الاتحاد الأوروبي أمام خيارات صعبة مع اقتراب مفاوضات الموازنة
وبدأت الانقسامات في الظهور حول كيفية تخصيص الأموال في "الإطار المالي المتعدد السنوات" في مجالات حيوية ذات أولوية، مثل مجالات الدفاع والعمل المناخي والسياسة الاجتماعية والتنمية الإقليمية.
وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات."
وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضا."
ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات ؟
الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات.
ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقا.
ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية.
ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلا على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة).
وتسهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر.
وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يتم تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها داخل التكتل.وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية - التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي - أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله.
ما الذي يمكن أن يتغير في الموازنة المقبلة؟
طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة.
إن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة.
يتم تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموًا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل.
ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل.
ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال.
وعارضت 14دولة عضو، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية.
وقالت النائبة الأوروبية السلوفاكية- من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها.أكثر أم أقل؟ ويعد إجمالي حجم الموازنة أيضا نقطة شائكة رئيسية.
وعلى سبيل المثال، كانت السويد واحدة من أكثر الدول المقتصدة في مفاوضات الموازنة لسنوات عديدة، ويبدو أنها ستواصل هذا المسار.
وتطالب الحكومة السويدية، والكثيرون في صفوف المعارضة، بإعادة تخصيص الأموال بدلا من إضافة المزيد.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسُن: "دائما ما نشعر- نحن السويديين- بالقلق إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالإطار المالي المتعدد السنوات. سوف نكون بناءين، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ما كانت تفعله السويد: أي تحديد الأولويات ضمن النفقات من أجل نقل الأموال وتعزيز المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الأموال."
وعلى سبيل المثال، تعتقد السويد أن من الممكن نقل الأموال من صناديق التماسك.
وأضافت سفانتيسُن أن "بعض الدول التي لديها صناديق تماسك كبيرة في بعض المناطق ليست فقيرة كما كان حالها قبل 10 أعوام أو 15 عاما. هناك أموال لم يتم استخدامها، وهو ما يعني أنه يمكننا تحديد الأولويات بطريقة مختلفة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
أما في البرلمان الأوروبي، هناك آخرون يريدون التحرك في الاتجاه المعاكس.
وتطالب مجموعة "تجديد أوروبا" (تيار الوسط) بالبرلمان بموازنة أكبر، ذات مزيد من الموارد. وقد يشمل ذلك زيادة مساهمات الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد البعض أن المبلغ الحالي الذي يبلغ حوالي 180 مليار يورو سنويا، أقل بكثير من أن يفي بالأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، خاصة حال زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وأقر البرلمان الأوروبي في مايو الماضي قرارا مفاده أنه "لا يمكن أن يأتي الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمار طويل الأجل، أو يؤدي إلى خفضه في مجالات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي."
وفي الوقت نفسه، يكافح الاشتراكيون والديمقراطيون من أجل ضمان بقاء "الصندوق الاجتماعي الأوروبي" - الذي يركز على سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية والتعليمية والمهارات - كجزء من الإطار المالي المتعدد السنوات.
وفي اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي، قالت كتلة "تجديد أوروبا" إنها نجحت في ذلك، وغردت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سوف يتم تضمين الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل."
وفي ظل الأولوية التي يتمتع بها الدفاع والأمن، أعربت جماعات حماية البيئة وساسة، عن قلقهم من أن بعض البرامج الخضراء قد تشهد تراجعا في تمويلها.
ويتضمن الإطار المالي المتعدد السنوات الحالي ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنفاق المخصص لسياسات مكافحة تغير المناخ.
