«فرقة جلعاد» والدلالات السياسية
من الضروري عدم عزل هذا التحول عن السياقات الداخلية في إسرائيل منذ أن باتت القوى اليمينية – القومية- الدينية تسيطر بالكامل على القرار السياسي والعسكري، وهي توجهات أيديولوجية وسياسية لا تؤمن أصلًا بفكرة السلام أو التسوية، ولا ترى في الضفة الغربية أرضًا قابلة للتفاوض، بل تعتبرها قلب الدولة اليهودية، ووادي الأردن «حدها الشرقي الطبيعي». من هنا، لم يعد مستغربًا أن تعود مصطلحات مثل «الخيار الأردني» و»الوطن البديل» لتطفو مجددًا في النقاشات السياسية- الإعلامية داخل إسرائيل، وهذه ليست مجرّد فزّاعات بل إشارات على ما يُطبخ بهدوء خلف الكواليس.
تاريخيًا، مثلت الجبهة الشرقية، الممتدة من جنوب سورية إلى وادي الأردن، واحدة من أكثر الجبهات حساسية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، قبل أن تتراجع أهميتها مع معاهدة السلام واتفاق أوسلو، لكن عودة الحديث عنها اليوم تكشف تآكل الثقة الإسرائيلية بمستقبل السلطة الفلسطينية، وتنامي فرضيات الانهيار الداخلي في الضفة، بما قد يدفع إسرائيل إلى خيارات أحادية، في ظل انسداد الأفق السياسي وتراجع الضبط الأميركي.
تصريحات قادة اليمين الإسرائيلي تعزز هذا القلق، وتترافق هذه التصريحات مع دعوات متكررة لبناء جدار أمني على طول الحدود الأردنية، على غرار الجدار الفاصل في الضفة وغزة. هذه الدعوات لم تعد محصورة في هوامش التطرف، بل أُدرجت ضمن ما تسميه المؤسسة الأمنية بـ»خطط التحوّط الاستراتيجي» تحسبًا لحرب شاملة على أكثر من جبهة.
من منظور الضمانات الأمنية الإقليمية، بل يُعاد تعريفه كمتغيّر أمني غير مضمون. بل أكثر من ذلك، يبدو أن بعض دوائر صنع القرار في إسرائيل تعيد إحياء أطروحات قديمة وخطيرة حول «الهندسة الإقليمية البديلة»، أي إعادة رسم خرائط الكيانات السياسية والديمغرافية في المنطقة، ومن ضمنها السيناريوهات التي تجعل من الأردن جزءًا من الحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، على حساب سيادته ودوره وهويته.
هذا التصوّر الإسرائيلي يستدعي المراقبة والتحليل الاستراتيجي والتفكير الوطني الأردني العميق، بخاصة إذ أخذنا بعين الاعتبار أنّ مستوى التغييرات وحجمه داخل إسرائيل لم يعد مقتصراً على المستوى السياسي، بل أصبح يطاول – أيضاً- المستوى العسكري والأمني، الذي كان – تاريخياً- أكثر قدرة على تفهم أهمية الأردن الاستراتيجية وإمكانياته.
لا يمكن الاكتفاء ببيانات دبلوماسية أو اتصالات روتينية. ما يجري يتطلب إعادة تقييم شاملة وصريحة للعلاقة مع إسرائيل، ليس من منطق المواجهة أو القطيعة، بل من منطق الكرامة والسيادة والمصلحة الوطنية العليا. الأردن ليس هامشًا، ولا تابعًا، ولا ساحة مفتوحة للسيناريوهات الإسرائيلية.
اللحظة تستدعي بلورة مقاربة وطنية متكاملة للأمن القومي، تستند إلى خطوات واضحة وملموسة تقوم على: تثبيت الدور المركزي للأردن في مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لعزل الضفة أو تفكيكها من دون شراكة أردنية واضحة، تفعيل الجبهة الداخلية سياسيًا وشعبيًا، وفتح حوار وطني حول شكل العلاقة مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، تنشيط الدبلوماسية الأردنية إقليميًا ودوليًا، بما يعيد التموضع الأردني في مواجهة هذه التحولات، ويفرض حضوره على كل طاولة تتشكل للمنطقة.
