الشركة العامة المغربية للأبناك تتحول إلى 'سهام بنك'
أعلنت الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) تغيير اسمها إلى 'سهام بنك'، وذلك بعد مرور ستة أشهر على إتمام عملية استحواذ مجموعة سهام على الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) وفروعها.
ويجسد تأسيس 'سهام بنك'، حسب بلاغ صحفي، اندماجا استراتيجيا بين الصرامة والخبرة التاريخية لمؤسسة بنكية مرموقة والطابع الريادي الديناميكي لمجموعة سهام، بما يمهّد الطريق لظهور نموذج مبتكر في الخدمات البنكية بالمغرب.
وترتكز العلامة التجارية الجديدة للبنك، التي تمثّل حجر الأساس في عملية التحول الحالية، على خمس ركائز استراتيجية أساسية؛ وهي 'التميز الحقيقي، والقرب العملي، وعلاقة عميقة مع الزبناء مبنية على الثقة، الابتكار السلس، والمسؤولية الاجتماعية المؤثرة'.
وفي ما يخص الصعيد المالي، سجّل بنك 'سهام بنك' زيادة ملحوظة في صافي أرباحه بلغت %16,97 ليبلغ 420 مليون درهم خلال الربع الأول من سنة 2025.
وذكر أن هذه المرحلة تعد نقلة نوعية بعد فترة التحول الهيكلي والاستقلال الاستراتيجي التي أعقبت استحواذ مجموعة سهام على البنك في دجنبر 2024.
وأضاف أن البنك الجديد يستمد قوته من دمج الإرث البنكي الراسخ مع رؤية ريادية مبتكرة، ليصبح مؤسسة مالية متخصصة في مواكبة ودعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وفي هذا السياق، أكد بنك 'سهام بنك' أنه يحرص على تعزيز إرثه التاريخي، والعمل على مواصلة إثرائه، واضعًا طموحات زبنائه وكفاءات موارده البشرية في مقدمة أولوياته، وهو ما تجسّده علامته التجارية الجديدة: سهام بنك – مساند لطموحاتكم.
ويرأس مجلس الرقابة لسهام بنك المساهم المرجعي مولاي حفيظ العلمي، مؤسِّس مجموعة سهام، وإلى جانبه نائب الرئيس مولاي امحمد العلمي، بالإضافة إلى فريق من الخبراء ذوي الكفاءة العالية.
ويحافظ مجلس الإدارة التنفيذي بقيادة أحمد اليعقوبي على تشكيلته، تأكيدا لاستقرار المؤسسة ورسوخ خبراتها، وتعكس هذه الحكامة الجديدة تكاملًا بين الرؤية الاستراتيجية والتفوق التشغيلي، لضمان نجاح مستدام ومسؤول للبنك، كما جاء في البلاغ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
زنقة 20. الدارالبيضاء يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية. معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها. الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه. كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
ألتبريس
منذ 6 ساعات
- ألتبريس
ما هو الأفضل لساكنة طنجة لركن السيارة .. أداء درهمين أم 30 درهما للجماعة ؟
بقلم: عبد العزيز حيون حددت جماعة طنجة تسعيرة جديدة لركن السيارات في شوارع مدينة البوغاز سينطلق العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء القادم ،وهو قرار لا أدري إن كان على المؤسسة المنتخبة الافتخار به أم الشعور بالذنب بسببه، لأنه على العموم يبقى قرارا مجحفا لساكنة المدينة كما لزوارها، وسيكون له وقع سلبي مباشر على الحياة اليومية للمواطن والحركة التجارية . تنظيم عملية ركن السيارة في طنجة لا يجب أن يقوم بالضرورة على الرفع من التسعيرة الى 30 درهما في اليوم (من يونيو الى شتنبر) عوض درهمين التي كان يتلقاها حراس السيارات الذين نطلق عليهم 'أصحاب الجيليات الصفراء'، فلا تنسوا يا مسؤولي الجماعة أن طنجة مدينة سياحية تستقطب الآلاف من الزوار ومن حق هؤلاء السياح، المغاربة منهم والأجانب، التوقف بوسط المدينة من أجل الجلوس بمقهى أو بمطعم أو التجول أو التبضع، خاصة وأن أغلب المرافق الخدماتية والمحلات التجارية تقع وسط المدينة ،التي تنعت بالحاضرة السياحية بامتياز. وقد تفتقت عبقرية وقريحة وذهن مسؤولي جماعة طنجة وأبدعت رأيا مثيرا للجدل يقضي بفرض تسعيرة ليست بالبسيطة عوض البحث عن حلول عملية، كما يفعل مسؤولو المدن الأوروبية ذات التوجه السياحي