اختيار منسق حكومي لحقوق الإنسان رسالة إيجابية
لسنوات بقي موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان شاغرا، وبقي مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدللات يقود المشهد في حدود الإمكانات، والصلاحيات المتوفرة، وشهادة حق كنت أقولها وما زلت، إنه حاول أن يجتهد، ويكسر حالة الجمود، وأن يبقي على قنوات التواصل مع المجتمع المدني، وكان يستحق الدعم أكثر من ذلك.قرار رئيس الوزراء جعفر حسان باختيار المحامي معاذ المومني منسقا حكوميا عاما لحقوق الإنسان رسالة إيجابية من الدولة الأردنية، وخطوة في الاتجاه الصحيح من الحكومة بالتحرك نحو إعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان، فهناك قضايا معلقة تحتاج إلى حسم، وهناك آليات دولية سيمثل الأردن أمامها، وتحتاج تحضيرا، وعملا، وتنسيقا مبكرا، مع كل الأطراف وفي مقدمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.تعيين المومني بهذا الموقع قرار صائب لأنه يمتلك الخبرة، والمعرفة في ملف حقوق الإنسان، ومشتبك معه، ويشتغل عليه منذ سنوات، وهذا يعطيه القوة للانطلاق بفعالية، دون تردد، وانتظار.في تواصل مع المنسق الحكومي الجديد قال لي «نريد أن نقف، ولا نريد أن نطير»، وأنا معه، فنحن نريد أن نسير بثبات نحو الأمام، خطوة خطوة، ولكن لا تراجع للخلف، ولا استمرار في حالة المراوحة، وليس لدينا شك أننا لا نريد أن نقفز، أو نحلق في الهواء، بل يجب أن يكون لدينا أجندة واقعية متوافق عليها للمضي قدما في التقدم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.إذا ما توفرت الإرادة السياسية الناجزة فإن المومني يستطيع أن يحقق منجزا، ويمكن لكثير من الهواجس أن تنتهي، وبسهولة، وشجاعة نستطيع حسم الكثير من الملفات العالقة، وننضم لاتفاقيات بقينا لعقود مترددين في التوقيع عليها، والأهم أن نبقى على حالة ثبات في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مصلحة أردنية خالصة أولا، قبل أن نتعامل معها على أنها ملف مفروض علينا، لإرضاء الدول الغربية التي تقدم الدعم والمنح للأردن.إذا ساندت مرجعيات الدولة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في مهمته، فإن مأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة يمكن ان تتقدم بعد انقطاع، ففي آخر 5 سنوات لم تعد العلاقة مع المجتمع المدني تأخذ اهتماما، وأولوية لا على أجندة رئيس الحكومة، ولا الوزراء المعنيين، وهذا على خلاف توجهات رئيس حكومة مثل الدكتور عبدالله النسور، وأيضا الدكتور عمر الرزاز الذي كان ذلك في قمة اهتماماته، ولهذا فإننا نتوقع أن يكون في سلم أولويات المنسق الحكومي العودة إلى مقترح هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) بناء آلية تنسيق مؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون ثابتة، ومستمرة، ومستدامة، وتحكمها قواعد عمل.لا يحسد الأستاذ معاذ المومني فقد تولى مهامه، وحقوق الإنسان في حالة انهيار بعد السابع من أكتوبر، وبعد حرب الإبادة على غزة، حيث أظهرت تخلي الكثير من الدول التي تدّعي الديمقراطية عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم يعد الناس يثقون بمن يتحدث عن حقوق الإنسان بعد كل هذه الانتقائية، والمعايير المزدوجة التي سادت في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي داس بأقدامه كل المعاهدات دون مساءلة، وظل الإفلات من العقاب سائدا.ومع ذلك يملك المومني أوراق قوة أساسها أن المضي في طريق التحديث والإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري لا يمكن أن يحدث، أو يتقدم دون الاهتمام بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مفاهيم سيادة القانون، والمواطنة، والعدالة، وضمان الحقوق والحريات للجميع، ويساعده كذلك في إحراز تحسن ملموس أن الأردن في تاريخه لم يعرف انتهاكات جسيمة مروّعة مثل القتل، أو الإخفاء القسري، أو الاختطاف، أو حتى التعذيب الممنهج، والمتعمد على نطاق واسع، وظل الأردن معروفا بتوفر هوامش للحرية، والتوافق السياسي، وفي كل الأزمات لم يكن بين الشعب والنظام السياسي دم لا سمح الله، بل كان الناس، وما زالوا يستنجدون بالعرش ليحل مشاكلهم، ويذلل أزماتهم.سيمد المجتمع المدني يده للتعاون، والعمل مع المنسق الحكومي لأنه منهم، ولأنهم يدركون أن تحقيق مسعاهم في تحسين حالة حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث بدون التعاون، والتشاركية مع الحكومة، وكل سلطات ومرجعيات الدولة، والمهم الآن أن نسير للأمام، فنضع خطة عمل واقعية، قابلة للتطبيق، ونتوقف عن حملات العلاقات العامة، والمجاملات التي تسقط في أول اختبار، ولا تمكث في الأرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
نتنياهو: يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولكن الأمن سيبقى بأيدينا
اضافة اعلان وأضاف نتنياهو: "بحثت مع وزير الخارجية الأميركي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأعرب عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر".وتابع نتنياهو: "طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترامب يرسم السلام في المنطقة".وأردف: "الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، وكذلك "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".وأضاف: "يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا ولكن الأمن سيبقى بأيدينا".
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
اضافة اعلان في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة.هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
الفراية يناقش سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين مع نظيره النمساوي
عقد وزير الداخلية، مازن الفراية، في فيينا الاثنين، مباحثات مع نظيره النمساوي، جيرهارد كارنر، في إطار زيارته إلى جمهورية النمسا، تناولت العلاقات المشتركة بين المملكة والجمهورية النمساوية، ومناقشة سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم الأصلية. وأثمرت هذه المباحثات بتعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض الفراية، خلال اللقاء، الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية. وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك. كما عبّـر الفراية عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة. وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية 'المصدرة للهجرة،' هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة. وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة. ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات. من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي بدور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة. كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. وأشار إلى زيارته خلال شهر آذار إلى الأردن واطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.
