بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع استلام وشراء الحبوب المحلية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2024/2025، حيث بدأت عمليات الاستلام في مختلف المناطق اعتبارا من الأحد وتستمر حتى تاريخ 7 آب 2025، وذلك من خلال اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية.
وأوضح الحياري أن الكميات المتوقع استلامها هذا الموسم تُقدّر بقرابة 36 ألف طن من القمح والشعير، من أصل ما يقارب 76 ألف دونم مزروعة في الأقاليم الثلاثة، متوقعاً إصدار قرابة 424 شهادة إنتاج (منشأ) للمزارعين.
وبيّن أن اللجان التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع تضم ممثلين من عدة جهات رسمية تشمل: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، المؤسسة التعاونية الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تشمل لجان الشراء والاستلام والفحص والتدقيق والتفتيش الحقلي والتحقق من الشهادات.
وبخصوص الأسعار، قال الحياري إن سعر شراء بذار القمح للموسم الحالي يبلغ 500 دينار للطن، وبذار الشعير 420 دينارا، إلا أنه تم اعتماد تخفيض بقيمة 50 دينارا للطن، لتُباع بذور القمح للمزارعين بسعر 450 دينارًا للطن، وبذور الشعير بـ 370 دينارا.
أما سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم، فقد حُدد بـ 420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير.
وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل كلفة الغربلة والتعقيم والبالغة 75 دينارًا للطن، فيما تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا للطن، بالإضافة إلى التخفيض المعلن على أسعار البذار.
وأكد الحياري على ضرورة الالتزام بشهادات الإنتاج وكميات المحصول حسب المساحات المزروعة، استنادا لتقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتعدى 15% من الكمية المحددة.
وفيما يخص مراكز التسليم، أوضح أن مزارعي إقليم الشمال يقومون بتوريد الحبوب إلى صوامع إربد، ومزارعي الوسط إلى صوامع الجويدة بعمان، ومزارعي الجنوب إلى مركز الاستلام في الربة بمحافظة الكرك، حيث تتحمل الخزينة تكلفة النقل للحبوب من الجنوب إلى صوامع الجويدة.
واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام منصة إلكترونية لإصدار شهادات الإنتاج، حيث تمكّن المزارعون من تقديم طلباتهم واستكمال جميع إجراءات الإصدار إلكترونيًا، ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 6 ساعات
- جفرا نيوز
فايز حسني الصفدي .. مبارك
جفرا نيوز - سائلين الله أن يجعل نجاحك بداية لمسيرة مكلله بالتوفيق والتميز ومنها للأعلى ان شاء الله.
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية مقدارها 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.ودعت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، الراغبين في الاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ 650 دينارا غير مسترد، علما أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22-7-2025.واشترطت الوزارة عند التقدم للعطاء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة بتاريخ لا يزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، إضافة إلى صورة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
الدستور
منذ 10 ساعات
- الدستور
نمو المركز المالي لـتجارة إربد وارتفاع عدد المنتسبين
إربد - حازم الصياحين أظهر اجتماع الهيئة العامة العادي لغرفة تجارة إربد للسنة المنتهية والذي عقد، أمس الخميس، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الإدارة، ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة المنتسبين للغرفة إلى 9394 منهم 1771 منتسبا جديدا. وبين التقرير المالي الذي تلاه أمين الصندوق محمد الحواري، نموا بالمركز المالي، وارتفاع حجم الموجودات المتداولة من 555 ألف دينار إلى 712 الف دينار، في حين بلغ مجموع الموجودات مليونا و900 ألف دينار بارتفاع مقداره 200 ألف دينار عن السنة السابقة، فيما قفز حجم الإيرادات السنوية إلى 580 ألف دينار. وأشار التقرير الإداري الذي تلاه أمين السر وسيم المسعد، إلى أنه تم إصدار 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة. كما أشار التقرير الإداري إلى جملة من من اللقاءات والندوات والورش التعريفية، التي تهم القطاع التجاري بمختلف مكوناته مع أصحاب القرار، إضافة إلى الإسهام بنشاطات في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية للغرفة. وأكد رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة سيظل وفيا لعهوده، مدافعا عن حقوق التجار ومكتسباتهم، والعمل على حل قضاياهم والإشكاليات التي تواجههم جنبا إلى جنب مع بناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات. وكان مدير الغرفة محمد الشوحة تلاة جدول الاجتماع الذي تضمن تلاوة التقريرين المالي والإداري، وتعيين مدقق حسابات قانوني. وبعد التدوال والنقاش أقرت الهيئة العامة التقريرين المالي والإداري بالإجماع، ووافقت على تعيين مدقق حسابات قانوني.
