أهم النصائح للمشترين حول القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي
ولضمان استمرار نمو سوق العقارات، أدخلت حكومة أبوظبي تغييرات أساسية على الأنظمة والقوانين. وعلى الرغم من أن معظم هذه التغييرات تؤثر على المطورين في الإمارة، إلا أن القواعد الجديدة قد تؤثر أيضًا على قراراتك كمشتري أو مستثمر في العقارات.
ما يجب أن يعرفه المشترون عن اللوائح الجديدة
يوفر سوق العقارات في أبوظبي مجموعة متنوعة من أنواع العقارات، بدءاً من الشقق وصولاً إلى الفيلات. كما يقدم بعض المطورين خيارات شراء عقارات خارج الخطة.
سواء كنت تختار مشروعاً جديداً من أفضل المطورين في أبوظبي أو تبحث عن وحدات سابقة الملكية، فإن التعرف على القوانين الجديدة سيمكنك من اتخاذ القرارات الصحيحة.
تضمن جميع اللوائح الجديدة تحقيق التنمية المسؤولة والممارسات العادلة.
ضوابط صارمة على مبيعات العقارات خارج الخطة
قبل أن يطلق المطورون مشروعًا خارج الخطة، يُطلب منهم التسجيل لدى الجهة التنظيمية المختصة. وفي أبوظبي، تكون هذه الجهة هي دائرة الشؤون البلدية.
تتمتع دائرة الشؤون البلدية بالسلطة لإدارة تراخيص العقارات، وإلغاء المشاريع، وإنشاء حسابات الضمان المالي (الإسكرو).
يضمن التسجيل أن يكون المطور قد اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأرض وتوفير الوسائل اللازمة لإنهاء المشروع، وكلا الأمرين يشيران إلى الاستقرار المالي. عند اختيار المشاريع خارج الخطة، تأكد من قدرة المطور على تقديم المستندات المطلوبة.
تُلزم القوانين الجديدة المطور أيضًا بفتح حساب إسكرو حيث يتم إيداع مدفوعاتك. يضمن هذا الحساب أن تُستخدم الأموال حصرياً لتغطية تكاليف البناء والمصاريف المتعلقة بالمشروع، مما يحمي المشترين من مخاطر التأخير أو الاحتيال.
تأسيس جمعيات الملاك
عند شرائك ل وحدات من عقارات" بلوم هولدينغ" أو أي مشروع متعدد الوحدات جديد، يمكنك أن تصبح جزءًا من جمعية الملاك.
ستكون جمعية الملاك كياناً قانونياً منفصلاً يتولى ملكية المناطق المشتركة في المشروع، مما يضمن الإدارة والصيانة السليمة لهذه المساحات.
بموجب القانون العقاري في أبوظبي، يمكن تمويل الوحدات خارج الخطة عن طريق الرهن العقاري، حيث يتم دفع مبلغ القرض في حساب إسكرو ويُحتفظ به حصريًا لسعر الشراء.
لكن لا يمكن للمطورين رهن أرض المشروع أو أي حقوق عقارية متعلقة به إذا كانوا ينوون استخدام العائدات لتمويل البناء عندما تكون أموال حساب الإسكرو غير كافية لإنهاء المشروع.
يجب على المطورين إعلام المشترين بأي رهون عقارية من هذا القبيل وإخلاءها بمجرد سداد الدين بالكامل من عائدات المبيعات.
وفي حال تخلف المشتري عن سداد أقساط الرهن، يمكن للبنوك فرض السداد الفوري عن طريق محكمة مختصرة دون الحاجة إلى حكم منفصل. إن الالتزام بهذه الأحكام أمر ضروري لضمان أمان الاستثمارات العقارية في أبوظبي.
ضمان الالتزام بالقوانين
ترتبط القوانين العقارية الحديثة بعقوبات صارمة ضد المخالفين. على سبيل المثال، عدم الحصول على التراخيص والتسجيلات المطلوبة من دائرة الشؤون البلدية سيترتب عليه غرامات تتراوح من 100,000 درهم وحتى 2 مليون درهم، بالإضافة إلى احتمال السجن.
كما سيُعتبر أي فرد أو جهة غير مرخصة تقوم ببيع العقارات أو إساءة استخدام مدفوعات المشترين وعدم الامتثال لمتطلبات حساب الإسكرو منتهكين للقوانين الجديدة.
