مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025.
وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
سعر الدينار الكويتي اليوم 7 يوليو 2025
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم 7-7-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك بشكل نسبي وملحوظ. سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 1 دينار كويتي : 158 جنيها مصريا 5 دينار كويتي: 789 جنيها مصريا 10 دينار كويتي: 1,578 جنيها مصريا 25 دينار كويتي : 3,945 جنيها مصريا 50 دينار وكويتي: 7,889 جنيها مصريا 100دينار كويتي: 15,778 جنيها مصريا 500 دينار كويتي: 78,890 جنيها مصريا 1000 دينار كويتي: 157,780 جنيها مصريا 5000 دينار كويتي: 788,900 جنيها مصريا 10000 دينار كويتي: 1.577,800 جنيه مصري ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
1450 دينارا تعويضا لضحية خطأ طبي في تقويم الأسنان
لم تكن تعلم سيدة أن سعيها وراء ابتسامة أجمل سيقودها إلى رحلة طويلة من الألم والإهمال. عامان من العلاج التقويمي كان من المفترض أن ينتهيا بابتسامة صحية، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا: تسوّس متفاقم، التهابات لثوية مزمنة، وإهمال طبي ترك آثارًا لا تمحى في فمها وحياتها. تسع سنوات مرّت على بداية المعاناة، لكن الندبة النفسية بقيت كما هي، والضرر أصبح حقيقة موثقة بتقارير طبية وأحكام جنائية، أما الجرح، فلم يندمل. تفاصيل الواقعة، كما أوردتها المحامية فاطمة خليل، بدأت حين أقامت موكّلتها، المدعية، دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وضد فني الأسنان العامل بالمركز (المدعى عليه الثاني)، تطالب فيها بإلزام المركز بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والخطأ المهني، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وتروي المدعية، في دعواها، أنها بدأت رحلة علاج طويلة قبل نحو تسع سنوات لعلاج الفراغات ومشكلات الفكين، وخضعت لعلاج تقويمي استمر لعامين مع المركز الطبي (المدعى عليه الثاني)، غير أن نتائج العلاج جاءت عكس ما توقعت، إذ ساءت حالتها بشكل كبير؛ ما دفعها للجوء إلى القضاء، خصوصا بعد أن صدر حكم جنائي نهائي وباتّ بإدانة فني الأسنان بتهمة المساس بسلامة جسدها نتيجة خطئه الطبي، وتغريمه مبلغ 200 دينار. وأوضحت اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في تقريرها، أن الطبيب لم يتعامل مع تدهور حالة المدعية كما ينبغي، وأهمل معالجة التسوس والتهابات اللثة المتفاقمة، كما لم ينبه المريضة إلى خطورة الاستمرار في استخدام التقويم في ظل هذه الأعراض؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وجعلها بحاجة إلى علاج طويل للأسنان واللثة، ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية توازي مبلغ المطالبة. وبينما حضرت المدعية جلسات المحكمة عبر وكيلها القانوني، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ومع استمرار تداول القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المركز الطبي، بوصفه جهة العمل، عن الخطأ الذي ارتكبه فني الأسنان التابع له، نتيجة عدم تقديم العناية الكافية للمدعية وعدم تحذيرها من العواقب المحتملة للاستمرار بالعلاج. وعلى الرغم من أن تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أشار إلى عدم وجود نسبة عجز مستديم لدى المدعية، وبيّن أن حالتها الصحية الفموية تعود جذورها إلى الطفولة، فقد رأت المحكمة أن من حق المدعية الحصول على تعويض عن تفاقم حالتها الصحية الناتج عن هذا الإهمال الطبي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي (المدعى عليه الأول)، بدفع تعويض قدره 1450 دينارًا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامه أيضًا بمصاريف أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
أسعار الذهب في ليبيا الإثنين (7 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا استقراراً، الإثنين، مقارنة بالأسعار المسجلة الأحد، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 578 ديناراً، وهو نفسه السعر المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 529.75 دينارا للغرام، محتفظا بالسعر المسجل في نهاية تعاملات الأحد، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 5 505.75 دينار. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 609 دنانير لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأحد. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 17976دينارا مقارنة بـ 17976دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4045 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.
