مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 41 دقائق
- الراية
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 1.3 مليار ريال
مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة بقيمة 1.3 مليار ريال الدوحة - قنا : أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما، و189 يوما، و252 يوما، و336 يوما، بقيمة 1.3 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /X/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.610 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 28 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.611 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.546 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 189 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.461 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل 252 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.415 بالمئة و100 مليون لأجل 336 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.365 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 4.4 مليار ريال.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 6.53 بالمئة منذ بداية 2025
محلل أسواق مالية: مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 6.53 بالمئة منذ بداية 2025 الدوحة - قنا: أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.360 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 40.86 نقطة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11261 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بدعم من خمسة قطاعات في مقدمتها قطاع الاتصالات الذي حقق أعلى مكاسب بنسبة 3.620 بالمئة. وعن أداء البورصة هذا الأسبوع، قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، "إن مؤشر بورصة قطر حافظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي على تماسكه فوق مستويات دعمه الـ 11200 نقطة"، مشيرا إلى تحقيق المؤشر العام مكاسب ناهزت 6.53 بالمئة منذ بداية العام. ونوه بأداء قطاع البنوك التي شهدت ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 1.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 15.1 مليار ريال، بعد أن حققت 8 بنوك من أصل 9 مدرجة في بورصة قطر نمواً في صافي أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لافتا إلى تسجيل بنك /لِشا/ نمواً لافتاً بنسبة 52.29 بالمئة، في حين استحوذت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على الحصة الأكبر من صافي أرباح القطاع بنسبة 54 بالمئة، بعدما بلغ صافي أرباحها نحو 8.4 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 2.93 بالمئة. ونوه بوحليقة إلى أن الأداء الإيجابي للقطاع يؤكد مرونة وقوة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتكيّفه السريع مع متغيرات السوق المحلي. وبلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 1.979 مليار ريال، بمتوسط تداول بلغ حوالي 396 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ عدد الصفقات في جميع القطاعات خلال الأسبوع 89525 صفقة.
الراية
منذ 5 ساعات
- الراية
مبادرات قطرية لتأمين المياه: تحلية وإدارة مستدامة
مبادرات قطرية لتأمين المياه: تحلية وإدارة مستدامة الدوحة - قنا : على الرغم من أن دولة قطر تجابه تحديات متعددة، فيما يتصل بتوفير المياه العذبة، وبالنظر للطبيعة الصحراوية التي تتصف بمحدودية الموارد المائية الطبيعية، لكنها عمدت إلى الابتكار والمشاريع الذكية التي تستخدم أحدث التقنيات الرقمية، وبشكل كامل في مشروعات التحلية وذلك لتلبية احتياجاتها من المياه. وفي سبيل ذلك كله تعمل دولة قطر دائما على تجاوز التحدي، حيث أطلقت الدولة عددا من المبادرات البناءة والطموحة وبابتكارات مستدامة في مجالات التحلية، وعبر إدارة ذكية للموارد المائية تراقب كل المستجدات العلمية، لتأمين الأمن المائي ولحفظ الموارد واستدامتها للأجيال المقبلة على السواء. ومن أبرز محطات تحلية المياه