ما ينبغي للمشترين الجدد في أبوظبي مراعاته
يُعد شراء عقار في أبوظبي استثماراً مربحاً حتى وإن لم تكن تنوي إعادة بيعه فوراً. يتبع المطورون أطراً تنظيمية تُعزز الشفافية وتضمن حماية المشترين والمستثمرين. إضافة إلى ذلك، يستمر سوق العقارات في النمو ويوفر عوائد مجزية.
وبناءً على هذه الفرص، من الضروري أن تقوم بكل شيء بشكل صحيح عند شرائك عقارًا لأول مرة في أبوظبي.
ضع في اعتبارك الخطوات التالية:
تحديد ميزانيتك:
مع نمو السوق يرتفع السعر، والخبر السار أن الزيادة في أسعار العقارات في أبوظبي أكثر تحفظًا مقارنة بدبي.
فقد ارتفعت أسعار الشقق في أبوظبي بنسبة 9.88٪ والفيلات بنسبة 11.51٪، في حين قفزت الأسعار في دبي لتصل إلى 19.43٪ للشقق و20.28٪ للفيلات. يساعد العرض المستمر للمساكن على منع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
قد لا تكون الميزانية التي وضعتها قبل سنة كافية الآن؛ لذا تحقق من العروض الحالية في الأحياء التي تفضلها وتعرف على الأسعار المتوسطة للعقارات التي تهمك.
ومن الأفضل استشارة وكيلك العقاري لمعرفة الأسعار في المناطق المفضلة لديك.
التعرف على عملية شراء العقارات في الإمارة:
على الرغم من أنك ستعمل غالباً مع وكيل عقاري يمتلك معرفة واسعة بالإجراءات القانونية، إلا أنه من المفيد أن تكون على دراية بهذه العملية بنفسك.
تشمل عملية نقل ملكية العقار عدة خطوات رئيسية:
أولاً، يجب توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بينك وبين البائع لتوثيق الاتفاق.
ثم تحصل على شهادة عدم ممانعة (NOC) من المطور، وهي التي تؤكد عدم وجود مشاكل قد تعيق عملية الشراء.
بعد ذلك، تقوم بالدفع عادةً عبر شيك مصرفي إداري، وتلتقي مع البائع في دائرة تسجيل الأراضي لإتمام نقل الملكية.
بمجرد الانتهاء من الإجراءات، تحصل على صك ملكية جديد يؤكد رسميًا ملكيتك للعقار.
اختيار المطور المناسب:
سواء كنت تشتري عقاراً خارج الخطة أو من مشروع مكتمل، فإن تقييم المطور بدقة أمر حاسم لنجاح عملية الشراء.
يضمن المطور الجيد أن يكون العقار من إنجازات عالية الجودة وفق معايير استثنائية.
سيساعدك وكيلك العقاري في معرفة المطورين الذين يتمتعون بسمعة ممتازة ولديهم أفضل المحافظ العقارية.
إكمال جميع المستندات المطلوبة:
عند العمل ضمن جدول زمني محدد، من الأفضل تجهيز جميع الوثائق اللازمة مسبقاً، مثل البيانات البنكية وبطاقة الهوية الإماراتية إذا كنت ستتقدم للحصول على قرض لتمويل الشراء.
تأكد من التنسيق مع وكيلك العقاري لتجنب إغفال أي مستند قد يؤدي إلى تأخير العملية.
يستمر سوق العقارات في أبوظبي بالنمو، وتنوي الجهات التنظيمية الحفاظ على هذا النمو من خلال تطبيق قوانين تضمن الممارسات العادلة والنزيهة وتحمي حقوق المشترين. احرص على متابعة أخبار السوق العقاري لتأمين استثمارك المستقبلي والحصول على أفضل الصفقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه "نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح". التقرير الصادر عن "معهد كوينسي للسياسات المسؤولة" ومشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاغون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة. مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"بالانتير" و"أندوريل"، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس. ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاغون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، جنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024. وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاغون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار. وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس ضمن قانون "فاتورة ترامب الكبرى والجميلة"، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%. وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان "الحرب العالمية على الإرهاب" – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا. وكتب معدّو التقرير: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى وفورات للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونغرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات". ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: "لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش... يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى". ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونغرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاغون. وأشار التقرير إلى أن شركات "التكنولوجيا العسكرية" مثل "سبيس إكس" و"أندوريل" و"بالانتير" ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها "متغلغلة بقوة في إدارة ترامب"، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة. وقال ويليام دي هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي وأحد معدّي التقرير: "غالبًا ما تُبرّر ميزانيات البنتاغون الضخمة بأنها 'من أجل الجنود'، لكن ما يُظهره هذا التقرير هو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى الشركات، وهو تمويل يرتبط باللوبيات وليس بالتخطيط الدفاعي العقلاني. كثير من هذه الأموال أُهدرت على أنظمة أسلحة فاشلة أو مبالغ في تكلفتها، ورواتب وتعويضات فاحشة". وأضافت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع "تكاليف الحرب": "هذه الأرقام تمثل استمرارًا لنقل هائل للثروة من دافعي الضرائب لصالح الحروب وصناعة الأسلحة".
