ماكرون في موقف محرج بهولندا خلال قمة الناتو
وتباينت ردود الفعل بين من أشار إلى حساسية البروتوكول الملكي الهولندي، والذي لا يشجع على هذا النوع من الملامسة الجسدية في المناسبات الرسمية، وبين من اعتبر أن ماكرون كان بإمكانه تفادي هذا التصرف نظرًا للطابع الرسمي للزيارة.
وجاءت هذه الزيارة على هامش قمة الناتو التي استضافتها لاهاي للمرة الأولى، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة أُطلق عليها اسم 'الدرع البرتقالي'. وشاركت في العملية أكثر من 10 آلاف من عناصر الجيش والشرطة، فيما بلغت تكلفتها قرابة 183 مليون يورو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ 9 ساعات
- عرب هاردوير
يوتيوب يحذف آلاف القنوات المؤيدة لروسيا والصين بحجة مكافحة التضليل
أعلنت شركة جوجل عن حذف أكثر من 11 ألف قناة على منصة يوتيوب خلال الربع الثاني من عام 2025، بزعم ارتباطها بحملات دعائية تقودها دول مثل الصين وروسيا. تأتي هذه الحملة التي تقدمها جوجل كجزء من جهودها لمحاربة التضليل الإعلامي، في توقيت حساس تتصاعد فيه الأصوات التي تفضح سياسات الغرب وتكشف ازدواجية معاييره في قضايا العالم. استهداف المحتوى المؤيد للصين تم حذف أكثر من 7700 قناة على يوتيوب لأنها قدمت محتوى باللغة الصينية أو الإنجليزية يدعم مواقف جمهورية الصين الشعبية، ويعبر عن تأييد للرئيس الصيني، ويعرض وجهات نظر مغايرة بخصوص السياسة الأمريكية الخارجية. في الواقع، لم تكن هذه القنوات تنشر معلومات مضللة، بل كانت تسلط الضوء على مواقف الصين التي كثيرًا ما تتجاهلها المنصات الغربية. تمثل الصين اليوم قطبًا عالميًا صاعدًا، وتزداد شعبيتها بين الشعوب الباحثة عن عالم متعدد الأقطاب. لكن يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتحملون ظهور صوت إعلامي بديل يكشف زيف السردية الغربية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. الرقابة تمتد إلى الرواية الروسية شملت الحملة أيضًا حذف أكثر من 2000 قناة مرتبطة بروسيا، بعضها نشر محتوى بلغات متعددة يعكس وجهة النظر الروسية من الحرب الأوكرانية، وينتقد ممارسات الناتو وتدخلاته. لم يكن ذلك غريبًا، فروسيا منذ سنوات تقدم خطابًا يعارض الهيمنة الغربية، ويدعو إلى نظام عالمي أكثر عدلًا وتوازنًا. لا تمثلل الحسابات الروسية تهديدًا للمجتمع الدولي بقدر ما تشكل تهديدًا للرواية الأمريكية التي تعتمد على احتكار الحقيقة وتكميم الأصوات البديلة، خاصة تلك التي تفضح تدخلاتها في مناطق مثل الشرق الأوسط، وأوكرانيا، وأمريكا اللاتينية. تكميم أفواه المعارضين في الغرب نفسه لم تتوقف الرقابة عند القنوات الأجنبية فقط، بل امتدت إلى الداخل الأمريكي. فقد أزالت جوجل عددًا من الحسابات المرتبطة بمنصات إعلامية مثل RT الروسية (روسيا اليوم)، التي كانت تتعاون مع مؤثرين أمريكيين محافظين مثل تيم بول، وديف روبن، وبيني جونسون. حيث عبَّر هؤلاء الثلاثة في أكثر من مناسبة عن مواقف مؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وانتقدوا المؤسسة الليبرالية الحاكمة. وقد أزعج تمويل هذه الأصوات من قبل وسائل إعلام روسية السلطات الأمريكية، لا لأنه خرق للقوانين، بل لأنه كشف مدى هشاشة الخطاب الإعلامي الأمريكي حين يُقارن بما يطرحه خصومه من معلومات وتحليلات وأدلة مضادة. استهداف روايات سياسية خارج الإطار الغربي شمل تقرير جوجل أيضًا حملات دعائية مفترضة من دول مثل أذربيجان، إيران، تركيا، إسرائيل، رومانيا، وغانا، جميعها وُصفت بأنها استهدفت خصومًا سياسيين. اللافت هنا أن كثيرًا من هذه الدول لا تتبع خط واشنطن، وبعضها يعارض بشدة التدخلات الأمريكية في شؤون المنطقة. لم تسلم حتى القضية الفلسطينية من هذه الرقابة، إذ تحدثت جوجل عن حملات مؤثرة من الطرفين حول الحرب في غزة، في محاولة واضحة لتشويه كل خطاب يخالف الرواية الصهيونية المدعومة غربيًا، وإخضاع النقاش الدولي لمنطق القوة الإعلامية لا للحق والعدالة. تكميم باسم مكافحة التضليل ورغم أن جوجل تبرر هذه الحملات بأنها جزء من جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة، إلا أن من الواضح أن المعيار الحقيقي للحذف هو مخالفة الرواية الغربية الرسمية. فبينما تنتشر آلاف الحسابات التي تروج لحروب الناتو وتدعم الانقلابات الناعمة، لا تتحرك خوارزميات يوتيوب ضدها، بل تمنحها أفضلية في الانتشار. في المقابل، تُحذف الحسابات التي تدعو إلى استقلالية القرار الدولي، أو تنتقد الغزو الأمريكي للعراق، أو تتسائل عن ازدواجية واشنطن في ملفات حقوق الإنسان. وتكشف هذه المعايير أن الهدف ليس فقط مكافحة التضليل، بل أيضًا تقييد حرية التعبير لمن يخالف السردية الغربية. حرب إعلامية شاملة ونحن لسنا محايدين يشهد العالم اليوم حالة من التنافس الإعلامي المتسارع، تتجاوز حدود منصات التواصل الاجتماعي وتمتد إلى تشكيل الوعي السياسي والثقافي لدى الشعوب. وتبرز في هذا السياق حملات رقمية متعددة تسعى أطراف دولية مختلفة إلى توظيفها لخدمة رؤيتها الجيوسياسية. وتُعد إزالة جوجل لآلاف الحسابات المرتبطة بجهات مثل روسيا والصين مثالًا على هذا التفاعل المستمر بين التكنولوجيا والسياسة. يمكن النظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من صراع أوسع حول من يملك الحق في إنتاج وتوزيع الروايات السياسية على المستوى العالمي، حيث تتخذ الشركات التقنية الكبرى موقعًا محوريًا في إدارة هذا التدفق المعلوماتي، بما ينعكس على الرأي العام في مناطق مختلفة من العالم.
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
بروكسل تشهر سلاح الـ100 مليار.. أوروبا ترد على ترامب في معركة الرسوم الكبرى
هددت بروكسل بفرض رسوم تصل إلى 100 مليار يورو على واردات أمريكية إذا لم يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق تجاري خلال أيام. وتأتي هذه الخطوة ردًا على تهديد ترامب بفرض تعريفات شاملة بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب. وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطتها لدمج قائمتين سابقتين من السلع الأمريكية الخاضعة للتعريفات في قائمة موحدة بقيمة 93 مليار يورو. وتشمل القائمة الأولى، البالغة قيمتها 21 مليار يورو، منتجات مثل الكحول والدواجن، بينما تضم القائمة الثانية، الأحدث بقيمة 72 مليار يورو، السيارات والطائرات المصنعة في الولايات المتحدة. وإذا وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد تدخل هذه الإجراءات الانتقامية حيز التنفيذ اعتبارًا من 7 أغسطس/آب. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان، قال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، إن أولوية الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى حل تفاوضي، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات. وأضاف: "لجعل التدابير المضادة أوضح وأبسط وأقوى، سنقوم بدمج القائمتين 1 و2 في قائمة واحدة". وكان من المقرر أن يجري مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، محادثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قبل تقديم إحاطة للسفراء الأوروبيين، في ظل تزايد التصلب في موقف بروكسل بعد رفض ترامب اتفاقًا مبدئيًا قبل عشرة أيام. سلاح في وجه أمريكا وألمانيا، التي تضررت بشدة من التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 27.5% على صادراتها من السيارات، باتت تميل الآن إلى استخدام "أداة مكافحة الإكراه" (ACI) التابعة للاتحاد الأوروبي — وهي آلية قانونية قوية تُعتبر "الردع النووي الاقتصادي" للاتحاد. وتمكّن هذه الأداة الاتحاد من الرد ليس فقط عبر التعريفات الجمركية، بل من خلال إجراءات أوسع تشمل حظر الخدمات الأمريكية، وهو ما قد يوجه ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا الأمريكي. وقد بدأت آثار هذه التعريفات بالظهور بوضوح على صناعة السيارات الأوروبية. فقد أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامتي جيب وفوكسهول، أن تعريفات ترامب كلفتها 300 مليون يورو حتى الآن، في حين سجلت شركة فولفو انخفاضًا حادًا في