التي تعمل بكفاءة عالية وعملت دولة قطر على إنشائها محطة أم الحول للطاقة، والتي تعد واحدة من أكبر محطات التحلية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تنتج أكثر من 600 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، مثلما أنها توفر الكهرباء، وذلك ما يحقق التكامل المنشود لاستغلال الطاقة، إلى جانب محطة راس أبو فنطاس ومحطة رأس بوعبود ومحطة رأس لفان والتي تضم عددا من المحطات الفرعية التي تستخدم تقنيات متطورة لتحلية المياه، وهي من المحطات التي تساهم بنسبة كبيرة من المياه الموزعة في مناطق الدولة المختلفة. ومن أهم المبادرات والجهود التي تطلع بها قطر، تشجيع البحث العلمي والتقنيات الرقمية المتقدمة في مجال المياه عبر المعاهد ومراكز البحوث المتخصصة ومنها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI) في مؤسسة قطر، الذي يجري أدوارا بحثية متقدمة لتحقيق الكفاءة العلمية لتحلية المياه، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها خاصة في قطاع المياه، ومن تلك الجهود المستمرة، دعم الشركات المبتدئة التي تعمل على تقديم حلول ذكية في مجالات متعددة منها، الكشف عن التسربات، وتفعيل أنظمة الرصد الذكية لتوزيع المياه. وعلى الرغم من التحديات الطبيعية، لكن قطر أثبتت ريادتها في إدارة موارد المياه الطبيعية من خلال استثمارات ضخمة في مشروعات تحلية المياه، وذلك عبر مبادرات فعالة في الترشيد، وإعادة الاستخدام، والبحث العلمي، وتعد التجربة القطرية في هذا الجانب أنموذجا يحتذى بالنظر لتجارب الدول المماثلة، والتي تواجه ذات الظروف والمناخات البيئية وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن المائي المستدام. وتضمن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ نقل وتوزيع المياه بشكل مستمر إلى جميع المشتركين على مدار الساعة وبجودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، كما تركز المؤسسة على تطوير شبكات توزيع المياه وخطوط نقل المياه الرئيسية، والعمل على خفض الفاقد من شبكات المياه وذلك من خلال الاستمرار في عملية استبدال الشبكات القديمة التي تجاوزت العمر الافتراضي، حيث تعد مشاريع الاستبدال وتوصيل مشتركين جدد من المشاريع الاستراتيجية الهامة في /كهرماء/، ولتقليل نسبة الفاقد من المياه عملت /كهرماء/ على ربط عدادات المياه الذكية للمشتركين في كامل الشبكة لتقليل الهدر المائي. وتظهر بيانات /كهرماء/ أن الطلب على المياه يواصل في الزيادة حيث وصل أعلى طلب على المياه من محطات الإنتاج 420 مليون جالون يوميا عام 2024 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه إلى حدود 428 مليون جالون يوميا في العام الحالي، كما أن الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة الصالحة للشرب في دولة قطر قد بلغت في عام 2024 ما يقارب 538 مليون جالون في اليوم، وذلك بعد توسعة محطة أم الحول، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 648 مليون جالون بعد تشغيل محطة رأس أبو فنطاس الجديدة في عام 2028. ومع ارتفاع معدلات الإنتاج من المياه العذبة، عملت المؤسسة على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لتطوير شبكة نقل المياه وشبكات توزيع المياه بنفس الوتيرة التصاعدية، حيث شهدت أطوال شبكة نقل المياه نموا ملحوظا، ففي العام 2015 ازدادت شبكات التوزيع 900 كم، لتصل حوالي 1275 كلم في العام 2020 وذلك بالتزامن مع بداية تشغيل الخزانات العملاقة، ويتوالى التوسع في شبكات توزيع المياه الرئيسية والفرعية التي تم تشغيلها، لتبلغ حوالي 7900 كم في النصف الأول من سنة 2025 ومن المخطط أن يزداد طول خطوط شبكات مياه التوزيع الرئيسية والفرعية لتصل إلى حوالي 8200 كم مع نهاية عام 2028 كما هو مقرر. ومن الجهود المتصلة لترقية الأداء في هذا القطاع الحيوي، انعقاد منتدى التخطيط السنوي لعام 2025، والذي نظمته /كهرماء/ في مايو الماضي تحت شعار "الابتكار والتميز لريادة عالمية"، ويعد المنتدى محطة رئيسية سنوية ضمن دورة التخطيط المؤسسي السنوية، حيث يتم خلاله عرض ومناقشة خطة كهرماء الاستراتيجية الخمسية، وقد شملت العرض ملخصا