بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
أعلن الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري، أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع استلام وشراء الحبوب المحلية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2024/2025، حيث بدأت عمليات الاستلام في مختلف المناطق اعتبارا من الأحد وتستمر حتى تاريخ 7 آب 2025، وذلك من خلال اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية.
وأوضح الحياري أن الكميات المتوقع استلامها هذا الموسم تُقدّر بقرابة 36 ألف طن من القمح والشعير، من أصل ما يقارب 76 ألف دونم مزروعة في الأقاليم الثلاثة، متوقعاً إصدار قرابة 424 شهادة إنتاج (منشأ) للمزارعين.
وبيّن أن اللجان التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع تضم ممثلين من عدة جهات رسمية تشمل: وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، المؤسسة التعاونية الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مشيراً إلى أن هذه اللجان تشمل لجان الشراء والاستلام والفحص والتدقيق والتفتيش الحقلي والتحقق من الشهادات.
وبخصوص الأسعار، قال الحياري إن سعر شراء بذار القمح للموسم الحالي يبلغ 500 دينار للطن، وبذار الشعير 420 دينارا، إلا أنه تم اعتماد تخفيض بقيمة 50 دينارا للطن، لتُباع بذور القمح للمزارعين بسعر 450 دينارًا للطن، وبذور الشعير بـ 370 دينارا.
أما سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم، فقد حُدد بـ 420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير.
وأشار إلى أن الخزينة العامة تتحمل كلفة الغربلة والتعقيم والبالغة 75 دينارًا للطن، فيما تتولى المؤسسة التعاونية الأردنية كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا للطن، بالإضافة إلى التخفيض المعلن على أسعار البذار.
وأكد الحياري على ضرورة الالتزام بشهادات الإنتاج وكميات المحصول حسب المساحات المزروعة، استنادا لتقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتعدى 15% من الكمية المحددة.
وفيما يخص مراكز التسليم، أوضح أن مزارعي إقليم الشمال يقومون بتوريد الحبوب إلى صوامع إربد، ومزارعي الوسط إلى صوامع الجويدة بعمان، ومزارعي الجنوب إلى مركز الاستلام في الربة بمحافظة الكرك، حيث تتحمل الخزينة تكلفة النقل للحبوب من الجنوب إلى صوامع الجويدة.
واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت هذا العام منصة إلكترونية لإصدار شهادات الإنتاج، حيث تمكّن المزارعون من تقديم طلباتهم واستكمال جميع إجراءات الإصدار إلكترونيًا، ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الصبيحي . تعرّف على أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم
أخبارنا : الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها. لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة مؤشرات تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة واقع الضمان اليوم في المملكة، وهي: ١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني. ٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام قانون الضمان. ٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر. ٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011). ٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011). ٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون. ٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة). ٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025). ٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات). ١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
"عزم النيابية" تزور شركة مناجم الفوسفات
أخبارنا : زارت كتلة عزم النيابية برئاسة رئيس الكتلة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، شركة الفوسفات الأردنية، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وأكد أبو هنية، أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. ونوه أبو هنية إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشركة والاستفادة منها في القطاعات كافة، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة. وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البناء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة. وأشاد بما حققته الشركة، واصفا إياها بـ "قصة نجاح أردنية بامتياز" حيث نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، إضافة الى دورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب. من جهتهم قال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه، ومحمد بني ملحم، واروى الحجايا، ومحمد المرايات، وحسين الطراونة، ومي الزيادنة، وأياد جبرين، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الجبور، وتيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية، وتعكس انجازاتها مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي، مؤكدين أن الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة. بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يعد إنجازا وطنيا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية. وأضاف، إن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ 885 مليون دينار خلال الفترة (2018-2024) فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. وأوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 %. وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 % من مبيعات 2018. وأكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار. وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 %، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 %. وأوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 % خلال سبع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة. وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 % سنويا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. وأضاف أن العوامل شملت أيضا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسا وفنيا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة. وبين أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقا، ما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميا بدلا من 900 طن يوميا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميا وبتكلفة 200 مليون دولار. من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميا وبتكلفة 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار. ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟*عصام قضماني
الراي تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية.
