تراجع الأسهم الأوروبية وسط اقتراب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
قال ترامب أمس الخميس إن واشنطن ستشرع في إرسال خطابات إلى الدول اليوم الجمعة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة ، وفقًا لـ "رويترز".
ومع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ومدتها 90 يوماً الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفاً حذراً إذ لم يتمكن عدد من كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى صفقات تجارية بعد.
يسعى التكتل إلى التوصل "لاتفاق من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي.. وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين انخفاضات القطاعات بتراجع 1.1%، في حين خسرت أسهم التكنولوجيا 0.8%.
تجاوز تشريع طرحه ترامب لخفض الضرائب آخر عقبة في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس. وسيوقعه ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في وقت لاحق من اليوم.
صعد سهم شركة ألستوم 1.1% بعد أن وقعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقداً بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار) مع هيئة النقل في مدينة نيويورك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ أسبوعين وسط تصاعد المخاوف المالية
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تنامي المخاوف المالية عقب موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المقدم من الرئيس دونالد ترامب، بالتوازي مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي صعودًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب 3342 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الأداء رغم تراجع المعدن الثمين أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات أقوى من المتوقع لسوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بثبات أسعار الفائدة. ووفقًا للبيانات الصادرة أمس الخميس، أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 147 ألف وظيفة في يونيو، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم موقف الفيدرالي في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وبالتالي شكل ضغطًا مؤقتًا على الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا. لكن المعدن الأصفر تلقى دفعة قوية مع تمرير قانون ترامب الجديد، والذي يُتوقع أن يضيف ما يقرب من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم العجز المالي، ودفعهم لزيادة حيازاتهم من الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الاقتصادية. في الوقت ذاته، استمر مؤشر الدولار في التراجع متجهًا نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وزاد من وتيرة المخاوف إعلان ترامب بدء إصدار إشعارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات الدول الكبرى، تتراوح بين 20% و30%، في إطار توجه للحد من الاتفاقات التجارية والاكتفاء بصفقات ثنائية مع دول محدودة مثل المملكة المتحدة وفيتنام. هذه التطورات تعزز احتمالات الضغط على الدولار، ما قد يفتح المجال لمزيد من الصعود في أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع اقتراب موعد 9 يوليو الذي حدده ترامب لتنفيذ الرسوم. وفي هذا السياق، أفاد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطياتها من الذهب خلال مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي القائمة بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بـ6 أطنان لكل منهما، فيما باعت سنغافورة نحو 5 أطنان من احتياطياتها. الذهب محليًا: تحرك صعودي محدود وسط ضغط الدولار على الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بالتزامن مع الصعود العالمي، رغم استمرار الضغط الناتج عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 4650 جنيهًا وقت إعداد التقرير الفني لجولد بيليون، مقارنة بـ4645 جنيهًا أمس، أي بارتفاع طفيف قدره 5 جنيهات. وكان الذهب المحلي قد فقد نحو 30 جنيهًا خلال تعاملات الخميس، متأثرًا بهبوط الأونصة عالميًا، إلا أن تعافي السعر العالمي اليوم ساعد في استعادة بعض الزخم داخل السوق المحلي. ورغم هذا الارتفاع، فإن تراجع الدولار في البنوك المصرية يُعد عاملًا ضاغطًا على أسعار الذهب المحلية، إذ يحد من سرعة وتيرة الصعود ويؤثر سلبًا على تسعير المعدن. وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف 2025، مشيدًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ملف التضخم والاحتياطي النقدي. التحليل الفني: الذهب يختبر المقاومة العالمية والمحلية فنيًا، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود الأخيرة، قبل أن يرتد اليوم ليقترب من مستوى المقاومة 3350 دولارًا. ويترقب المستثمرون إغلاق الأسبوع لتأكيد اتجاه السعر على المدى القصير. محليًا، حافظ الذهب عيار 21 على تماسكه فوق مستوى 4650 جنيهًا للجرام، مدعومًا بتحسن الأونصة عالميًا، إلا أن استمرار هبوط الدولار يظل عائقًا أمام أي ارتفاعات قوية في السوق المحلي.