الحقيقي، إما بتشييد مواقف السيارات متعددة الطوابق أو ما يعرف بمواقف السيارات العمودية أو مواقف تحت أرضية أو توسيع أرصفة بحيث تسع للراجلين كما للسيارات بطريقة فنية بديعة (التوقف بشكل قطري)، كما هو الحال في موسكو وفارسوفيا وبودابست والكثير من المدن الإسبانية والألمانية مثلا التي يزورها مسؤولو الجماعة باستمرار من أجل تبادل الخبرات، عوض أن نبيع الأراضي الجماعية للمنعشين العقاريين بأثمنة تفضيلية ويحول الأمر دون استغلالها في أمور نافعة ويعلم مسؤولو جماعة طنجة أنهم، وهو يوسعون عرض الأرصف، كما هو حال شارع المنصور الذهبي على سبيل المثال وليس الحصر، فإنما يشجعون الذين اعتادوا على استغلال الملك العام دون وجه حق وبلاهوادة ودون أن يلقوا الردع، أما وأن نوسع الأرصفة لتضييق الطريق حتى لا تتوقف السيارات فهذا إجراء واجتهاد لن ينفع في شيئ لأن الراجلين يضطرون للمشي على الطرقات، والأمثلة في طنجة كثيرة جدا. ما أسهل أن نجبر الساكنة والزوار على أداء تسعيرة 'خيالية' للتوقف وسط المدينة، بجرة قلم، مع العلم أن الفضاءات التي تفرض فيها التسعيرة هي مملوكة للساكنة أي ملك عام، وبالتالي لا يمكن أن يكون تجويد مداخيل الجماعة على حساب الناس وهم أصلا من دافعي الضرائب، في انتظار أن تفرض الجماعة ربما مستقبلا ضريبة على استنشاق الأوكسجين وأخرى على المشي والتجوال والتمتع بالنظر الى البحر والجلوس في المقاهي. وللأسف دائما الحائط الأقصر لاتخاذ القرارات 'الظالمة' هو المواطن، وحتى الزوار في الغالب هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم التمتع بمدن المملكة في كل فصول السنة، وعلينا أن نشجعهم على.زيارة طنجة لدعم الحركة السياحية والاستمتاع بمدينة البوغاز. والغريب أن قرار تحديد تسعيرة ركن السيارات في شوارع طنجة بمبلغ يصل الى 30 درهم لليوم الواحد في فترة الصيف والعطل سمي ب 'نظام جديد ' و'قرار تنظيمي'، مع العلم أن مضمون الإعلان لا هو جديد، إذ سبقت هذا القرار قرارات مجحفة شبيهة الكل يعلمها، ولا هو بالقرار التنظيمي لأنه لا ينظم بل يزيد الأمر عشوائية لأن هذا الحل هو حل يبتز الساكنة والزوار ويعتمد الحلول السهلة 'المدرة للربح الكبير ' أو الدخل الإضافي الذي يتحقق دون جهد أو استثمار حقيقي، الذي يعرف عند المغاربة ب'الريع' . وما أضحكني شخصيا بشأن القرار رغم أن القرار يثير الغضب، هو أن تدبير عملية التوقف 'الجديدة' ستعتمد 'معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين'، مع العلم أن هذا النظام لا يمكن أن ندرجه ضمن القرارات الشفافة ولا الحكيمة ولا الرشيدة لأنها أوصاف لا تصلح لنعت هذا القرار، كما أن هذا القرار لن يحسن العلاقة مع المرتفقين لأن القرار يثقل كاهل أصحاب السيارات وغالبيتهم من الطبقات الوسطى، ولا يضمن التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، حسب تعبير الجماعة، بل يكرس عدم العدالة وعدم المساواة باعتبار أن من له الإمكانات المالية سيتوقف طيلة النهار بالمكان الذي يريده دون أن يوجه له أي سؤال، المهم أن تدفع المال والسلام . وأشدد مرة أخرى على أن هذا 'القرار التنظيمي'،.في عز موسم الصيف والسياحة، هو أسهل حل يمكن أن تقرره الجماعة، في الوقت الذي كان حريا بها أن تبحث عن الحلول الحقيقية والناجعة والمستدامة ،لتساهم من موقعها في تعزيز جاذبية المدينة ليس بفرض الأداءات والإتاوات والضرائب والرسوم الإضافية، عبر حلول تدفع الناس الى زيارة المدينة باستمرار وهم في قمة الراحة والإطمئنان والسعادة . ووجب التذكير أن الفضاء العمومي يجب أن يكون ملكا للجميع، ولا نقاش في أنه يستوجب التنظيم وفق قيم الاحترام والعيش المشترك بآليات خلاقة ،وما على المنتخبين وممثلي المواطنين إلا أن يفكروا في تعزيز النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به لحماية الساكنة أولا وأخيرا، لأن المواطن هو الذي يجب أن يكون في صلب كل قرار فيه اجتهاد وعقلاني ومنطقي وواقعي .
