«قمة المعرفة» في دبي.. 10 سنوات من النجاحات
وتحتفي القمة هذا العام بالذكرى الـ10 لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، التي قدمت خلالها نموذجاً رائداً للتميّز والابتكار، ووضعت معايير جديدة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وعلى امتداد 10 سنوات، رسخت القمة نفسها بوصفها الحدث المعرفي الأبرز في المنطقة، ومنصّة دولية بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفاعلة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.
كما تأتي القمة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية، ودفع مسيرة المعرفة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن قمة المعرفة 2025 تمثّل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، إذ تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار 10 سنوات، سلّطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة، وتُقدم نسخة هذا العام فرصة جديدة لتأكيد ضرورة توفير الوصول العادل إلى المعرفة كحق أساسي ومحفّز للتمكين، واستكشاف الدور المتطور للمعرفة في تشكيل نماذج التنمية المستدامة، كما نؤكد أيضاً في (عام المجتمع) إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد نقل المعرفة، بل يمتدّ إلى تمكينها، وتوجيهها نحو تنمية الإنسان والمجتمعات، وبناء مستقبل مزدهر ومشرق».
وتركز الدورة الـ10 على أسواق المعرفة ودورها في تطوير المجتمعات المستدامة، انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المعرفة كأداة للتمكين والتقدم، وكأصل اقتصادي واجتماعي فاعل وديناميكي، إذ يستكشف هذا المحور سبل تبادل المعرفة والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ومساراتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام وسدّ الفجوات وتعزيز مرونة المجتمعات.
وتضطلع قمة المعرفة بدور مهم في تعزيز عملية بناء الشراكات المعرفية العالمية، التي تسهم في تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما تواصل تكريس مكانتها العالمية من خلال الفعاليات التي تشهدها، مثل إطلاق نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» السنوي الذي يُسهم في توجيه السياسات وتشكيل الرؤى المستقبلية للدول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 44 دقائق
- خليج تايمز
3 ملايين درهم غرامة بنك بالإمارات لمخالفته قانون مكافحة غسل الأموال
فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة قدرها 3 ملايين درهم على أحد البنوك بسبب عدم امتثاله لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقالت الهيئة اليوم الخميس إن البنك فشل في مواكبة القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وأوضحت إنها تعمل على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين والأنظمة المحلية لحماية شفافية القطاع المصرفي والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة المركزي يعاقب بنكًا أجنبيًا بغرامة قدرها 5.9 مليون درهم الإمارات العربية المتحدة تمنع بنكًا من قبول عملاء جدد لمدة 6 أشهر وتغرمه 3.5 مليون درهم
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
أسهم الإمارات تغلق على انخفاضات طفيفة
سجلت مؤشرات أسهم الإمارات، الخميس، انخفاضات طفيفة، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.01% إلى 10047.75 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.07% إلى 5829.88 نقطة، محافظاً على مستويات مايو 2008. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بضغط من انخفاض أسهم العالمية القابضة 0.18% وأبوظبي الإسلامي 1.43% وإشراق 0.21%، مقابل ارتفاع «بريسايت» 7.30% و«مُدن» 3.81% و«سبيس 42» 3.30% وأجيليتي جلوبال 4.96%. وانخفض مؤشر سوق دبي بضغط من تراجع أسهم «الاتحاد العقارية» 1.75% و«ديار» 3.81% و«شعاع» 1.50% و«ديوا» 1.41% و«دبي الإسلامي» 0.43%، مقابل ارتفاع «دريك آند سكل» 8.28% والخليج للملاحة 3.27%.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«المركزي الإماراتي» يغرّم بنكاً 3 ملايين درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3,000,000، وذلك بموجب أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات، بناءً على نتائج عمليات التفتيش، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
