1450 دينارا تعويضا لضحية خطأ طبي في تقويم الأسنان
تسع سنوات مرّت على بداية المعاناة، لكن الندبة النفسية بقيت كما هي، والضرر أصبح حقيقة موثقة بتقارير طبية وأحكام جنائية، أما الجرح، فلم يندمل.
تفاصيل الواقعة، كما أوردتها المحامية فاطمة خليل، بدأت حين أقامت موكّلتها، المدعية، دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وضد فني الأسنان العامل بالمركز (المدعى عليه الثاني)، تطالب فيها بإلزام المركز بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والخطأ المهني، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وتروي المدعية، في دعواها، أنها بدأت رحلة علاج طويلة قبل نحو تسع سنوات لعلاج الفراغات ومشكلات الفكين، وخضعت لعلاج تقويمي استمر لعامين مع المركز الطبي (المدعى عليه الثاني)، غير أن نتائج العلاج جاءت عكس ما توقعت، إذ ساءت حالتها بشكل كبير؛ ما دفعها للجوء إلى القضاء، خصوصا بعد أن صدر حكم جنائي نهائي وباتّ بإدانة فني الأسنان بتهمة المساس بسلامة جسدها نتيجة خطئه الطبي، وتغريمه مبلغ 200 دينار.
وأوضحت اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في تقريرها، أن الطبيب لم يتعامل مع تدهور حالة المدعية كما ينبغي، وأهمل معالجة التسوس والتهابات اللثة المتفاقمة، كما لم ينبه المريضة إلى خطورة الاستمرار في استخدام التقويم في ظل هذه الأعراض؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وجعلها بحاجة إلى علاج طويل للأسنان واللثة، ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية توازي مبلغ المطالبة.
وبينما حضرت المدعية جلسات المحكمة عبر وكيلها القانوني، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ومع استمرار تداول القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المركز الطبي، بوصفه جهة العمل، عن الخطأ الذي ارتكبه فني الأسنان التابع له، نتيجة عدم تقديم العناية الكافية للمدعية وعدم تحذيرها من العواقب المحتملة للاستمرار بالعلاج.
وعلى الرغم من أن تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أشار إلى عدم وجود نسبة عجز مستديم لدى المدعية، وبيّن أن حالتها الصحية الفموية تعود جذورها إلى الطفولة، فقد رأت المحكمة أن من حق المدعية الحصول على تعويض عن تفاقم حالتها الصحية الناتج عن هذا الإهمال الطبي.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي (المدعى عليه الأول)، بدفع تعويض قدره 1450 دينارًا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامه أيضًا بمصاريف أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
1450 دينارا تعويضا لضحية خطأ طبي في تقويم الأسنان
لم تكن تعلم سيدة أن سعيها وراء ابتسامة أجمل سيقودها إلى رحلة طويلة من الألم والإهمال. عامان من العلاج التقويمي كان من المفترض أن ينتهيا بابتسامة صحية، لكن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا: تسوّس متفاقم، التهابات لثوية مزمنة، وإهمال طبي ترك آثارًا لا تمحى في فمها وحياتها. تسع سنوات مرّت على بداية المعاناة، لكن الندبة النفسية بقيت كما هي، والضرر أصبح حقيقة موثقة بتقارير طبية وأحكام جنائية، أما الجرح، فلم يندمل. تفاصيل الواقعة، كما أوردتها المحامية فاطمة خليل، بدأت حين أقامت موكّلتها، المدعية، دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وضد فني الأسنان العامل بالمركز (المدعى عليه الثاني)، تطالب فيها بإلزام المركز بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والخطأ المهني، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وتروي المدعية، في دعواها، أنها بدأت رحلة علاج طويلة قبل نحو تسع سنوات لعلاج الفراغات ومشكلات الفكين، وخضعت لعلاج تقويمي استمر لعامين مع المركز الطبي (المدعى عليه الثاني)، غير أن نتائج العلاج جاءت عكس ما توقعت، إذ ساءت حالتها بشكل كبير؛ ما دفعها للجوء إلى القضاء، خصوصا بعد أن صدر حكم جنائي نهائي وباتّ بإدانة فني الأسنان