مراكش الآن
منذ 12 ساعات
- مراكش الآن
تعاونية 'ديكور المشلي' بتسلطانت تجسد الالتزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء
تجسد تعاونية 'ديكور المشلي'، الواقعة بجماعة تسلطانت (عمالة مراكش)، الالتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وتعزيز قابلية التشغيل، ودينامية خلق القيمة على الصعيد المحلي. وتعمل هذه التعاونية، المحدثة في إطار البرنامج الثالث 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' من المرحلة الثالثة من المبادرة، والمتخصصة في التطريز والنسيج والخياطة، على استدامة مهارة حرفية عريقة، مع إنتاج قطع بجمال استثنائي. وبتكلفة إجمالية تبلغ 460 ألف درهم، من ضمنها 276 ألف درهم كمساهمة من المبادرة لاقتناء آلات الخياطة والطرز والمواد الأولية وتهيئة مقر التعاونية إلى جانب المواكبة والتأطير، يستفيد من هذا المشروع ستة أشخاص ويساهم في إحداث 20 منصب شغل. وتنهل تعاونية 'ديكور المشلي'، التي تأسست في 2016، من غنى التراث الحرفي المغربي لنسج قطع فريدة مصممة باليد وبشغف، من قبيل إكسسوارات أنيقة، ومواد للزينة أصلية، بالإضافة إلى هدايا أصيلة وقطع حرفية متنوعة. وتلجأ التعاونية، الممتدة على مساحة 80 متر مربع، إلى استخدام مواد من جودة عالية، مثل القطن الطبيعي بنسبة 100 في المائة والجلد الأصلي، مما يضمن الاستدامة والراحة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس هذه التعاونية، صلاح الدين المشلي، إلى أن التعاونية استفادت في 2022 من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنها من اقتناء آلة للطرز إلى جانب تجهيزات أخرى ضرورية لتطوير المشروع وتنويع المنتجات المصنوعة. وعبر هذا الحرفي، الذي يضم في رصيده خبرة طويلة كمقاول ذاتي، عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا عن شكره لأطر قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش لمواكبتهم التقنية المستمرة. وأشار إلى أن منتجات التعاونية، التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى زبناء مغاربة وأجانب، تجعل المستهلك ينغمس في عالم الصناعة التقليدية المغربية الراقي بفضل إبداعات مصممة بعناية، تجمع بين القطن الطبيعي وجلد بجودة عالية، مضيفا أن سلعة التعاونية تعكس المهارة الحرفية المغربية التي تنتقل من جيل لجيل. ومنذ إطلاقها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد ملايين المغاربة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما مكنهم من استغلال أفضل لإمكاناتهم. وتطور هذا الورش الملكي منذ انطلاقه ليساهم في التقدم السوسيو-اقتصادي للمملكة. وجاءت المرحلة الثالثة من المبادرة، التي أطلقت في شتنبر 2018، لتعزيز المكتسبات وإعادة توجيه البرامج، لاسيما نحو تطوير الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجيال الصاعدة. وتهم هذه المرحلة عددا من المحاور تشمل 'تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا'، و'مواكبة الأشخاص في وضعية هشة'، و'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب'، و'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'.
