المصرف المركزي يفرض غرامات مالية على 3 شركات صرافة
تأتي الغرامات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
شرطة رأس الخيمة: الأطفال وكبار السن الأكثر عرضة لحوادث الدهس
دعت شرطة رأس الخيمة السائقين إلى عدم الانشغال عن القيادة، مؤكدة أن «لحظة انشغال واحدة خلف المقود قد تنتهي بفاجعة إنسانية». وأفادت بأن الفئات الأكثر تعرضاً لحوادث الإهمال هم الأطفال وكبار السن في المناطق السكنية والمدرسية. وكشفت إحصائية مرورية مفصلة، صادرة عن وزارة الداخلية، تسجيل 29 حادث دهس في الإمارة، خلال العام الماضي، وتسببت في وفاة سبعة أشخاص، وإصابة 19 بإصابات مختلفة. وأكدت شرطة رأس الخيمة أن معظم الحوادث يعود إلى الإهمال وعدم الانتباه، إلى جانب السرعة الزائدة في المناطق السكنية، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة. ودعت السائقين إلى الالتزام بخمس ممارسات مرورية أساسية للحد من حوادث الدهس، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية والمدرسية، تتمثل في الالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً حول المدارس، حيث تزداد احتمالات عبور الأطفال والمشاة، والتوقف الكامل عند خطوط عبور المشاة، ومنحهم أولوية العبور، والامتناع عن استخدام الهاتف، ومراقبة الطريق بعناية، لاسيما في الأماكن المزدحمة أو بالقرب من مداخل المجمعات والمراكز التجارية. من جانبها، أفادت المستشارة القانونية والمحامية، موزة مسعود، بأن حوادث الدهس التي تسفر عن وفاة شخص دون وجود نية جنائية، تصنف قانوناً ضمن «القتل الخطأ»، بحسب قانون العقوبات الإماراتي، أما العقوبة فتكون الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، شريطة ألا تقل مدة الحبس عن سنة، وذلك إذا ثبت أن الحادث ناتج عن الإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر، أو نتيجة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية. وأكدت أن المسؤولية القانونية تمتد إلى قانون المرور الاتحادي، الذي يطبق بناءً على نوع المخالفة ونسبة الخطأ في الحادث، مشيرة إلى أن بعض الحالات تستوجب عقوبات مغلظة، مثل القيادة من دون رخصة، أو الهروب من موقع الحادث بعد ارتكابه، وهي مخالفات تصنف ضمن الجسيمة، التي قد تؤدي إلى الحبس والغرامات، فضلاً عن الإجراءات الإدارية، مثل سحب الرخصة، وحجز المركبة. وأكدت أن آثار حوادث الدهس لا تتوقف عند حدود المسؤولية القانونية، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للمتسبب وذوي المجني عليه. وقالت: «غالباً ما يعيش المتسبب في الحادث صدمة نفسية حادة، خصوصاً إذا لم يكن يقصد الفعل، ووجد نفسه فجأة في موقف مأساوي نتيجة لحظة غفلة أو تجاوز للسرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة». وأضافت أن بعض المتسببين يدخلون في حالة من الندم وتأنيب الضمير المستمر، خصوصاً إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفة مرورية واضحة، أو كانوا تحت تأثير مواد محظورة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الشعور بالذنب يرافقهم لسنوات، وقد يؤثر في حالتهم النفسية والاجتماعية، وحتى قدرتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية. وأوضحت أن الأثر النفسي يمتد أيضاً إلى ذوي المجني عليه، خصوصاً الوالدين أو الإخوة أو الأبناء، الذين يواجهون صدمة فقدان مفاجئ لشخص عزيز، بسبب سلوك متهوّر من طرف آخر، ما يُحدث فجوة نفسية قد لا تُرمم بسهولة، ويؤدي أحياناً إلى اضطرابات نفسية طويلة الأمد، مثل القلق أو الاكتئاب أو العزلة الاجتماعية. وشددت على أهمية تكثيف الحملات التوعوية والتربوية، وتعزيز الثقافة المرورية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية، تبدأ من السائق وتنتهي بالمشاة أنفسهم، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين ليس خياراً، بل ضرورة لحماية الأرواح، خصوصاً الفئات الضعيفة كالأطفال وكبار السن.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«قمة المعرفة» في دبي.. 10 سنوات من النجاحات
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمة المعرفة»، يومَي 19 و20 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمة هذا العام بالذكرى الـ10 لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، التي قدمت خلالها نموذجاً رائداً للتميّز والابتكار، ووضعت معايير جديدة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وعلى امتداد 10 سنوات، رسخت القمة نفسها بوصفها الحدث المعرفي الأبرز في المنطقة، ومنصّة دولية بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفاعلة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية، ودفع مسيرة المعرفة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن قمة المعرفة 2025 تمثّل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، إذ تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار 10 سنوات، سلّطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة، وتُقدم نسخة هذا العام فرصة جديدة لتأكيد ضرورة توفير الوصول العادل إلى المعرفة كحق أساسي ومحفّز للتمكين، واستكشاف الدور المتطور للمعرفة في تشكيل نماذج التنمية المستدامة، كما نؤكد أيضاً في (عام المجتمع) إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد نقل المعرفة، بل يمتدّ إلى تمكينها، وتوجيهها نحو تنمية الإنسان والمجتمعات، وبناء مستقبل مزدهر ومشرق». وتركز الدورة الـ10 على أسواق المعرفة ودورها في تطوير المجتمعات المستدامة، انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المعرفة كأداة للتمكين والتقدم، وكأصل اقتصادي واجتماعي فاعل وديناميكي، إذ يستكشف هذا المحور سبل تبادل المعرفة والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ومساراتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام وسدّ الفجوات وتعزيز مرونة المجتمعات. وتضطلع قمة المعرفة بدور مهم في تعزيز عملية بناء الشراكات المعرفية العالمية، التي تسهم في تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما تواصل تكريس مكانتها العالمية من خلال الفعاليات التي تشهدها، مثل إطلاق نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» السنوي الذي يُسهم في توجيه السياسات وتشكيل الرؤى المستقبلية للدول.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«الاقتصاد والسياحة» تنال 3 جوائز
فازت وزارة الاقتصاد والسياحة بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر «غوف ميديا 2025»، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي. ونالت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية عن منصة «السجل الاقتصادي الوطني - نمو»، وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي عن مبادرة «100 شركة من المستقبل - Future100»، وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهود الوزارة في تطوير الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية».