بتهمة المساس بسلامة جسدها نتيجة خطئه الطبي، وتغريمه مبلغ 200 دينار. وأوضحت اللجنة الفنية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في تقريرها، أن الطبيب لم يتعامل مع تدهور حالة المدعية كما ينبغي، وأهمل معالجة التسوس والتهابات اللثة المتفاقمة، كما لم ينبه المريضة إلى خطورة الاستمرار في استخدام التقويم في ظل هذه الأعراض؛ ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية، وجعلها بحاجة إلى علاج طويل للأسنان واللثة، ترتبت عليه أضرار مادية وأدبية توازي مبلغ المطالبة. وبينما حضرت المدعية جلسات المحكمة عبر وكيلها القانوني، لم يحضر أي من المدعى عليهما، ومع استمرار تداول القضية، خلصت المحكمة إلى ثبوت مسؤولية المركز الطبي، بوصفه جهة العمل، عن الخطأ الذي ارتكبه فني الأسنان التابع له، نتيجة عدم تقديم العناية الكافية للمدعية وعدم تحذيرها من العواقب المحتملة للاستمرار بالعلاج. وعلى الرغم من أن تقرير اللجنة الطبية المنتدبة أشار إلى عدم وجود نسبة عجز مستديم لدى المدعية، وبيّن أن حالتها الصحية الفموية تعود جذورها إلى الطفولة، فقد رأت المحكمة أن من حق المدعية الحصول على تعويض عن تفاقم حالتها الصحية الناتج عن هذا الإهمال الطبي. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي (المدعى عليه الأول)، بدفع تعويض قدره 1450 دينارًا للمدعية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية بنسبة 3 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فضلا عن إلزامه أيضًا بمصاريف أتعاب المحاماة وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى
قال استشاري زراعة أعضاء الكلى د. علي العرادي، إن 900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى. وأشار العرادي، في ندوة قدمها في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مؤخرا عن 'التبرع بالأعضاء.. بين الطب والثقافة المجتمعية'، وأدارها د. رضا علي، إلى أن تكلفة زراعة الكلى - بالمجمل - أقل بكثير من إجراء الغسيل المنتظم لها، لافتا إلى أنه ما تزال هناك بعض التحديات المجتمعية فيما يتعلق بقبول فكرة التبرع بالأعضاء. وبين أن التبرع بالأعضاء يساعد على إنقاذ حياة الآخرين، وقد يكون نقل العضو من متبرع حي، أو بعد الوفاة الدماغية، مشيرا إلى أنه من أهم الإنجازات الطبية الحديثة؛ لما يوفره من فرص ثانية للمرضى ممن يعانون الأمراض المزمنة المهددة لحياتهم. ولفت العرادي إلى أن التبرع بالأعضاء يعكس وعي المجتمع وتقدمه وتعاونه، مضيفا أنه 'يحسن من جودة حياة المريض، وينعكس على الأقارب أيضا، كما أنه يساعد على التوفير في التكلفة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، تكلفة زراعة الكلى أقل بكثير من غسيلها'. وأردف أن '900 مريض في البحرين، يجرون غسيلا كلويا، بمتوسط تكلفة 80 دينارا للجلسة الواحدة، وبمعدل 13 غسلة في الشهر، أي بمقدار 12 مليون دينار سنويا، يضاف إليها تكلفة دخول المستشفيات والأدوية'. وقال إن 'زراعة الكبد تختلف عن الكلى، فهو عضو متجدد، فحين يتبرع شخص ما بجزء من كبده، فإنه يعود للنمو مرة أخرى، كما أن هناك التبرع بالخلايا الجذعية، والتي تساعد على الشفاء من أنواع متعددة من الأمراض السرطانية'. وعن فوائد التبرع بالأعضاء بين الأقارب في البحرين، أوضح العرادي أنه يقلل من فرص رفض الجسم للعضو المزروع، بسبب التطابق الجيني، كما أنه يعزز الروابط الأسرية ويسهل الاستمرارية في الحياة ويزيد من القوة والترابط بين الأفراد. وفي سياق متصل أفاد العرادي بأن 'هناك دراسة أميركية حديثة تقول إن 75 % من المتبرعين عادوا إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وذلك بعد مرور 3 أسابيع فقط على عملية التبرع'. وعن أهم الإشكالات التي يواجهها المرضى، قال العرادي: 'ليست المشكلة فقط في عدم توافر متبرعين لكل مريض، بل حتى في حال وجود متبرع، أحيانا قد لا يكون مناسبا طبيا، وأحيانا أخرى قد تعيق الظروف العائلية عملية التبرع، مثل رفض الزوجة أن