وبالنظر للمصالح الوطنية، التي تأتي على رأس كل ذلك، يبدو أن المرحلة المقبلة من المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد الأطراف ستكون مشحونة سياسيا أكثر من أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سياحة
منذ 2 ساعات
- سياحة
السعودية تحافظ على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2025. كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وصرح الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC قائلًا: 'إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود 'حفظهما الله' من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030. ونحن ملتزمون في SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″. الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. تهــدف SVCإلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
بورصات الخليج ترتفع ترقباً لبيانات التضخم الأمريكي
سجلت مؤشرات الأسواق المالية في معظم دول الخليج مكاسب واضحة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بدعم من حالة التفاؤل السائدة بين المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، وفي ظل إشارات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين. ترامب يلوّح بمحادثات جديدة بشأن الرسوم الجمركية في تحول لافت، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انفتاحه على إجراء محادثات حول الرسوم الجمركية، وذلك بعد تهديده مطلع الأسبوع بفرض رسوم تصل إلى 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل. هذه التصريحات هدأت من مخاوف الأسواق بشأن تصعيد تجاري وشيك. وفي تطور سياسي واقتصادي موازٍ، كشفت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن رئيس الوزراء شينغيرو إيشيبا يعتزم لقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة المقبل، في مسعى لتعزيز التعاون المالي بين البلدين، ما يعزز الثقة بالأسواق الآسيوية والعالمية. ترقب حذر لبيانات التضخم وتأثيرها على الفائدة الأمريكية يترقب المستثمرون حول العالم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي تُعد مؤشرًا رئيسيًا على التضخم، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه البيانات ستؤدي إلى تغير في سياسة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبما أن معظم العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، فإن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات الخليج. أداء الأسواق الخليجية اليوم بورصة دبي ارتفعت بنسبة 0.7%، مدعومة بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.7%، إلى جانب مكاسب سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4%. سوق أبوظبي سجل مكاسب مماثلة بلغت 0.7%، بقيادة قفزة قوية لسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 6%، عقب إعلانه عن أرباح فصلية قوية بلغت 2.32 مليار درهم (631.6 مليون دولار)، متجاوزة التوقعات. مؤشر قطر أضاف 0.1%، مدفوعًا بارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 0.4%. بالمقابل، تراجع سهم بنك الدوحة 0.7%، رغم إعلان البنك عن ارتفاع في أرباح النصف الأول من العام. السوق السعودية خالفت الاتجاه العام، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.3% متأثرًا بانخفاض سهم أرامكو بنسبة 0.6%. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا بعد إعلان ترامب عن مهلة تمتد 50 يومًا لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما خفف من القلق بشأن الإمدادات العالمية، وبالتالي قلّص الضغوط على الأسواق. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
ارتفاع الذهب عالميًا وسط توترات التجارة وترقب بيانات التضخم
سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بتزايد المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الشهور المقبلة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,361.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتسجل 3,370.40 دولار. تراجع الدولار يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى، ويُعد هذا الانخفاض أحد العوامل التي عززت الطلب على المعدن الأصفر في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية. وأوضح "هان تان"، كبير المحللين في مؤسسة " أن "الذهب يتحرك صعودًا بدعم من تراجع الدولار، إضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية". الاتحاد الأوروبي يلوّح بالتصعيد ضد واشنطن وفي تصعيد جديد للحرب التجارية، اتهم الاتحاد الأوروبي واشنطن بإفشال محاولات الوصول إلى اتفاق تجاري، محذرًا من اتخاذ "إجراءات مضادة" في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجديدة التي من المقرر أن تبدأ في الأول من أغسطس. وكان ترامب قد أعلن السبت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، في خطوة زادت من التوترات التجارية وأثارت قلق الأسواق العالمية. بيانات التضخم الأمريكية قد تغيّر مسار الفائدة تتجه الأنظار نحو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة، المرتقب صدوره اليوم في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي قد يقدم إشارات واضحة حول التوجه المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). وتشير التوقعات إلى تسارع التضخم خلال يونيو، ما قد يؤثر على قرار الفيدرالي بشأن استئناف تخفيض أسعار الفائدة. وتُظهر البيانات الحالية أن الأسواق تترقب خفضًا بمقدار 48 نقطة أساس قبل نهاية 2025، يبدأ على الأرجح في أكتوبر. ارتفاع أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم إلى جانب الذهب، شهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تحركات قوية: الفضة ارتفعت بنسبة 0.5% لتسجل 38.31 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011. البلاتين صعد بنسبة 0.2% إلى 1,366.30 دولار للأوقية. البلاديوم تراجع بنسبة 0.3% إلى 1,189.69 دولار للأوقية. وصرّح "نيتيش شاه"، محلل السلع في مؤسسة WisdomTree، بأن الحفاظ على نسبة السعر بين الذهب والفضة عند مستوياتها الحالية قد يدفع سعر الفضة إلى تجاوز حاجز 40 دولار للأوقية إذا اخترق الذهب مستوى 3,440 دولار. تم نشر هذا المقال على موقع