«فرقة جلعاد» ليست مجرد كتيبة على الحدود، بل هي رسالة سياسية بامتياز. وإذا كانت إسرائيل تعيد ترتيب أولوياتها الأمنية على وقع انهيارات إقليمية، فإنّ الرد الأردني يجب أن يكون بحجم التهديد: يقظة استراتيجية، ووضوح في الخطاب، وحزم في الدفاع عن سيادة الدولة، وعن معنى أن تكون أردنيًا في زمن التحولات العاصفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
اختيار منسق حكومي لحقوق الإنسان رسالة إيجابية
اضافة اعلان لسنوات بقي موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان شاغرا، وبقي مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات يقود المشهد في حدود الإمكانات، والصلاحيات المتوفرة، وشهادة حق كنت أقولها وما زلت، إنه حاول أن يجتهد، ويكسر حالة الجمود، وأن يبقي على قنوات التواصل مع المجتمع المدني، وكان يستحق الدعم أكثر من ذلك.قرار رئيس الوزراء جعفر حسان باختيار المحامي معاذ المومني منسقا حكوميا عاما لحقوق الإنسان رسالة إيجابية من الدولة الأردنية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة بالتحرك نحو إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان، فهناك قضايا معلقة تحتاج إلى حسم، وهناك آليات دولية سيمثل الأردن أمامها، وتحتاج تحضيرا، وعملا، وتنسيقا مبكرا، مع كل الأطراف وفي مقدمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.تعيين المومني بهذا الموقع قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة، والمعرفة في ملف حقوق الإنسان، ومشتبك معه، ويشتغل عليه منذ سنوات، وهذا يعطيه القوة للانطلاق بفعالية، دون تردد، وانتظار.في تواصل مع المنسق الحكومي الجديد قال لي «نريد أن نقف، ولا نريد أن نطير»، وأنا معه، فنحن نريد أن نسير بثبات نحو الأمام، خطوة خطوة، ولكن لا تراجع للخلف، ولا استمرار في حالة المراوحة، وليس لدينا شك أننا لا نريد أن نقفز، أو نحلق في الهواء، بل يجب أن يكون لدينا أجندة واقعية متوافق عليها للمضي قدما في التقدم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.إذا ما توفرت الإرادة السياسية الناجزة فإن المومني يستطيع أن يحقق منجزا، ويمكن لكثير من الهواجس أن تنتهي، وبسهولة، وشجاعة نستطيع حسم الكثير من الملفات العالقة، وننضم لاتفاقيات بقينا لعقود مترددين في التوقيع عليها، والأهم أن نبقى على حالة ثبات في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مصلحة أردنية خالصة أولا، قبل أن نتعامل معها على أنها ملف مفروض علينا، لإرضاء الدول الغربية التي تقدم الدعم والمنح للأردن.إذا ساندت مرجعيات الدولة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مهمته، فإن مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يمكن ان تتقدم بعد انقطاع، ففي آخر 5 سنوات لم تعد العلاقة مع المجتمع المدني تأخذ اهتماما، وأولوية لا على أجندة رئيس الحكومة، ولا الوزراء المعنيين، وهذا على خلاف توجهات رئيس حكومة مثل الدكتور عبدالله النسور، وأيضا الدكتور عمر الرزاز الذي كان ذلك في قمة اهتماماته، ولهذا فإننا نتوقع أن يكون في سلم أولويات المنسق الحكومي العودة إلى مقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) بناء آلية تنسيق مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون ثابتة، ومستمرة، ومستدامة، وتحكمها قواعد عمل.لا يحسد الأستاذ معاذ المومني فقد تولى مهامه، وحقوق الإنسان في حالة انهيار بعد السابع من أكتوبر، وبعد حرب الإبادة على غزة، حيث أظهرت تخلي الكثير من الدول التي تدّعي الديمقراطية عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يعد الناس يثقون بمن يتحدث عن حقوق الإنسان بعد كل هذه الانتقائية، والمعايير المزدوجة التي سادت في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي داس بأقدامه كل المعاهدات دون مساءلة، وظل الإفلات من العقاب سائدا.