النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب
12 جويلية، 21:15
في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة.
رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة.
خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة.
📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس!
السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر.
في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا.
🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة.
🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا.
🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا!
هل هذا عقل؟
يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج:
يُفقّر الأب بالسجن،
ويُحرم الطفل من النفقة،
وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي.
⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟
لنكن صادقين مع أنفسنا:
إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت.
أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك.
بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية.
💡 الحل موجود… وعقلاني!
الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية.
فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية:
✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا.
✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب.
✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية:
اقتطاع من الراتب.
حجز على الحسابات البنكية.
منع من السفر.
تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن.
هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا.
🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل
نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم:
كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز،
كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا.
نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية،
وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية،
لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون.
🟢 رسالة إلى الدولة:
يا دولة القانون والمؤسسات،
إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'،
فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة،
لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون،
بل إلى أب مسؤول ومدعوم،
وإلى دولة راعية لا سجانة.
العدالة ليست في القضبان،
بل في الضمير.
والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة،
بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة.
✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 115 مليون دينار
حجزت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس كميات هامة من البضائع المهربة، مع موفى جوان 2025، بقيمة 115،7 مليون دينار دون اعتبار قيمة وسائل النقل المعدة للتهريب، وفق ما أكدته الادارة العامة للديوانة، الإثنين. وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن البضائع المحجوزة تتمثل خاصة في كميات هامة من المواد المخدرة (ما يزيد عن 50 كلغ من الكوكايين والقنب الهندي بقيمة تناهز 15 مليون دينار)، اضافة الى السجائر المهربة بقيمة 5 ملايين دينار ومبالغ من العملة الأجنبية والدينارات التونسية بقيمة 2.6 مليون دينار وكميات من الذهب والمرجان بقيمة 2.4 مليون دينار ومن الملابس الجاهزة بنحو 5 ملايين دينار. وأشارت، في السياق ذاته، الى حجز كميات من قطع الغيار ومحركات السيارات المهربة بقيمة 4.2 مليون دينار والفواكه الجافة المهربة بقيمة 2.7 مليون دينار والمواد الغذائية بقيمة 2.8 مليون دينار. كما حجزت الديوانة كميات هامة من الهواتف الجوالة المهربة وتوابعها بقيمة 7 ملايين دينار، اضافة الى أجهزة الكترونية بقيمة 2 مليون دينار.
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
وزارة الداخلية بصدد بناء 570 وحدة لمقرات الأمن والحرس الوطنيين.
أفاد وزير الداخلية خالد النّوري، اليوم الإثنين 14-07-2025، بأنّ الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع بناء 570 وحدة لمقرات الأمن والحرس الوطنيين موزّعة على كامل جهات الجمهورية "من أجل تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن ومكافحة الجريمة". وأضاف النوري، لدى استعراضه اليوم الإثنين برامج عمل الوزارة في جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الوزارة خصصت اعتمادات تبلغ 242 مليون دينار من أجل تحسين الطرقات البلدية، فضلا عن تخصيص مبلغ 410 ملايين دينار في شكل مساعدات للبلديات المحدثة، ملاحظا أن نسبة تنفيذ المشاريع في هذه البلديات بلغت حوالي 78 بالمائة. وفي السياق ذاته، بيّن الوزير أنه تم إبرام صفقات لفائدة 411 مشروعا من بين حوالي 523 مشروعا للبلديات، وتم تحويل الاعتمادات بنسبة 62 بالمائة لخلاص 366 صفقة بصدد التنفيذ، مؤكدا أيضا أن 177 بلدية تنتفع حاليا ببرنامج البلديات الموسعة. وبشأن إنجاز المشاريع المعطّلة على المستوى المحلّي، قال النّوري إنّ وزارة الدّاخلية كوّنت لجانا بالشراكة مع الولاّة لتسهيل إنجاز هذه المشاريع، مضيفا أنها لجان تهم جميع المشاريع، ومنها المجال الثقافي والتربية والصحة والفلاحة والتجهيز. وأوضح أنه لجان مهمتها تحسين نجاعة إنجاز المشاريع وحلّ الاشكاليات التي تعترضها، سواء كانت اشكاليات عقارية أو إجرائية أو فنية والتشخيص العميق وتقديم الحلول. وتمكنت هذه اللجان، وفق وزير الداخلية، من المساهمة في إنهاء وتسليم 368 مشروعا، فضلا عن المساعدة في تجاوز الصعوبات لـ403 مشاريع، مبرزا أنّ الوزارة تعمل حاليا على تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لمؤسسة الوالي ومساعديه لتتلاءم مع مقتضيات الدّستور.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
في جلسة حوارية: التصدي للحرائق ..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية
أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، أن أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية يقومون بمجهودات كبيرة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية من خطر الحرائق، في إطار خطة وطنية متكاملة. وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم، صرح الوزير بأن الديوان الوطني للحماية المدنية شرع في تعزيز الوحدات الجهوية القارة والبالغ عددها 125 وحدة، وتركيز 9 فرق متنقلة بالمناطق الغابية، و16 مركزا موسميا بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى، وكذلك تثبيت 8 مراكز متقدمة للنجدة والاسعاف بالطرقات وخاصة بالمناطق السوداء، تعمل بنظام 24 ساعة على 24. وأفاد في هذا الصدد، بأن وحدات الحماية المدنية قامت أمس الأحد بإطفاء 137 حريقا، وأمنت 391 تدخلا في النجدة والإسعاف بالطرقات. وبخصوص ما أثاره النواب، حول تراخيص الربط بالشبكات العمومية (مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات وقنوات الصرف الصحي..)، قال الوزير إن البلاد شهدت منذ الثورة موجة من البناء الفوضوي دون الحصول على تراخيص بناء، وهو ما يفسر تأخر البت في طلبات الربط بالشبكات العومية، رغم تركيز لجان محلية بالبلديات لدراسة امكانية الربط بصفة استثناىية. وكشف أن عدد مطالب الترخيص بلغ حوالي 65 ألف مطلب وتمت الاستجابة ل 40 ألف مطلب، مبينا أنه لحلحلة هذا الملف بصفة نهائية، تم التنسيق مع الولاة ووزارات أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والتوصل إلى اعداد مشروع قانون هو الآن في مرحلة الدرس. وأضاف أن مشروع القانون، يهدف إلى سن أحكام استثنائية لربط هذه المباني غير المتحصلة على تراخيص بالشبكات العمومية، وتحديد الحالات المعنية بالتسوية، مرجحا عرض مشروع هذا القانون للتداول بشأنه في الفترة القريبة القادمة. وفيما يتعلق بتحسين وتهيئة الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومقرات المعتمديات، أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات للغرض، حددت ب 45 مليون دينار لفائدة الأمن الوطني و41 مليون دينار للحرس الوطني و8 ملايين دينار لفائدة الحماية المدنية. أما بالنسبة الى المجالس المحلية، فقد ذكّر النوري بدعوة رئيس الجمهورية السلطات لتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات التي تمكن أعضاء المجالس المنتخبة من القيام بعملهم، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاعتمادات المتعلقة بالمنح الخاصة بأعضاء هذه المجالس، في انتظار استكمال محاضر الجلسات المتعلقة بأعمالهم وتقديمهم لأرقام الحساب الجاري الخاص بكل منهم. وبخصوص بقية الاستفسارات ذات الطابع الاستراتيجي والاستشرافي في علاقة بالوزارة، أكد وزير الداخلية أنه سيتم التفاعل معها وتوجيه الإجابات لنواب المجلس لاحقا، كما هو الشأن مع الأسئلة الكتابية والعرائض الموجهة للوزارة من طرف البرلمان.
