تحليل نقدي لبيان وزارة الطاقة حول شركة وادي عربة للمعادن
-غطاء الرؤية وحدود الواقع
تستند وزارة الطاقة في بيانها إلى 'رؤية التحديث الاقتصادي' كمظلة شرعية لأي إجراء يتعلق بمنح امتيازات استثمارية في قطاع التعدين، وهو أمر يبدو سليمًا من حيث المبدأ. لكن عند التمحيص في مضمون البيان، يتضح أن الواقع يُدار بأدوات تقليدية تُعيد إنتاج ذات الإشكاليات التي لطالما أثارت الجدل: غياب الشفافية، وغياب معايير التنافسية، والتعاقد مع شركات حديثة التأسيس بلا سجل عملي أو فني راسخ داخل الأردن.
– من هي 'شركة وادي عربة'؟ وماذا نعرف عن نشأتها؟
البيان يقر بأن الشركة 'حديثة التأسيس' وأنها ستتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد عامين، ما يفتح تساؤلًا جوهريًا:
كيف لشركة تأسست قبل أشهر برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف دينار أن تحظى باتفاقية امتياز لتعدين الذهب والنحاس على مساحة تقارب 48 ألف دونم؟
هذا الطرح يفتقر إلى العدالة التنافسية، ويطرح التساؤل التالي لماذا 'تفصيل الامتياز على مقاس معين' — لا سيما أن الشركة لم تخض مسارًا تنافسيًا عامًا واضحًا، ولم تُعلن الحكومة عن عطاء مفتوح يتيح لجميع الشركات الأردنية أو الدولية التقدم ضمن شروط معلنة مسبقًا.
– الغموض في الشراكة مع 'سولفست' التركية
البيان يشير إلى أن شركة 'سولفست' التركية قامت بأعمال استكشافية سابقة، وأعدت دراسة جدوى أولية. غير أن ما لم يُذكر:
ما طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحكومة وسولفست؟
هل تم استلام الأعمال الفنية منها؟
هل هناك رخصة حصرية ممنوحة لها سابقًا؟
وإذا كانت سولفست قد انتهت أعمالها، فما هو المسوّغ لمنح شركة أخرى الامتياز بدلًا من طرحه من جديد على جميع الشركات الراغبة؟
– الملاءة المالية… بين الادعاء والواقع
تحدث البيان عن ملاءة مالية للمؤسسين وخبرات عالمية تتجاوز 30 عامًا. لكنه لم يذكر:
أسماء المؤسسين أو الشركات التي يمثلونها.
او الأدلة على الملاءة المالية (رغم أن الكفالة المقدمة لا تتجاوز 730 ألف دولار).
ما إذا كان التمويل متاحًا فعليًا أم مشروطًا بقروض أو شراكات لاحقة.
كما أن رفع رأس المال الموعود إلى 7.5 مليون دولار لا يزال وعدًا نظريًا دون وثائق منشورة، ويبقى بعيدًا جدًا عن تكلفة مشروع تعدين حقيقي في منطقة تحتاج إلى بنية تحتية وخطط بيئية دقيقة.
-الاكتتاب العام بعد عامين؟
الوعد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للمواطنين قد يبدو جذابًا على الورق، لكنه يفتقر إلى الضمانات. إذ:
لا يوجد ما يمنع أن تُقيَّم الشركة بأسعار مبالغ بها عند الاكتتاب.
لا توجد آلية رقابة على هيكل الملكية بعد التحول.
– غياب الشفافية في إدارة ملف استراتيجي
رغم الادعاء بأن الحكومة تشترط وجود شريك فني عالمي، لم تذكر الوزارة أي اسم لهذا الشريك الفني في حالة وادي عربة. كما أن المعلومة الأخطر، والتي تم تجاهلها، أن رأس مال الشركة عند التأسيس كان أقل من قيمة ايجار سنوي لمخزن ، وأن نسبة كبيرة من حصصها مملوكة لأجانب (بحسب ما تم تداوله إعلاميًا).