ومع ذلك يملك المومني أوراق قوة أساسها أن المضي في طريق التحديث والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري لا يمكن أن يحدث، أو يتقدم دون الاهتمام بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مفاهيم سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة، وضمان الحقوق والحريات للجميع، ويساعده كذلك في إحراز تحسن ملموس أن الأردن في تاريخه لم يعرف انتهاكات جسيمة مروّعة مثل القتل، أو الإخفاء القسري، أو الاختطاف، أو حتى التعذيب الممنهج، والمتعمد على نطاق واسع، وظل الأردن معروفا بتوفر هوامش للحرية، والتوافق السياسي، وفي كل الأزمات لم يكن بين الشعب والنظام السياسي دم لا سمح الله، بل كان الناس، وما زالوا يستنجدون بالعرش ليحل مشاكلهم، ويذلل أزماتهم.سيمد المجتمع المدني يده للتعاون، والعمل مع المنسق الحكومي لأنه منهم، ولأنهم يدركون أن تحقيق مسعاهم في تحسين حالة حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث بدون التعاون، والتشاركية مع الحكومة، وكل سلطات ومرجعيات الدولة، والمهم الآن أن نسير للأمام، فنضع خطة عمل واقعية، قابلة للتطبيق، ونتوقف عن حملات العلاقات العامة، والمجاملات التي تسقط في أول اختبار، ولا تمكث في الأرض.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الوطنية حجر الأساس
اضافة اعلان في هذا الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شرق أوسط جديد، وسط حالة من الغموض والتناقض والمفاجآت والتوقعات تتزايد الحاجة إلى مزيد من الوعي الوطني حول المصالح العليا للدولة الأردنية التي تتأثر وتؤثر في التطورات من حيث تمسكها بمنظومة المبادئ التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، سواء تلك المتعلقة بالقيم والمبادئ التي يدافع عنها الأردن بشأن الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، أو تلك المتعلقة بحل الصراعات القائمة في المنطقة على مبدأ التفاوض السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضمان مصالح الجميع في الأمن والاستقرار والازدهار والنماء.الوعي المطلوب جزء لا يتجزأ من الوطنية الأردنية بمفهومها الأشمل، أي ذلك الشعور الأخلاقي تجاه الوطن، والتعلق به إلى أقصى درجات الإيثار والعطاء والانتماء لترابه ومصالحه العليا، لتكون الوطنية الصادقة حجر الأساس الذي يقوم عليه ذلك الشعور الواعي الذي يعظم من قوة الدولة وقدرتها على الثبات في مواجهة كل ما يتعارض مع مصالح شعبها أو يمس بدورها الحيوي، أو مكانتها في التوازنات الإقليمية والدولية.الوطنية ليست مجرد مشاعر مهما كانت حميمية صادقة حد التضحية والفداء، إنها في الحقيقة محرك فاعل لجعل (المواطنة) بمعنى الحقوق والواجبات عملية متكاملة ضمن ثنائية الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي، وهي ثنائية منظمة قائمة على تبادلية الولاء بين الشعب وقائده، وتلك حالة أردنية فريدة من نوعها، تضاف عليها العلاقة الأصيلة بين الشعب وجيشه وأجهزته الأمنية، لتشكل الحالة الأردنية، أو الجبهة التي استطاعت الصمود في وجه كل التحديات والمخاطر على مدى قرن من عمر الدولة الأردنية.كثيرة هي الفضاءات التي يمكن التعبير من خلالها عن المفاهيم المشتركة، والمثل العليا للوطنية الأردنية، ولكن الأحزاب البرامجية التي تشكلت من رحم عملية التحديث السياسي بإمكانها أن تكون أهم حاضنة من حواضن العمل الوطني الذي تتحول فيه الوطنية من شعور إلى إرادة حقيقية لإحداث التغيير والإصلاح والتطوير، وفي واقع من هذا النوع الذي تعيشه المنطقة تتحول تلك الإرادة إلى خط دفاع قوي عن الدولة وشعبها ومصالحها العليا، وتجعل الحصن أقوى وأمتن من أن يخترقه الأعداء أو الطامعون أو الخصوم.يتوجب على الأحزاب أن تدرك تلك الحقائق وأن تهيأ نفسها لتكون حاضنة لحالة الوعي التي تتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، والقدرة على فهم وتحليل التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، كيفية التعامل معها، وتوسيع دائرة الاتصال المباشر مع المواطنين على طول البلاد وعرضها، وإجلاء الغموض المقصود وغير المقصود الذي يفاقم الريبة والشك ومواجهة الاستهداف المتعدد المصادر والأشكال والاتجاهات والأهداف الذي يتعرض له بلدنا بصورة مكثفة، بسبب مواقفه الواضحة والصارمة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتجاه انتمائه القومي، وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.