يتبرع زوجها بكليته لوالده. وهذا ما يجعل اللجوء إلى الأعضاء من المتوفين دماغيا خيارا ضروريا'. وتابع أن 'إحصائية عدد المرضى الحاليين ممن يترددون على مراكز الغسيل تؤكد أن نسبة المرضى الجدد قياسا بعدد الذين يحصلون على فرصة زراعة كلية كبيرة، ما يعني أن تقليص هذا الرقم غير مجدٍ، إلا بتوسع دائرة التبرع، خصوصا من المتوفين دماغيا'. وأكمل العرادي 'لا يتم اعتماد المريض بأنه متوفى دماغيا إلا بعد أن يُعالج المريض بكثافة، وبحيث يتأكد الأطباء بأنه ليس في حالة غيبوبة، كما يتم إجراء فحوصات شاملة لوظائف المخ للنظر في مدى استجابتها، ولأن الوفاة دماغيا هي فقدان لجميع وظائف المخ، ويجب أن يوقع على الفحوصات استشاري عناية مركزة، واستشاريين اثنين لأمراض الأعصاب، بعدها يسمى الشخص بالمريض الدماغي، وهي وضعية لا رجعة فيها'. وزاد 'إن التبرع بالأعضاء يتطلب موافقة المتبرع، أو أسرته، كما يتطلب شفافية تامة في الإجراءات الطبية والقانونية'. وعن العوائق المجتمعية لذلك، علق العرادي بالقول 'هناك مفاهيم خاطئة، حيث يظن البعض أن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، لكنه علميا وشرعيا هو موت محقق لا رجعة فيه، وعليه فهو يوفر الفرصة للمرضى بالحصول على الأعضاء لكي يستمروا في الحياة'. وعن فتاوى التبرع، قال: 'أجاز مجمع الفقه الإسلامي التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة الدماغية منذ العام 1986، هذا الإقرار يفتح أبوابا واسعة لإنقاذ الأرواح، ويؤكد توافق الشريعة مع التقدم الطبي، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الدقيقة، وهو ذو قيمة إسلامية؛ لأنه يساعد على حفظ النفس في الشريعة، وأيضا أجر عظيم للمتبرع وأهله في الدنيا والآخرة'. وتابع العرادي 'إن هناك شروطا وضوابط يجب الالتزام بها في التبرع، حيث تهدف لحماية المتبرع والمتلقي، وضمان المصلحة الشرعية، وهي عدم الضرر الجسيم للمتبرع الحي، وموافقة المتبرع أو وليه بعد الوفاة الدماغية، والحاجة الطبية الملحة للمتلقي، وأيضا التنظيم الشرعي لذلك، والنية الصالحة، ويجب أن يكون التبرع خالصا لوجه الله، دون أي مقابل مادي، أو بغرض الاستغلال'. وفي نهاية الندوة، تم فتح باب الحوار مع جمهور الحضور، حيث كانت البداية مع أحمد عبدالله المناعي الذي وجه سؤالا عن أولوية منح العضو للمريض، هل للمريض الشاب، أو للمريض كبير السن؟ أجاب العرادي: 'للشاب'. ووجه د. عبدالقادر المرزوقي سؤالا عن قصة النجاح التي حققها المركز السعودي لزراعة الأعضاء وسبب عدم وجود نسخة شبيهة له في البحرين، وسبب عدم وجود ارتباط ما بينه وما بين مراكز غسيل الكلى في البحرين، وفي ضوء ذلك أوضح العرادي قائلا: 'كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرسمية في البحرين بشأن تدشين اللائحة التنفيذية، تهدف إلى إنشاء مشروع مركز موازٍ للمركز السعودي'.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
العرادي: 900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى
قال استشاري زراعة أعضاء الكلى الدكتور علي العرادي بأن 900 مريض يترددون بشكل شبه يومي على مراكز غسل الكلى. وأشار العرادي في ندوة قدمها في مركز عبدالرحمن كانو الثقافي أخيراً عن " التبرع بالأعضاء .. بين الطب والثقافة المجتمعية" وادارها الدكتور رضا علي بأن كلفة زراعة الكلية -بالمجمل- أقل بكثير من اجراء الغسيل المنتظم لها، لافتاً بأنه لا تزال هنالك بعض التحديات المجتمعية فيما يتعلق بقبول فكرة التبرع بالأعضاء. وبين التبرع بالأعضاء يساعد على انقاذ حياة الآخرين، وقد يكون نقل العضو من متبرع حي، أو بعد الوفاة الدماغية، لافتاً بأنه من أهم الإنجازات الطبية الحديثة، لما يوفره من فرص ثانية للمرضى ممن يعانون الأمراض المزمنة، مهددة لحياتهم. ولفت العرادي بأن التبرع بالأعضاء يعكس وعي المجتمع، وتقدمه، وتعاونه، مضيفاً" يحسن من جودة حياة المريض، وينعكس على الأقارب أيضاً، كما أنه يساعد على التوفير بالتكلفة على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، كلفة