أرباحها التشغيلية للربع الثاني من عام 2025. ومن جانبه، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أبرز الداعين إلى تبني موقف أكثر صرامة تجاه تهديدات ترامب التجارية. لكن بلاده ناقشت مع ألمانيا تفعيل أداة ACI خلال اجتماع للسفراء الأوروبيين. ورغم ذلك شكك بعض الدبلوماسيين في مدى استعداد الاتحاد لتطبيق هذه الآلية بالكامل. وقال أحد الدبلوماسيين في بروكسل: "كان هناك بالتأكيد تحول في الخطاب، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا مستعدين فعلاً للضغط على الزر". تأخر في الموقف الأوروبي من جانبه، انتقد توبياس غيركه، الزميل البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تأخر رد فعل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه فوت فرصة لإظهار القوة مباشرة بعد تهديدات ترامب الأخيرة. وقال: "كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد فورًا. فبينما تتكرر عبارة 'التفاوض من موقع قوة' في الخطابات، لم تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال". ويرى غيركه أن كسر الجمود الحالي قد يتطلب اجتماعًا مباشرًا بين ترامب وكبار القادة الأوروبيين مثل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. ويأتي هذا التصعيد الأوروبي في وقت حساس، قبيل قمة مهمة مع الصين الخميس، تجمع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث العلاقات التجارية. وتحافظ الصين على موقع مهيمن في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، حيث سجل فائضها التجاري مع التكتل خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 143 مليار يورو، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع صادرات السيارات الهجينة إلى ثلاثة أضعاف، وهي غير خاضعة للتعريفات العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2023. وفي المقابل، تراجعت واردات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 32% خلال نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، تؤثر قيود الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة سلبًا على صناعة السيارات الألمانية، التي تعتمد على هذه المواد في تصنيع مكونات مثل محركات نوافذ السيارات وآليات فتح الأبواب الخلفية. وبينما يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من كل من واشنطن وبكين، فإن استعداده لتطبيق تعريفاته الانتقامية قد يشكل لحظة حاسمة في مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي. aXA6IDY0LjE4OC4xMjMuNTQg جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
قضية رينو-نيسان.. رشيدة داتي وكارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم فساد
رغم إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد وتربح غير مشروع، تؤكد وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أنها لن تستقيل، وتشن هجومًا لاذعًا على القضاة، وسط صمت رسمي من النيابة المالية. أصدر قضاة التحقيق في باريس، قرارًا بإحالة وزيرة الثقافة ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن، إلى المحاكمة أمام القضاء الجنائي بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وفقًا لمصادر قضائية نقلتها صحيفة " لوموند" الفرنسية. ومن المنتظر عقد جلسة تمهيدية أولى في 29 سبتمبر/أيلول المقبل لتحديد موعد المحاكمة، التي قد تُعقد بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار 2026. تهم ثقيلة وأبعاد سياسية التحقيق الذي بدأ عام 2019، يحمل أبعادًا سياسية كبيرة، لا سيما أن داتي تُعد من الشخصيات البارزة في حكومة فرانسوا بايرو، وتُطرح كمرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس. في المقابل، يواجه كارلوس غصن مذكرات توقيف دولية، ويخضع لحظر قضائي يمنعه من مغادرة لبنان. رغم قرار الإحالة، أكد مصدر مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن داتي ستواصل عملها في الحكومة، مشيرًا إلى أن "الإحالة لا تعني