أهل مصر
منذ 27 دقائق
- أهل مصر
إي آند مصر : جميع الخدمات الرقمية تعمل بكفاءة بما فيها تطبيقي كاش e&)cash) وماي (&my(e
أعلنت شركة "إي آند مصر" أن خدماتها الرقمية، بما فيها خدمات التكنولوجيا المالية "إي آند كاش" وماي إي آند ، e& cash و (&my (e تعمل بكفاءة عالية دون أي تأثير من الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس. وأكدت الشركة أن تطبيق "ماي إي آند"، المخصص لإدارة الخدمات، يواصل تقديم خدماته بسلاسة وفعالية، مع استعداد كامل لمواجهة أي تحديات تقنية أو تشغيلية. وأضافت "إي آند مصر" أن يها تراقب التطورات عن كثب، مع التزامها بإصدار تحديثات فورية بشأن خدماتها، حرصًا على تعزيز الشفافية والحفاظ على التواصل المستمر مع عملائها. وأطلقت شركة 'إي آند مصر' خدمات الجيل الخامس 5G، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري مستكملة مسيرتها التي تميزت بها منذ دخولها السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وداعم أساسي للنمو الاقتصادي الوطني. وحصلت الشركة مؤخرًا على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس5G مقابل استثمار قدره 170 مليون دولار، مما يفتح الباب أمام تقديم خدمات غير مسبوقة على مستوى الأداء والجودة في السوق المصري. قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: 'سعداء بتقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، فنحن لا نقدم لعملائنا مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل نمنحهم مستقبلًا رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتميز الشبكة بسعة اتصال كبيرة، تضمن أداءً ثابتًا اكثر من اب وقت مضى'. وتابع متولي قائلا:' تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس من إي آند مصر على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، مما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني.
أهل مصر
منذ 27 دقائق
- أهل مصر
«المصري البحريني» يستهدف رفع الصادرات بنسبة 20% بحلول نهاية 2025 بدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية
أعلن مجلس الأعمال المصري البحريني عن استهدافه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مملكة البحرين بنسبة 20% بنهاية عام 2025، في إطار خطة شاملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة. وقال علي عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري البحريني ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجلس يعمل على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الجانب البحريني من خلال توسيع قاعدة الصادرات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة للتصدير وتعزيز التنافسية في الأسواق الخليجية. وأوضح عيسى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في تقديم معلومات محدثة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية إلى مجتمع الأعمال البحريني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للشراكة وتنمية العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 306 ملايين دولار خلال العام المالي 2023/2024، تركزت في قطاعات العقارات، وإنشاء الفنادق، والصناعات الهندسية. وبلغت الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا قائمًا في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعي، التجاري، الخدمي، الزراعي والسياحي. كما أظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 661.4 مليون دولار خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات المصرية في المملكة البحرينية نحو 66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأكد عيسى أن صادرات مصر إلى البحرين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 450.7 مليون دولار في عام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار في 2020، بينما ارتفعت الواردات المصرية من البحرين إلى 466.5 مليون دولار في 2021 مقارنة بـ261.7 مليون دولار في العام السابق له، وهو ما يعكس تحسن الميزان التجاري وتوسع العلاقات الاقتصادية. وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، التي أسهمت في إزالة الحواجز الجمركية وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها البحرين. واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الثنائي يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تدفع باتجاه تحقيق معدلات نمو مستدامة، ودعم الصادرات كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