فأين الشفافية و'الممارسات العالمية' التي يدعيها البيان؟
القيمة المضافة.. لمن؟
المعيار الأساسي لأي امتياز وطني هو تعظيم القيمة المضافة للأردن، من حيث:
تشغيل الأردنيين.
تصنيع محلي حقيقي.
تحقيق دخل واضح للخزينة (ضرائب + سيوله).
لكننا لا نجد في البيان ما يؤكد نسب التشغيل المحلي، أو التزامات التصنيع، أو أرقامًا عن حصة الخزينة المتوقعة، أو نسب مالية ، أو حتى آلية الرقابة الحكومية على التنفيذ.
وعليه إن ما ورد في بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن شركة وادي عربة للمعادن لا يبدد المخاوف، بل يعززها. فبين التبرير والتجميل، يغيب المنطق التنافسي، وتُهمَّش الشركات الوطنية الجادة، ويتم تسويق مشروع كبير كأنه فرصة ذهبية بينما قد ينتهي إلى عبء اقتصادي وسياسي وقانوني.
ونأمل من وزارة الطاقة
نشر الاتفاقية كاملة للرأي العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
البنتاغون يوقع عقدا مع أكبر مصنع للأسلحة في العالم
خبرني - أعلن البنتاغون عن توقيع عقد مدته 20 عاماً مع شركة RTX، أكبر منتج للأسلحة والأنظمة الجوية الفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة RTX (مقرها مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا) على عقد إطار تصل قيمته القصوى إلى 50 مليار دولار أمريكي لتوريد أنظمة RTX والمنتجات النهائية وقطع الغيار وتقديم الخدمات وأشكال الدعم الأخرى - وفقا للشروط والأحكام المحددة في العقد"". وأوضح البيان أن أعمال العقد ستُنفذ على أراضي الولايات المتحدة القارية وخارجها. وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا عقد مدته 20 عاما دون فترات اختيارية.. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد في 31 يوليو 2045".
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
"البوتاس العربية" تحقق (331) مليون دينار صافي إيرادات موحدة (63) مليون دينار أرباحاً صافيةً حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025
سرايا - أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، فوفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة "البوتاس العربية" من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة " البوتاس العربية" على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً. ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة...
الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن من الصعب حاليا تحديد موعد لعودة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، نظرا للتطورات في البحر الأحمر. ووصف ربيع في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، الوضع الراهن بـ"الضبابي" بسبب تغير المعطيات الإقليمية وتصاعد التوترات، منوها إلى أن التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس والتي صدرت في أبريل الماضي، توقعت تحسن الوضع تدريجيا بحلول يونيو الماضي. وأوضح أن التوقعات كان تشير إلى عودة شبه كاملة للحركة الملاحية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بناء على معطيات لحركة الخطوط الملاحية واستنادا إلى توقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر منذ ديسمبر الماضي، وإعلان الجماعة وقف استهداف السفن التجارية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن مؤشرات كانت توحي بالتوصل إلى اتفاق وهدنة في غزة. اضافة اعلان وأشار إلى تغير هذه المعطيات حاليا بعد تجدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وإغراق سفينتين يونانيتين، بجانب تدهور الأوضاع في قطاع غزة، بعد مؤشرات سابقة بقرب التوصل إلى اتفاق. وأكد أن الأمور أصبحت معقدة حاليا ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم أرقام الآن، وأن الهيئة تعيد حساباتها من جديد بعد تغير المعطيات، لكنه أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث تغير كبير في الحركة الملاحية إذا استمر الوضع الإقليمي الراهن على حاله. وفي وقت سابق أوضح ربيع، أن قناة السويس خسرت 66% من دخلها بسبب التوترات في البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن؛ ما أدى إلى تراجع عدد السفن العابر في القناة، فيما تشير البيانات الحكومية إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار العام الماضي. وأشار البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو - مارس)، بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. RT