تحتاج أحزابنا الوطنية إلى مراجعة أمينة للدور الذي تقوم به حالياً، سواء فيما يتعلق بتقييم ذاتها داخلياً، أو معرفة قدراتها الحقيقية على مواصلة استقطاب المزيد من المنتمين إليها، من أجل توسيع مساحة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ورص الصفوف لمواصلة عملية البناء والتحديث الشامل، والحفاظ على الأردن قوياً ومنيعاً وفاعلاً.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
المفوضية: 94 ألف لاجئ سوري يعودون لبلادهم في 7 أشهر
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن 94 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية، عادوا إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى 21 الشهر الماضي، أي في نحو 7 أشهر.وأكدت المفوضية ارتفاع متوسط العدد اليومي للاجئين العائدين في الأسبوع الماضي لأكثر من 960 فردًا مقارنة بـ725 في سابقه، مشيرة إلى أنّ النساء والفتيات شكلن 47 % من إجمالي العائدين، بينما بلغت نسبة الأطفال 42 %، والرجال في سن الخدمة العسكرية (18-40 عامًا) 21 % من إجمالي العائدين.ويواصل غالبية اللاجئين السوريين، العودة من المجتمعات المضيفة، بخاصة من عمّان وإربد، وكانت المفوضية أشارت إلى أنّ أيار (مايو) الماضي، كان قد بدأ يشهد زيادة في عدد العائدين بنسبة 45 % مقارنة بشهر نيسان (إبريل) الماضي، إذ يُعزى هذا الارتفاع لـ"انتهاء العام الدراسي".يأت ذلك في وقت أكدت فيه تقديرات المفوضية إنّه وحتى 26 الشهر الماضي عاد 628,029 سوريًا لبلادهم عبر دول مجاورة منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، فإنه بذلك يصل إجمالي عدد العائدين منذ بداية العام الماضي لـ988,869.وكانت المفوضية، قدرت عدد المتوقع عودتهم من الأردن إلى سورية بـ200 ألف لاجئ حتى نهاية العام الحالي من المسجلين لديها.وقالت في تقرير "نظرة سريعة حول اللجوء في العالم"، إن عدد اللاجئين السوريين الذين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لديارهم ازداد على نحو ملحوظ، عقب سقوط نظام الأسد، وفق مسح إقليمي لتصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة لسورية في: مصر والعراق والأردن ولبنان، أجرته المفوضيّة بداية العام الحالي.وبرغم تزايد أعداد من أعربوا عن نيتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تُظهر الاستطلاعات في مصر والعراق والأردن ولبنان أيضًا أن 55 % من اللاجئين لا ينوون العودة بعد، بينما يتوقع بأن يكون اللاجئون وطالبو اللجوء السوريون ممن تستضيفهم دول غير مجاورة لسورية، أقل رغبة بالعودة.وبحسب المفوضية، فمع نهاية العام الماضي، قُدِّر عدد النازحين قسراً حول العالم بـ123.2 مليون، جراء الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث المخلّة بالنظام العام بشكل خطر، ويُمثل ذلك زيادة قدرها 7 ملايين أو 6 % مقارنة بنهاية 2023.وبينما تضاعفت مستويات النزوح تقريباً في العالم خلال العقد الماضي، تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من العام الماضي.وحتى نيسان (إبريل) الماضي، تُقدِّر المفوضية بأن يكون العدد العالمي للنازحين قسراً، انخفض 1 % ليصل لـ122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد.وبحسبها، يعتمد استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه بقية العام الحالي لحد كبير، على إمكانية تحقيق السلام أو - على الأقل - وقف القتال، بخاصة في دول الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر من ذلك، وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، بخاصة في أفغانستان وسورية.ولفتت إلى مدى خطورة تأثير الانخفاض الحالي في التمويل على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري حول العالم، وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وكريمة.