لخطة الأعمال والسيناريوهات المتوقعة للأعمال المستقبلية في قطاعي الكهرباء والماء، بالإضافة لخطط الإدارات للفترة القادمة، والعمل على تحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة وفعالية التخطيط الاستراتيجي بشكل أساسي لتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، بما يضمن استخداما أمثل للموارد المتاحة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات. ومن الأعمال التي ركز عليها المتخصصون في قطاع المياه وعلى مدى يومين من أعمال المنتدى، مناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، مع استعراض ركائزها الرئيسية وتطلعات المرحلة القادمة، وذلك بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية. كما أكد المشاركون في المنتدى على أهمية متابعة /كهرماء/ لجهودها الحثيثة في مواكبة تغييرات المستقبل، وتحقيق تطلعات المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة قطر من خلال مناقشة خطط العمل وتوجهات المؤسسة للسنوات الخمس المقبلة، لتحقيق مسعى /كهرماء/ الدائم نحو التميز المؤسسي والجودة المستدامة. ولبلوغ أرقى المعايير الدولية لجودة الخدمات، أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة خلال منتدى التخطيط السنوي لعام 2025، على أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والجودة والابتكار، حيث إن شعار المنتدى "الابتكار والتميز لريادة عالمية" يعكس توجهات /كهرماء/ نحو تعزيز الابتكار كدعامة رئيسية في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات وفقا للمعايير المعتمدة دوليا. وفي ذات الإطار، شدد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس /كهرماء/، على أن التميز المؤسسي ركيزة رئيسية في رؤية كهرماء الاستراتيجية، قائلا: "إن التميز ليس مجرد شعار، بل هو التزام مستمر بتحقيق أعلى المعايير في الأداء، وبتحقيق قيمة مضافة حقيقية لمشتركينا، وموظفينا، وشركائنا، ومجتمعنا، واستكمالا لطريق التميز، تسعى كهرماء من خلال مشروع ينفذ حاليا لتطبيق معايير نموذج التميز الأوروبي ونموذج قطر للتميز الحكومي لما لهما من دور في تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار". وعليه فإن المياه التي توزعها /كهرماء/ هي مياه شرب عالية الجودة، إذ تلتزم المؤسسة بشكل صارم ودقيق بنوعية مياهها، متقيدة بذلك بمعايير الصحة والسلامة والبيئة المعتمدة على المستوى الوطني وبالمعايير الصحية المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يقوم بهذه المهمة مختبر جودة المياه المجهز بأحدث المعدات التحليلية المتقدمة في مجالات التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما قامت /كهرماء/ خلال العشر سنوات الماضية بتشغيل 81 وحدة آلية لقياس جودة المياه بكافة خزانات المياه ومحطات الضخ حرصا على المراقبة المستمرة للمتغيرات الرئيسية بالمياه العذبة المعدة للشرب. ومن الواضح أن دولة قطر قد عملت في السنوات الأخيرة، على تطوير تقنيات الزراعة والاعتماد على أساليب الاستدامة، بتوفير المياه الجوفية، حيث تم استخدام تقنية "البكتيريا النافعة" في العديد من مزارعها ومحمياتها، لتحسين خصوبة التربة وتقليل كمية المياه اللازمة بنسبة 70% بالمئة والمساعدة على استعادة الكربون الموجود في الهواء لإعادته إلى التربة، وهو ما مكن من زراعة الخضروات والنباتات الأخرى في تربة كانت قاحلة تماما وغير صالحة للحرث. كما تعمل دولة قطر باستمرار على استدامة خدمات المياه بجودة عالية، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية بالدولة ومن خلال البرنامج الوطني "ترشيد" والذي نجح في خفض معدل استهلاك المياه للفرد بالدولة بنسبة كبيرة. ووفقا للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، فإن اللجنة الدائمة للموارد المائية تقوم بتقديم مقترحات السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه، واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بإدارة وتنمية هذه الموارد، بالإضافة إلى قيامها بمبادرات هامة تتعلق بتعزيز الأمن المائي والمحافظة على المستودعات الجوفية للمياه في الدولة.