النهار المصرية
منذ 34 دقائق
- النهار المصرية
3 مواعيد فيصلية في إدارة الرئيس الأمريكي خلال صيف 2025.. ما هي؟
3 مواعيد نهائية وفيصلية خلال صيف عام 2025 في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظرها العالم، ستعكس بوضوح الكيفية التي تنظر بها إدارته إلى مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، فوفق معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، هذه التواريخ تشمل قرارات حول الرسوم الجمركية، ومشاركة واشنطن في المنظمات الدولية، وسقف الدين العام، والتي تحمل في طياتها دلالات سياسية واقتصادية قد تُعيد تشكيل المشهد العالمي. مفاوضات تجارية ثنائية تنتهي فترة السماح البالغة 90 يومًا التي منحها ترامب لإجراء مفاوضات تجارية ثنائية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي أُطلقت تحت مسمى «يوم التحرير»، في الثامن من يوليو، تلك الرسوم التي أثارت توترًا كبيرًا في الأسواق العالمية، تهدد بعرقلة سلاسل التوريد وزعزعة الاقتصاد الدولي. رغم إشارات ترامب إلى تمديد الموعد النهائي للدول التي «تتفاوض بحسن نية»، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، إلا أن التقدم الملموس في المحادثات يبقى محدودًا، وتؤكد التقارير أن التفاهمات الراهنة لا تتجاوز كونها أُطرًا أولية لمزيد من المحادثات، دون وجود اتفاق شامل. وفي الأثناء، عرقلت المحاكم الأمريكية تنفيذ تلك الرسوم، ويدور جدل دستوري حول ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحيات الكونجرس، ومن المرجح أن تصل هذه القضية إلى المحكمة العليا في الخريف، فيما يشير محللو "تشاتام هاوس" إلى أن هذه التطورات تعزز حالة عدم الاستقرار التجاري العالمي، دون أي بوادر لعودة قريبة إلى نظام تجاري عالمي منظم. توجهات متشددة داخل الإدارة أما عن الموعد الثاني، ففي الثالث من أغسطس، تنتهي مراجعة أطلقتها إدارة ترامب لجميع المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، هذه المراجعة التي أمرت بها وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، تهدف إلى تقييم مدى توافق التزامات واشنطن مع مصالحها الوطنية، وما إذا كانت قابلة للإصلاح. وتشير مؤشرات أولية إلى توجهات متشددة داخل الإدارة، فمشروع الجمهوريون 2025 يدعو إلى انسحاب أمريكي كامل من مؤسسات رئيسية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يوصي بالانسحاب من معاهدات دولية لم يصادق عليها الكونجرس. في المقابل، يقترح مشروع ميزانية ترامب لعام 2026 تخفيضات كبيرة في التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية، تشمل خفضًا بنسبة 39% لمؤسسات مالية دولية، وتخفيضًا أكبر بنسبة 83% في تمويل الأمم المتحدة، مع إلغاء تمويل عمليات حفظ السلام و"يونيسف" وصندوق السكان، حتى منظمات مثل تحالف اللقاحات ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية تم استبعادها بالكامل. ورغم أن هذه التخفيضات تُعد حتى الآن مجرد مقترحات، إلا أن محاولات سابقة لعرقلة خفض التمويل فشلت، ما يعكس تحولًا جذريًا في موقف واشنطن من النظام التعددي الدولي، وفق ما جاء في تحليل «تشاتام هاوس». رفع سقف الدين بحلول منتصف أغسطس، يتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية بلوغ الولايات المتحدة الحد الأقصى المسموح به للاقتراض، ما يستدعي من الكونجرس رفع سقف الدين أو تعليقه قبل عطلة الصيف التشريعية. ويرتبط سقف الدين بشكل مباشر بالميزانية التي وضعتها إدارة ترامب، والتي تفترض زيادة في الإيرادات من الرسوم الجمركية، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الدولي، لكن الخلافات القانونية حول الرسوم قد تؤخر تحصيل العائدات المتوقعة، ما يزيد الضغط على الخزانة الأمريكية. يشدد التقرير على أن إدارة الدين الأمريكي بشكل منظم أمر ضروري للحفاظ على مكانة الدولار ونفوذ واشنطن المالي، وأي تعثر في هذا الملف قد يُضعف ثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي، ويمسّ بعمق أسس القوة الأمريكية في النظام المالي العالمي. يرى «تشاتام هاوس» أن الأحداث المتوقعة هذا الصيف قد تُمثل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام العالمي الليبرالي الذي أسسته بعد الحرب العالمية الثانية، فما كان يُعد من ثوابت العلاقات الدولية مثل الالتزام بالتجارة الحرة، والمشاركة في المؤسسات الدولية، والاستقرار المالي لم يعد مضمونًا. فبعض المنظمات الدولية قد تُترك دون تمويل أمريكي، بينما سيواجه آخرون مسؤولين أمريكيين يساومون على استمرار التمويل مقابل تغييرات سياسية وجوهرية، وفي ظل تصاعد النزعة القومية، وتراجع التعددية، قد تجد واشنطن نفسها في مواجهة خيارات تعيد تعريف دورها كقوة عظمى. بحسب تقييم معهد «تشاتام هاوس»، لا يبدو أن إدارة ترامب تتجه نحو عزلة أمريكية كاملة، بل نحو إعادة تعريف للمشاركة العالمية، وفق منطق الانتصارات السياسية لا الالتزامات المؤسسية، لكن هذه الإستراتيجية، المبنية على فرض النفوذ وتحدي المعايير الدولية، قد تُفضي إلى إضعاف تلك الأدوات نفسها التي عززت القوة الأمريكية لعقود. في خضمّ الرسوم الجمركية المتجددة، وقطع التمويلات الدولية، ومعارك سقف الدين، يواجه العالم صيفًا حاسمًا في علاقته مع الولايات المتحدة. وهو صيف قد يُعيد تشكيل موازين القوة، ليس فقط في واشنطن، بل في النظام العالمي بأسره.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
ترامب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، ليقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار لتصبح قانونًا، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال ترامب خلال خطاب بمناسبة "عيد الاستقلال" في البيت الأبيض: "لم أر شعبًا في بلدنا بهذه السعادة من قبل، لأن العديد من فئات الشعب المختلفة يُعتنى بها"، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون لقيادتهما مشروع القانون في الكونجرس. وأضاف: "أمريكا تفوز، وتفوز، وتفوز كما لم يحدث من قبل"، مشيرًا إلى نجاح الضربة الأمريكية التي استهدفت برنامج إيران النووي الشهر الماضي، وأفضت إلى محو البرنامج النووي لطهران بالكامل"، وقال إن الاستعراض الجوي الذي جرى خلال الحفل جاء تكريمًا لها. القانون الشامل للضرائب والإنفاق وخلال التوقيع الذي حضره المئات من أنصاره بمن فيهم مساعدون بالبيت الأبيض، وأعضاء بالكونجرس، وعائلات عسكريين، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر تخفيض ضريبي، وأكبر خفض للإنفاق، وأكبر استثمار في أمن الحدود في تاريخ أمريكا". وأقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس دونالد ترامب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانونًا. وجاء التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، ما مثل انتصارًا كبيرًا لترامب، لتمويل حملته ضد الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. وصوت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك إلى جانب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ترمب، وقال ماسي للصحافيين بعد التصويت، إن "المشروع لم يكن جميلاً بما يكفي لكي أصوت لصالحه". واعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عقب إقرار مشروع القانون الذي حمل اسم "الكبير والجميل"، أنه "مهد الطريق لعصر ذهبي"، وقال: "تم تمرير أكبر انتصار تشريعي للعمال الأمريكيين والعائلات، ومنع أكبر زيادة ضريبية في التاريخ". وأشار بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن مشروع القانون "سيطلق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأمريكي، حيث يكرّس تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو، للعائلات والعمال وأصحاب الأعمال".
