البنتاغون يوقع عقدا مع أكبر مصنع للأسلحة في العالم
وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة RTX (مقرها مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا) على عقد إطار تصل قيمته القصوى إلى 50 مليار دولار أمريكي لتوريد أنظمة RTX والمنتجات النهائية وقطع الغيار وتقديم الخدمات وأشكال الدعم الأخرى - وفقا للشروط والأحكام المحددة في العقد"".
وأوضح البيان أن أعمال العقد ستُنفذ على أراضي الولايات المتحدة القارية وخارجها.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا عقد مدته 20 عاما دون فترات اختيارية.. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ العقد في 31 يوليو 2045".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 41 دقائق
- رؤيا
أبو حلتم لـ"رؤيا": نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الأردنية لن يؤثر سلبا
أبو حلتم لـ"رؤيا": أتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني أبو حلتم لـ"رؤيا": تركيا تُعد المنافس الأبرز للأردن في قطاع المجوهرات بسبب تكاليف الانتاج أبو حلتم لـ"رؤيا": الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إن لجوء الدول إلى فرض الرسوم الجمركية يُعد وسيلة لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية بين الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه أداة لحماية ودعم الصناعات المحلية. وأوضح أن الرسوم الجمركية نظمت دوليًا من خلال منظمة "الغات" ومنظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من دفع باتجاه العولمة وتثبيت التعرفة الجمركية. وأشار أبو حلتم إلى أن نسبة الـ15% من الرسوم الجمركية لن تؤثر بشكل سلبي على تنافسية الصادرات الأردنية، موضحًا أن أكبر السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى الأردن هي السيارات وبعض المواد الكيماوية والدوائية. وتوقع أن تسير المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي في اتجاهين، وأن تؤدي إلى خفض أسعار السيارات الأمريكية في السوق الأردني، خاصة في ظل غياب البدائل المحلية. وأضاف أبو حلتم أن الأردن انتهج سياسة اقتصادية متوازنة في السنوات الأخيرة، حيث دعم صناعته المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الاستيراد، ودخل في اتفاقيات تجارة حرة متعددة، شملت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة، وكندا، وسنغافورة، ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قررت في عام 2022 إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وخفض الرسوم على 93% من السلع المستوردة إلى نسب تتراوح بين صفر و5%، مما أدى إلى انفتاح أكبر على الاستيراد، رغم تراجع إيرادات الخزينة. وطالب أبو حلتم بإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا على بعض السلع التي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي. وأوضح أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001، شكلت نقطة تحول كبيرة في الاقتصاد الأردني، لا سيما في القطاع الصناعي، حيث بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار. وحول الرسوم الجمركية الجديدة، أوضح أبو حلتم أن القرار الأمريكي الذي صدر في الثاني من نيسان الماضي قضى برفع الرسوم على الصادرات الأردنية من صفر إلى 20%، لكن بعد مفاوضات تم تخفيض النسبة إلى 15%، مشيرًا إلى أن المبرر الأمريكي كان وجود عجز في الميزان التجاري لصالح الأردن بلغ 1.2 مليار دولار. وأكد أن قطاع المحيكات هو القطاع الأكبر تصديرًا إلى الولايات المتحدة، ويُعد قطاعًا واعدًا ذا قيمة مضافة محلية عالية، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع سيكون إيجابيًا، خصوصًا أن الدول المنافسة للأردن تخضع لرسوم جمركية أعلى بكثير. وفيما يتعلق بقطاع المجوهرات، أوضح أن تركيا تُعد المنافس الأبرز، لأن صناعتها مدعومة من قبل الحكومة التركية وتتميز بتكاليف إنتاج منخفضة، مما يشكل تحديًا أمام الصناعة الأردنية. أما في قطاع الأسمدة، فرأى أن التأثير سيكون محدودًا، في حين لم تتأثر الصناعات الدوائية سلبًا. كما شدد على أهمية التركيز على تطوير الصناعات الغذائية باعتبارها قطاعًا واعدًا.
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025
تاريخ النشر : 2025-08-03 - 04:07 pm بنسبة 9.4%..ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان للنصف الأول لعام 2025 - ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 17.1% منذ بداية العام الأنباط قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام. وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية). وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%. ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%. ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي. وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها. وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة. تابعو جهينة نيوز على
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة
خبرني - قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، إن الأردن يحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، مستفيدًا من رسوم جمركية تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح الرحاحلة، عبر المملكة، مساء الأحد، أن صادرات الأردن إلى السوق الأميركية تتركز في قطاع الأنسجة والمحيكات، إلى جانب المشغولات والمصوغات الذهبية، التي تُشكّل نحو 25% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن المنسوجات الأردنية تشكّل حوالي 3% من مستوردات أميركا في هذا القطاع، بينما تمثل المشغولات الذهبية نحو 1% من وارداتها ضمن القطاع ذاته. وبيّن أن المصانع الأردنية لديها هامش لتقليل الكلف الإنتاجية من خلال خفض نفقات الطاقة والنقل، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية التي حصل عليها الأردن تُعد جيدة مقارنة بما تحصل عليه الدول المنافسة. وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الرحاحلة إلى وجود معيقات إدارية تواجهها المنتجات الأردنية في عدد من دول العالم، ما يضعف حجم صادرات المملكة، رغم أن المنتجات الأردنية تصل حاليًا إلى نحو 140 دولة. من جانبه، أكد الخبير المالي والاقتصادي عماد أبو حلتم، أن صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تقارب 3 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثرت في شكل التجارة العالمية التقليدية. وأوضح أبو حلتم أن على المصدّرين الأردنيين التركيز على الحفاظ على الربحية وجودة المنتجات في ظل التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة تقابله فجوة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. وأضاف أن الركود العالمي يمثل التحدي الأكبر أمام الدول، لافتًا إلى أن الأرقام الاقتصادية الأميركية لا تستدعي خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، رغم أن التخفيض يسهم في تقليص حجم الدين العام الأميركي.
