائق
- الصحوة
الإرياني: بعثة "أونمها" تحولت إلى غطاء لجرائم المليشيا وحان وقت إنهاء ولايتها
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، لم تحقق أي إنجاز ملموس، وتحولت إلى غطاء لجرغئم المليشيا وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. مؤكدا أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.