الإدانة". وقد أكدت داتي مساء الثلاثاء أنها لن تستقيل من منصبها. هجوم لاذع على القضاء في أول رد فعل لها على قرار إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد، شنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي هجومًا لاذعًا على بعض القضاة، متهمة إياهم بتجاهل قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدة أنها ستظل في منصبها بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد قرار إحالتهما إلى القضاء في قضية فساد مالي تتعلق بتحقيقات حول مجموعة "رينو-نيسان"، خرجت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن صمتها ووجهت اتهامات علنية للقضاء، واصفة الإجراءات بحقها بأنها "مليئة بالانتهاكات" ومشيرة إلى وجود "خلل عميق في المنظومة القضائية"، على حد تعبيرها. وقالت داتي خلال ظهورها على قناة "إل.سي" الفرنسية مساء الثلاثاء: "هناك مشكلة في العدالة.. هناك قضاة يدوسون على حقوق الدفاع، وأحملهم المسؤولية لرفضهم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية". وبرهنت على كلامها بحزمة من الوثائق التي عرضتها على الهواء، مدعية أن المدعي المالي الفرنسي أخبرها شخصيًا خلال لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة أنه يعارض التهم الموجهة لها. وقالت: "نظرت في عيني السيد جان-فرانسوا بونيرت وقال لي بوضوح إن النيابة التي يرأسها تعاني من اختلالات". تسلسل القضية رشيدة داتي، البالغة من العمر 59 عامًا، ستُحاكم بتهم: استغلال النفوذ والفساد السلبي من قبل شخصية منتخبة في مؤسسة دولية (البرلمان الأوروبي)، والاستفادة من إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة ويشتبه القضاء في تلقيها مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية تعاقدت عليها من خلال اتفاقية مع شركة RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، بينما كانت في نفس الفترة محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي. التحقيقات ركزت أيضًا على احتمال استخدام هذه الاتفاقية كغطاء لممارسة أنشطة ضغط ممنوعة على البرلمانيين الأوروبيين. محاولات متكررة بعد أن وُضعت في البداية تحت صفة "شاهد مساعد"، تم توجيه التهم رسميًا إلى داتي في يوليو/تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، قدمت سلسلة من الطعون لإلغاء القضية بحجة تقادمها، دون أن تنجح. وقالت مصادر قضائية إن "الطعون لا تمنع القضاة من إصدار قرار الإحالة للمحاكمة". كارلوس غصن أما كارلوس غصن، البالغ من العمر 71 عامًا، فقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في أبريل/نيسان 2023 في نفس القضية. وسيُحاكم بتهم : استغلال السلطة كرئيس شركة، وخيانة الأمانة، والفساد واستغلال النفوذ الإيجابي. وتُعد شركة رينو طرفًا مدنيًا في القضية، بينما ينفي غصن جميع التهم المنسوبة إليه. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، وكان قد فر من اليابان نهاية 2019 بطريقة هوليوودية، بعد توقيفه هناك بتهم فساد مالي عندما كان يدير تحالف رينو-نيسان. ولم يصدر أي رد فوري من بونيرت أو من النيابة الوطنية المالية بشأن هذه التصريحات، رغم طلبات توضيح من وكالة الأنباء الفرنسية. وفي لهجة حازمة، رفضت داتي الاستقالة من منصبها، قائلة: "أنا لست مدانة. هناك خصوم سياسيون يستغلون هذه القضية بشكل مخجل. لن أتنازل عن أي شيء، ولن أترك منصبي". وتحظى داتي بدعم واضح من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت لاحق من نفس اليوم بأن "الإحالة إلى المحاكمة ليست إدانة"، مؤكدًا أن داتي "ستواصل عملها في الحكومة". بدوره، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان خلال نشرة أخبار قناة "تي إف 1" عن تضامنه الكامل معها، وقال: "لا يمكنني التعليق على الإجراءات القضائية، لكن من الواضح أن رشيدة داتي، وهي شخصية سياسية كبيرة، تُعتبر بريئة حتى تثبت إدانتها. وأتمنى بصدق أن تكون عمدة باريس في 2026". aXA6IDg0LjMzLjIzMi41MyA= جزيرة ام اند امز IT