زراعة الكلية اقل بكثير من غسيلها". وأردف" في البحرين 900 يجرون غسيلاً كلوياً، بمتوسط تكلفة 80 دينار للجلسة الواحدة، وبمعدل 13 غسلة في الشهر، أي بمقدر 12 مليون دينار سنوياً، يضاف اليها كلفة دخول المستشفيات، والأدوية". وقال" زراعة الكبد يختلف عن الكلية، فهو عضو متجدد، فحين يتبرع شخصاً ما بجزء من كبده، فإنه يعود للنمو مرة أخرى، كما أن هنالك التبرع بالخلايا الجذعية، والتي تساعد على التشافي من أنواع متعددة من الأمراض السرطانية". وعن فوائد التبرع بالأعضاء بين الأقارب في البحرين، أوضح العرادي بأنه يقلل من فرص رفض الجسم للعضو المزروع، بسبب التطابق الجيني، كما أنه يعزز الروابط الأسرية، ويسهل الاستمرارية في الحياة، ويزيد من القوة والترابط بين الأفراد. وأكمل" هنالك دراسة أمريكية حديثة تقول بأن 75% من المتبرعين عادوا الى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على عملية التبرع". وعن أهمم الإشكاليات التي يواجهها المرضى، قال العرادي" ليس كل منهم لديه متبرع، وان كان فلقد لا يكون مناسب له، أو تحول الظروف العائلية دون تحقيق ذلك، كتحفظ الزوجة أن يتبرع زوجها بكليته لوالده، وهو ما يقود الى الحل الآخر وهو الحصول على الأعضاء من المتوفين دماغياً". وتابع" إحصائية عدد المرضى الحاليين ممن يترددون على مراكز الغسيل، تؤكد بأن نسبة المرضى الجديد قياساً بعدد الذين يحصلون على فرصة زراعة كلية كبيرة، ما يعني ان تقليص هذا الرقم غير مجدي، إلا بتوسع دائرة التبرع، خصوصاً من المتوفين دماغياً". أكمل العرادي" لا يتم اعتماد المريض بأنه متوفي دماغياً الا بعد يتعالج المريض بكثافة، وبحيث يتأكد الأطباء بأنه ليس في حالة غيبوبة، كما يتم اجراء فحوصات شاملة لوظائف المخ، للنظر في مدى استجابتها، ولأن الوفاة دماغياً، هي فقدان لجميع وظائف المخ، ويجب أن يوقع على الفحوصات استشاري عناية مركزة، واستشاريين اثنين لأمراض الأعصاب، بعدها يسمى الشخص بالمريض الدماغي، وهي وضعية لا رجعة فيها". وزاد" التبرع بالأعضاء يتطلب موافقة المتبرع، أو اسرته، كما يتطلب شفافية تامة بالإجراءات الطبية والقانونية". وعن العوائق المجتمعية بذلك، علق العرادي بالقول" المفاهيم الخاطئة، حيث يظن البعض بأن الموت الدماغي ليس موتاً حقيقياً، لكنه علمياً، وشرعياً، هو موت محقق، لا رجعة فيه، وعليه فهو يوفر الفرصة للمرضى بالحصول على الأعضاء لكي يستمروا في الحياه". وعن فتاوي التبرع، قال" أجاز مجمع الفقه الإسلامي التبرع بالأعضاء، في حالة الوفاة الدماغية منذ العام 1986، هذا الإقرار يفتح أبواب واسعة لإنقاذ الأرواح، ويؤكد توافق الشريعة، مع التقدم الطبي، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الدقيقة، وهو ذي قيمة إسلامية، لأنها يساعد على حفظ النفس في الشريعة، وأيضاً أجر عظيم للمتبرع، وأهله، في الدنيا، والآخرة". وتابع العرادي" هنالك شروط وضوابط يجب الالتزام بها في التبرع، حيث تهدف لحماية المتبرع والمتلقي، وضمان المصلحة الشرعية، وهي عدم الضرر الجسيم للمتبرع الحي، وموافقة المتبرع أو وليه بعد الوفاة الدماغية، والحاجة الطبية الملحة للمتلقي، وأيضاً التنظيم الشرعي لذلك، والنية الصالحة، ويجب أن يكون التبرع خالصاً لوجه الله، دون أي مقابل مادي، أو بغرض الاستقلال". وفي نهاية الندوة، تم فتح باب الحوار مع جمهور الحضور، حيث كانت البداية مع والذي وجه أحمد عبدالله المناعي سؤالاً حول أولوية منح العضو للمريض، هل للمريض الشاب، أو للمريض كبير السن؟ أجاب العرادي" للشاب". ووجه الدكتور عبدالقادر المرزوقي سؤالاً عن قصة النجاح الذي حققها المركز السعودي لزراعة الأعضاء وسبب عدم وجود نسخة شبيهه له بالبحرين، وسبب عدم وجود ارتباط ما بينه، وما بين مراكز غسيل الكلى في البحرين، علق العرادي قائلاً" كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الجهات الرسمية في البحرين بشأن تدشين اللائحة التنفيذية، بأن تتحول الى انشاء مشروع مركز مواز للمركز السعودي".
